اعتمادسازی

خشم عمومی به دلیل افزایش بهای بنزین، آشفتگی در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا، ناراحتی‌های حاصل از موانع قانونی رئیس‌جمهور آمریکا همه و همه یادآور وقایع دهه 1970 در اروپا هستند. در حلقه‌های سیاسی نیز صحبت از شرکت‌های قهرمان و سیاست صنعتی به همان اندازه دورانی که خط ریش بلند متداول بود رواج یافته است. فقط فن‌سالاران کمیسیون اروپا هستند که مانع بازگشت کامل به دوران کنترل‌های حکومتی شده‌اند.

هنوز صحبتی از ملی‌سازی در مقیاس وسیع به میان نیامده است اما سیاستگذاری در اتحادیه اروپا تنش جدیدی را تجربه می‌کند. در یک طرف حامیان قوانین رقابت قرار دارند که قدمتی به اندازه پروژه اروپا دارند و دولت‌های عضو را از نازپروری قهرمانان ملی منع می‌سازند و برآنند تا سهم عادلانه‌ای به مصرف‌کنندگان برسد. در سوی دیگر کسانی هستند که استدلال می‌کنند آن قوانین جلوی پیدایش قهرمانان اروپایی را که قادر به رقابت با شرکت‌های چینی و آمریکایی باشند می‌گیرند.

طرفداران صنعتی‌سازی گسترده از قدیم نسبت به کمیسیون اروپا و واحد اعمال قوانین رقابت آن بدبین بوده‌اند. این واحد تحت مدیریت خانم مارگارت وستاگر دانمارکی قرار دارد که تمایلاتی سیاسی بروز می‌دهد و قصد دارد پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه می هدایت کمیسیون را در دست گیرد. مایکل بویگ رئیس مجموعه ساختمان‌سازی و مخابرات در فرانسه به نمایندگی از روسای دیگر شرکت‌ها در بروکسل مقامات واحد اعمال قانون رقابت را «سلطان رقابت» نامید که برای بنگاه‌های اروپا مانع‌تراشی کنند.

این‌گونه اظهار نظرات این روزها فراوان شنیده می‌شوند. اگر رقبا در حال پیشی گرفتن هستند چرا دولت‌های اروپایی همچنان خود را درگیر قوانین ساخته‌اند و به عنوان مثال به بنگاه‌های داخلی یارانه نمی‌دهند؟ آیا لازم نیست اروپا به مداخله صنعتی چین و حمایت‌گرایی آمریکا پاسخی شایسته بدهد؟

مخالفان رقابت پیشرفت‌هایی داشته‌اند. در 20 نوامبر اتحادیه اروپا پذیرفت به دولت‌ها اجازه دهد جلوی سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع حساس از زیرساختارها تا رسانه و امور دفاعی را بگیرند. این تصمیم در واقع در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به خرید و تملیک بنگاه‌های اروپایی توسط چینی‌ها اتخاذ شد. این اقدام حمایت‌گرایانه است اما از سازوکار مشابهی که آمریکا مرتباً به‌کار می‌گیرد بدتر نیست. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد داد بروکسل بنگاه‌های خارج از اتحادیه اروپا را از شرکت در مناقصه‌های عمومی منع کند مگر اینکه دولت متبوع آنها دست به اقدام متقابل زده باشد.

روش‌های جدیدی از قبیل کمک‌هزینه‌های پژوهش و توسعه برای هدایت منابع دولتی به سمت صنعت پیدا شده‌اند. این کار روح مقررات کمک‌های دولتی در اروپا را نقض می‌کند. خانم وستاگر بسته‌ای را معرفی کرده است تا طبق آن اروپا بتواند این‌گونه بذل و بخشش‌ها را مدرن سازد.

بیشترین و پرسروصداترین لابی‌گری‌ها به ادغام‌ها مربوط می‌شوند. مقامات اروپا از اقدامات تنبیهی خانم وستاگر علیه برخی از کسب‌وکارهای بزرگ آمریکا (از قبیل جریمه سنگین برای گوگل و وادار کردن اپل به پرداخت معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه در ایرلند) استقبال کردند. اما همزمان آنها انتظار دارند او شرکت‌های محلی را تشویق و با تسهیل قوانین امکان پیدایش قهرمانان اروپایی را فراهم کند.

به عنوان نمونه می‌توان به صنعت مخابرات و تلفن همراه اشاره کرد. اروپا اغلب مانع ادغام‌هایی می‌شود که باعث می‌شوند یک اپراتور جایگاهی مسلط در یک کشور عضو اتحادیه پیدا کند. در مقابل، مقامات مقابله با تراست در آمریکا اثرات یک ادغام را در سرتاسر 50 ایالت بررسی می‌کنند. در نتیجه اروپا حدود صد اپراتور دارد که ده‌ها عدد از آنها بسیار کوچکند و در مقابل آمریکا از چهار اپراتور به سمت سه اپراتور پیش می‌رود. چگونه شرکت‌های اروپایی می‌توانند به اندازه‌ای بزرگ شوند تا علاوه بر کمک به حاشیه سود جاه‌طلبی‌های برون‌مرزی آنها نیز ارضا شود؟

اتحادیه‌های کارگری با روسای شرکت‌ها در مورد نیاز به بنگاه‌های بزرگ‌تر هم‌عقیده‌اند. آنها امیدوارند تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌تر سود بیشتر و دستمزدهای بالاتری را به همراه داشته باشد. آنها متحدان سیاسی بزرگی نیز دارند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ماه ژوئن گفت قوانین رقابت اروپا در ساخت قهرمانان به اندازه کافی به ما کمک نمی‌کنند. آقای ماکرون که در دوران خدمت خود در بانک سرمایه‌گذاری روی موضوع ادغام کار می‌کرد نیز همین مسیر را در پیش گرفته است. او شرکت‌های فرانسوی را به عقد پیمان با دیگر گروه‌های اروپایی تشویق می‌کند و آنها را قهرمانان اروپا می‌خواند تا از شدت ضربه از دست دادن الگوهای ملی بکاهد.

به عنوان یک نمونه آزمون می‌توان به ادغام واحد راه‌آهن زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه اشاره کرد. هدف از این ادغام تشکیل شرکتی به نام «ریل‌باس» است که بتواند همانند ایرباس در سطح جهان به رقابت با دیگران بپردازد.

حامیان این طرح می‌گویند اروپا به یک شرکت عظیم نیاز دارد که بتواند با غول چینی CRRC رقابت کند. با وجود این به نظر می‌رسد خانم وستاگر در برابر این ادغام مقاومت می‌کند. به نظر می‌رسد او فکر می‌کند ترکیب حاصل قدرت بیش از اندازه‌ای در اروپا خواهد داشت و سهم آن در برخی بازارها سه برابر خواهد شد مگر اینکه بخش‌هایی از کسب‌وکار خود را رها کند.

تاکنون کمیسیون اروپا نتوانسته نه طرفداران و نه مخالفان رقابت را قانع سازد. در سال 2017 از ادغام دو بازار بورس یعنی بورس دویچه و بورس سهام لندن جلوگیری شد. ترکیب دو شرکت فولاد آرسلور میتال و ایلوا در ماه می و به شرط کنار گذاشتن برخی از فعالیت‌ها تایید شد. دو شرکت عینک‌سازی اسیلور و لوکسوتیکا با موافقت اتحادیه اروپا و در یک قرارداد 48 میلیاردیورویی در ماه مارس ادغام شدند. اتحاد ساخت کشتی نظامی بین ایتالیا و فرانسه نیز در مرحله مذاکرات قرار دارد.

طرفداران مصرف‌کنندگان از جمله خانم وستاگر کم‌کم تاثیر خود را از دست می‌دهند. بریتانیا که اغلب در جلوگیری از حمایت‌گرایی فرانسه و آلمان نقش داشت در حال خروج از اتحادیه اروپاست. عوام‌گرایانی که از روزگار خوب گذشته صنعت در اروپا تمجید می‌کنند بروکسل را مانعی بر سر راه می‌دانند. آنها ممکن است پس از انتخابات اروپا قدرت بیشتری به دست آورند. نکته جالب توجه آن است که اولویت‌های آنها گاهی با اولویت‌های آقای ماکرون و خانم مرکل یکسان می‌شوند.

یکی از عواملی که وجود ادغام‌ها را ضروری می‌سازند کاهش شدید جایگاه اروپا به عنوان محل استقرار شرکت‌های بزرگ جهانی است. یک دهه قبل 28 شرکت از 100 بنگاه ارزشمند جهان در اتحادیه اروپا بودند. این رقم اکنون به 17مورد رسیده است و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه به 12 کاهش خواهد یافت. غول نرم‌افزاری آلمانی SAP جوان‌ترین شرکت با ارزش بیش از 100 میلیارد دلار در یک کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 1972 تاسیس شد. ادغام تنها راه برای اروپاست تا خود را بالا بکشد. سیاستگذاران اروپا بدون اینکه در انظار عمومی اعلام کنند به خوبی می‌دانند که بخش اعظم کاهلی و کندی در پیشرفت شرکت‌ها به قوانین کار قدیمی، بازارهای سرمایه بی‌تحرک و قطعه قطعه شدن بازار واحد مربوط می‌شود. اما اصلاح این امور بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. بنابراین آسان‌ترین راه آن است که بروکسل و دیدگاه متعصبانه انگلوساکسون آن را مقصر ناکامی صنعت اروپایی بدانند.       

منبع: اکونومیست