چرک کف دست

آیا تا به حال شنیده‌اید کسی از پول بدش بیاید؟ آیا تا به حال دیده‌اید فردی در تلاش باشد تا پولی که به دستش می‌رسد به سرعت خرج کرده و آن را به دارایی دیگری تبدیل کند؟ شاید وضعیت امروز اقتصاد کشور کمی این‌گونه باشد، هرچقدر که ارزش پول یک کشور در برابر ارزهای خارجی کمتر می‌شود، مردم تمایل به خرج آن و هجوم به سمت دارایی‌های دیگر خواهند داشت. در چنین حالتی پول ارزش خود را در میان مردم از دست داده و دوره‌گرد می‌شود. اما اتفاقی که امروز اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند، بارها در کشورهای مختلف دنیا و به ویژه اقتصادهای در حال توسعه تکرار شده است. در این گزارش به تجربه برخی کشورهای جهان در برابر کم‌ارزش شدن واحد پولی و کاهش تقاضای پول پرداخته‌ایم.

آسیای شرقی و شیلی

در سال 1996، زمانی که جهان خود را برای نشست داووس در رشته‌کوه‌های آلپ با موضوع «حفظ جهانی‌شدن» آماده می‌کرد، بخشی از آسیا با بحران آشفتگی مدیریتی مواجه بود. برای سال‌ها اقتصاددانان بر این عقیده بودند که جریان‌های سرمایه بین‌المللی به طور کلی برای اقتصاد مفید است. در واقع آسیا نیز تا قبل از وقوع بحران نقدینگی خود چنین مطلوبیتی را تجربه کرده بود. همان زمان که کشورهای شرق آسیا کنترل خود بر سرمایه را در دهه 1990 حذف کردند، جریان‌های سرمایه‌ای خارجی حدود پنج تا 10 درصد GDP این کشورها را شامل می‌شدند. حجم بالای نقدینگی در داخل کشور این حقیقت را یادآوری کرد که جریان آزاد سرمایه نیز می‌تواند دشواری‌های غیرقابل‌تصوری ایجاد کند. 

البته در یک سیستم اقتصادی ایده‌آل، چنین بحرانی مشاهده نخواهد شد. اگر در جایی سرمایه زیاد منجر به بازده منفی شود، سرمایه‌گذاران پول خود را در جای دیگری خرج می‌کنند. اما در بازارهای مالی حقیقی شرایط از مدل‌های ارائه‌شده در کتاب‌های مرجع بسیار پیچیده‌تر است. سرمایه‌گذاران گمراه می‌شوند؛ گاهی بر موج خوش‌بینی مفرط سوارند و گاهی نیز به دنبال موج بدبینی مفرط می‌روند. در واقع حذف خطر رفتاری غیرممکن است، مردم همواره ریسکی بیشتر از تصور بانک‌های مرکزی یا اقتصاددانان را می‌پذیرند و در مسیر اشتباه گام برمی‌دارند. این عوامل بدان معناست که نیروهای بازار اجازه گردش بی‌نقص سرمایه در سراسر جهان را نمی‌دهند. در سپتامبر 1996 ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی بازارهای سرمایه جهانی را به «جنگی از حیوانات وحشی» تشبیه کرد. چنین لحنی برازنده سیاستمداری است که می‌خواهد توجهات را از ناکامی‌های سیاستگذاری خود دور کند. اما اقتصاددانان با دقت تمامی تحولات سیاستگذاری را رصد می‌کنند، والدن بلو، اقتصاددان فیلیپینی مدعی شد اقدامات دولت مالزی به کندی رشد و افزایش دیوانه‌وار نقدینگی و جابه‌جایی سرمایه در کشور کمک کرده است.

جیمز توبین، برنده نوبل اقتصاد در یکی از ایده‌های خود اعلام کرد باید برای معاملات ارزی خارجی مالیات کوچکی در نظر گرفت. این موضوع باعث می‌شود تا سفته‌بازی کوتاه‌مدت بسیار پرهزینه شده و در عین حال اثر کمی روی سرمایه‌گذاری بلندمدت بگذارد. اما «مالیات توبین» به راحتی با جابه‌جایی معاملات ارزی به کشوری که بر آن مالیاتی اعمال نمی‌کند قابل دور زدن بود. علاوه بر این، چنین ایده‌ای لزوماً مشکلاتی نظیر آنچه در آسیای شرقی رخ داد را حل نمی‌کرد جایی که فروشندگان بزرگ ارزهای محلی سفته‌بازی نکرده اما شرکت‌های داخلی تلاش می‌کردند تا بدهی‌های خود را به دلار بازپرداخت کنند. ایده محدودیت بر استقراض خارجی کوتاه‌مدت از حمایت بیشتری در میان اقتصاددانان برخوردار شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو مطالعات زیادی را در خصوص راه‌های عملی انجام این ایده انجام دادند. شیلی که در سال 1982 با بحران مالی و ارزی مشابه با آسیای شرقی مواجه شد، یکی از کشورهایی است که این رویکرد را در پیش گرفت. از آن زمان به بعد، دولت شیلی با وجود حمایت از بازار آزاد، از ورود جریان‌های سرمایه خارجی به کشور ممانعت می‌کردند. تمام وام‌ها و سپرده‌های بانکی خارجی تحت تاثیر مالیات قرار گرفت. زمانی که شرکتی از خارج استقراض می‌کرد، برای مثال 30 درصد از وام آنها برای یک‌سال در حساب بی‌بهره در بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شد. شیلی طی یک دهه از رشدی یکنواخت‌تر از اقتصادهای نوظهور دیگر برخوردار بود. اما مشخص نیست که آیا این نتیجه کنترل سرمایه بوده یا خیر. برخی پژوهش‌ها نتیجه می‌گیرند که کنترل سرمایه برای مدتی برای کاهش سطح کلی جریان‌های ورودی سرمایه و تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌جای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کار می‌کند. با وجود این دو اقتصاددان شیلیایی به نام‌های مارسلو سوتو و سالوادور والدس پریستو دریافتند که اثر این کنترل‌ها ممکن است کوچک‌تر از آنچه به نظر می‌رسد باشد. با وجود این شرکت‌های شیلیایی وام کمتری از بانک‌های خارجی دریافت کردند و دیگر جریان‌های کوتاه‌مدت افزایش یافت، بدین ترتیب کل جریان‌های سرمایه ورودی کاهش پیدا نکرد.

تبعات رودریگازو1

در ماه می سال 1969، اعتراضات علیه سیاست‌های اقتصادی کریگر، وزیر اقتصاد دولت خوان کارلوس اونگانیا منجر به شورش در شهرهای کورینتس، روزاریو و کوردوبا شد. در پی این اعتراضات کریگر از سمت خود برکنار شد اما دولت اونگانیا نتوانست بر سر سیاست اقتصادی جایگزین به توافق برسد. در سال 1970، مقامات دولتی آرژانتین دیگر قادر به حفظ محدودیت‌های دستمزدی نشدند و مارپیچ دستمزد-قیمتی شکل گرفت. با آغاز تضعیف اقتصاد و کم‌رمق شدن صنعتی‌سازی، میزان مهاجرت به شهرها نیز کاهش پیدا کرد. درآمد سرانه کاهش یافت و استانداردهای زندگی نیز افت کرد. دوره سوم حکومت پرون با سیاست‌های پولی انبساطی عجین شد که در نتیجه منجر به افزایش افسارگسیخته سطح تورم شد. از زمان آغاز «رودریگازو» در سال 1975، تورم شتاب سریع‌تری گرفت و منجر به افت ارزش‌های متعدد واحد پول آرژانتین شد. در سال‌های 1975 تا 1990، درآمد سرانه واقعی مردم بیش از 20 درصد سقوط کرد و تقریباً سه دهه توسعه اقتصادی را از بین برد. صنعت تولید کارخانه‌های آرژانتین که تا اواسط دهه 1970 میلادی رشد پیوسته‌ای را تجربه کرده بود وارد فرآیند نزول متوالی شد. وابستگی شدید بسیاری از صنایع به حمایت دولتی باعث شد تا تولید صنعتی سقوط شدیدی را به ثبت برساند.

در اوایل دهه 1970، درآمد سرانه در آرژانتین هم‌اندازه مکزیک و سه برابر بیشتر از شیلی و برزیل بود. در سال 1990، تفاوت درآمد میان آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین بسیار کوچک‌تر شد. با آغاز رودریگازو در سال 1975، تورم شتاب بیشتری گرفت و در سال‌های 1975 تا 1991 به طور متوسط سالانه 300 درصد گزارش و قیمت‌ها بیش از 20 میلیارد برابر شد. زمانی که مارتین دی هوز وزیر دارایی دیکتاتوری نظامی به قدرت رسید، نرخ سالانه تورم برابر 5000 درصد بود و تولید ناخالص این کشور در مسیر سقوط قرار داشت. در سال 1976، عصر جایگزینی واردات به پایان رسید و دولت موانع وارداتی را کاهش داد، محدودیت‌های استقراض خارجی را آزاد و از پزو در برابر ارزهای خارجی حمایت کرد.

این موضوع باعث شد تا شرکت‌های داخلی به دلیل ارزش بیش از حد ارز و مشکلات ساختاری بلندمدت توان رقابت با واردات خارجی را نداشته باشند. به همین منظور اصلاحات مالی با هدف آزادسازی بازارهای سرمایه و ارتباط موثرتر آرژانتین با بازارهای سرمایه جهانی اجرایی شد.

پس از ثبات نسبی در سال‌های 1976 تا 1978، کسری مالی مجدداً افزایش یافت و بدهی خارجی طی سه سال، سه برابر شد. افزایش بار بدهی توسعه صنعتی را مختل کرد و منجر به جنبش‌های اجتماعی اعتراضی شد. از سال 1978، نرخ افت ارزش واحد پولی با «تابلیتا»، ثابت شد. این طرح به منظور ایجاد محیطی که در آن عوامل اقتصادی بتوانند تعهدات دولت برای کاهش تورم را مشاهده کنند، بارها تکرار شد. با اجرای این سیاست‌ها تورم به تدریج کاهش یافت و در سال 1980 به زیر 100 درصد سقوط کرد.

با وجود این، در سال‌های 1978 و 1979، نرخ ارز واقعی بالا رفت چراکه تورم به طور مداوم از نرخ افت ارزش واحد پولی فراتر رفت. این ارزش بیش از حد به پرواز سرمایه و در نهایت فروپاشی مالی منجر شد. ناکامی بانک منطقه اینترکامبیو در مارس 1980 به بقیه بانک‌ها نیز سرایت کرد. با این شرایط مجدداً نقدینگی در جامعه آرژانتین افزایش یافت و بالا رفتن هزینه‌های دولت، افزایش بیش از حد دستمزدها و تولید ناکافی تورمی مزمن را ایجاد کرد که در کل دهه 1980 میلادی وجود داشت به طوری که برای مدتی نرخ سالانه تورم از مرز 1000 درصد نیز گذشت. با تشدید این اوضاع مردم از پول فراری شده و تمام نقدینگی خود را به سمت خرید مسکن و زمین و کالاهای ماندگار و امن نظیر خودرو و طلا بردند. همین موضوع باعث شد تورم مجدداً افزایش یافته و دولت به فکر راهکار بیفتد. رژیم‌های بعدی نیز برای کنترل تورم از ابزارهای کنترل قیمت و دستمزد، کاهش هزینه‌های دولتی و محدودیت در عرضه پول استفاده کردند. تلاش‌های همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات با آغاز جنگ آرژانتین با بریتانیا بر سر جزایر فالکلند بی‌ثمر ماند. در آگوست 1982، پس از اینکه مکزیک اعلام کرد در پرداخت بدهی خود ناتوان است، آرژانتین برای کمک مالی دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شد. در حالی که برای مدتی پیشرفت‌هایی نیز حاصل شد اما پس از بازدید تیم اعزامی IMF از بوئنوس آیرس در سال 1983 و کشف مشکلات فراوانی نظیر از دست دولت خارج شدن کنترل دستمزدها که منجر به تاثیر منفی بر بودجه و رقابت‌پذیری شد، این برنامه با شکست مواجه شد. در حالی که به دلیل تورم، پزو در حال از دست دادن ارزش خود بود، دولت آرژانتین در سال 1983 پزوی جدیدی را تعریف کرد که در واقع معادل 10 هزار پزوی قدیمی بود.

در دسامبر 1983، رائول آلفونسین به عنوان رئیس‌جمهور جدید آرژانتین انتخاب شد تا به دوران دیکتاتوری نظامی پایان دهد. تحت حکمرانی آلفونسین، مذاکرات جدید با IMF آغاز شد اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. در مارس 1984، برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا 300 میلیون یورو برای سه ماه به آرژانتین قرض دادند و پس از آنها ایالات‌متحده نیز مبلغی مشابه را به این کشور وام داد. این مبالغ باعث شد تا نفسی تازه به کالبد اقتصاد آرژانتین دمیده شود. در سال 1986، آرژانتین «استرال2» را جایگزین پزوی بی‌اعتبار کرد. در 1986، آرژانتین از پرداخت بدهی خود برای چند ماه ناکام ماند و برای بازپرداخت بدهی با بانک‌های اعتباردهنده وارد مذاکره شد. در سال‌های 1986 و 1987، در پی تضعیف سیاست‌های مالی به دلیل هزینه‌های بالای بودجه و انبساطی شدن سیاست‌های پولی طرح استرال، از بین رفت و مذاکره با IMF مجدداً آغاز شد. توافق جدید IMF در جولای 1987 مجدداً حاصل شد و تنها تا مارس 1988 پایدار ماند. حرکت بعدی مقامات پولی آرژانتین راه‌اندازی طرح «پریماوریا» در آگوست 1988 بود، بسته‌ای از اقدامات دگراندیشانه اقتصادی که تعدیل مالی کمی را پیش‌بینی کرده بود. پس از آن IMF از ادامه وام‌دهی به آرژانتین سر باز زد. شش ماه بعد از معرفی، این طرح فروپاشید و منجر به «ابرتورم» و شورش اجتماعی شد. با روی کار آمدن کارلوس منم پرونیست، به عنوان رئیس‌جمهور در ماه می 1989، وی فوراً دستور برنامه‌های شوک‌آور جدیدی را داد. در نوامبر 1989 توافق دیگری با IMF حاصل شد اما این توافق نیز پیش از موعد به پایان رسید و اقتصاد آرژانتین در ابرتورم دیگری فرو رفت و نرخ تورم سالانه به 12 هزار درصد رسید.

پس از فروپاشی شرکت‌های دولتی در اواخر دهه 1980، خصوصی‌سازی به شدت مورد توجه قرار گرفت. منم به جز دو بانک، تقریباً تمام دارایی‌های دولتی را خصوصی‌سازی کرد. در حوزه خدمات نیز دولت جدید آرژانتین بهبودهای بی‌حرف و حدیثی انجام داد. مثلاً قبل از خصوصی‌سازی تلفن، گرفتن خط جدید ممکن بود بیش از 10 سال طول بکشد و آپارتمان‌های دارای خط تلفن یک مزیت بزرگ در بازار در اختیار داشتند. پس از خصوصی‌سازی مدت انتظار به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرد. با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی، بنادر و کارخانه‌ها بهره‌وری بهبود یافت. علاوه بر این، پروسه خصوصی‌سازی در بسیاری از موارد مشکوک به فساد بود. در نهایت شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده، بیش از شرکت‌های دولتی از انحصار خصوصی برخوردار شدند. تعرفه‌های آنها در خصوص قراردادهای بلندمدت هم‌راستا با تورم آمریکای لاتین افزایش یافت این در حالی بود که قیمت‌ها در آرژانتین در حال کاهش بود.

در سال 1991، دومینگو کاوالا وزیر اقتصاد آرژانتین به وسیله اصلاحات بازار آزاد نظیر تجارت باز به معکوس کردن سقوط اقتصاد آرژانتین کمر همت بست. در اول ژانویه 1992، اصلاحات پولی باعث شد تا پزو با نرخ برابری 10 هزار استرال جایگزین استرال شود. زیربنای فرآیند اصلاحات، اصلاحات ارزی بود که بر اساس قانون هر پزو معادل یک دلار فرض شده و عرضه پول به سطح ذخایر ارزی سخت محدود شد. سیاست پرریسکی که به این معنا بود که آرژانتین دیگر نمی‌تواند از پول خود صفر حذف کند. بعد از کمی تاخیر، تورم مهار شد. با ناپدید شدن ریسک افت ارزش، سرمایه‌های خارجی به داخل کشور سرازیر شدند، نرخ رشد GDP به طرز چشمگیری افزایش یافت و اشتغال کل تا اواسط سال 1993 به صورت مداوم بالا رفت. در نیمه دوم سال 1994، اقتصاد مجدداً وارد رکود شد و بیکاری از 10 درصد به 2 /12 درصد افزایش یافت.

پول داغ تایلند

زمانی که ژنرال پرایوث چان اوچا در ماه می 2014، قدرت را در اختیار گرفت گمان می‌کرد باید با آشفتگی سیاسی و فساد مبارزه کند، اما مهم‌ترین مشکل او دلالان ارزی بودند. بانکوک با بازار پرنوسان ارز مواجه بود. آخرین خونتایی که به قدرت رسید قرار بود تمام پسماندهای تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر برکنارشده در کودتای نظامی سال 2006 را از زندگی عمومی پاک کند. تاکسین فردی بود که با سیلویو برلوسکونی و حتی دونالد ترامپ قابل مقایسه است: یک سیاستمدار میلیاردر پوپولیست که نهادهای دولتی را به منظور کسب مزایای کسب‌وکار خانوادگی تضعیف می‌کرد. حتی در زمان تبعید، تاکسین اعتراضات خیابانی گسترده‌ای را سازماندهی می‌کرد. رویکرد تجاری تاکسین در سال 2001 همانند ترامپ بود: برای غلبه بر ضررهای استانداردهای زندگی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال 1997، تایلند نیازمند یک تاجر معامله‌گر بود. با این حال رویکرد تاکسین به‌جای اصلاحات ساختاری، بر خرید وفاداری از طریق بخشش‌ها و اعانه‌های پوپولیستی به جوامع روستایی متمرکز بود. در سال 2006 رهبران نظامی در خروج را به تاکسین نشان دادند. پس از هشت نخست‌وزیر و ده‌ها هزار تجمع اعتراضی، پرایوث برای پاکسازی سیستم به قدرت رسید. در اتفاقی غریب، پرایوث نه‌تنها باید با میراث عصر تاکسین دست و پنجه نرم می‌کرد بلکه با بحرانی مشابه با بحران مالی 1997 نیز مواجه شده بود. رشد هشت‌درصدی بات باعث شد تا این واحد پولی لقب «پول دوره‌گرد» را بگیرد. هزینه تضمین بدهی پنج‌ساله تایلند در برابر با ریسک نکول کمتر از اسپانیا، اقتصاد توسعه‌یافته منطقه یورو بود و بازده اوراق قرضه تایلند کمتر از کره جنوبی گزارش شده بود. در این میان، چند استدلال برای خرید بات وجود داشت. کسری حساب جاری بانکوک حدود 10 درصد GDP بود و گردشگری در حال رونق این کشور توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده بود. مشکل این بود که این جریان‌های سرمایه از پیشرفت اصلاحات پرایوث یا توانایی تایلند در جذب امن و کارای سرمایه پیشی گرفته بود. تقویت بات روح رقابت‌پذیری را از تایلند دزدید. حدود 70 درصد از رشد تایلند از صادرات نشات می‌گرفت. چین، هند، اندونزی و فیلیپین برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، مشاغل و کارخانه‌ها با این کشور رقابت می‌کردند و در رقابت برای سرمایه‌گذاری از تایلند پیشی گرفتند. اما قضیه بحران مالی 1997 چه بود. بحران ارزش اقتصادی سال‌های 1997 و 1998 قاره آسیا به دلیل تصمیم‌گیری دولت تایلند برای شناور کردن نرخ برابری پول این کشور -‌ بات تایلند- در روز 2 جولای سال 1997 میلادی اتفاق افتاد. در نتیجه این سیاست که بدون وجود زمینه‌های لازم برای اجرای آن، به ناگهان در کشور اجرا شده بود، ارزش بات تایلند کاهش یافت. در دسامبر سال 1997 میلادی ارزش هر دلار آمریکا برابر با 48 بات بود در حالی که شش ماه قبل از آن یعنی زمانی که این طرح در کشور اجرا شده بود ارزش هر دلار برابر با 25 بات بود. افت ناگهانی ارزش بات آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و سبب شد تمامی کالاهای صادراتی این کشور هم در بازارهای جهانی قدرت رقابت خود را از دست بدهد. کاهش ارزش بات تایلند و پیش‌بینی ادامه این روند سبب شد تمامی سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ارزیابی مجدد اقتصادهای دیگر آسیا کنند و بخش زیادی از سرمایه‌های خارجی فعال در کشورهای مالزی و اندونزی و تایوان و کره جنوبی از اقتصاد این کشورها خارج شد. این بحران ارزی روی مذاکرات توافق‌های تجاری هم اثر گذاشت و به دنبال آن روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و اقتصاد جهان را با اختلال مواجه کرد. بازگشت ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی به کشورهای آسیایی که تحت تاثیر این بحران ارزی قرار داشتند بالغ بر 10 سال طول کشید.