سازگاری با عصر جدید
بانکهای منطقه منا
بانکهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا: MENA) به استثنای چند مورد همگی سالم هستند. با این حال در دو سال گذشته در اکثر کشورهای منطقه سودآوری بانکها کاهش یافت و آنها از نظر نقدینگی به مضیقه افتادند.
بانکهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا: MENA) به استثنای چند مورد همگی سالم هستند. با این حال در دو سال گذشته در اکثر کشورهای منطقه سودآوری بانکها کاهش یافت و آنها از نظر نقدینگی به مضیقه افتادند. در کشورهای صادرکننده نفت فعالیتهای اقتصادی و پیشرفتهای مالی ارتباط مستقیمی با بهای نفت دارند. با توجه به این رابطه نزدیک، اگر در چند سال آینده بهای نفت افزایش چشمگیری پیدا نکند کیفیت داراییها پایین میآید و تنش در بخش مالی افزایش خواهد یافت.
نکته امیدوارکننده آن است که در طول دهه گذشته بانکهای منطقه منا مدیریت ریسک خود را تقویت کردند، سپرهای سرمایهای ضدحلقهای (Countercyclical) را به اجرا گذاشتند و برای ضررهای وامی ذخیره تهیه کردند تا بتوانند ریسکهای سیستمی بخش مالی را محدود سازند. از سوی دیگر ترازنامههای این بانکها از عملکرد قدرتمند اقتصاد در سالهای 2014-2002 و همچنین مشارکت بالای دولت در بانکها بهرهمند شدند.
به استثنای دو کشور ایران و تونس، نسبت کفایت سرمایه در تمام کشورهای منطقه منا از 13 درصد فراتر میرود. نسبت ذخایر بانکها به ضررهای بالقوه مرتبط با وامهای معوق نیز بالاست. بانکهای مصر، اردن و مراکش سالم و دارای توان نقدشوندگی دارایی هستند اما اتکا به بانکها برای تامین مالی کسریهای بزرگ و وامگیری ارزی همچنان محدود میماند. بانکهای ایران و تونس که نسبت کفایت سرمایه پایین و میزان وامهای معوق بالا دارند نیازمند تجدید سرمایه و تجدید ساختار هستند.
نقدینگی و سودآوری بانکها در اکثر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا کاهش یافته است. رشد سپردههای ساکن -به ویژه سپردههای دولتی- روندی کند دارد و نشان میدهد درآمد حاصل از صادرات هیدروکربنی کمتر شده است. میزان بالاتر سپردههای افراد غیرساکن و وامهای خارجی از جمله تامین منابع کلی به ویژه در قطر و بحرین تا حدی شکاف بین کندی رشد سپردههای داخلی و رشد اعتباری را کمتر کرد.
با نگاهی بهآینده، انتظار میرود در سال 2017 و سالهای پس از آن شرایط نقدینگی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت بهبود یابد چراکه بهای نفت به تدریج رو به افزایش است و کسریهای مالی نیز از طریق وامهای خارجی یا برداشت از صندوق ثروت ملی جبران میشوند. نظام بانکی قطر در سلامت به سر میبرد اما مخاطرات و ابهامات ناشی از تحریمهای کشورهای همسایه میتواند عواقب جدی به همراه آورد. سناریوی اصلی ما آن است که این بحران در آینده نزدیک حل خواهد شد. در چند سال گذشته، تحریمهای اقتصادی و نگرانی از پولشویی باعث شد ارتباط کاری برخی از بانکهای منطقه منا با بانکهای خارجی کمتر شود. گزارشها حاکی از آن است که هزینه کسبوکار در منطقه منا بالا رفته است.