مصیبت عدم ثبات

«فقط چند ساعت زمان لازم است تا مسافری که در فرودگاه بوئنوس‌آیرس آرژانتین پیاده شده، اثرات بحران اقتصادی را در این کشور و پایتخت آن مشاهده کند. پدران و مادرانی که همراه کودکان خود سر راه شما را می‌گیرند تا پولی گدایی کنند، فراوانند. کودکان سه یا چهار‌ساله، تنها در خیابان‌ها به گدایی و نوازندگی سیار مشغولند. تفریح این کودکان، سفر به مناطق مرفه‌نشین شهر و نوازندگی در آنجا در کنار نگاه کردن و لمس ماشین‌های مدل بالایی است که در کوچه‌ها پارک شده‌اند. با نزدیک شدن به ساعات پایانی شب، دیدن مردان و زنان و کودکان گرسنه‌ای که بر سر باقیمانده غذای رستوران‌ها دعوا می‌کنند تصویر معمولی است. اگر هم برای پیاده‌روی بیرون می‌روید، بهتر است مراقب باشید تا بی‌خانمان‌هایی را که در گوشه و کنار خیابان‌ها و معابر و اماکن عمومی خوابیده‌اند، لگد نکنید.» این توصیفی مختصر از وضعیت بوئنوس‌آیرس در اواسط سال 2002 است. در این زمان حدود چهار سال بود که آخرین بحران اقتصادی این کشور آغاز شده بود. 

البته بحران، سال‌ها و دهه‌هاست که وضعیت آشنایی در اقتصاد و در نتیجه جامعه آرژانتین است. قبل از دوران رونق دهه 90، برای 15 سال متوالی، یعنی بین سال‌های 1975 تا 1990، متوسط تورم سالانه این کشور 300 درصد بوده است. یعنی هرچند ماه یک‌بار، قیمت‌ها دو برابر می‌شد. طی دهه 90، اقتصاد آرژانتین دورانی روشن و پررونق را پشت سرگذاشت که دوباره به دوران رکود و بحرانی عمیق ختم شد. مردم آرژانتین، قرن بیست و یکم را در حالی شروع کردند که نرخ بیکاری بیش از 30 درصد بود و حتی افراد شاغل، معمولاً در مشاغل نیمه‌وقت مشغول بودند. بسیاری از مشاغلی که نیاز به تخصص نداشت، مانند پیک موتوری یا مستخدمان رستوران‌ها، دیگر حقوقی از کارفرما دریافت نمی‌کردند و تنها محل درآمد آنها انعام دریافتی از مشتریان بود. همچنین قوانین حمایت از کارگران، تقریباً به طور کامل از رده خارج شد و هیچ قانونی نه در مورد دستمزد و نه قرارداد و ساعت کاری بر روابط کارگر و کارفرما، حاکم نبود. در مجموع، تخمین زده می‌شود در این بحران، سطح زندگی مردم آرژانتین 70 درصد افت کرد و حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از بین رفت. اما این هنوز تمام تبعات بحرانی که از سال 1998 آغاز شده بود، نبود. می‌توان گفت بزرگ‌ترین مشکلی که در مواقع بروز بحران اقتصادی در کشورهای غیر‌توسعه‌یافته رخ می‌دهد، سرایت بحران اقتصادی به همه بخش‌های اجتماع است. 

در غیاب نهادهای کمک‌رسان و موسسات تامین اجتماعی دولتی، بحران اقتصادی خانوار به سرعت بر بخش‌هایی از خانواده و اجتماع (مانند تحصیل، سوءتغذیه، فروش کودکان و‌...) تاثیر می‌گذارد که اثراتی دیرپا داشته و برای سال‌ها و بلکه دهه‌ها بعد از پایان بحران اقتصادی، همچنان قابل مشاهده خواهند بود. آرژانتین نیز از این مساله مستثنی نبود. حداقل 3 /2 میلیون کودک، در این دوران چهارساله یا حداقل در بخش اعظم آن، از سوءتغذیه رنج می‌بردند. سوء‌تغذیه‌ای که بنا به سن کودکان، می‌تواند برای همیشه بر توانایی ذهنی و بدنی آنها موثر بوده و حتی تمام آینده آنها را دستخوش تغییر کند. در همین دوران، بیش از 60 درصد خانواده‌های آرژانتینی، زیر خط فقر زندگی می‌کردند و درآمدی در حدود 410 پزو یا 110 دلار در ماه داشتند. این به معنای غذای کمتر برای خوردن است که خصوصاً برای زنان در سن بارداری می‌تواند به معنای سوءتغذیه و حتی مشکل‌دار بودن بچه‌هایی باشد که در آینده متولد خواهند شد. علاوه بر این میزان ثبت‌نام در مدارس کاهش معناداری را تجربه کرد. ناامنی در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ نیز، بخش دیگری از تبعات مشکل اقتصادی بود. نیروهای پلیس، که حقوق کاهش‌یافته و متغیر دولتی را برای گذران زندگی کافی نمی‌دیدند، یا به بستن قراردادهای شخصی به عنوان محافظ افراد یا موسسات بخش خصوصی روی آوردند یا حتی خود سازمان‌دهنده خلاف شدند. که نمونه آن کودک‌ربایی‌های زنجیره‌ای در پایتخت آرژانتین در سال 2002 بود که حداقل در یک مورد به قتل کودک منجر شد و نشانه‌های واضحی از همکاری پلیس با آدم‌رباها در آن وجود داشت.

این بحران البته در نیمه سال 2002 پایان یافت و رشد اقتصادی دوباره آغاز شد. در دوره پنج‌ساله‌ای بعد از پایان بحران طبق گزارش موسسه تحقیقات سیاسی و اقتصادی cepr، که در سال 2007 منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 50 درصد رشد داشت که به معنای بیشترین رشد در نیمکره غربی بود. در همین دوران 11 میلیون نفر به بالای خط فقر بازگشتند. این روند بهبود ابتدا در بخش اسمی و سپس حقیقی اقتصاد ایجاد شد. البته همچنان نمی‌توان مقایسه درستی میان وضعیت مردم قبل و بعد از بحران 2002 انجام داد. مهم‌ترین علت نداشتن مقیاس درستی برای مقایسه است. در سال 2001 و در زمانی که عوارض بحران اقتصادی منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شده بود، با کاهش ارزش واقعی پزو در برابر دلار (که در بازار رسمی این کشور به هم قفل شده بودند) مردم به بانک‌ها مراجعه کردند تا حساب‌های خود را به صورت دلار دریافت کنند. طبیعتاً دولت در وضعیتی نبود که بتواند تمام سپرده‌ها را پوشش دهد. در نتیجه قانونی وضع شد که به موجب آن مردم فقط می‌توانستند تراکنش بین‌بانکی داشته باشند و مجاز به برداشت پول نقد، مگر در مقیاس اندک نبودند. این دستور به شورش‌هایی منجر شد که در نتیجه آن حدود 40 نفر در تظاهرات‌های خیابانی کشته شدند. همان زمان گفته شد صاحبان سپرده‌های بزرگ بانکی، به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی زودتر از جریان باخبر شده و سپرده‌های خود را از بانک خارج کرده بودند. 

یعنی این خانواده‌های متوسط و کمتر از متوسط بودند که با این قانون، مجبور بودند شاهد باشند که ارزش پزو در برابر دلار مرتباً کاهش می‌یابد و آنها اجازه دست زدن به سپرده‌ای را که مرتباً از ارزش آن کم می‌شود و برای هزینه دانشگاه فرزندان یا اتومبیل یا خرید خانه پس‌انداز کرده بودند، ندارند. در آمار منتشرشده در جریان دوره بهبود بعد از بحران 2002 هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که بتوانیم اندازه بگیریم روند بازگشت اقتصاد به چه صورت بوده و چه مقدار از دارایی‌های از دست رفته این خانواده‌ها دوباره بازگشته است. اما می‌توان انتظار داشت که برندگان این دوره بهبود همپوشانی چندانی با گروهی که دارایی‌های خود را در جریان بحران از دست دادند، نداشته باشند. اما در هر حال و حتی نامتوازن، این روند بهبود اقتصادی تا بیش از دو دهه بعد از پایان بحران اقتصادی سال 2002 ادامه داشت. بهبودی سریع و باثبات که باعث شده بود همه اقتصاددانان و دولت‌های جهان به آرژانتین به عنوان کلاس درسی برای یادگیری نگاه کنند، کلاسی که بسیاری به یونان توصیه می‌کردند به‌رغم همه تفاوت‌های ساختاری، تا می‌تواند از آن برای حل بحران خود کمک بگیرد. در سال 2011 رشد اقتصادی این کشور به نزدیک 10 درصد رسیده بود و بیکاری در پایین‌ترین نرخ خود در 20 سال گذشته قرار داشت. همه این موفقیت‌ها هم در دورانی اتفاق افتاده بود که کنترل اقتصاد و دولت، در دست یک زن و شوهر قرار داشت؛ نستور کرشنر و کریستینا فرناندز. نستور کرشنر که در دوران بعد از بحران اقتصادی، یعنی در سال 2003 به عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شد، در سال 2007، قدرت را به همسر خود که در انتخابات با رای مردم برگزیده شد، واگذار کرد. انتظار می‌رفت کریستینا فرناندز نیز در پایان دوره خود، به نفع انتخاب مجدد همسرش از انتخابات کناره‌گیری کند اما فوت کرشنر به علت بیماری قلبی در سال 2010 (که احتمالاً به همین علت و برای شروع روند جدی درمان در سال 2007 کاندیدای این مقام نشد) باعث شد کریستینا فرناندز بدون هیچ رقیب جدی و به راحتی برای دور دوم به ریاست‌‌جمهوری برسد.

این انتخاب به‌رغم این موضوع رخ داد که در سطوح کارشناسی و بین سیاستمداران، حتی قبل از پایان دوره اول تصدی فرناندز بحث‌هایی مبنی بر فساد در دولت، دستکاری آمار و ارقام برای ارائه اطلاعات غلط و... وجود داشت. به عنوان مثال در سال 2011 دولت ادعا داشت نرخ تورم (که همیشه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در این کشور بوده است) به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که برآوردهای غیررسمی این رقم را در حدود 25 درصد برآورد می‌کرد و در نهایت محاسبات غیررسمی آنقدر به حقیقت نزدیک‌تر بود که در گزارش کنگره آمریکا در سال 2013 درباره روابط اقتصادی دو کشور، نرخ تورم بین سال‌های 2008 تا 2012 (به جز سال 2009 با تورم 18 درصد) 25 درصد عنوان شد. این یکی از مواردی بود که فرناندز، اگرچه نه صریحاً، پذیرفت که آمار ارائه‌شده رسمی اشتباه و غیرواقعی بوده است. وی بدون اینکه اعلام کند تورم 10درصدی اعلام‌شده درست نبوده است، اعلام کرد سیاست اقتصادی دولت برای رونق و رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش سطح رفاه تنظیم شده است و کنترل تورم، حداقل فعلاً جزو اولویت‌های دولت نیست. موارد انتقاد به دولت البته بسیار متعددتر بود و حتی در مواردی عنوان شد دولت خانم فرناندز با شرکت‌ها وارد مذاکره شده تا آنها را قانع کند اطلاعات آماری خود را دستکاری کنند. اما به‌رغم همه این انتقادات، قشر کارگر و طبقه فقیر یا متوسط مایل به فقیر جامعه آرژانتین، به‌شدت به دولت فرناندز علاقه داشتند و همین هواداری باعث شد وی بدون هیچ مشکلی برای دومین بار به عنوان ریاست‌جمهوری برسد. در حالی که تنها چهار سال بعد، مائوریسیو ماکری برای اولین بار در تاریخ کشور آرژانتین، در انتخاباتی دومرحله‌ای توانست جانشین فرناندز شود. مردم عادی عقیده داشتند در زمان دولت فرناندز، اوضاع آنها بهتر شده است. 

طبیعتاً این افراد مبنای مقایسه‌ای درست و آکادمیکی ندارند که آیا بهتر شدن اوضاع یعنی قدرت واقعی خرید و سطح واقعی زندگی‌شان افزایش پیدا کرده است یا خیر. به دلیل وجود همین مشکل است که به‌رغم اینکه هیچ یک از اتهامات خانم فرناندز و مسوولانی از دولت وی که دستگیر شده‌اند هنوز در دادگاه صالح به اثبات نرسیده است اما بخش بزرگی از تحصیل‌کردگان و روشنفکران جامعه آرژانتین دولت وی را به اقدامات پوپولیستی برای جذب قشر عامه مردم متهم می‌کنند. 

اقداماتی که در نهایت به رکودی دیگر در اقتصاد این کشور خواهد انجامید و دودش به چشم همین مردم خواهد رفت. اینکه در نهایت مردم به‌رغم علاقه‌ای که هنوز هم نسبت به فرناندز اظهار می‌دارند، ماکری را که فرزند یکی از ثروتمندترین مردان آرژانتین است به جانشینی وی برگزیدند می‌تواند نشان از این موضوع داشته باشد که در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند بهبودی که حس می‌شده، حداقل کاملاً واقعی نبوده است. یکی از افرادی که به این نتیجه رسیده است، مالک سوپرمارکتی در بوئنوس‌آیرس است که در مصاحبه‌ای با خبرنگار گاردین اظهار داشت: «کاهش قدرت خرید پول، چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. شما قبلاً حتی نمی‌توانستید اسکناس صد پزویی را در فروشگاه خرد کنید. من به عنوان فروشنده از دریافت آن امتناع می‌کردم اما حالا اگر لوازم مورد نیاز شما تنها اندکی مفصل باشد، احتمال زیادی دارد مجبور به پرداخت صد پزو برای تنها یک‌بار خرید شوید. خود من طی سال گذشته، چندین بار برچسب قیمت کالاهای فروشگاه را تعویض کردم.»

دلیل دیگر اقبال مردم عادی به دولت خانم فرناندز، سیاست‌های تامین اجتماعی و حمایتی وی با هدف ایجاد اقتصادی برابر بود. به عقیده مخالفان وی، هزینه این اقدامات از طریق یارانه‌هایی پرداخت شد که با افزایش تورم عملاً به زیان همان قشر محرومی خواهد بود که هدف اصلی حمایت‌ها بوده‌اند. اما هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها هنوز به اثبات نرسیده است. واقعیت مشهود این است که در سال‌های بعد از 2003، آرژانتین تقریباً به طور دائم بر مسیر بهبود قرار داشته است. نرخ بیکاری که پیش از این گفته شد در حدود 30 درصد تخمین زده می‌شد، حالا در حدود هفت درصد است، نرخ تورم اگرچه همچنان بسیار بالاست اما در مقایسه با سال‌های قبل کاهش داشته است، رشد اقتصادی اگرچه در بعضی سال‌ها منفی بوده است اما در یک دهه اخیر به بیشتر از 10 درصد هم بالغ شده است و با انتخاب ماکری به عنوان رئیس‌جمهور انتظار می‌رود این وضعیت نوسانی نیز خاتمه یافته و این کشور در سال‌های پیش‌رو رشد اقتصادی نه در حد 10 درصد، اما مثبت و معقولی را تجربه کند. این روند مثبت را البته دو موضوع کلیدی خدشه‌دار می‌کند، اول نرخ تورم بسیار بالا که عملاً به معنای کاهش قدرت خرید مردم است و دوم نوسانات شدیدی که می‌توانید آن را در نمودار رشد سالانه اقتصادی این کشور ملاحظه کنید. در بسیاری سال‌ها، از جمله پنج سال اخیر، آرژانتین به صورت یک در میان بین رشد اقتصادی منفی و مثبت نوسان داشته است. اتفاقی که شاید کمتر نظیر آن را حداقل در کشوری در حد و اندازه‌های دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی، شاهد باشیم. در هر حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آرژانتین در سال 2017، برابر 2 /2 درصد باشد در حالی که سال 2016 منفی 29 /2 درصد بود، این نهاد همچنین در پیش‌بینی نسبتاً عجیب، انتظار دارد نرخ بیکاری از 2 /7 درصد در سال 2016، به 1 /1 درصد در سال 2017 برسد. بانک مرکزی آرژانتین نیز برای اولین بار در بیش از یک دهه اخیر، هدف تورمی را برای خود تعریف کرده است. 

طبق اعلام این نهاد انتظار می‌رود نرخ تورم آرژانتین تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ماکری به پنج درصد برسد. پیش‌بینی که در صورت وقوع، می‌تواند ماکری را بسیار آسان‌تر از دوره اول، برای بار دوم به نهاد ریاست‌جمهوری روانه کند. اما احتمالاً مردم آرژانتین، احساسی مشابه ناظران بیرونی درباره عملکرد و وضعیت اقتصادی کشورشان ندارند. می‌توان گفت در حال حاضر مردم آرژانتین، مشکلی بسیار بزرگ‌تر از تورم و بیکاری و نرخ رشد دارند و آن عدم اطمینان به آینده، قوانین و احساس عدم ثبات است. اتفاقی که در سال 2001 و با بلوکه کردن حساب‌های جاری مردم رخ داد تنها یک اعتراض و شورش معمولی نبود، سلب مالکیت بر دارایی نقدی و رویارویی مسلحانه با معترضان، می‌تواند برای مدت‌هایی مدید، باعث شود دیگر مردم به دولت اعتماد نکنند. این اتفاق در کنار این موضوع که دهه‌هاست دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در پی همدیگر در این کشور اتفاق می‌افتد، اجازه نمی‌دهد مردم وضعیت فعلی را باثبات تلقی کنند و می‌دانیم که انتظارات در شکل‌گیری روند تغییر شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. هنوز چند سالی زمان لازم است تا بفهمیم انتظار وقوع رکود، عدم کاهش یا افزایش تورم، بلوکه شدن حساب‌های بانکی، افزایش بیکاری و حذف مزایای تامین اجتماعی و‌... تا چه حد در میان مردم این کشور همه‌گیر است و چقدر خواهد توانست روند اقتصادی آرژانتین را تغییر دهد.