کار برای هدف
بازنگری در شرکت‌های متعارف
شرکت‌های مدرن به یک «هیولای پولی» تبدیل شده‌اند که به بردگی فلسفه ارزش سهامدار درآمده‌اند. این جمله فرضیه اصلی کتاب جدید آقای کالین مایر استاد دانشکده تجارت در آکسفورد را تشکیل می‌دهد و تازه‌ترین چالش برای اصل اقتصادی میلتون فریدمن به شمار می‌رود. طبق آن اصل، «تنها و تنها یک مسوولیت اجتماعی برای تجارت وجود دارد: استفاده از منابع و اقدام به فعالیت‌هایی که با هدف افزایش سود طراحی شده‌اند تا جایی که این فعالیت‌ها در چارچوب قواعد بازی باشند». مقاله تاثیرگذار دیگری که سال گذشته از سوی الیور هارت و همکاران انتشار یافت استدلال می‌کند که سودآوری نباید تنها معیار مورد استفاده باشد و رفاه سهامداران تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط اجتماعی و زیست‌محیطی قرار می‌گیرد.
آقای مایر مسیر مشابهی در پیش گرفته و می‌گوید شرکت‌ها با افرادی بسیار بیشتر از سهامداران خود ارتباط دارند. علاوه بر سرمایه مالی، آنها از انواع دیگر سرمایه انسانی، معنوی، مادی (ساختمان‌ها و ماشین‌آلات)، طبیعی، محیط زیست و اجتماعی (کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌ها) بهره‌مند می‌شوند. او همچنین بیان می‌کند که مفهوم اصلی و اولیه بنگاه با آنچه امروز رواج دارد کاملاً متفاوت است. سازمان‌های عمومی (societas publicanorum) نهادهایی در روم باستان بودند که وظایف عمومی از قبیل جمع‌آوری مالیات یا نگهداری از ساختمان‌ها را بر عهده داشتند. آنها منابع مالی را از سهامداران دریافت می‌کردند و سهام آنها قابل معامله بود. نظریه تشکیل شرکت در قرون وسطی بر محور کسب‌وکار خانوادگی قرار داشت. بنیانگذاران شرکت افرادی بودند که با یکدیگر امرار معاش (نان‌آوری) می‌کردند از این‌رو لغت cum به معنای نان و panis به معنای مشارکت برای آن اطلاق شد. در اوایل عصر جدید بنگاه‌هایی مانند شرکت‌های انگلیسی و هلندی هند شرقی با هدف پیگیری و تحقق اهداف تجاری ملی تاسیس شدند.
ترکیب تجارت خانوادگی و دولتی هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود. آمریکا و بریتانیا کشورهایی هستند که در آنها بیشترین تاکید و تمرکز بر ارزش سهامدار قرار می‌گیرد و همان جایی هستند که کانون انتقاد آقای مایر به شمار می‌روند. آقای مایر عقیده دارد که شرکت‌ها باید هدفی وسیع‌تر از صرف انباشت سود پیدا کنند. آنها باید «با انجام کار خوب، خوب کار کنند». با پذیرش این اصل، قانون باید بنگاه‌ها را ملزم سازد نشان دهند چگونه حاکمیت، رهبری و انگیزه‌های آنها در جهت برآورده کردن آن هدف سازماندهی می‌شوند. حساب‌های مالی باید از نو ترسیم شوند تا علاوه بر عملکرد مالی شرکت، تاثیرات آن بر سرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی را منعکس سازند. او در همراهی با دیگر طرفداران سرمایه‌داری درازمدت پیشنهاد می‌کند که نرخ بهره پرداختی برای بدهی دیگر قابل کسر از مالیات نباشد و حق رای سهامداران بر مبنای میزان مدتی که آنها گواهی سهام را در تملک دارند سازگار و تنظیم شود. آقای مایر برای این اتهام که نظراتش بیش از حد واقع‌گرایانه هستند پاسخی زیرکانه دارد. او می‌گوید نظام کنونی صرفاً طبق معیارهای متعارف موفقیت اقتصادی کار نمی‌کند. به عنوان مثال، بریتانیا یک مدل شرکتی حامی سرمایه‌گذار با پراکندگی در مالکیت سهام، بازار فعال خرید و تملیک شرکت‌ها و حقوق قدرتمند برای بستانکاران دارد. اما این نظام نتیجه‌ای غیر از سابقه ضعیف کشوری در سرمایه‌گذاری، رهبری و نوآوری نداشته است. او همچنین متذکر می‌شود بنگاه‌هایی که رویکردهایی تحت عنوان «پایداری» یا «مسوولیت اجتماعی» را پیگیری کنند بازدهی بالاتر، ریسک کمتر و هزینه سرمایه پایین‌تری دارند.
اما این شیوه استدلال مخالفت‌هایی را با فرضیه اصلی نویسنده ایجاد می‌کند. اگر پایداری سودآوری است پس سهامداران باید شرکت‌ها را به آن سمت سوق دهند بدون آنکه به بازنگری کلی در نظام کنونی نیازی باشد.
علاوه بر این، تغییری که آقای مایر در حسابداری مالی توصیه می‌کند دردسرهای زیادی به همراه خواهد داشت. محاسبه هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی دشوار است. سودهای مالی مبنای تعیین مالیات شرکت و توزیع سود سهام را تشکیل می‌دهند. گنجاندن یک رقم پایین‌تر برای اهداف تعیین مالیات درآمدهای دولت یا سود سهام را پایین می‌آورد و نقدینگی زیادی در ترازنامه شرکت تجمیع می‌شود. بنابراین کاربرد اصلی این رقم استفاده از آن به عنوان یک محک در برنامه‌های انگیزشی خواهد بود. این کاربرد نیز به نوبه خود فضای بیشتری برای مدیران اجرایی فراهم می‌سازد تا مقیاس جدید را به بازی بگیرند. نسخه آقای مایر شاید در مجموع خوب و پرفضیلت باشد و سروصدای زیادی ایجاد کند اما در جزئیات با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.
