طغیان علیه سهمیه

اعتراضات گسترده در سرتاسر بنگلادش در 19 جولای (جمعه 29 تیرماه) با درگیری بین دانشجویان، حامیان دولت و پلیس به خشونت‌های مرگبار بر سر سهمیه‌های شغلی در امر خدمات کشوری تبدیل شد که مخالفان آن را تبعیض‌آمیز می‌خوانند. بر همین اساس، ده‌ها نفر در این خشونت‌ها کشته و صدها نفر مجروح شدند و پلیس ضدشورش هم از گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان و انبوه تظاهرات‌کنندگانی که مسلح به چوب بودند و خیابان‌ها و محوطه‌های دانشگاهی در «داکا» و دیگر شهرها را درنوردیده بودند استفاده کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، شبکه تلویزیونی دولتی بنگلادش (BTV) روز جمعه پس ‌از آن از دسترس خارج شد که دانشجویان ادعا می‌کردند مقر آن را به آتش کشیده‌اند. «زاهد الرحمان»، یک تحلیلگر سیاسی، گفت که اعتراضات زمانی به خشونت تبدیل شد که اعضای شاخه دانشجویی طرفدار سهمیه حزب حاکم، عوامی لیگ، شروع به حمله به معترضان کردند. رحمان گفت که حمله این گروه به دانشجویان دختر باعث شعله‌ورتر شدن اوضاع شد. «سمره ذوالفقار»، «هلن ریگان» و «اندی کاپلان» در گزارشی در سی‌ان‌ان نوشتند، سرویس‌های موبایل و اینترنت قطع شد، به مدارس و دانشگاه‌ها دستور تعطیلی داده شد، نیروهای امنیتی برای سرکوب ناآرامی‌ها در خیابان‌ها و مناطق ناآرام مستقر شده و در مقابل، گروه‌های حقوق بشری هم مقامات را به استفاده از نیروی غیرقانونی علیه معترضان متهم می‌کنند.

چرا دانشجویان دست به اعتراض زدند؟

به نوشته «ذوالفقار- ریگان- کاپلان»، بسیاری از دانشجویان بنگلادشی خواستار پایان دادن به سیستم «سهمیه‌بندی دولتی» هستند که بیش از نیمی از پست‌های کشوری را برای گروه‌های خاص در نظر گرفته است. حدود 30 درصد از این مشاغلِ بسیار مورد تقاضا متعلق به بستگان کهنه‌سربازانی است که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 جنگیدند. بسیاری از نخبگان سیاسی معاصر بنگلادشی با آن نسل مرتبط هستند؛ از جمله نخست‌وزیر حسینه که دختر «شیخ مجیب الرحمان»، بنیان‌گذار بنگلادش مدرن است که در سال 1975 ترور شد. این مشاغل ذخیره‌شده برای افراد خاص مزیت «امنیت شغلی» و «دستمزد بالاتر» را به همراه دارد و معترضان می‌گویند که سیستم سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز و به نفع حامیان حزب حاکم «عوامی لیگِ» حسینه است. آنها خواستار استخدام بر اساس شایستگی هستند. علت برانگیختن این خشم، سطح بالای بیکاری در کشور به‌ویژه در میان جوانان است. بنگلادش در دوره حسینه شاهد رشد اقتصادی قوی بوده است، اما در دوران پساهمه‌گیری سرعت این رشد کند شده است و همان‌طور که بانک جهانی در آخرین بررسی خود اشاره می‌کند، نابرابری «در مناطق شهری گسترش یافته است». در کشوری با 170 میلیون نفر جمعیت، بیش از 30 میلیون نفر فاقد کار بوده یا توان تحصیل ندارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، سرعت ایجاد شغل در سال‌های اخیر کاهش یافته است. بنگلادش یکی از کمترتوسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است. این گزارش نشان می‌دهد که کمبود مشاغل به‌طور نامتناسبی بر کارگران 15 تا 29ساله تاثیر گذاشته است. این امر مشاغل بخش دولتی را -که پایدار و سرشار از مزایا دیده می‌شود- مطلوب‌تر می‌کند.

سهمیه‌بندی شغلی فسادآور است

«آنوپریتا داس» در گزارش 21 جولای در نیویورک‌تایمز نوشت، ویدئویی که از تظاهرات اخیر گرفته شده، یک معترض بنگلادشی را نشان می‌دهد که تی‌شرت مشکی پوشیده و در یک طرف خیابانی خالی ایستاده است. دستانش باز است و چوبی را در یک دستش گرفته است. آن طرف خیابان چند پلیس ایستاده‌اند که جلیقه و کلاه ضدگلوله بر تن دارند و سلاح‌های خود را به سمت او نشانه رفته‌اند. او تکان نمی‌خورد و جسارت پلیس‌ها را برای شلیک به خود به چالش می‌کشد. آنها شروع به شلیک می‌کنند. در حالی ‌که بنگلادش در حال پشت سر گذاشتن یکی از بدترین حملات خشونت‌آمیز خود از زمان استقلال در سال 1971 است، این ویدئو نمادی از درماندگی و سرپیچی معترضان دانشجویی است که خواستار اصلاح سیستم «رفتار ترجیحی» برای مشاغل دولتی شده‌اند. همزمان با سرکوب خشونت‌بار دولت حسینه، اعضای گسترده دیاسپورای بنگلادشی هم سخت در تلاش برای کسب اطلاع از خانواده‌های خود بودند و این سرکوب موجب سرخوردگی بیشتر آنها شد. «سیلویا»، 36ساله، یک مهاجر بنگلادشی در نیویورک، گفت: «وقتی سر به دعا برمی‌دارم، نمی‌توانم گریه‌ام را متوقف کنم. وقتی پلیس برادران و خواهران من را می‌کشد، دیگر نمی‌توان گفت چیزی به نام دموکراسی در کشور من وجود دارد.» تحلیلگران می‌گویند این شورش نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از توزیع نابرابر ثروت و فرصت در اقتصادی است که پس از سال‌ها رشد سریع شروع به نزول کرده است. «پی‌یر پراکاش»، مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران، گفت که اعتراض‌ها به دلیل «ناامیدی بسیاری از مردم در مورد نزول رشد اقتصادی و وجود نابرابری و فساد عظیم است. اعتراض به سهمیه فقط مظهر یک ناخوشی گسترده است که نه‌تنها در مورد سهمیه‌بندی بلکه در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی است».  در دهه‌های اخیر، اقتصاد بنگلادش میلیون‌ها نفر را به پشتوانه صنعت قوی صادرات پوشاک از فقر نجات داده است. اما همه‌گیری کووید این کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد، زیرا مردم در سراسر جهان خرید پوشاک را کاهش دادند و وجوه ارسالی از دیاسپورا کاهش یافت. تورم بالای 10 درصد است و سرعت ایجاد شغل کند شده است. از هر 10 بنگلادشی، هفت نفر بین 15 تا 64 سال سن دارند. میانگین سنی 6 /29 سال است. تا سال 2022، نرخ بیکاری جوانان با 1 /16 درصد، حدود سه برابر بیشتر از نرخ کلی بود. مشاغل بخش دولتی مطلوب هستند، زیرا پایدار و معتبر هستند و مزایای سخاوتمندانه‌ای دارند. اما به دست آوردن آنها سخت است. هرسال تقریباً چهار هزار پست دولتی باز می‌شود و بیش از 300 هزار دانشجو برای آنها رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی، سیستم سهمیه‌بندی که 56 درصد مشاغل را برای گروه‌های خاص رزرو می‌کند، به‌طور فزاینده به توهینی برای دانشجویان تبدیل شده است. «شیخ مجیب الرحمان»، رهبر موسس کشور و پدر شیخه حسینه، نخست‌وزیر کنونی، سیستم سهمیه‌بندی را در سال 1972 ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود که از هزاران مرد و زن که در جنگ استقلال از پاکستان شرکت کرده‌اند مراقبت می‌شود. این سهمیه در سال‌های 1997 و 2010 تمدید شد تا فرزندان و سپس نوادگان کهنه سربازان جنگ را شامل شود؛ امری که بسیاری آن را ناعادلانه می‌دانند. به زنان، اقلیت‌های قومی یا مذهبی، افراد دارای معلولیت و به افراد مناطق خاص نیز سهمیه اختصاص داده شده است، هرچند معترضان خواستار حذف این سهمیه‌ها نشده‌اند. «فرِدی حسین»، 34ساله، و یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه داکا، جایی که اعتراضات در آنجا آغاز شد، گفت که «ایده سهمیه‌بندی برای کسانی که به‌عنوان مبارزان آزادی شناخته می‌شوند، در آن زمان به‌عنوان یک پاداش امری منطقی بود». او می‌گوید، مردم حتی مایل بودند که تمدید این سهمیه‌ها برای فرزندان آن مبارزان را تحمل کنند اما پس ‌از اینکه این سهمیه به نوادگان آنها در سال 2010 تعمیم داده شد، خشم مردم شروع شد. «سعد حمادی»، مدیر سیاست‌گذاری و حمایت از مدرسه روابط بین‌الملل بالسیلی در این‌باره گفت: «با گذشت زمان، مشاغل تضمین‌شده دولتی یک طبقه سیاسی و یک سلسله‌مراتب و همچنین طبقه‌ای از افراد ثروتمند ایجاد کرده است.»

دیوان عالی چه می‌گوید؟

فیصل محمود، گزارشگر الجزیره، می‌نویسد، «دیوان عالی» پس از درخواست تجدیدنظر دولت، بازگرداندن سهمیه‌ها از سوی «دادگاه عالی» را به حالت تعلیق درآورد. دیوان 7 آگوست را به‌عنوان تاریخ رسیدگی به اعتراض دولت به حکم دادگاه عالی تعیین کرده است. دولت حسینه می‌گوید با دانشجویان در مورد حذف سهمیه موافق است، موضعی که انتظار می‌رود در دیوان عالی نیز تکرار شود. اما معترضان دانشجویی خواستار اصلاحیه قانونی علیه سهمیه‌ها هستند. آنها می‌گویند که به دولت اعتماد ندارند. این در حالی است که «ذوالفقار- ریگان- کاپلان»، گزارشگران سی‌ان‌ان در روایت دیگری می‌نویسند، در سال 2018، سیستم سهمیه‌بندی به دنبال اعتراض‌های مشابه لغو شد، اما در ماه ژوئن سال جاری دیوان عالی این کشور دوباره آن را بازگرداند و حذف آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. در 10 جولای (20 تیرماه)، دیوان عالی کشور سهمیه‌ها را به مدت یک ماه تعلیق کرد، در حالی ‌که پرونده را در دست بررسی داشت. در هر حال، منتقدان و معترضان می‌گویند که سیستم سهمیه‌بندی یک «بنگلادش دولایه‌ای» ایجاد می‌کند که در آن نخبگانی که از لحاظ سیاسی ارتباطات بهتری دارند، بر حسب تولد در چنین خانواده‌هایی، نفع بیشتری می‌برند. «طهمید حسین»، دانشجوی معترض گفت: «مبارزان آزادی برای ملت فداکاری‌های زیادی کرده‌اند... به همین دلیل این سهمیه در گذشته یک چیز منطقی بود. اما پس‌ازآن، حداقل دو نسل پا به وجود گذاشته‌اند. امروزه، سهمیه... بیشتر به‌نوعی تبعیض تبدیل شده است.» «آصف نذرول»، استاد حقوق دانشگاه داکا که در کنار دانشجویان معترض ایستاده، گفت: «تحت حاکمیت حسینه، قوه قضائیه کاملاً تحت کنترل اوست.» اوضاع سیاسی شده است.

چرا اعتراضات تشدید شد؟

اعتراضات در دانشگاه معتبر «داکا» از اول جولای آغاز شد و سپس به سایر دانشگاه‌ها و شهرهای سراسر کشور و به تجمعات خیابانی تقریباً روزانه گسترش یافت که شامل محاصره راه‌آهن و جاده‌ها می‌شد. تظاهرات در 15 جولای به خشونت کشیده شد، یعنی زمانی که اعضای «بنگلادش چترای لیگ» -شاخه دانشجویی حزب حاکم «عوامی لیگ»- به تظاهرات‌کنندگان دانشجویی در محوطه دانشگاه داکا حمله کردند. از آن زمان، درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی، معترضان و حامیان دولت تشدید شد و بنگلادش «گردان اقدام سریع» را که شامل نیروهای شبه‌نظامی می‌شود به‌کار گرفت؛ گردانی که در سال 2021 پس از «ادعاهای گسترده در مورد نقض جدی حقوق بشر» از سوی ایالات‌متحده تحریم شد. «طهمید حسین»، دانشجوی معترض، می‌گوید، در تجمعی در دانشگاه «داکا» در روز چهارشنبه (27 تیرماه) با شلیک گلوله به سمت جمعیت زخمی شد. او می‌گوید: «شخصی چیز کوچکی را به سمت ما پرتاب کرد که ناگهان منفجر شد و صدای تیراندازی شنیدم. شروع به دویدن کردم و متوجه شدم که چند ترکش به دستانم آسیب‌ زده است. پلیس سپس با گلوله اشک‌آور در ساختمان به ما حمله کرد. یکی از دوستانم مورد اصابت گلوله (لاستیکی) به پایش قرار گرفت. سر برخی از دوستانم شکسته است و در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان هستند.» گزارش‌ها در مورد تعداد کشته‌شدگان بسیار متفاوت است و تا 100 نفر گفته‌شده است.

دولت چه گفت؟

این تظاهرات بزرگ‌ترین چالش برای نخست‌وزیر حسینه از زمانی است که وی چهارمین دوره متوالی را در انتخابات ژانویه به دست آورد که البته از سوی حزب اصلی اپوزیسیون (در اعتراض به آنچه به گفته آنها سرکوب گسترده صفوفشان بود) تحریم شد. حسینه از تحقیقات قضایی در مورد این قتل‌ها خبر داده و از معترضان خواسته است که منتظر حکم دیوان عالی باشند. او گفت: «من به‌ویژه از همه می‌خواهم که صبورانه در انتظار بمانند تا حکم دیوان عالی صادر شود. من معتقدم که دانشجویان ما از دیوان عالی عدالت خواهند دید. آنها ناامید نخواهند شد.» اما او متهم است که با «رَزاکار» نامیدن معترضان خشم آنها را برانگیخته است. «رَزاکار» یک اصطلاح توهین‌آمیز برای کسانی است که گفته می‌شود در طول جنگ استقلال 1971 با ارتش پاکستان همکاری کرده‌اند. شاید بتوان آن را معادل «خائن» دانست. «سلمان فارسی»، یک معترض، گفت: «ما از نخست‌وزیرمان به خاطر مقایسه خودمان با خائنان سال‌های 1952 و 1972 انتظار عذرخواهی و راه‌حل مناسبی برای اصلاح سهمیه‌ها داشتیم. دانشجویان چه کردند که مستحق این برچسب شدند؟» دانشجویان معترض گفتند که تظاهراتشان فراتر از ناامیدی از سیستم سهمیه‌بندی رفته است و خشم آنها اکنون متوجه حسینه و دولت او شده که بر اساس هشدار سازمان‌های حقوق بشری، مدت‌هاست به سمت یک سیستم تک‌حزبی پیش می‌رود. «طهمید حسین» گفت: «این یک حرکت مردمی علیه حکومت استبدادی است.» وی افزود: «این دیگر فقط مربوط به اعتراضات سهمیه‌ای نیست، بلکه خیلی بزرگ‌تر از آن است. در اعتراض‌های ساده سهمیه‌ای، دولت به صدمه زدن و تیراندازی به دانشجویان دست نمی‌زند. این ماهیت فاشیستی و خودکامه کنونی حکومت را نشان می‌دهد که بدون هیچ سیستم رای‌گیری مناسبی به قدرت چسبیده است.»

«این دیگر اعتراض نیست، جنگ است»

فیصل محمود، گزارشگر الجزیره هم در گزارشی نوشت، به دنبال اعتراضات در بنگلادش، از ابتدای روز شنبه (30 تیرماه) در بحبوحه خاموشی مخابرات، ارتباط این کشور 170میلیونی با سایر نقاط جهان قطع شد. او نوشت که ارتش در خیابان‌های پایتخت بنگلادش مستقر شده است. دولت تظاهرات عمومی در داکا را ممنوع کرد، جایی که ساختمان‌ها در جریان درگیری‌های روز پنجشنبه (29 تیرماه) به آتش کشیده شدند. به نوشته محمود، حتی پس ‌از اینکه دولت ارتباطات تلفنی و اینترنتی را قطع کرد، اعتراضات شکل‌های جدیدی به خود گرفت؛ از جمله حملات هکری آشکار به وب‌سایت‌های دولتی. به نظر می‌رسد که چندین وب‌سایت رسمی در بنگلادش به‌وسیله گروهی هک شده است که «THE R3SISTANC3» نامیده می‌شود. وب‌سایت‌های هک‌شده شامل وب‌سایت‌های بانک مرکزی، دفتر نخست‌وزیری و پلیس است. با این ‌حال، در وب‌سایت دفتر حسینه، پیامی نوشته ‌شده بود به این مضمون: «کشتن دانش‌آموزان را متوقف کنید» و سپس با حروف بزرگ به رنگ خون این عنوان نوشته ‌شده بود: «این دیگر اعتراض نیست، جنگ است». «فولکر ترک»، مسئول حقوق بشر سازمان ملل، خشونت‌های به‌کارگرفته‌شده علیه معترضان را «تکان‌دهنده و غیرقابل‌ قبول» خواند و خواستار خویشتن‌داری شد. او گفت که باید «تحقیقات بی‌طرفانه، سریع و جامع» در مورد حملات علیه دانشجویان انجام شود. وی افزود که او به‌ویژه نگران اقدامات واحدهای پلیس شبه‌نظامی است، «که سابقه طولانی در تخلفات و نقض حقوق بشر دارند». مقامات بنگلادشی می‌گویند برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، اتصال به اینترنت را کند کرده‌اند. اما در نامه‌ای، ائتلافی متشکل از بیش از 300 گروه فعال در امر حقوق دیجیتال گفت که احتمالاً با کاهش توانایی مردم برای مقابله با اطلاعات نادرست و برانگیختن وحشت، این روش تاثیری معکوس خواهد داشت.