زلزله سیاسی در پاریس
صدرنشینی جریان راست کشمکش‌ها را در فرانسه تعمیق بخشیده است
صدرنشینی جریان راست افراطی در دور اول انتخابات فرانسه، علاوه بر اینکه دوقطبی و کشمکش‌های سیاسی در پاریس را تعمیق کرده، افق مبهمی را فراروی این کشور قرار داده است. به گزارش مهر، پایگاه شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی تحولات فرانسه همزمان با انتخابات پارلمانی این کشور پرداخته و تاکید کرد که امانوئل مکرون رئیس‌جمهور و گابریل آتال نخست‌وزیر فرانسه از رای‌دهندگان خواستند تا مانع از به قدرت رسیدن راست افراطی در پارلمان این کشور شوند. این در حالی است که در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که با اعتراضات گسترده مردمی همراه است، این جریان به رهبری مارین لوپن حائز اکثریت آرا شده است. مکرون در پیام مکتوب خود که در رسانه‌های خبری منتشر کرد، خواستار شکل‌گیری ائتلافی گسترده با مشخصه‌های دموکراسی و جمهوری در دور دوم انتخابات شد. گابریل آتال نخست‌وزیر نیز هشدار مشابهی را صادر کرده و گفت راست افراطی در دور دوم که یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، حتی نباید یک رای داشته باشند. آنها در آستانه رسیدن به قدرت هستند و ممکن است اکثریت مطلق را در پارلمان در اختیار بگیرند. این در حالی است که مارین لوپن رئیس حزب تجمع ملی فرانسه گفت اردوگاه مکرون عملاً محو و نابود شده است. رافائل گلوکسمن از نمایندگان پارلمان اروپا هم با اشاره به اینکه از نگاه وی فرانسه در دوره دوم انتخابات، در برابر دوراهی شکاف اجتماعی یا تقویت همکاری و منافع عمومی قرار دارد، نسبت به روی کار آمدن راست‌گرایان افراطی هشدار داده و گفت مردم فرانسه هفت روز فرصت دارند تا جلوی وقوع فاجعه در فرانسه را بگیرند! در پی صدرنشینی راست افراطی در انتخابات روز یکشنبه، دیروز فرانسه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز در پاریس و تعداد دیگری از شهرها علیه مارین لوپن بود. میدان جمهوری در پاریس شاهد حضور گسترده‌ای از مردم بود که بنا به دعوت جریان چپ‌گرای این کشور به نتایج انتخابات اعتراض داشتند. تظاهرات اعتراض‌آمیز مشابهی در شهر نانت، لیل، مارسی و لئون نیز برگزار شد که در این اعتراضات پلیس با مردم وارد درگیری شد. بر اساس نتایج اولیه انتخاباتی که روز یکشنبه در فرانسه برگزار شد، حزب تجمع ملی ۳۳ درصد از آرا عمومی را کسب کرد و حزب چپ‌گرای جبهه مردمی موفق شد ۲۸ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد، این در حالی بود که حزب وابسته به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه تنها ۲۲ درصد از رای‌ها را از آن خود کرد. در صورتی که جردن باردلا با پیروزی راست‌گرایان افراطی در فرانسه به نخست‌وزیری برسد، اولین دوره حاکمیت این جریان در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم شکل خواهد گرفت. البته حزب تجمع ملی اعلام کرده که تنها در صورتی که بتواند اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی را به دست بیاورد، پست نخست‌وزیری را در اختیار خواهد گرفت. او دیروز در اظهاراتی گفت که می‌خواهد نخست‌وزیر تمامی فرانسوی‌ها باشد. الجزیره می‌افزاید که حزب تجمع ملی یکی از مخالفان جدی حضور فرانسه در اتحادیه اروپاست و در صورت پیروزی وی در انتخابات بیشتر قدرت کشور در اختیار نخست‌وزیر خواهد بود و دست رئیس‌جمهور از بسیاری از پرونده‌ها کوتاه خواهد شد. سناریوی دیگری که در نتیجه انتخابات کنونی ممکن است رقم بخورد، این است که حزب تجمع ملی نتواند ائتلاف لازم برای تشکیل کابینه را در نتیجه کشمکش‌های گسترده کنونی بین طوایف سیاسی فرانسه فراهم کند که این موضوع آینده مبهمی را برای این کشور رقم خواهد زد.
گفت‌وگوهای بی‌سرانجام دوحه
سومین دوره از نشست‌های دوحه با موضوع افغانستان یازدهم تیر امسال پایان یافت. در این نشست دوروزه نمایندگان ۲۵ کشور و پنج سازمان بین‌المللی با نمایندگان حکومت طالبان گفت‌وگو کردند. با این حال رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده دارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسات دوروزه گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد پیشرفت‌هایی در حکومت‌داری صورت بگیرد اما این جلسه به معنای «عادی‌سازی یا رسمیت» حکومت طالبان نیست و این آغاز روندی است که در توصیه‌های ارزیاب مستقل سازمان ملل ارائه شده است.
محمدحسن جعفری، دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان به ایلنا گفته است که «نشست سوم دوحه به‌رغم تبلیغاتی که در مورد آن شده بود، چندان خروجی مشخصی دربر نداشت؛ چراکه مقام‌های ارشد طالبان در این نشست شرکت نداشتند و صرفاً سخنگوی این جریان در این رویداد حضور داشته است. در این راستا باید توجه شود که نشست دوم هم به نوعی برگزار شد که طالبان به صورت خیلی کمرنگ در آن ظاهر شد اما این جریان در نشست سوم به دنبال آن بودند که بتوانند کسب مشروعیت را نهایی کنند و حتی در این مسیر از ایران هم بابت روابط دوجانبه با کابل قدردانی کردند. در این مسیر طالبان همچنان مدعی آن است که می‌تواند افغانستان را به بهترین نحو اداره کند اما با وجود کمک‌هایی که حتی آمریکا آن را به کابل ارائه می‌دهند، این جریان مجدداً افغانستان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.» او ادامه داد: «در این مسیر اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده در مناظره با ترامپ به خروج آمریکا از افغانستان اعتراض کرد ولی بحث اینجاست که هنوز هم افغانستان با مشکلات زیادی در این راستا روبه‌رو است که طالبان نتوانسته آنها را حل و فصل کند. واقعیت این است که سازمان ملل در این نشست باید به سمت و سویی متمایل می‌شد که طالبان را به این فهم برساند که می‌بایست مشکلات تحصیل و کار زنان را در افغانستان حل‌و‌فصل کنند، اما متاسفانه این مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده است. حتی همین حالا هم زنان افغانستان در زندان قرار دارند و دیده‌بان حقوق‌بشر هم در این راستا هشدارهای مشخصی را صادر کرده است. این در حالی است که طالبان اساساً بحث شریعت را به صورت صحیح متوجه نشده است؛ به گونه‌ای که همین حالا در عربستان سعودی اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در حال اجرایی شدن است.»
این تحلیلگر مسائل افغانستان تاکید کرد: «به نظرم اگر این روند در افغانستان ادامه پیدا کند، کشور باز هم صدها سال به عقب رانده خواهد شد. ما همین حالا در افغانستان هیچ‌گونه قانون اساسی نداریم و حتی قانون اساسی قدیم هم توسط طالبان کنار گذاشته شد. از سوی دیگر هیچ آثاری مبنی بر اینکه قرار است حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد هم به چشم نمی‌خورد و طالبان اساساً این موضوع را انکار می‌کند. تمام این مسائل باعث شده تا یک ابهام بزرگ در افغانستان در مورد وضعیت کنونی و آینده این کشور شکل بگیرد. به همین جهت است که می‌گویم باید در این خصوص جامعه ملل به فکر چاره باشند و اوضاع فعلی را به سمت دیگری جهت‌دهی کنند تا موانع از هر جهت برطرف شود. اگر دنیا طالبان را به رسمیت بشناسد، بدون شک مردم افغانستان آنها را به رسمیت نخواهند شناخت و عملاً آنها را مشروع نمی‌دانند. این اصطکاک همچنان در داخل و خارج از افغانستان وجود دارد و در مجموع باید بگویم که سازمان ملل هم باید از حیثیت و عزت خود در این پرونده دفاع کند و نگذارد در شرایط نگران‌کننده فعلی، این بحران‌ها به سایر لایه‌های افغانستان هم سرایت کند. این در حالی است که همچنان تهدیدهای امنیتی اعم از داعش و القاعده در افغانستان وجود دارد اما ما شاهد آن هستیم که در نشست دوحه هیچ‌کدام از احزاب دیگر حضور نداشتند و این نوعی از یک‌جانبه‌گرایی را نشان می‌دهد. به همین جهت باید توجه داشت که عملاً خروجی نشست‌ها در مجموع مفید نبوده و اینکه هیچ‌کدام از احزاب در این نشست از سوی سازمان ملل دعوت نشدند، یک اقدام مشکوک است.»
صلح سخت در قفقاز جنوبی
رئیس‌جمهوری آذربایجان امکان توافق میان باکو و ایروان را به «تغییر قانون اساسی ارمنستان» مشروط دانست. به گزارش ایسنا، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان در جریان پذیرش استوارنامه «کوین همیلتون» سفیر جدید کانادا گفت که «شرط اصلی توافق صلح، تغییر قانون اساسی ارمنستان است زیرا این قانون شامل ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان است و تا زمانی که این تغییرات انجام نشود، توافق‌نامه صلح امضا نخواهد شد». خبرگزاری «توران» به نقل از الهام علی‌اف گزارش داد: «ما می‌توانیم معاهده‌های صلح را دست‌کم براساس اصول اولیه طی ماه‌های آینده تکمیل کنیم.» علی‌اف در ادامه تاکید کرد: البته همه اینها زمانی میسر می‌شود که قانون اساسی ارمنستان تغییر کند. رئیس‌جمهور آذربایجان در بیانیه‌ای با اشاره به فعالیت‌های دیپلماتیک کشورش گفت: «ما در حال تنوع بخشیدن به فعالیت‌های دیپلماتیک خود در سطح جهانی هستیم. همچنین شراکت راهبردی میان ما و ۱۰ کشور اتحادیه اروپا وجود دارد و بیشتر این اسناد در زمان اشغال سرزمین‌های ما و زمانی که بحث توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان مطرح نبود، امضا شده است. به همین دلیل، نبود معاهده صلح بین ارمنستان و آذربایجان نمی‌تواند عاملی برای تعیین سطح فعالیت هیچ کشوری در منطقه باشد.»
او مدعی شد: «ارمنستان به مدت ۲۸ سال از رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل خودداری کرده است. آنها تمامی قوانین بشردوستانه را زیر پا گذاشتند و قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از سرزمین‌های اشغالی آذربایجان بودند، نادیده گرفتند. کسی ذره‌ای آنها را پاسخگو نکرد و تعدادی از کشورهایی که در مورد این درگیری گفت‌وگو می‌کردند، وفاداری خود را به تمامیت ارضی آذربایجان ابراز نکردند.»
الهام علی‌اف در ادامه تاکید کرد: «اکنون پس از اینکه نیروهای اشغالگر ارمنستان را در میدان نبرد شکست دادیم و آنها را از سرزمین خود بیرون کردیم، اظهاراتی در حمایت از تمامیت ارضی خود می‌شنویم اما ما خودمان این مسئله را تضمین کرده‌ایم و اینکه کسی تمامیت ارضی ما را به رسمیت بشناسد یا خیر، مهم نیست. واضح است که احساسات حامی ارمنستان در برخی کشورهای غربی وجود دارد. با این حال، وقتی صحبت از حقوق بین‌الملل می‌شود، باید این احساسات را کنار گذاشت. همچنین، درک این نکته مهم است که مرتفع کردن مسائل حل‌نشده ۲۸ساله، طی یک تا دو سال دشوار است.» رئیس‌جمهوری آذربایجان در پایان با اشاره به مذاکرات باکو-ایروان گفت: «این مسئله به زمان و البته شرطی که مطرح شد، بستگی دارد. تا زمانی که ارمنستان شرط لازم را محقق نسازد و قانون اساسی را تغییر ندهد، توافق صلح برقرار نخواهد شد. معتقدم که می‌توانیم متن قرارداد صلح را طی چند ماه آینده نهایی‌سازی کنیم.»