افزایش بهره وری، پایداری تولید

هنگامی که قیمت مواد غذایی در سال 2008 و اواخر سال 2010 در نتیجه برداشت ضعیف از زمین‌های کشاورزی، هزینه‌های فزاینده انرژی، ذخایر و موجودی کم و مشکلات مربوط به آب‌وهوا افزایش یافت، ناآرامی‌های مردمی را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) برانگیخت و دولت‌ها را بر آن داشت تا به دنبال برنامه‌هایی طولانی‌مدت باشند. راه‌حل‌های موقتی برای امنیت غذایی سیاست‌های حاصل از افزایش یارانه‌ها تا افزایش ذخایر استراتژیک را شامل می‌شد، اما آنهایی که سرمایه قابل توجه و زمین‌های کشاورزی محدود داشتند، رویکرد چشمگیرتری را اتخاذ می‌کنند: خرید یا اجاره زمین‌های قابل کشت در کشورهای حاصل‌خیزتر.

موضوع خرید یا اجاره زمین در خارج از کشور برای تولید محصولات کشاورزی مصرفی داخلی موضوع جدیدی نیست اما بحث‌های داغ زیادی پیرامون آن شکل گرفته است. طرفداران این رویه تلاش می‌کنند نقاط مثبت آن همچون افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و انتقال دانش را به عنوان نکات مهم و تاثیرگذار این رویه گوشزد کنند. از سوی دیگر مخالفان این ایده بر احتمال از دست رفتن حاکمیت بر زمین و احتمال مشکلات سیاسی و عدم همکاری کشورهای میزبان تاکید می‌کنند.

قاره آفریقا مورد هدف‌ترین منطقه در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای تملک زمین در مقیاس بزرگ است. بر اساس آمار مرکز ماتریس زمین، بیش از 2 /14 میلیون هکتار زمین (در معاملات منعقدشده) به سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ در آفریقا منتقل شده است. بیشتر سرمایه‌گذاران از اروپا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند.

اما خطری وجود دارد. این سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ که محصولات نقدی و غذایی را برای صادرات تولید می‌کند، می‌تواند باعث از بین رفتن حقوق و دسترسی به زمین‌های محلی شود و حاکمیت غذایی و کنترل مردم بر تولید و توزیع غذا را تهدید کند.

با این همه کاربری‌های تغییر زمین، تاثیرات و نتایج مثبت و منفی وجود دارد که باید از سوی دولت‌ها و جوامع در مذاکرات این معاملات به دقت سنجیده شود. در واقع، اغلب تصور می‌شود که تاثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بر امنیت غذایی خانوارها و معیشت روستایی عمدتاً منفی خواهد بود. اما مطالعات کمی برای آزمایش این فرضیه انجام شده است.

مطالعه‌ای را در ماداگاسکار انجام دادیم و دریافتیم تصاحب زمین در مقیاس بزرگ همیشه آن اثرات نامطلوب را ندارد. در بحث در مورد کاهش فقر، مهم است که بفهمیم واقعاً در زمین چه اتفاقی می‌افتد.

زمین برای معیشت، امنیت غذایی و هویت اجتماعی بسیاری از مردم اهمیت دارد. عدم دسترسی کافی و مطمئن به زمین و منابع طبیعی عامل گرسنگی و فقر است. در سطح جهان، نیمی از کسانی که از گرسنگی رنج می‌برند، خانوارهای کشاورز کوچک هستند. از هر پنج خانوار روی زمین یکی بدون زمین است، یعنی مالک هیچ زمینی نیست. در سطح جهانی، این روایت بر اثرات نامطلوب سرمایه‌گذاری در زمین متمرکز است. اغلب به تاثیر منفی بر افرادی که به چراگاه، ماهیگیری و دسترسی به جنگل وابسته هستند توجه می‌کنند.

اما سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند، چشم‌اندازهای قراردادی یا رشد را ارائه دهد، بازارهای اجاره زمین را فعال کند، دسترسی به بازار را بهبود بخشد و توسعه زیرساخت‌ها را تحریک کند. چنین فرصت‌هایی می‌تواند در کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی از طریق افزایش درآمد و بهبود توزیع مواد غذایی نقش داشته باشد.

ماداگاسکار

ماداگاسکار با مجموع 4 /1 میلیون هکتار در قراردادهای منعقدشده یکی از کشورهای هدف برای سرمایه‌گذاری‌های زمینی در آفریقاست. به همین دلیل اثرات امنیت غذایی سرمایه‌گذاری کشاورزی در مقیاس بزرگ را در منطقه‌ای از ماداگاسکار بررسی کردیم.

امنیت غذایی زمانی حاصل می‌شود که خانوارها، مواد غذایی سالم و مغذی کافی برای رفع نیازهای غذایی خود داشته باشند. امنیت غذایی چندبعدی است و هیچ معیار شناخته‌شده بین‌المللی ندارد. به همین دلیل، ما از هفت شاخص شناخته‌شده بین‌المللی برای ارزیابی تاثیر سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ بر ابعاد امنیت غذایی در ماداگاسکار استفاده کردیم.

بر همین اساس دو الگوی کسب‌وکار کشاورزی را مورد بررسی قرار دادیم:

1- کشاورزی که در آن سرمایه‌گذار مالک و اداره‌کننده عملیات کشاورزی بود. این بخش شامل کشت سویا، شمعدانی و سایر محصولات در حدود 3500 هکتار بود.

2- مزارعی که مردم محلی را به عنوان کارگران مزرعه استخدام می‌کردند و یک طرح قراردادی یا رشدی که با دو هزار خانوار قرارداد بسته بود تا در زمین خود جو تولید کنند. مزرعه کارفرما بیش از 10 سال در این منطقه بود و طرح رشد بیش از 20 سال بود.

فقط تعداد کمی از خانوارها از دست دادن حقوق زمین گزارش کردند. مطالعه‌ای در کنیا، ماداگاسکار و موزامبیک نشان داد که تغییر الگوهای کاربری زمین زمانی رخ داده است که شرکت‌ها علفزارها را به زمین زراعی تبدیل کرده‌اند. متاسفانه سطح امنیت غذایی جوامع قبل از ورود سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی مشخص نبود. این موضوع توانایی نتیجه‌گیری در مورد تغییراتی را که ممکن است رخ داده باشد محدود کرد. بنابراین مطالعه بر مقایسه امنیت غذایی سه دسته از خانوارها در حوزه مشاغل کشاورزی متمرکز بود.

به نظر نمی‌رسد که زندگی در منطقه کسب‌وکارهای کشاورزی بزرگ (در شعاع 25کیلومتری) با امنیت غذایی ضعیف خانوارها همراه باشد. این جایی بود که حداقل یکی از اعضای آن از طریق تجارت بزرگ کشاورزی یا قرارداد با این شرکت‌ها استخدام می‌شد. در همین زمینه دریافتیم که خانوارهای استخدام‌شده به وسیله تجارت کشاورزی از امنیت غذایی بیشتری نسبت به سایر خانوارها برخوردار بودند. با این حال، رژیم غذایی آنها فاقد تنوع بود، شاید به این دلیل که درآمد حاصل از اشتغال برای تهیه انواع غذاهای غنی از مواد مغذی کافی نبود. تنوع کم رژیم غذایی، مصرف ریزمغذی‌های ضروری را محدود می‌کند و می‌تواند به کاهش بهره‌وری بزرگسالان منجر شود و بر رشد و تکامل کودکان تاثیر بگذارد.

خانوارهایی که اعضای شاغل داشتند، به دلیل دستمزدهای منظم، گرسنگی کمتری را نسبت به خانوارهایی که به کشاورزی قراردادی مشغول بودند و ماه‌های کمتری از تامین غذای ناکافی را تجربه کردند. اما بسیاری از آنها دارایی برای فروش در مواقع ضروری نداشتند. این موضوع باعث کاهش توانایی خانوار برای مقابله با ناامنی غذایی در صورت از دست دادن درآمد یا بلایای طبیعی است. ممکن است دستمزدها به اندازه‌ای باشد که آنها را از گرسنگی دور نگه دارد، اما برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها برای ثبات آینده کافی نبود.

خانوارهای قراردادی که جو را به صورت محموله پرورش می‌دهند، از رژیم‌های غذایی با تنوع بالاتر نسبت به خانواده‌هایی که اعضای آنها در شرکت‌ها استخدام شده‌اند، برخوردار بودند. این ممکن است از دسترسی خانوارهای کشاورز قراردادی به زمین اضافی برای کشت انواع محصولات غذایی برای مصرف خانوار ناشی شود. اما این خانوارها از نظر سایر شاخص‌های امنیت غذایی وضعیت بدتری داشتند. این به این دلیل بود که آنها در مقایسه با پرداخت‌های ماهانه یا هفتگی خانوارهای شاغل، پرداخت‌های قراردادی یکباره دریافت می‌کردند.

خانوارهای نمونه در جامعه همسایه جامعه مورد بررسی به نظر می‌رسید که رژیم غذایی مشابهی داشته باشند، اما دارایی‌هایشان نسبت به خانوارهای منطقه نفوذ که توسط تجار کشاورز استخدام شده بودند یا با آنها قرارداد بسته بودند، بیشتر بود. در حالی که خانوارهای غیرمتعهد در منطقه نفوذ دارایی بیشتری نسبت به خانوارهای شاغل داشتند، اما راهبردهای مقابله‌ای احتیاطی بیشتری را نسبت به سایر خانوارهای ساکن در همان منطقه اتخاذ کردند (که نشان‌دهنده استرس غذایی در برخی از ماه‌های سال است). در مجموع به نظر نمی‌رسد که زندگی در منطقه نفوذ تاثیر مثبت یا منفی قابل توجهی بر امنیت غذایی این خانوارهای غیرمشمول داشته باشد.

تحلیل‌های سیاستی

تاثیر سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمین‌های کشاورزی بحث‌برانگیز است. ما متوجه شدیم خانوارهایی که حداقل یک عضو آنها در مشاغل کشاورزی استخدام شده است، عمدتاً از خانواده‌هایی که کشاورزی قراردادی انجام می‌دهند، امنیت غذایی بیشتری دارند. اما همیشه این‌طور نبود. خانوارهای منطقه تحت نفوذ، که با مشاغل کشاورزی درگیر نبودند، در زمان بررسی، از نظر امنیت غذایی اثر منفی دریافت نکردند. قابل‌توجه‌ترین تفاوت بین خانوارهای منطقه کسب‌وکار کشاورزی و خانواده‌های موجود در جامعه متضاد (Counterfactual) در تنوع غذایی بیشتر خانوارهای متضاد مشاهده شد. این ممکن است به معیشت سنتی‌تر و الگوهای تولید آنها نسبت داده شود.

دولت‌های کشورهای میزبان باید اصلاحات ارضی را برای حفاظت از حقوق محلی زمین در اولویت قرار دهند. آنها همچنین باید چارچوب‌ها و نهادهای سیاستی را برای اجرای چنین سیاست‌هایی و حفاظت از امنیت غذایی جوامع محلی ایجاد کنند. سیاست عمومی باید رویکردهای حساس به تغذیه را تقویت کند که انگیزه‌هایی را برای سازمان‌ها برای بهبود تغذیه کارگران فراهم کند، که به نوبه خود به خانواده‌ها خواهد رسید.

این مشوق‌ها می‌تواند شیوه‌های کشاورزی بهتر را از طریق بذر و نهاده‌های مزرعه یارانه‌ای، دسترسی به آبیاری و حمایت ترویجی تشویق کند. این امر به تولید، برداشت، ذخیره‌سازی و تهیه غذاهای مغذی برای بهبود تنوع غذایی کارکنان و پیمانکاران کمک می‌کند.

کشورهای مهمان

بسیاری از کشورها به دنبال کشت فراسرزمینی هستند که کشورهای عربی و چین از جمله مهم‌ترین آنها هستند. از آنجا که نگرانی‌ها در مورد ناامنی غذایی کشورهای سراسر جهان را فرا گرفته است، به نظر نمی‌رسد تصاحب زمین در حوزه کشورهای ثروتمند جهان باقی بماند. برای مثال، در میان کشورهای غیرتولیدکننده نفت خاورمیانه، که بسیاری از آنها با کمبود زمین زراعی و کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خرید زمین کشاورزی نیز به عنوان یک سرمایه‌گذاری عاقلانه تلقی می‌شود.

مثلاً اردن سالانه بیش از 1 /2 میلیارد دلار محصولات غذایی وارد می‌کند و تنها می‌تواند 15 درصد از نیاز خود را تولید کند. به همین دلیل این کشور در سال 1998 با سودان قراردادی امضا کرد و بیش از 350 هزار هکتار از زمین‌های قابل کشت سودان را به مدت هفتاد سال اجاره کرد، اما هیچ‌گاه از این فرصت استفاده نکرد تا اینکه به دلیل جنگ‌های داخلی و عدم ثبات در سودان، بیش از 260 هزار هکتار از این اراضی توسط دولت سودان بازپس گرفته شد.

سرمایه‌گذاران خارجی به موضوعاتی غیر از غذا نیز توجه می‌کنند و از زمین برای کشت سوخت‌های زیستی مانند جاتروفا یا سویا نیز استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، در غنا، که یک جامعه سنتی کشاورزی خرده‌مالک است، شرکت‌هایی از ایتالیا، نروژ و بریتانیا تا 765 هزار هکتار را برای کشت جاتروفا خریداری کرده‌اند. اگرچه بازار قوی برای سوخت‌های زیستی وجود دارد، اما مخالفان در مورد استفاده از زمین برای این محصولات در زمانی که جوامع محلی از ناامنی غذایی رنج می‌برند نگران هستند. در حالی که موج اعلامیه‌ها در سال‌های اخیر مبنی بر سرمایه‌گذاری میلیاردهادلاری در پروژه‌های کشاورزی چشمگیر بوده است، اما در عمل، فعالیت‌های انجام‌شده بسیار کم بوده است. گزارش اخیر بانک جهانی نشان داد که بیش از 50 درصد از معاملات هنوز اجرا نشده است، که برخی از آنها به دلیل تغییرات قیمت، فناوری ناکافی یا زیرساخت‌های ضعیف کاهش یافته است. با این حال، برای ادامه جذب سرمایه خارجی در بخش‌های اولیه، تعدادی از کشورها تغییراتی را در سیاست‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و محلی اعمال کرده‌اند، از جمله معرفی مشوق‌های مالیاتی و اصلاح قوانین زمین، بانکداری و رژیم‌های گمرکی.

به عنوان مثال، اتیوپی، بزرگ‌ترین تولیدکننده قهوه آفریقا و چهارمین صادرکننده بزرگ دانه کنجد در سراسر جهان، سیاست‌های سرمایه‌گذاری را آزاد کرده و سه میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کم‌جمعیت را برای اجاره بلندمدت با قیمت 12 دلار در هکتار، با معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری اختصاص داده است.

این وضعیت فقط برای کشورهای آفریقایی نیست و حتی بسیاری از کشورها در ایالات متحده زمین‌های کشاورزی خریداری کرده‌اند. این وضعیت تا جایی پیش رفته که تحلیلگران به ایالات متحده در زمینه توجه به این موضوع هشدار می‌دهند.

همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، کانادا بزرگ‌ترین صاحب زمین در ایالات متحده است. در مجموع حدود سه درصد از زمین‌های قابل کشت ایالات متحده، در تملک خارجی‌هاست. به همین دلیل قوانین جدید، محدودیت‌هایی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند و به ویژه چینی‌ها محدودیت‌های زیادی برای خرید زمین در ایالات متحده دارند.