طلا به عنوان دارایی امن
خواب فدرال‌رزرو برای طلا خوش بود؟
طلا همچنان دارایی امن در زمان بروز بحران است و سرمایه‌گذاران در زمان وقوع بحران اقتصادی یا ژئوپولیتیک به سراغ آن می‌روند. اگرچه این فلز گرانبها در طول 10 ماه ابتدایی سال 2022 و در شرایطی که جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه دارد حدود 9 /8 درصد ارزان شده است، اما این موضوع به مفهوم از دست رفتن جایگاه امن این دارایی نیست، چرا که سایر دارایی‌های مالی همانند بازار سهام و بازارهای کالایی در این زمان و در واکنش به سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا کاهش ارزش به مراتب بیشتری را در این زمان ثبت کرده‌اند.
در این شرایط برخی تحلیلگران منتظر توقف روند مستمر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو بوده و بر این باورند که پس از اتمام مراحل رشد نرخ بهره، فرصت صعود قیمتی در بازار طلا فراهم می‌شود.
فرازوفرود قیمتی با داده‌های اقتصادی
صعود تورم جهانی، تصمیمات فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم، حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی این جنگ با توجه به تحریم‌های جدی وضع‌شده علیه روسیه از سوی دولت‌های غربی مهم‌ترین سیگنال‌های جهت‌دهنده به بازار طلا ظرف 10 ماه سپری‌شده از سال جاری میلادی یعنی از ژانویه تا پایان اکتبر 2022 بود.
در شرایطی که صعود تورم جهانی و حمله روسیه به اوکراین زمینه بازگشت اقبال به فلزات گرانبها را فراهم کرد و به اوج‌گیری بهای طلا در بازارهای جهانی منجر شد، عزم جدی فدرال‌رزرو برای مهار تورم با توجه به افزایش نرخ بهره در آمریکا به عقبگرد محسوس بهای این فلز گرانبها انجامید.
شاخص فلزات گرانبهای بانک جهانی در سه‌ماهه سوم سال 2022 نسبت به سه‌ماهه دوم سال کاهشی 9درصدی را به ثبت رساند؛ این شاخص معیاری از نوسان بهای طلا، نقره و پلاتین است و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار این فلزات و تضعیف تقاضای فیزیکی برای آنها با توجه به افزایش شاخص دلار آمریکا مهم‌ترین دلایل این عقبگرد قیمتی بود. افزایش شاخص دلار آمریکا باعث شد سرمایه‌گذاران از بازارهای مالی و کالایی خارج شده و نگهداری ارز را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک ترجیح دهند.
این موضوع به افت دلاری بهای طلا انجامید. اما رشد ارزش شاخص دلار آمریکا به مفهوم تضعیف سایر ارزها بود، بنابراین در حالی که از نرخ دلاری طلا در بازارهای جهانی کاسته شد، این فلز گرانبها برای دارندگان سایر ارزها گران شد و این موضوع به کاهش تقاضای فیزیکی برای آن دامن زد.
نوسان طلا از ژانویه تا اکتبر 2022
طلا سال جاری میلادی را در کف کانال قیمتی 1800دلاری آغاز کرد؛ این فلز گرانبها در طول تاریخ دارایی امن در زمان بحران‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک بود و صعود تورم جهانی ظرف سال 2021 باعث شد احتمال صعود بهای آن در بازارهای جهانی مطرح شود. افزایش تنش در اروپای شرقی ظرف هفته‌های ابتدایی سال جاری میلادی نیز مزید بر علت شد تا توجه سرمایه‌گذاران به این دارایی امن افزایش یابد؛ به این ترتیب تقریباً دو هفته پس از حمله روسیه به خاک اوکراین در روزهای ابتدایی ماه مارس این فلز برای دومین‌بار در طول تاریخ به کانال قیمتی دو هزاردلاری صعود کرد و در هشتم مارس 2022 با نرخ دو هزار و 52 دلار به ازای هر اونس به فروش رفت که این رقم تنها 6 /0 درصد کمتر از رکود تاریخی ثبت‌شده برای این فلز در آگوست 2020 بود. به این ترتیب افزایش تنش ژئوپولیتیک در دنیا و نابسامانی اقتصادی باعث شد تا طلا مجدد به روزهای اوج خود بازگردد، هر چند این دوره اوج‌گیری قیمتی دوام زیادی نداشت و این فلز گرانبها در گام ابتدایی به سرعت کانال دو هزاردلاری را از دست داد و در ادامه نیز از کانال قیمتی 1900دلاری عقب نشست.
عزم فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم با افزایش متوالی نرخ بهره مهم‌ترین دلیل عقبگرد بهای طلا در بازارهای جهانی بود. در حالی که نرخ بهره در آمریکا برای تقریباً دو سال در بازه صفر تا 25 /0 درصد نوسان داشت، در ماه مارس 2022 فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم افزایش 25واحد درصدی نرخ بهره را به تصویب رساند. این تصمیم اولین گام فدرال‌رزرو در مسیر مقابله با تورم از مسیر رشد نرخ بهره بود. در ادامه و تا پایان ماه اکتبر، فدرال‌رزرو طی چهار مرحله دیگر نیز نسبت به رشد نرخ بهره اقدام کرد. در ماه می نرخ بهره در آمریکا 50 واحد درصد دیگر افزایش داشت، سپس طی سه مرحله دیگر نیز نرخ بهره 75 واحد درصد در هر مرحله افزایش داشت و به این ترتیب به 3 تا 25 /3 درصد رسید. درواقع ظرف 10 ماه ابتدایی سال 2022 فدرال‌رزرو آمریکا پنج مرتبه نرخ بهره را در مجموع سه درصد افزایش داد؛ به این ترتیب هزینه دریافت وام در آمریکا پس از ماه سپتامبر که آخرین مرحله رشد نرخ بهره در این کشور بود به بیشترین میزان پس از سال 2008 رسید.
تصمیم فدرال‌رزرو برای افزایش پنج‌مرحله‌ای نرخ بهره به رشد 16درصدی شاخص دلار آمریکا و صعود آن به بالاترین حد خود ظرف 20 سال اخیر منجر شد. به این ترتیب در حالی که تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو برای مهار تورم زمینه صعود شاخص دلار آمریکا را مهیا می‌کرد، به خروج نقدینگی از سایر بازارها منجر شد که این موضوع افت بهای طلا را نیز در پی داشت.
به این ترتیب باید اذعان کرد که افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش دلار آمریکا بر نگرانی‌ها در مورد جهش تورم و خطرات ژئوپولیتیک غلبه کرد و به این ترتیب این فلز گرانبها در نیمه دوم سال 2022 افت نرخ قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.
کمترین قیمت فروش طلا در معاملات آتی کامکس ظرف یک سال اخیر در روزهای پایانی سپتامبر 2022 به ثبت رسید؛ این فلز گرانبها در این تاریخ تا نرخ هزار و 618 دلار به ازای اونس عقب‌نشینی قیمتی داشت که این رقم کمترین بهای فروش آن پس از آوریل 2020 بود.
واهمه از رکود به سود طلای جهانی
ظرف ماه اکتبر طلا به مسیر رشد نرخ بازگشت و در روز پایانی این ماه با نرخ هزار و 644 دلار به ازای هر اونس در معاملات آتی کامکس به فروش رفت که این رقم حدود 5 /1 درصد بیشتر از کف قیمتی ثبت‌شده برای آن در سپتامبر بود. واهمه از بروز رکود اقتصادی در آمریکا باعث شده برخی اعضای فدرال‌رزرو خواهان عقب‌نشینی فدرال‌رزرو از استمرار سیاست‌های سختگیرانه خود شوند. با وجود این این فلز گرانبها در پایان اکتبر با نرخی حدود 20 درصد کمتر از رکورد قیمتی آن در سال جاری که در هشتم ماه مارس به ثبت رسید به فروش می‌رود.
در حالی که برخی از اعضای فدرال‌رزرو بر استمرار سیاست انقباضی تا مهار کامل تورم در آمریکا اصرار دارند، برخی دیگر از مقامات فدرال‌رزرو، از استمرار سیاست‌های تهاجمی فدرال‌رزرو عقب نشسته‌اند و این موضوع می‌تواند از شدت سیاست انقباضی فدرال‌رزرو بکاهد. احتمالاً فدرال‌رزرو در جلسه ماه نوامبر مجدد نرخ بهره را در این کشور 75 واحد درصد افزایش می‌دهد، اما از میزان احتمال رشد 75واحد درصدی دیگر در نرخ بهره برای ماه دسامبر کاسته شده است.
نیل کشکاری، رئیس فدرال‌رزرو مینیاپولیس، در اواسط اکتبر گفت: اگر تورم همچنان بالا بماند؛ این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا پایان امسال به 75 /4 درصد افزایش دهد. اما مری دالی، رئیس فدرال‌رزرو سانفرانسیسکو گفت: زمان آن رسیده است که در مورد کاهش سرعت افزایش هزینه‌های استقراض صحبت کنیم؛ انجام این کار باید پیش از آن صورت گیرد که افزایش شدید نرخ‌های بهره، اقتصاد را به دوره رکود وارد کند. چارلز ایوانز، رئیس بانک فدرال‌رزرو شیکاگو موضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: فدرال‌رزرو باید تا اوایل سال آینده نرخ بهره را به 5 /4 درصد رسانده و سپس این نرخ را حفظ کند.
به این ترتیب اغلب تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال‌رزرو برای چهارمین جلسه متوالی در ماه نوامبر، نرخ بهره را 75 واحد درصد افزایش دهد؛ اما کاهش رشد نرخ بهره برای ماه دسامبر محتمل است. فعالان بازار طلا افزایش 75واحد درصدی نرخ بهره برای چهارمین مرتبه متوالی را پیش‌خور کرده‌اند بنابراین تصویب این رشد نرخ بهره تاثیر زیادی بر بازار طلا نخواهد گذاشت.
جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن از میان رفت؟
برای سالیان متمادی از طلا به‌عنوان دارایی امن در زمان بحران‌های اقتصادی و سیاسی یاد می‌شد. به این ترتیب این فلز گرانبها در دوره‌های بروز جنگ یا تنش اقتصادی با جهش قیمتی مواجه می‌شد. سال 2022 به شکل همزمان دنیا با ریسک بحران اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شد. حمله روسیه به اوکراین تنش سیاسی سال و تورم جهانی تنش اقتصادی بود. کشورهای غربی به حمایت از اوکراین برخاسته، بنابراین این جنگ را نمی‌توان صرف جنگ میان دو کشور اروپای شرقی عنوان کرد؛ به عبارتی می‌توان این جنگ را صف‌آرایی غربی‌ها در مقابل شرق دانست، صف‌آرایی که با توجه به تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده به تورم جهانی نیز دامن زد. با وجود این طلا از این بحران‌ها سیگنال افزایشی موثری نگرفت و نسبت به سال 2021 ارزان شد.
حال این سوال مطرح است که افت بهای طلا در زمان بحران اقتصادی و سیاسی را می‌توان از میان رفتن جایگاه این فلز گرانبها به‌عنوان دارایی امن تلقی کرد؟ پاسخ به این سوال با مقایسه روند نوسان بهای طلا در بازار جهانی و سایر بازارهای مالی همچون بازار سرمایه مشخص می‌شود. این یأس بیانگر آن است که در این بازه زمانی طلا عملکرد بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته است. به این ترتیب همچنان این فلز دارایی امن در زمان بحران شناسایی می‌شود. ظرف 10 ماه ابتدایی سال 2022 طلا در معاملات آتی کامکس افت نرخی 9 /8درصدی داشت، این در حالی بود که در این بازه زمانی شاخص نزدک کاهشی 30درصدی، شاخص S&P500 افتی 6 /18درصدی و شاخص داوجونز کاهشی 10درصدی را به ثبت رساندند.
در عین حال روند افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در سال جاری میلادی در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. چنین سیاست انقباضی سختگیرانه‌ای از سوی بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا طبیعتاً مانعی جدی در مقابل رشد بهای طلاست و به این ترتیب با در نظر گرفتن این سیاست، باید اذعان کرد که طلا در پی این سیاست انقباضی مثبت نیز عمل کرده است.
دلار و طلا به کدام‌سو می‌روند؟
طلا امسال از سیگنال‌های متعدد و متناقضی سیگنال می‌گیرد؛ سیگنال‌هایی که هر یک این فلز گرانبها را به سویی سوق می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. در شرایطی که تورم بالا محرک رشد بهای این فلز گرانبهاست و در عین حال تقاضای فیزیکی قوی برای آن وجود دارد، سیاست‌های انقباضی پولی و خروج قوی سرمایه از صندوق‌های طلا به افت قیمتی در این بازار دامن می‌زند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران بازارهای مالی نسبت به تاثیر مثبت بالا ماندن تورم جهانی بر نرخ طلا بی‌توجه شده‌اند و اغلب از سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو جهت می‌گیرند.
بانک جهانی، میانگین نرخ فروش طلا در سال 2020 را برابر هزار و 770 دلار به ازای هر اونس و متوسط قیمت فروش آن در سال 2021 را برابر هزار و 800 دلار به ازای هر اونس ارزیابی کرد. این نهاد مالی در گزارش منتشرشده خود برای ماه اکتبر میانگین نرخ فروش طلا در بازار جهانی برای سال جاری میلادی را نیز برابر هزار و 755 دلار به ازای هر اونس ارزیابی کرد. همچنین این بانک برای سال 2023 میانگین نرخ هزار و 700دلاری و برای سال 2024 قیمت هزار و 650 دلار به ازای هر اونس را برآورد کرد.
البته برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت توقف رشد نرخ بهره باید منتظر رشد بهای طلا بود. در واقع در شرایط کنونی افزایش مستمر نرخ بهره مانع از صعود ارزش این فلز گرانبها شده است، بنابراین با پایان یافتن این سیاست انقباضی، با توجه به جهش‌های تورمی رقم‌خورده در دنیا باید منتظر جهشی دیگر در بازار طلا بود.
گروهی دیگر از تحلیلگران دیدگاهی متعادل‌تر به بازار طلا داشته و بر این باورند که پس از توقف روند رو به رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو، طلا به مسیر رشد نرخ باز می‌گردد، اما این افزایش نرخ به آهستگی رقم خواهد خورد. به هر ترتیب نوسان شاخص دلار آمریکا در شرایط کنونی مهم‌ترین سیگنال‌ساز بازار طلاست و عقب‌نشینی این شاخص فرصت رشد نرخ را به طلا می‌دهد.
در کنار سیاست‌های پولی، روند عرضه و هزینه‌های تولید نیز می‌تواند به نوسان قیمتی طلای جهانی سیگنال دهد. افزایش تورم جهانی از سوی هزینه‌های تولید این فلز گرانبها را افزایش داده است، از سوی دیگر عدم رشد بهای این فلز متناسب با تورم جهانی باعث شده از میزان ورود سرمایه جدید به بخش معادن طلا در دنیا کاسته شود. مجموع این موارد می‌تواند تولید و عرضه طلا به بازارهای جهانی را در بلندمدت دچار چالش کند و تاثیر افزایشی بر قیمت‌ها داشته باشد.
افت قیمتی به‌رغم رشد هزینه تولید
بررسی روند بازار فیزیکی طلا از رشد تقاضا حکایت دارد؛ تقاضای فیزیکی برای این فلز گرانبها برای مصرف جواهرات و همچنین تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی دنیا در سه‌ماه سوم سال 2022 افزایش داشته است، اما این رشد تقاضای فیزیکی کمتر از کاهش تقاضا در بازار مالی بوده است. در عین حال رشد تقاضای فیزیکی برای طلا کمتر از استانداردهای تاریخی آن در شرایط بروز بحران است. بنابراین افزایش تقاضای فیزیکی نتوانسته است به رشد بهای این فلز گرانبها منجر شود.
صعود هزینه حمل‌ونقل در سال جاری موضوع دیگری است که از سودآوری تولید طلا کاسته است. در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل متاثر از صعود تورم جهانی رشدی قابل ملاحظه در بازارهای جهانی داشته است، از نرخ فروش طلا کاسته می‌شود، این موضوع به مفهوم کاهش سودآوری تولید طلا تلقی می‌شود و روند ورود سرمایه به بخش معادن این فلز گرانبها را کند می‌کند.
