سایه سیاست بر سر بازار

به‌رغم ادعای مداوم مسوولان، مبنی بر بی‌اثر بودن تحولات سیاست خارجی بر اقتصاد، آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، خلاف این مدعا را ثابت می‌کند. اقتصاد به شکل درهم‌تنیده‌ای با سیاست در ارتباط است و این دو به شکل متقابل بر هم اثر می‌گذارند؛ یعنی هم سیاست از اقتصاد اثر می‌پذیرد و هم اقتصاد از سیاست. در واقع، کاملاً غیرواقع‌بینانه خواهد بود در دنیایی که جهانی شدن، تجارت و ارتباطات هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرند، چنین فرض کنیم که بسته شدن درهای اقتصادی کشور، هیچ تاثیری بر آن نخواهد داشت. با وجود اینکه، ایران در مقایسه با سایر کشورها، یک اقتصاد نسبتاً بسته است، اما مطابق آمار بانک جهانی نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی ایران، در سال 2018 (سال شروع دور دوم تحریم‌ها) حدود 58 درصد بوده است. در سال‌های بعد از آن با شدت گرفتن تحریم‌ها که بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی را به همراه داشت، این رقم افت زیادی داشته است؛ به‌طوری که دو سال بعد از آغاز تحریم‌ها و در سال 2020 حدوداً به رقم 46 درصد رسیده است. باید توجه داشت که کاهش سهم بخش خارجی از اقتصاد، به‌طور ضمنی به معنی عدم ورود تکنولوژی‌های جدید، از بین رفتن کسب‌وکارهای مبتنی بر تجارت خارجی و در نهایت به معنی از بین رفتن کسب‌وکارهای داخلی (که هیچ ارتباط مستقیمی با تجارت خارجی ندارند)، است. نکته‌ای که از دید مسوولان امر مغفول می‌ماند این است که نگاه آنها معطوف به آثار مستقیم و کوتاه‌مدت تحولات سیاست خارجی بر اقتصاد است. اما باید توجه داشت که اقتصاد یک زنجیره از بنگاه‌هاست که رشد آنها در گرو رشد دیگری است. اگر یک بنگاه فعال در بخش تجارت خارجی به مرز ورشکستگی برسد و فعالیت خود را متوقف کند، این واقعه، به معنی از دست رفتن یک بنگاه نیست، بلکه معنایی بیشتر از آن دارد؛ چرا که میزان فعالیت سایر بنگاه‌ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این فرآیند به صورت زنجیروار به سایر بنگاه‌ها نیز سرایت خواهد کرد. از طرف دیگر، به دلیل وارد نشدن تکنولوژی‌های جدید و فرسوده شدن تکنولوژی‌های موجود، در بلندمدت آنچه اتفاق خواهد افتاد کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری (به دلیل افزایش ریسک‌ها) و در نهایت کاهش تولید و رکود اقتصادی خواهد بود.

آنچه در بالا عنوان شد، فقط، اثر سیاست خارجی بر بخش واقعی اقتصاد است، لازم به توضیح نیست که آثار سیاست خارجی محدود به تولید، بیکاری و در حالت کلی بخش واقعی اقتصاد نیست و بخش اسمی (سطح قیمت‌ها) نیز از آن متاثر می‌شوند. گواه این موضوع، آثار واضح تحریم‌ها بر نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت سایر دارایی‌ها و کالاهای اقتصاد است.

در هفت ماهی که از شروع سال 1401 می‌گذرد، هیچ عامل بنیادی به اندازه سیاست خارجی و مذاکرات حول برجام، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار نداده است. گرچه همان‌طور که اشاره شد، عوامل بنیادی زیادی وجود دارند که می‌توانستند بازارها را تحت تاثیر قرار دهند، اما فعالان اقتصادی نگاه خود را بر نتیجه حاصل از این مذاکرات متمرکز کرده و سایر عوامل را نادیده گرفته‌اند یا نحوه واکنش خود به این عوامل بنیادی را به مذاکرات گره زده و به بعد از مشخص شدن نتیجه آن موکول کرده‌اند. این موضوع نیز باعث شده تا بازارها با اخبار مثبت و منفی که از مذاکرات به گوش می‌رسد همواره در نوسان باشند. در زیر به بررسی وقایع چهار بازار اصلی اقتصاد یعنی بازار ارز، سهام، مسکن و طلا در هفت ماه گذشته پرداخته می‌شود.

بازار ارز

اصلی‌ترین بازاری که با وقایع سیاسی در حوزه خارجی و داخلی در ارتباط است و سریع‌ترین واکنش‌ها را از خود نشان می‌دهد، بازار ارز است. نرخ ارز بازار آزاد در اسفندماه 1400 رقمی حول 26.010 تومان بوده است که به حدود 32.600 تومان در مهرماه (میانگین ماه مدنظر قرار گرفته است) رسیده که معادل افزایش 4 /25درصدی است. البته روند نرخ ارز در تمامی ماه‌های ابتدایی سال افزایشی نبوده است. حتی در مرداد و شهریورماه، نرخ ارز در وضعیت نزولی قرار داشته که عمدتاً ناشی از افزایش امیدها برای دستیابی به توافق بوده است. اما به‌محض از بین رفتن انتظارات مثبت و انتشار اخبار منفی از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر موکول شدن مساله برجام به بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای و... روند صعودی مجدداً در بازار ارز حاکم شده است. در واقع، به نظر می‌رسد که با انتشار اخبار مثبت، فعالان اقتصادی عمده تمرکز خود را روی آثار مثبت ناشی از برجام معطوف می‌کنند و به‌محض صادر شدن اخبار منفی، واقعیت‌های اقتصادی کشور ملاک اصلی تصمیم‌گیری آنها قرار می‌گیرد. در هفت‌ماهه ابتدایی سال، مقدار تورم مطابق آمار مرکز آمار در مناطق شهری، حدود 34 درصد بوده و رشد نقدینگی نیز در 12 ماه منتهی به شهریورماه (مطابق آمار بانک مرکزی) حدود 35 درصد بوده است. این آمار و ارقام حاکی از وجود عوامل بنیادی قوی در جهت تضعیف ارزش ریال و بالا رفتن نرخ ارز است و به نظر می‌رسد که با از بین رفتن امیدها برای توافق، نقش این عوامل در تعیین نرخ ارز پررنگ‌تر شده و در صورتی که هیچ روزنه امیدی برای حصول توافق باقی نماند معیارهای بنیادی مانند تورم، نرخ رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و... ملاک تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در همه بازارها از ‌جمله بازار ارز خواهد بود. که طبیعتاً به این معنی است که افزایش در نرخ ارز، بیش از مقداری خواهد بود که در هفت‌ماهه ابتدایی سال رخ داده است.

بازار سهام

بازار سهام نیز در وضعیتی مشابه با بازار ارز قرار داشته و تحولات آن عمدتاً ناشی از اخبار مربوط به برجام بوده است. هرچند عدم سیاستگذاری مناسب و وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصاد کشور نیز در وضعیت کنونی بورس سهیم بوده‌اند. شاخص کل در ابتدای سال 1401 برابر 1.367.247 واحد بوده که در انتهای مهرماه به رقم 1.280.456 واحد رسیده است. در واقع در این مدت این بازار نه‌تنها رشدی را تجربه نکرده بلکه با افت منفی 34 /6‌درصدی نیز همراه بوده است. البته در ابتدای سال 1401 و تقریباً در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه با افزایش خوش‌بینی‌ها به دستیابی به توافق هسته‌ای شاخص کل تا مرز 1.600.000 واحد نیز پیش رفته بود که بعدها با کمرنگ شدن امیدها، نه‌تنها تمامی رشد قبلی از دست رفت، بلکه تمامی حمایت‌های پیش‌رو نیز شکست و شاخص به پایین مرز یک میلیون و 300 هزار واحد سقوط کرد.

وقایع نه‌چندان مناسب بورس در حالی رخ می‌دهد که نسبت قیمت به سود کل بازار به رقمی حدود شش رسیده است که حتی از میانگین بلندمدت آن نیز پایین‌تر بوده و نشان‌دهنده ارزندگی سهام موجود در بازار است. اما ابهام در وضعیت آتی اقتصاد و عدم سیاستگذاری مناسب در این بازار باعث شده تا این بازار همچنان در وضعیت نزولی قرار گیرد و روزهای نه‌چندان خوشی را برای اهالی این بازار رقم بزند.

بازار مسکن

سال 1401 برای بازار مسکن، با افزایش قیمت‌ها شروع شده و در ادامه نیز، هرچند با سرعت کمتر، به این روند ادامه داده است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در ابتدای سال 1401 برابر 12 /35 میلیون تومان بوده که در انتهای مهرماه به رقم 73 /43 میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر، در هفت ماه ابتدایی سال قیمت مسکن 5 /24 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم، حدود 10 درصد پایین‌تر از تورم عمومی (2 /34 درصد) است و نشان می‌دهد قیمت مسکن به‌طور متوسط در مقایسه با سایر کالاها و خدمات موجود در اقتصاد رشد کمتری را تجربه کرده است.

باید توجه داشت که مسکن یک کالای غیرقابل تجارت است و تغییرات آن عمدتاً ناشی از عوامل داخلی اقتصاد است. برخلاف بسیاری که معتقد هستند بین نرخ ارز و بازار مسکن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، بررسی‌های نویسنده حاکی از آن است که بین نرخ ارز و بازار مسکن صرفاً در مواقعی رابطه شکل می‌گیرد که شوک بزرگی به نرخ ارز وارد شده باشد و در زمان‌هایی که وضعیت بازار ارز روند افزایشی ملایمی را تجربه می‌کند تحول خاصی در بازار مسکن (در پاسخ به وقایع بازار ارز) رخ نمی‌دهد. بنابراین در شرایط غیربحرانی بازار ارز، عمده تحولات بازار مسکن با مولفه‌های اثرگذار بر خود این بازار قابل توجیه است. همچنین سرعت پاسخ‌دهی این بازار به وقایع و تحولات سیاسی و اقتصادی در مقایسه با سایر بازارها مانند ارز، بورس، طلا و... کندتر است و معمولاً چند ماه طول می‌کشد تا این بازار به وقایع مهم پاسخ نشان دهد.

استدلال فوق برای توضیح رفتار بازار مسکن در سال 1401 (و سال‌های قبل) بسیار ضروری است. به عنوان مثال در تیرماه، نرخ ارز تقریباً هیچ رشدی نداشته اما بازار مسکن شاهد رشد 8 /5درصدی بوده است یا در مهرماه بازار مسکن رشد نه‌چندان زیاد 2 /1درصدی را داشته و بازار ارز افزایش حدود هفت‌درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، باید پذیرفت که بازار مسکن از تحولات سیاست خارجی (اخبار مثبت و منفی مذاکرات) نه به صورت مستقیم و نه در لحظه، بلکه به صورت غیرمستقیم و با تاخیر از طریق متغیرهای داخلی اقتصاد مانند حجم نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و... اثر می‌پذیرد. البته همان‌طور که در بالا عنوان شد، در صورتی که نتیجه مذاکرات قطعی شده و به نتیجه نرسیدن آن اعلام شود، طبیعتاً به دلیل جهش شدیدی که در بازار ارز رخ خواهد داد، بازار مسکن به وقایع پاسخ مستقیم داده و با شوک قیمتی مثبت همراه خواهد شد.

بازار طلا

طلا دارایی است که قیمت آن در ایران عمدتاً از دو عامل مهم متاثر می‌شود؛ اولی قیمت‌های جهانی طلا و دومی نرخ ارز. البته طبیعتاً وقایع داخلی نیز بر این بازار اثرگذار هستند اما میزان اثرگذاری آنها بر بازار طلا به شدت دو عامل فوق‌الذکر نیست. قیمت تمام‌سکه بهار آزادی در ابتدای سال 1401 حدود 12 میلیون و 130 هزار تومان بوده که در انتهای مهرماه به رقم 14 میلیون و 892 هزار تومان رسیده است. این افزایش، معادل رشد 8 /22درصدی قیمت در این بازار است. بازار طلا در مقایسه با بازار ارز رشد کمتری را تجربه کرده است که دلیل اصلی آن کاهش قیمت محسوس طلا در بازارهای جهانی است. نرخ جهانی هر اونس طلا از 1.946 دلار در ابتدای سال 1401 به حدود 1.656 دلار در انتهای مهرماه رسیده است. با در نظر گرفتن کاهش 15درصدی در قیمت جهانی و رشد 8 /22درصدی قیمت طلا در ایران در سال 1401 (با در نظر گرفتن این موضوع که نرخ ارز در بازار آزاد 24 درصد افزایش داشته است) می‌توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر قیمت طلا در ایران بالاتر از معادل ریالی قیمت جهانی آن است و این نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از طلا برای پوشش ریسک ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز استفاده می‌کنند.

مقایسه وضعیت بازارها

در جدول 1، وضعیت بازدهی و ریسک بازارها در هفت‌ ماه ابتدایی سال 1401 با هم مقایسه شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود بالاترین بازدهی در هفت ماه گذشته مربوط به بازار ارز بوده است که عایدی 4 /25درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. پایین‌ترین مقدار بازدهی را نیز بازار سهام در اختیار دارد. این بازار نه‌تنها سودی برای سرمایه‌گذاران نداشته بلکه موجب ضرر 34 /6درصدی سرمایه‌گذاران نیز شده است. بررسی نسبت بازدهی به ریسک نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، عاقلانه‌تر از سایر بازارها بوده است چرا که این بازار به ازای تحمل هر واحد ریسک بازدهی بیشتری در مقایسه با سایر بازارها داشته است.

البته باید توجه داشت که بازدهی هر چهار بازار که در جدول1 آمده از مقدار تورم در این هفت‌ ماه پایین‌تر بوده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در هر بازاری سرمایه‌گذاری می‌کردند به صورت حقیقی متضرر می‌شدند و ارزش دارایی آنها کاهش می‌یافت. دلیل اینکه بازارها بازدهی کمتری در مقایسه با تورم داشته‌اند به خوش‌بینی‌های ناشی از برجام و انتظار سرمایه‌گذاران به حصول نتیجه نهایی آن بازمی‌گردد. در صورتی که پرونده مذاکرات بسته شود و به نتیجه نرسیدن آن اعلام شود در ادامه سال با تصویر دیگری از بازدهی بازارها روبه‌رو خواهیم بود به نحوی که به احتمال زیاد بازدهی آنها از تورم پیشی خواهد گرفت.