غلبه نااطمینانی
نااطمینانی سیاسی از چه کانالی به بازارها فشار وارد میکند؟
رفتار بازارها همواره تقابل بین اعتماد و بیاعتمادی، ترس و شجاعت، مقاومت و حمایت، جریان گردش پول و نقدشوندگی را نشان میدهد که البته متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر سرزمینی است. این بدان معناست که سرمایهگذاران در بازارها در انطباق با ریسکهای بیرونی و درونی همواره سعی میکنند تصمیمی بگیرند که در وهله نخست، ریسکهایشان را پوشش دهند و به نوعی آن را مدیریت کنند. و در وهله دوم، بتوانند سود منطقی را از سرمایهگذاریهایشان کسب کنند. هر بازاری برای اینکه بتواند منابع مالی به خود جذب کند باید در راستای منافع سرمایهگذار قدم بردارد که لازمه آن ثبات اقتصاد کلان، پایداری و پیشبینیپذیر بودن سیاستهای اقتصادی در کنار توسعه زیرساختهاست. بهطور کلی توسعه مالی یک مفهوم چندوجهی است که افزون بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری همچون توسعه بخش پولی و بخش مالی غیربانکی و باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را نیز دربر میگیرد. بازارها در چرخه تقابلها از ریسکهای بیرونی و درونی ناشی از رویدادها و تحولات در عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع متاثر میشوند و همین موضوع انگیزه درونی بازارها برای تداوم و جذابیت چرخه فعالیت است. از نگاه صاحبان فن، به همین دلیل است که نااطمینانیها میتواند به مثابه دومینویی مُخرب در بازارها عمل کند.
نااطمینانیها، آفت بزرگ
نااطمینانیها را شاید بتوان آفت بزرگی دانست که به سردرگمی، ابهام و تردید و گاه حتی در صورت استمرار و تشدید آن، توقف فعالیتهای اقتصادی و تولیدی منجر شود. البته ویژگی خاص مخرب نااطمینانیها مانند ویروسی است که در صورت عدم چارهاندیشی برای آن، میتواند گسترش یابد و دامنه وسیعتری از عرصههای اقتصاد، سیاست و اجتماع را دربر گیرد.
نااطمینانیها به مثابه شوک بیرونی عمل میکند که با خلق ریسکهای جدید، بازارها را با چالش مواجه میکند. با شکلگیری ابهام، تردید و نااطمینانی متاثر از رویدادهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، اصطکاک جدیدی میان حاکمیت و جامعه به وجود میآید که اثر بیرونی آن میتواند همراه با ایجاد رفتارهای التهابزا باشد.
راه نفوذ نااطمینانیها
نااطمینانیها به تناسب نوع آن در عرصه سیاست، اقتصاد یا اجتماع ریسکهایی را شکل میدهند که میتواند بر رفتار افراد اثر بگذارد. هرچه دامنه و شدت نااطمینانیها بیشتر باشد، اثر آن در رفتارهای التهابزا بیشتر خواهد بود. با شکلگیری رفتارهای التهابزا در میان سرمایهگذاران، انتخابها و تصمیمها نیز تغییر میکند. با تغییر انتخابها و تصمیمها، استراتژی یا رفتار سرمایهگذاری هم تغییر میکند. همین مساله میتواند روی تعیین ارزش داراییها، چگونگی تخصیص بهینه سبدهای سرمایهگذاری و نوع سرمایهگذاری افراد اثر بگذارد.
نااطمینانیها از نوع سیاسی به دلیل اثری که روی امنیت سرمایهگذاری میتواند ایجاد کند، باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود که در گام نخست، سمت تقاضا را در اقتصاد متاثر میکند. در صورت تداوم و دامنه گسترش نااطمینانی سیاسی، سرمایهگذار در رفتار و استراتژی سرمایهگذاری تجدیدنظر میکند. به واسطه وسعت و گسترش نااطمینانی یا نبود محیطی ایمن، مساله خروج سرمایه شکل میگیرد که متناسب با تداوم و شدت آن، بیشتر نیز میشود.
در شرایطی که نااطمینانی، رکود و بحران حکمفرما باشد، وجود رفتارهای التهابزای کوتاهمدت میتواند چشمانداز میانمدت و بلندمدت بازارهای مالی را دستخوش تغییر کند.
نااطمینانیها در عرصه سیاست به دلیل نقش پررنگ حاکمیت دامنه و شدت بیشتری در شکلگیری رفتارهای التهابزا دارند. به همین دلیل سرمایهگذاران با حساسیت بیشتر، رویدادها و تحولات سیاسی را نظارهگر هستند، زیرا هر تصمیمی از ناحیه حاکمیت میتواند روی امنیت محیط کسبوکارها یا فضای سرمایهگذاری به عنوان اصل بدیهی تشکیل سرمایه، اثرگذار باشد.
اثر نااطمینانی سیاسی در بازارها
البته در ایران مساله تا حدودی متفاوت و حساسیتها در کشورمان نسبت به رویدادها و تحولات سیاسی در قالب مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. بازارها به دلیل افزایش ریسک سرمایهگذاری از ناحیه امنیت، سریع به اتفاقات واکنش نشان میدهند و تحت فشار قرار میگیرند.
بازارها در ایران در روزهای اخیر از نااطمینانیهای سیاسی شکلگرفته که با ناآرامی و تجمعات پراکنده نیز همراه بود، متاثر شدند. پیشتاز این تاثیرپذیریها، بازار سرمایه بود. بازار سهام که بعد از اتفاقات سال 99 به نوعی با بیاعتمادی جدی بخشی از سرمایهگذاران و مردم مواجه شده بود، هنوز در یک سیکل نزولی قرار دارد که با وجود افتوخیزها همچنان مورد نقد جدی است. بسیاری با طرح مساله ریسکهای امنیتی و سیاسی، نوسان در بازار سهام را در روزهای اخیر شدت بخشیدند. در بازار ارز هم معاملهگران اگرچه با احتیاط دست به معامله زدند اما قیمت دلار به صورت پلکانی، کانالهای جدیدی را فتح کرد. بازار سکه و طلا هم در تبعیت از دلار حرکتهای رو به جلو را ثبت کردند. بازار خودرو هم که مدت مدیدی است الگوی حرکتی خود را با دلار تطبیق میدهد، با وجود اینکه در شرایط رکودی و نبود خریداران فعال به سر میبرد، شاهد پرشهای قیمتی بود.
رفتارهای التهابزا در شرایط نااطمینانی
به زبان ساده و در یک گزاره کوتاه، ماحصل چرخه اثر نااطمینانی سیاسی در بازارها بدینگونه است که امنیت سرمایهگذاری را هدف میگیرد و در مقام اهرم اثرگذار بیرونی با خلق ریسکهای جدید، به شدت نوسان در بازارها را افزایش میدهد. شدت نوسانها ناشی از رفتارهای التهابزاست که میتواند انتخاب و تصمیم فعالان بازارها را نیز دستخوش تغییر قرار دهد.
واکاوی بازارها در چند روز اخیر نیز تایید همین موضوع است که نااطمینانیها از مجرای ابهام و ناآرامی در امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز آن، تردید ایجاد کردند. با خلق تردیدها در شرایط ریسکهای جدید امنیتی و سیاسی، سرمایهها به سمت بازارهای امن و سهلتر همچون ارز، سکه و طلا رفتند.
البته ریسک نااطمینانیها در ایران تنها به همین مجرا و بستر ختم نمیشود. قبل از ورود ریسکهای جدید از ناحیه نااطمینانیها در سیاست، رفتارهای التهابزا، سیاستهای ناکارآمد و دفعتی، اقتصاد بیمار را دچار بحران جدی کرده بود و این در شرایطی است که افزایش نااطمینانیها به التهابها دامن میزند و همین مساله فشارهای بیشتری را در بخشهای مختلف اقتصاد همچون بازارها وارد خواهد کرد.
نادیده گرفتن اصول بدیهی علم اقتصاد، اعمال سیاستگذاریهایی از جنس آزمون و خطا در سیاست و اقتصاد، عدم افزایش ظرفیت بخش خصوصی به دلیل بیاعتمادی به آن (در شرایطی که بهواسطه تحریم دست دولت از شرکت و درآمد کوتاه است)، تورم مزمن و ساختاری و نداشتن برنامه (نبود برنامههای مشخص کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت) که با روی کار آمدن دولتها یکی پس از دیگری تغییر میکند، از جمله مهمترین مواردی است که همسو با نااطمینانیهای اخیر، باعث تشدید ناآرامی، التهاب و افزایش ریسک در چرخه مصرف-سرمایهگذاری شده است.