عیارسنجی حمایت از بورس

انتخابات خرداد 1400 شاهد یک دوقطبی غیرعادی در صحنه رقابت‌ها بود. دوقطبی‌ای که برخلاف دوره‌های قبلی -نه بر بستر سیاسی متداول که زمینه‌ساز پیروزی‌های متعددی بود- بر بستر اقتصادی رخ داد. تا پیش از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص بود که همانند پایان دور اول ریاست‌جمهوری روحانی، وضعیت اقتصادی کشور شرایط عادی نداشته و اگر در آن مقطع حصول برجام و آزاد شدن دلارهای مسدودشده به کمک دولت آمده بود اما در رقابت کنونی دست کاندیدای واردشده از تیم دولت خالی‌تر از هر زمانی است. در میانه دوقطبی اقتصادی و یارگیری دو طرف، آنچه در بازار سهام رخ داده بود به یک کشمکش آشکار میان دو طرف بدل شده بود. از دیدگاه فعالان بازار سرمایه دولت روحانی با دعوت از مردم در نیمه نخست سال 99 به بورس و بیان جمله معروف همه چیز خود را به بورس بسپارید و با ایجاد تمهیداتی از جمله کاهش نرخ بهره زمینه‌ساز حضور میلیونی و تشکیل صف‌های دریافت کد بورسی در مقابل کارگزاری‌ها شده بود. در این میان آزادسازی سهام عدالت نیز شمار بسیار زیادی از سهامداران بی‌تجربه و اصولاً بی‌اطلاع را به صحنه بورس آورده بود که آمار آنها بیش از 46 میلیون نفر را در بر می‌گرفت؛ این تعداد با بیش از 10 میلیون کد فعال دیگر، به معنای حضور تابلوی بورس در خانه اکثر ایرانیان در مقطع انتخابات بود. در سال 99 اوج بهره‌گیری دولت از بازار سرمایه و مشارکت مردم نیز در عرضه دو صندوق دولتی قابل معامله دارا یکم و پالایش یکم رقم خورده و میلیون‌ها سهامدار در انتظار بازدهی سریعی از آن بودند؛ بازدهی‌ای که در شش ‌ماه نخست سال 99 باعث شد شاخص نزدیک به چهار برابر شده و اکثر افراد عادی را به سمت بازار جذب کند اما این روزهای خوش ادامه نیافت. افزایش شتاب‌دار و اشتباه نرخ بهره برای مهار تورم و افزایش انتشار اوراق و فروش سهام برای جبران کسری بودجه موجب شد شاخص بورس رو به افول نهاده و تا زمان انتخابات نزدیک به 50 درصد از نقطه اوج خود فرود آید. خریداران سهام در تابستان 99 به شدت زیان کرده و حتی مشارکت‌کنندگان در صندوق‌های دولتی نیز در زیان بودند؛ امری که پیکان تیز خشم سهامداران را به سمت دولت روحانی به ویژه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و مسوول اساسی تنظیم اقتصاد پولی دولت هدایت کرد. همتی البته تا آخر رقابت انتخاباتی نتوانست خود را از بار تند انتقادات سهامداران که به ویژه در فضای مجازی او را مسوول مستقیم ریزش بازار سهام می‌دانستند رها کند. او کوشید فضای انتخابات را به سمت دوقطبی سنتی هدایت کند اما اشتباهات او در این بخش نیز کمتر از سیاست‌های اقتصادی‌اش نبود. اما در مقابل، رقبا بسیار سریع دریافتند که بورس و سهامداران کفه حمایتی مناسبی برای آنهاست. قاضی‌زاده‌هاشمی از برنامه سه‌روزه بهبود بورس گفت و قاضی‌القضات دومین رئیس قوه‌ای شد که پا به تالار بورس گذاشت و دو دهه پس از آیت‌الله فقید هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله رئیسی راهی تالار بورس شد و آنچه سهامداران می‌خواستند را گفت. حضور آیت‌الله رئیسی در حالی در تالار رخ داد که همتی با وجود عضویت در شورای عالی بورس پا به این تالار نگذاشت، بنابراین طبیعی بود که سهامداران که پیش از این از وضعیت بورس به مجلس و نمایندگان پناه برده بودند این‌بار با نزدیکی مجلس و کاندیدای برتر ریاست‌جمهوری سرخوش از پایان سیاست‌های مخرب بازار از او استقبال کرده و با درخشش ستاره اقبال او، به سراغ شاخص رفته و هر روز که به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم فضای بازار را پس از ماه‌ها بهبود ببخشند. شاخص بورس که در ابتدای خرداد از اوج 08/2 میلیون واحد مرداد 99 به کمتر از 1/1 میلیون رسیده بود رو به رشد گذاشته و تا شهریورماه به 6/1 میلیون واحد رسید اما این خنکای لطیف بهاری در بازار سرمایه دیری نپایید.

دولت جدید هرچند در کلام متفاوت بود اما در عمل همانند تمامی دولت‌های قبلی و البته دولت‌های در سایه از ضعف عقبه فکری در حوزه اقتصادی در رنج بوده و برخورد با واقعیت‌های اقتصادی مجدد دولت جدید را نیز به تجربه سیاست‌های شکست‌خورده قبلی کشاند و در را به سمت همان پاشنه‌های قبلی چرخاند. مشکل کسری بودجه انتشار شتاب‌دار اوراق دولتی را موجب شد و انتشار بی‌محابای اوراق به افزایش نرخ بهره منجر شد. با رشد نرخ بهره شاخص رو به کاهش نهاد. از دیدگاه محاسبات سرانگشتی با هر یک درصد افزایش نرخ بهره 10 درصد از شاخص کاسته شد. در همین حال تورم سنگین به اتخاذ سیاست انقباضی جهت مهار آن منجر شده و در مقابل رشد نرخ دلار آزاد، دولت چاره را در میخکوب کردن نرخ ارز نیمایی جست‌وجو نکرد جایی که صادرکنندگان با زیان هنگفتی ارز خود را در اختیار واردات قرار داده و دولت ناآموخته از اشتباهات گذشته همچنان دل به واردات و مهار تورم با این ارز سرکوب‌شده بست؛ با این تفاوت که این‌بار نه ارز نفتی و دولت بلکه ارز بنگاه‌های اقتصادی که بیشتر آنها در بازار سرمایه حضور دارند بهای این سیاست را می‌پردازند. در این شرایط شاخص از 6/1 به 3/1 عقب‌نشینی کرد. اکثر کارشناسان در این مقطع بازار سهام را گیرافتاده در مثلث سه‌گانه قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز توصیف می‌کردند. با افت شدید بازار دولت در تلاش برای حل برخی از مشکلات تلاش کرد تا در دو زمینه قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز کاری را پیش ببرد. در زمینه نرخ‌گذاری دستوری با اعلام خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری حرکتی را در بازار ایجاد کرد اما این تصمیم توسط رئیس‌جمهوری وتو شد. در حوزه ارز نیز تصمیم اولیه برای پایان‌بخشی به ارز رانتی چهار هزار و 200تومانی جهانگیری با عدم رای مثبت مجلس مسکوت ماند تا بازار در چنبره متغیرهای منفی و در سایه ادامه رشد نرخ بهره و فروش اوراق دولتی بیش از پیش با کاهش و ناامیدی مواجه شود.

در این شرایط بازار در میانه آبان‌ماه با دو عامل کاهشی دیگر نیز مواجه شد؛ نخست مذاکرات سیاسی وین و دوم لایحه بودجه سال 1401.

بازار سهام به صورت سنتی شاهد دو جریان پررنگ در مقابل مذاکرات بوده است؛ یک دیدگاه که به دیدگاه کارشناسان معروف است، توافق سیاسی را عامل رشد بازار از طریق کاهش عوامل کاهنده رشد اقتصادی می‌داند و دیدگاه دوم که توافق را به دلیل تاثیر آن بر کاهش قیمت ارز عامل افت بازار قلمداد می‌کند و معمولاً هنگام مذاکرات با توجه به این دو دیدگاه متفاوت باعث بروز تلاطم در بازار می‌شود. در همین حال اما اعلام جزئیات لایحه بودجه ضربه اساسی را به بازار زده و با تشکیل صف‌های فروش سنگین سهامداران را پس از چند ماه مجدداً به کف خیابان و تجمع کشاند.

در واقع در لایحه بودجه سال 1401 دولت از نظر دخالت در اقتصاد بخش خصوصی و بنگاه‌ها تقریباً مشابه اولین بودجه دولت روحانی در سال 92 عمل کرده و باعث وارد آمدن شوک به بازار شد. در سال 92 نیز بازار که با خوشحالی شاهد رشد شاخص تحت تاثیر شعارهای دولت جدید برای حصول توافق اتمی بود به ناگاه با آب سرد بودجه و انتشار اوراق با نرخ بالا در قالب برنامه شکست‌خورده خروج بدون تورم از رکود مواجه شد و برای چهار سال وارد یک دوره کاهش و رکود جدی شد. همین تجربه ناخوشایند در میان سهامداران موجب واکنش سخت آنها در بازار نسبت به بودجه سال 1401 شد. درخواست برای استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد و انتقادات سنگینی که قبلاً از دولت روحانی صورت می‌گرفت این‌بار راهی دولت جدید شد تا دولت بکوشد با طرحی 10بندی مانع از افت بیشتر شاخص شود. در موشکافی این 10 بند باید به برخی از نکات توجه کرد. اول آنکه دولت پیش از ارائه این برنامه 10بندی برخلاف مخالفت اولیه رئیس‌جمهوری سرانجام با رشد اندکی در قیمت خودروسازان موافقت کرد. هرچند همچنان صنعت خودرو با چالش جدی زیان‌دهی شدید و بدهی گسترده مواجه بوده و تحمیل قیمت‌های دستوری به نفع دلالان و لاتاری عجیب خودرو همچنان این صنعت را به سمت پرتگاه می‌برد اما همین تصمیم کوچک نشان داد که دولت قصد باز‌بینی در سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را دارد. اولین بند در بندهای ده‌گانه به اصلاح فرمول عجیب زنگنه در مورد قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها بازمی‌گردد. زنگنه که به ضدیت با بخش خصوصی و سیاست‌های چپ دهه 60 معروف بود در تحمیل اولیه خوراک 13سنتی به پتروشیمی‌ها در سال 92 و بودجه 93 با انتقادات سنگینی از سوی سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی مواجه شد. این قیمت‌گذاری نادرست یکی از دلایل افت شدید گروه پتروشیمی و بازار سهام در انتهای سال 92 و سال 93 بود که بعداً با دو موج افت سهام پالایشگاه‌ها و بانک‌ها بدترین شرایط را برای سرمایه‌گذاران بورس رقم زد.

خوراک 13سنتی زنگنه پس از انتقادات فراوان سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی جای خود را به فرمولی داد که میانگین قیمت گاز در چهار بازار کانادا، آمریکا، هلند و انگلیس را دربر می‌گرفت. این فرمول اما با بروز کرونا و بحران گازی در اروپا دچار مشکل شد چرا که قیمت‌های گاز در اروپا تحت تاثیر تنش با روسیه به مرزهای تاریخی رسیده و عملاً قیمت‌هایی را به صنعت پتروشیمی ایران تحمیل کرده است که این صنعت را به از دست دادن بازار در برابر رقبای عرب و آمریکایی وادار کرده و صرفه این صنعت را از میان می‌برد. با توجه به این مشکل دولت مقرر کرد که سطح قیمت خروجی از فرمول حداکثر پنج هزار تومان برای هر مترمکعب باشد و قیمت برای صنایع دیگر از جمله فولاد و سیمان نیز به صورت درصدی از این نرخ تعیین شود. چیزی که در لایحه بودجه اولیه دولت به میزانی برابر با خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده بود. پرواضح است که عدم خصوصی‌سازی در حوزه نفت و گاز و نبود سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح دولتی باعث شده است هم ایران از دسترسی به بازار گاز جهانی باز بماند و هم در داخل کمبود گاز و برق باعث کاهش تولید شود. در این میان تحمیل نرخ‌های گران‌تر از هر نرخ دیگر در جهان از دولت چهره بازرگانی نامتعادل را ترسیم کرده است که کالای خود را به گران‌ترین قیمت در جهان می‌فروشد و در مقابل هنگام خرید از بخش خصوصی نه‌تنها نرخ واقعی را نمی‌پردازد که حتی بهای خرید را نظیر آنچه بر سر تولیدکنندگان اوره و نیروگاه‌های برق آورده است پرداخت نمی‌کند. تصمیم بعدی دولت کاهش پنج‌درصدی وعده داده‌شده برای مالیات شرکت‌های تولیدی بود که گام درستی را تداعی می‌کند. این تصمیم می‌تواند بخشی از مشکلات بر روی مسیر شرکت‌های تولیدی را رفع کند، هر چند مشخص نیست این تصمیم دائمی خواهد بود یا یک‌ساله، اما از سوی دیگر با لغو معافیت صادراتی شرکت‌ها -بر اساس تعریف صادرات مواد خام و نیمه‌خام- می‌تواند ارزیابی‌ها را از تاثیر مصوبه دولت سخت کند. در سومین بند دولت به نگرانی دیگر بازار سرمایه در مورد تغییر حقوق معادن پاسخ داده و در سال آینده تغییر فرمول را کنار گذاشت.

دولت سپس در دو بند به تقویت صندوق تثبیت پرداخت. این صندوق که قدمتی تقریباً 10ساله در قوانین دارد تاکنون به دلیل عدم واریز منابع پیش‌بینی‌شده برای آن تقویت نشده بود. در سال گذشته نیز هرچند جلسه سران سه قوه بر واریز یک درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به این صندوق تاکید کرده بود اما این امر توسط همتی اجرا نشده و در نهایت دولت در مصوبه جاری خود دو منبع مهم یکی مالیات خرید و فروش سهام و دیگری دو مبلغ نقدی و غیرنقدی برای این صندوق تعیین کرده است تا این صندوق جایگزین وجه نقد فعال لازم در بازار شود. مشکل نقدینگی بازار به آنجا برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به دلیل سهم دولتی بودن بالا، تقریباً وجه نقد کمی در خارج از دولت برای فعالان اقتصادی وجود دارد. در این شرایط نسبت ارزش بازار سهام به میزان نقد فعال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار کم است. در همین حال به دلیل عدم ارتباط بازار سرمایه ایران با جریان سرمایه جهانی عملاً بازار فاقد توان تجهیز منابع در صورت بروز نوسان است. با تکمیل فرآیند تشکیل صندوق تثبیت این صندوق می‌تواند در شرایط تلاطم بازار تا حدودی از نوسان بازار جلوگیری کند؛ هر چند ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برای حضور در بازاری با ارزش حدود هفت میلیون میلیارد تومان ارقام بسیار بیشتری لازم است که تامین آن از طریق واگذاری سهام و پول نقد کم چندان نمی‌تواند موثر باشد.

مصوبه 10‌گانه دولت البته دو بند نیز در مورد نرخ بهره دارد. محدود کردن نرخ بهره بین‌بانکی به کمتر از 20 درصد و جلوگیری از انتشار اوراق به کمتر از نیمی از ورودی نقد به بازار تصمیم مهمی هستند که می‌تواند بی‌انضباطی شروع دولت در انتشار و فروش اوراق را جبران کند. شایان ذکر است دولت روحانی در چهار ماه نخست امسال کل ظرفیت انتشار اوراق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را محقق کرده و با انتقال دولت مساله تامین ماهانه 10 هزار میلیارد تومان برای بازخرید اوراق قبلی و همچنین انتشار اوراق جدید فشاری را به بازار وارد کرد. به نظر می‌رسد این دو مصوبه می‌تواند انتظار اولیه‌ای برای کنترل بازار رهاشده نرخ بهره در کشور ایجاد کند. در نهایت به نظر می‌رسد 10 مصوبه اخیر دولت را باید نخستین برنامه عملی و کاربردی دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد. همان‌طور که خاندوزی وزیر اقتصاد در اعلام این 10 مصوبه بیان کرد «پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است» هدف دولت ایجاد امید برای مردم و فعالان بازار سرمایه است. اینک باید منتظر ماند و دید آیا نخستین برخورد شدید میان دولت و یکی از مهم‌ترین گروه‌های حامی آن در انتخابات با این دو مصوبه خاتمه خواهد یافت؟ شواهد دو روز نخست نشان از رشد نزدیک چهاردرصدی شاخص در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه داشته است. اگر این رشد همچنان ادامه یابد می‌توان به عبور بدون حاشیه دولت از بررسی اولین لایحه بودجه امیدوار بود اما در صورت بازگشت برخوردها و اعتراضات دولت همچنان درگیر حواشی خواهد بود که در سال آینده هنگام اتخاذ تصمیمات سخت می‌تواند دولت را از ذخیره پشتیبانی افکار عمومی و گروه‌های مرجع اقتصادی خالی کند.