بورس، برنده بازی تورمی بازارها
موج انفجار پایه پولی با قیمتها چه کرد؟
اقتصاد ایران در سال ۹۹ مسیر پرپیچوخمی را پشت سر گذاشت و بهواسطه تورمی که دامن همه بازارها را گرفت، سودی تقریباً موهوم و غیرواقعی را نصیب بازارهای سرمایهپذیر در اقتصاد ایران کرد.
در حالی که روند ادامهدار رشد پایه پولی در طول این سال و سالهای قبل از آن ادامه داشت، در ابتدای سال ۹۹ کاهش نرخ بهره بانکی سبب شد جو مثبت ایجادشده در سالهای گذشته بسیاری را برای کسب بازده سریعالوصول به سمت بازار سرمایه جذب کند.
در این میان رشد قابل توجه تقاضا برای ورود به بازار سهام که بهتبع آن سیل نقدینگی را به سمت این بازار گسیل کرد، منجر شد تا شاخص اصلی بازار یادشده (شاخص کل بورس) در میان سایر بازارهای رقیب طی مدت کمتر از پنج ماه افزایش چهاربرابری را شاهد باشد که در نهایت با افت ۴۷ شاخص یادشده از قله دو میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی خاتمه یافت و سبب شد بازده این بازار در طول یک سال اخیر به حدود ۱۳۱ درصد برسد. رقم یادشده در شرایطی به ثبت رسیده که پس از این بازار، بازار سکه با کسب بازده ۸۳درصدی در رتبه دوم بازارهای پربازده قرار داشته و پس از آن بازارهای مسکن و ارز به ترتیب با ثبت ارقام ۶۸ درصد و ۵۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
راه پرپیچوخم تورم
چند سال گذشته سالهای پرالتهابی برای بازارهای مختلف کشور بوده است. فشار تحریمها از یکسو و انتظارات تورمی که به دنبال آنها گریبان اقتصاد کشور را گرفت از سوی دیگر سبب شده تا در طول سالهای اخیر یعنی از سه ماهه دوم ۹۷ تا حداقل پایان سال جاری شاهد بروز نوسانهای متعددی در قیمت کالاها و خدمات گوناگون باشیم.با وجود این شاید آنچه بیش از هر چیز توانسته قیمتها را از خود متاثر کند، این است که در طول مدت یادشده به دلیل تغییرات و التهاباتی که بیشتر بازارها بهخصوص بازارهای سرمایهپذیر را فراگرفت نوعی از رقابت در ایجاد بازدهی تورمی (به سبب ناپایدار بودن ارزش ریال) در بین بازارهای مختلف شکل گرفت که در نهایت واکنش آنها نسبت به همدیگر را نیز تشدید کرد.در این میان موج تورم افسارگسیخته که از التهابات سیاسی شکل گرفته مابین ایران و ایالات متحده در زمان زمامداری ترامپ به وجود آمده بود، حتی سبب شد که بازارهای مصرفی مانند خودرو به دلیل آنکه از قیمت ارز اثر میپذیرفتند، به بازاری سرمایهای تبدیل شوند و دستکم برای آنهایی که توانایی ورود به بازارهای گرانقیمتی مانند املاک و مستغلات یا بازارهای پرریسکی مانند ارز و سهام را نداشتند، به مقصدی سودآور برای فراریان از کاهش ارزش پول ملی تبدیل شوند.با این حال رشد تورمی این بازارها در طول سه سال گذشته چندان هم بیفرازونشیب پی گرفته نشده است. در طول این سالها تاثیر اخبار مختلف سیاسی و رویدادهای طبیعی و دستوری اقتصادی شرایطی را پدید آورده که در تمامی این بازارها مانند ارز، سکه و طلا، سهام و... شاهد نوسان قیمتهای کموبیش قابل توجهی باشیم.در حالی که بازار مسکن در طول این مدت به دلیل ماهیت خاص معاملات در آن افت قابل توجهی را شاهد نبوده و تقریباً اگرچه آهسته اما پیوسته مسیر صعود را پیموده است، سایر بازارها که تمامی آنها کمابیش از قیمت ارز تاثیر پذیرفته بودند، شاهد نوسانهای جدی در طول سه سال گذشته بودند.بازتاب این نوسان هم که بر روی نمودار قیمت تمامی داراییهای یادشده مشهود است باعث شد همزمان با تقویت انتظارات تورمی نوعی از عدماطمینان نیز در این بازارها شکل بگیرد.برای مثال در سال ۹۸ شاهد بودیم که قیمت دلار که پیشتر تا محدوده ۱۹ هزار تومان نیز رشد کرده بود کمکم وارد روند نزولی شد و بهای آن تا کانال ۱۱ هزار تومان نیز افت کرد. همین امر سبب شد سایر داراییها نیز از این مساله تاثیر بپذیرند. از سوی دیگر بازار سرمایه هم که در ایران بیشتر نماینده معاملات سهام است هم در طول سال ۹۷ و هم سالهای پس از آن نوسانهای کمابیش قابل توجه داشته است که از آن جمله میتوان بهتبعات شهادت سردار قاسم سلیمانی و رویدادهای بعد از آن اشاره کرد.در واقع اگر بخواهیم نگاهی جامعتر و دقیقتر به روند تحولات رخداده در طول سالهای گذشته بهخصوص سال ۹۹ بیندازیم، آنچه در تمامی این دوران توانست بلااستثنا بر همه بازارهای سرمایهپذیر کشور اثر قابل توجه داشته باشد، قیمت ارز بود که آن هم در سایه اضافهبرداشت دولت از بانک مرکزی یا همان رشد پایه پولی که در نهایت به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم منتهی میشد، رخ داده است. آنچه در ادامه این متن میخوانید نگاهی اجمالی به سیر تحولات بازارهای یادشده در سال ۹۹ است که در نهایت با معرفی پربازدهترین بازار به اتمام میرسد.
پسانداز کردن در پارکینگ
شاید در عصر حاضر مردم ایران جزو شهروندان معدود کشورهایی باشند که برای فرار از تورم فزاینده بهناچار بخشی از دارایی خود را به خودرو تبدیل میکنند. با این حال این اتفاق در سه سال گذشته به شکل بیسابقهای رخ داد و تا آنجا پیش رفت که برخی برای پوشش بار سنگین تورم بدون اینکه قصد استفاده از خودرو را داشته باشند، به خرید بیش از یک خودرو مبادرت کردند. کار تا آنجا پیش رفت که حتی سلطان خودرو نیز در سال ۹۹ از طریق رسانهها و مردم معرفی شد و کموکیف سودآور شدن ریالهای او با ورود به بازار خودرو برای مدتی در کانون توجه مردم و رسانهها قرار گرفت.
با این حال آنچه بیش از هر چیز بازار خودرو را در این سال بر سر زبانها انداخت، عبور قیمت پراید از محدوده ۱۵۰ میلیون تومان بود که در کمال ناباوری باعث بهت و حیرت عموم مردم ایران شد. این افزایش که دلیلی جز کاهش ارزش ریال نداشت، در اواسط این سال به دلیل ممنوع شدن تدریجی تولید پراید پس از سالهای متمادی و نبود جایگزین برای آن تسریع شد و تا آنجا پیش رفت که بازار خودرو حتی در اخبار جنجالی بازار سهام توانست به صدر خبرها بیاید.
اگر بخواهیم نگاهی دقیقتر به بازار خودرو بیندازیم باید گفت که به دلیل تنوع بالای محصولات فیلم صفر و کارکرده و اینکه تولید داخل باشند یا خارج نمیتوان تصویر دقیق در قالب عدد و رقم یا نرخ رشد قیمتها در این بازار ارائه کرد. ماهیت بازار یادشده و تنوع قیمت این داراییها سبب میشود بعضاً حتی قیمت یک نوع ماشین که در یک سال خاص تولید شده در معاملات یک برهه زمانی با هم تا حدودی متفاوت باشد. همین امر بررسی دقیق بازار یادشده را تا حدودی سخت میکند. با وجود این اگر بخواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم باید گفت محدود شدن واردات در سالهای گذشته صاحبان ماشینهای وارداتی را به برنده اصلی رونق تورمی بازار خودرو تبدیل کرده است. در حالی که سایر خودروها توانستهاند در طول این مدت خود را با بازار ارز وفق بدهند. صاحبان ماشینهای خارجی از قبل کمیابی خودروهای همرده و جدیدتر سود بیشتری را نسبت به سایرین به جیب زدهاند.
جنجالیترین بازار ایران
اما از خودرو و شگفتیهایش که بگذریم بدون شک جنجالیترین بازار در ایران از حیث اهمیت و تاثیرگذاری بر معیشت تمامی مردم بازار ارز است. این بازار که هر روز نرخ مبادله ریال ایران با ارزهای معتبری نظیر پوند، یورو و دلار آمریکا را به نمایش میگذارد، از معدود بازارهایی است که تغییرات قیمت در آن به هر ترتیب مورد توجه اغلب مردم است چراکه هیچ عاملی بهاندازه قیمت ارز نمایشگر تغییرات قیمت کالاها و خدمات در آینده نیست.حقیقت امر آن است که این ارز در طول سالهای گذشته به مهمترین قیمت موجود در بازار مبادله ریال با پولهای خارجی تبدیل شده و دستکم از بعد انتظارات تورمی آنچنان بر اذهان عمومی تاثیرگذار است که کمتر کسی را میتوان یافت که بیتوجه به تغییرات آن اقدام به راهاندازی و اداره کسبوکار کند.همین دیدگاه سبب شده تا در طول این گزارش به قیمت دلار به عنوان مهمترین عامل و نماینده وضعیت بازار ارز نگریسته شود و نرخ بازدهی بازار مربوطه نیز بر مبنای تغییرات قیمت آن در معرض محاسبه قرار گیرد.اگر بخواهیم بررسی دقیقی از تحولات قیمت دلار ارائه دهیم بهتر است بگوییم قیمت دلار در کانال سههزارتومانی سال ۹۶ به بعد به تاریخ پیوست و دیگر تکرار نشد.از آن زمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ و قطعی شدن رویکرد مغرضانه او با برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام انتظارات تورمی نسبت به قیمت ارز کمکم تقویت شد و با افزایش مداوم حجم نقدینگی که بهطور سنتی در اقتصاد ایران وجود داشت، روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. این روند که تا مهرماه سال جاری تداوم یا خارجی از کانال سههزارتومانی تا کانال ۳۲هزارتومانی نیز رشد کند.این در حالی است که اگر بگوییم شوکآورترین افزایش قیمت دلار آمریکا در طول سالهای گذشته در سال ۹۹ به ثبت رسید، حرفی به گزافه نگفتهایم. این ارز خارجی در روزهای نخست سال جاری در کانال ۱۶ هزار تومان حرکت خود را آغاز کرد و در عرض شش ماه به محدوده ۳۲ هزار تومان رسید. بررسیهای دنیای اقتصاد نشان میدهد که بازدهی دقیق دلار تا اوج قیمت بهثبترسیده آن در تاریخ بیستوچهارم مهرماه سال جاری به فراتر از ۹۹ درصد رسیده است.در آن روز افزایش لجامگسیخته قیمت دلار به عبارت بهتر سقوطآزاد ارزش ریال را رقم زده بود و شرایطی را پدید آورد که بهطور هیجانی انتظارات برای رشد بیشتر قیمت این ارز خارجی اعداد موهومی را در شبکههای اجتماعی به معرض دید مردم میگذاشت.
با این حال وحشت یادشده دیری نپایید و با روی کار آمدن جو بایدن در انتخابات نوامبر سال میلادی گذشته قیمت دلار کمکم تغییر جهت داد و به سطوح منطقیتری رسید که به گفته بسیاری از کارشناسان نسبت به آنچه در اوج افزایش قیمت شاهد آن بودیم به واقعیت اقتصاد ایران نزدیکتر است. بررسیها حکایت از آن دارد که سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک شده که از رشد تقریباً ۱۰۰درصدی قیمت دلار چیزی در حدود ۴۴ درصد کاسته شده است. بر این اساس سال آتی در حالی آغاز خواهد شد که بازدهی دلار در طول یک سال گذشته به حدود ۵۶ درصد رسیده است. ثبت این رقم نشان میدهد که بازار ارز در برهه کنونی تاریخ در حالی به استقبال آخرین سال قرن 15 خورشیدی خواهد رفت که نسبت به سایر بازارهای سرمایهپذیر کمترین بازدهی را برای فعالان خود به ارمغان آورده است.
مسکن، جذاب اما دستنیافتنی
اما دیگر بازاری که در سال ۹۹ بازدهی کمتری را نسبت به سایر بازارها به ثبت رساند و پس از ارز در رتبه دوم قرار گرفت بازار مسکن بود. این بازار جذاب و کاربردی که آرزوی بسیاری را در سالهای گذشته به دلیل گرانی نامتناسب با درآمد بیشتر مردم در خود حبس کرده است، سال ۹۹ را در حالی به پایان میبرد که برای دارندگان خود چیزی در حدود ۶۸ درصد بازدهی حاصل کرده است. با این حال باید توجه داشت که محاسبه یادشده بر اساس متوسط هر مترمربع قیمت زمین در شهر تهران انجام شده است. برای داشتن تصویری دقیقتر از آنچه در بازار مسکن میگذرد، در نظر داشتن این نکته که عوامل متعددی نظیر جمعیت، دسترسی به امکانات زیرساختی و آبوهوا سبب شده تا در اقصی نقاط کشور قیمت زمین و بهتبع آن آپارتمان از تنوع گستردهای برخوردار باشد لازم است. با وجود این میتوان اینطور گفت که آنچه بیش از هر چیز به جز افزایش قیمت زمین بر قیمت تمامشده مسکن اثر گذاشته، افزایش قابل توجه تورم در بخش مصالح ساختمانی بوده که آن هم با توجه به دور بودن شهر هدف از مرکز یا کانون تولیدات بازار مصالح میتواند اختلاف بسیاری با میانگین تهران داشته باشد.
مقصد امن سکه
رتبهبندی بازارها از حیث بازدهی در سال ۹۹ نشان میدهد که بازار مسکوکات طلا یا همان سکه بهار آزادی در سال گذشته دومین رتبه را در میان بازارهای سرمایهپذیر کشور داشته است.در این سال رشد ۱۸درصدی قیمت اونس جهانی در کنار رشد قیمت دلار سبب شد بازدهی سکه تمام بهار آزادی به ۸۳ درصد برسد که اختلافی ۲۷درصدی را با قیمت دلار نشان میدهد. در این سال قیمت سکه تمامبهار آزادی از محدوده شش میلیون تومان به حدود ۱۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافت و با افت قیمت دلار رفتهرفته قیمت سکه نیز که در همین زمان به دلیل افت قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش چشمگیری را آغاز کرد، در نهایت به محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال تاکنون هر گرم طلای ۱۸عیار نیز رشد ۷۹درصدی را ثبت کرد. میتوان اینطور قلمداد کرد که اختلاف چهاردرصدی میان قیمت سکه تمامبهار آزادی با هر گرم طلا به دلیل نوسان بیشتر قیمت سکه است.
بورس زیر فشار ناملایمات
پیچیدهترین و پربازدهترین بازار کشور طی یک سال گذشته بورس تهران بوده است. این بازار در حالی بازده ۱۳۱درصدی را در طول سال یادشده کسب کرده که بهرغم تمامی ریزشهای سنگین آن همچنان در صدر فهرست بازدهی بازارها در سال ۹۹ قرار دارد.در این سال بازار سرمایه به عنوان مهمترین و پررونقترین بازار کشور افزایشی حدوداً چهاربرابری را در ارتفاع شاخص خود شاهد بود، بهطوریکه سفر نماگر اصلی بازار سهام در طول این سال از محدوده ۵۱۳ هزار واحد آغاز شده و تا قله دو میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی در روز ۱۹ مردادماه سال جاری ادامه یافت. در این میان اگرچه شاخص بورس حدوداً چهار برابر شد اما قیمت بسیاری از نمادها از این حد فراتر رفت. این بازده در شرایطی به ثبت رسید که در طول مدت پنج ماه نخست سال جاری دلار از محدوده ۱۶هزار تومان بهتازگی وارد کانال ۲۱ هزار تومان شده بود.همین افزایش بیش از حد بود که در نهایت سبب شد رشد قابل توجه قیمت سهام که هیچ سنخیتی با واقعیات بنیادی شرکتها نداشت بهآسانی جای خود را به روند نزولی پرقدرت بدهد و از آن زمان تاکنون شاخص بورس را از محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد یعنی چیزی نزدیک به ۴۷ درصد کاهش بدهد.با این حال آنچه در طول یک سال گذشته بازار سهام را به بازاری خارقالعاده در میان سایر بازارهای موازی تبدیل کرده، نه افزایش و کاهش قابل توجه قیمتها در آن بلکه دستکاریهای مکرر و پیدرپی در فرآیند کشف قیمت آزادانه سهام است که در عمل خود بر فشار فروش در روند نزولی افزوده و با دمیدن بر جو نااطمینانی به بازار سهام حتی در شرایطی که وضعیت بنیادی بسیاری از نمادها از گذشته بهتر است، به فراری دادن سرمایهگذاران خرد که همان مردم عادی هستند، منجر شده است.از زمانی که شاخص بورس شروع به ریزش کرده بارها قوانین نظیر حداقل و حداکثر نصاب سرمایهگذاری صندوقهای درآمد ثابت، نصاب اعتباردهی کارگزاریها و قوانین مربوط به معاملات سهام دستکاری شده است. این در حالی است که مشخص نیست با ارائه نخستین تصمیم دوره سکانداری بورس توسط دهقان دهنوی، صف فروشهای بدون تقاضا که در بازار سهام بهواسطه اعمال قانون دامنه نوسان نامتقارن ایجاد شده است تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. نتیجه هرچه باشد میتوان اینطور قلمداد کرد که بازار سهام نیز به عنوان بخشی از اقتصاد ایران تا زمانی که تحت سیطره دستاندازی سیاستگذاران و مداخلههای بیجای دولتی است راه همواری بهسوی توسعه و رونق نخواهد داشت و امنیت چندانی نصیب سرمایهگذاران خود نخواهد کرد.