گسل سرمایه‌ای
شکاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز چقدر عمیق شد؟
در یک اقتصاد متعادل (که نیاز به بحث مفصلی دارد) رکن سرمایه شاید مهم‌ترین نقش را در رشد و توسعه پایدار هر کشور بر عهده داشته باشد. با یک تقسیم‌بندی به‌طور کلی سرمایه از سه مسیر قدرت می‌یابد. یک، پس‌انداز عمومی مردم که به‌صورت تجمیع‌شده در اختیار نهادهای مالی قرار می‌گیرد و صرف سرمایه‌گذاری و توسعه می‌شود. مسیر دوم سرمایه‌گذاری دولت ذیل بودجه عمرانی و توسعه‌ای است و مسیر سوم افزایش بهره‌وری است.
از منظر خانوار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از درونی‌ترین غریزه انسان یعنی میل به بقا نشات گرفته است. اینکه انسان برای کسب آرامش بیشتر در آینده روی بخشی از مصارف کنونی‌اش سرپوش گذاشته و مازاد آن را به منظور کسب انتفاع آتی سرمایه‌گذاری کند، همواره یکی از مهم‌ترین عوامل مورد بررسی توسط اقتصاددانان بوده است. البته این موضوع به قدری چند‌وجهی است که می‌بایست با احتیاط فراوان نسبت به تمامی ابعاد آن اظهار نظر کرد. اما آنچه بدیهی است این است که پس‌انداز افراد و خانوار از منظر اقتصاد از محرک‌های عمومی رشد اقتصادی است. مادامی که خانوار امید به کسب رفاه بالاتر در آینده داشته باشد، طبیعتاً میل به پس‌انداز در آن پررنگ‌تر شده و این پس‌اندازها توسط ارکان مالی تجمیع و با سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌تواند منجر به رشد تولید و شکوفایی کشور شود. بدیهی است امنیت سرمایه‌گذاری و عدم تغییر معنادار پارامترهای اقتصاد کلان این مسیر را هموارتر می‌کند. متاسفانه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران (که در ادامه به آن می‌پردازیم) باعث شده است که خانوار تصویر روشنی از آنچه در آینده می‌تواند داشته باشد را از دست بدهد و ترجیح دهد که نیازهای خود را سریع‌تر تامین کند و میل به پس‌انداز در آنها به شدت کاهش یابد به قسمی که بسیاری از کالاهای مصرفی نیز جنبه سرمایه‌گذاری و نقش سپر تورمی را برایشان ایفا می‌کند. در این خصوص نگاه به آمارهای مرکز افکار‌سنجی ایسپا از رفتار مردم در قبال پس‌اندازهایشان در چند سال اخیر جالب توجه است و نشان از آن دارد که درصد مردمی که توان پس‌انداز ندارند به طور مداوم رو به افزایش بوده است (آماری از سال 97 در دسترس نیست، منبع ایسپا).
همان‌طور که از جدول پیداست، متاسفانه میزان توانایی عموم مردم در سال‌های متوالی جهت سرمایه‌گذاری بدتر شده و حدود یک‌سوم مردم توانایی پس‌انداز خود را از دست داده‌اند. سهم بورس از سرمایه‌گذاری به طرز چشمگیری افزایش یافته که ممکن است در سال‌های آتی مجدداً تعدیل شود و سهم ارز و طلا در محدوده خود نسبتاً ثابت مانده است. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص رشد بخش کارآفرینی است که نیاز به تفسیرهای جزئی‌تری دارد. همچنین ضروری است در آینده با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در جهان، سایر سرفصل‌های سرمایه‌گذاری مردم (به عنوان مثال رمز‌ارزها) نیز به این دست نظر‌سنجی‌ها افزوده شود. در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که موج‌های تورمی در طول دهه 90، شوک سنگینی به وضعیت پس‌انداز ملی وارد کرده (اطلاعات مربوط به سال‌های 94 به بعد در دسترس نیست اما می‌توان حدس زد این روند دامنه‌دار بوده است. آمار: حساب‌های ملی بانک مرکزی). همچنین مقایسه مقدار پس‌انداز در برابر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که شتاب منفی پس‌انداز از کاهش تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر بوده است. پس‌اندازها، سپر موقتی برای گذر از دوره تورمی بوده‌اند. اگرچه داده‌های پس‌انداز ملی تنها تا سال 94 گزارش شده، اما وضعیت تشکیل سرمایه کشور که ارتباط تنگاتنگی با پس‌انداز ملی دارد و در واقع روی دیگر آن است، نشان از استمرار روند نزولی طی نیمه دوم دهه 90 دارد. نتیجه این امر، کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌ای کشور برای رشد اقتصادی سال‌های آتی و به‌تبع آن کاهش بالقوه درآمد سرانه و گسترش فقر عمومی است. و در نهایت همان‌طور که مشخص است این موضوع در سطح خانوار نیز انعکاس داشته و شرایط به وضوح در حال بدتر شدن بوده است.
در بعد دوم، سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق دولت نیز در قالب بودجه که با سرفصل بودجه عمرانی خوانده می‌شود صورت گیرد. از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی بزرگی به دولت داشته و دارد، دولت همواره نقش پدرخوانده را در اقتصاد ایران ایفا کرده و به همین دلیل در بودجه سنواتی هر سال بخشی از توسعه زیرساخت‌ها را در قالب بودجه عمرانی جهت تحریک اقتصاد در نظر می‌گرفت. اما چند سالی است که به دلیل فربه شدن دولت این میزان نسبت به کل بودجه دائماً کاهشی بوده و از 25 درصد در سال 1389 به حدود 15 درصد در سال 1398 رسیده است و عملاً در انتهای هر سال نیز سطح تحقق آن به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت بسیار پایین است. از تعداد طرح‌های جدید نیز هر ساله کاسته شده و عملاً به مرور زمان وزن خود را در بودجه سالانه از دست داده است. مسیر سوم رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد از افزایش بهره‌وری می‌گذرد. افزایش بهره‌وری که سال‌هاست به دلیل مسائل بنیادی در تشکیل رشد سرمایه ثابت پیش‌روی ما قرار داشته باعث شده که به‌طور کامل مغفول بماند. این رشد غالباً با بهبود فناوری و ارتقای نسل زیرساخت‌ها فراهم می‌شود و بخش عمده رشد در کشورهای توسعه‌یافته از این منبع نیرو می‌گیرند. متاسفانه به دلیل سال‌ها عدم رشد اقتصادی و سرعت گرفتن استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها چنین رشدی برای کشور ما معنادار به نظر نرسیده و شاید به سختی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که مسیر رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سمت بهره‌وری تقویت شود. حال اگر بخواهیم به مقوله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ایران نگاهی اجمالی داشته باشیم باید به متغیرهای مختلف شکل‌دهنده وضعیت کنونی، گذشته و چشم‌انداز پیش‌رو بپردازیم. پر‌واضح است که در سطح سیاستگذار تمامی تلاش‌ها برای کنترل پایدار تورم تاکنون ناموفق بوده است. چه از ناحیه فشار هزینه که عمدتاً محصول تحریم‌هاست و چه از ناحیه افزایش تقاضا که محصول عدم رشد اقتصادی پایدار و کاهش سطح تولیدات ملی در کشور و همزمان رشد فزاینده پول است. در واقع سیاستگذار که سال‌هاست در تله رکود تورمی گرفتار شده انتخاب‌های چندانی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نمی‌بیند و توان کافی برای کنترل انتظارات ندارد. رفت و برگشت‌های سیاسی در خصوص تحریم و برجام امکان کنترل این فاکتورها را مشکل ساخته است و به نظر می‌رسد سیاستگذار در تله تصمیمات کوتاه‌مدت قرار گرفته تا بتواند تکانه‌های مختلف را مدیریت کند و به نظر نمی‌رسد طرح کلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که به‌رغم اینکه درآمدهای نفتی تاثیر زیادی بر تولید ناخالص ملی و وضعیت مالی دولت دارد؛ اما نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر منفی بر پس‌انداز ملی ایران دارد. موضوعی که سال‌هاست منشأ بخش بزرگی از کسری عملیاتی بودجه و منشأ تورم پایدار در ایران است. اما با توجه به آنچه بیان شد، چه بسته‌ای را به عنوان راه‌حل می‌توان پیشنهاد داد؟
راه‌حل‌ها
برای برون‌رفت از وضعیتی که در آن گرفتاریم در سه بعد خانوار، دولت و فناوری (به عنوان رابط بهره‌وری) لازم است یک برنامه چند‌وجهی طراحی شود که یک سر آن حل‌و‌فصل ریسک‌های سیستماتیک بزرگ سیاسی به قسمی است که فشارهای هزینه‌ای را تا حد ممکن کاهش داده تا برای سیاستگذار قابل اندازه‌گیری و کنترل باشد. کسری بودجه عملیاتی که مولود منحوس آن تورم است می‌بایست با ابزارهای سیاستی آزموده‌شده همانند کامل کردن چتر مالیاتی، کوچک‌سازی بدنه و هزینه‌های جاری دولت، آزاد‌سازی نرخ بهره به منظور کشف آن در بازار و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی از بین برود. باید بپذیریم مادامی‌که کاهش تورم را نتوانیم به صورت پایدار در کشور برقرار کنیم میل به پس‌انداز در بعد خانوار تقویت نخواهد شد و اثرات خالی شدن استخر سرمایه‌گذاری در ایران روز‌به‌روز بیشتر دیده خواهد شد. امروزه پس از چند دهه ما شاهد پیشی گرفتن استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری هستیم و دیری نخواهد پایید که در وضعیت بدتری قرار بگیریم. مساله سرمایه‌گذاری یک فرآیند بلند‌مدت و نیازمند یک سیاستگذاری با حوصله و وسواس فراوان است. امروز ما شاهد اثربخشی تصمیمات اشتباه سال‌های گذشته هستیم پس ضروری است به منظور اصلاح وضعیت در سال‌های آتی از هم اکنون به فکر باشیم. همچنین کم کردن وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی علاوه بر آثار مثبت متعدد، از تاثیر منفی تغییرات آن بر پس‌انداز ملی خواهد کاست. تمامی تمهیدات و امکانات لازم جهت افزایش و رشد تولید و درآمد سرانه برای بازپس‌گیری رشد پس‌انداز ملی می‌بایست فراهم شود و در خصوص آن اجماعی ملی نیاز است. با توجه به تاثیر مثبت خالص صادرات بر پس‌انداز ملی، دولت باید شرایط و امکانات لازم را نیز جهت افزایش صادرات و به ویژه صادرات غیر‌نفتی فراهم کند. افزایش صادرات غیر‌نفتی به منزله افزایش تولید و ارزش افزوده داخلی است و چون درآمد صادراتی حاصل از آن بین اقشار مختلفی که در تولید و صادرات دخالت داشته‌اند، توزیع می‌شود، لذا فاقد آثار تورمی است. با توجه به اینکه بودجه عمرانی سالانه کفاف طرح‌های متعدد توسعه‌ای را نمی‌دهد به نظر می‌رسد سیاستگذار می‌بایست با تسهیل ورود شرکت‌ها به تامین مالی از بازار اولیه و سامانه‌های تامین مالی جمعی بخش عمده‌ای از بار پروژه‌های معوق و نیمه‌تمام را از بودجه برداشته و به بازار سرمایه انتقال دهد. بازار سرمایه کارا می‌تواند نقش تسهیلگری بزرگی در این خصوص ایفا کند و سهم کوچک‌شده بودجه عمرانی دولت را احیا کند. افزایش بهره‌وری خود معلول سرمایه‌گذاری مداوم بر روی فناوری‌های رقابتی است و در کشورهایی که رشد اقتصادی پایدار داشته‌اند عامل تعیین‌کننده‌ای در رشد سرمایه‌گذاری از طریق بهره‌ور کردن سطح تولیدات بوده است. این موضوع به دلیل سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در کشور به طور کلی مغفول مانده است. به دلیل اینکه اکثر رشدها در ایران سرمایه‌محور بوده کمتر انگیزه‌ای برای رشد از طریق بهبود بهره‌وری را شاهد بوده‌ایم و به جز دوره‌ای کوتاه در دولت اصلاحات عملاً رشد بهره‌وری بسیار کم مورد توجه ویژه تصمیم‌سازان بوده است. اما با تغییرات سریع صنعت مالی در جهان فرصت‌های بسیار خوبی جهت کوتاه‌سازی مسیر افزایش بهره‌وری با کمترین سطح سرمایه‌گذاری دیده می‌شود که می‌توان آن را به‌طور کلی صنعت Wealth Tech دانست. صنعت مالی در دنیا به عنوان بزرگ‌ترین صنعت در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌گذاری وسیعی در این حوزه انجام داده و شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فراوانی در این خصوص طرح‌های بلند‌پروازانه‌ای را ایجاد کرده‌اند که می‌تواند با سهولت‌بخشی دسترسی افراد به کمک فناوری بخشی از شکاف ایجاد‌شده در سرمایه‌گذاری را حل کند که سرفصل‌های آن شامل موارد زیر است:
Robo Advisory Solutions
سیستم‌های مشاوره روباتیک می‌توانند صنعت گران‌قیمت مشاوره سرمایه‌گذاری را اصطلاحاً مقیاس‌پذیر کرده (Scale Up) و در سطح گسترده‌تری عموم مردم را به صنعت مالی متصل کنند. برداشته شدن سختی‌های مسیر درست سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند با بهره‌وری بیشتر بخشی از گپ سرمایه‌گذاری را در اقتصاد پر کند و در برابر موج‌های تورمی سپر دفاعی قابل قبول‌تری را فعال کند. این ابزارها برای عموم مردم طراحی شده است اما باید توجه داشت که برای کامل کردن پوشش این رده از محصولات زمان زیادی لازم است و ماموریت اصلی روبو ادوایزرها فراهم کردن بیشتر دسترسی است. به نظر می‌آید گسترش WealthTech در ایران بدین شکل می‌تواند بخشی از بار دموکراتیزه کردن ثروت را بر عهده بگیرد و تا حدودی آسیب‌های تورمی را کاهش داده و به پس‌انداز عمومی کمک کند.
Micro-investment Solutions
سرمایه‌گذاری‌های خرد برای عموم مردم امروزه به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. در ایران نیز شرکت‌های بسیاری در سال‌های اخیر با نرم‌افزارهای مبتنی بر کیف پول، سیستم‌های Cash Back و تامین مالی جمعی (Crowd Funding) شروع به کار کرده است و در ابتدای این مسیر هستیم. حاکمیت می‌تواند با تسهیل قوانین، شرایط را برای سرمایه‌گذاری عمومی به صورت خرد فراهم کند، به طوری که این شرکت‌ها از مزایای رشد و توسعه نمایی، بخشی از چالش‌های سرمایه‌گذاری را از مسیر کوتاه‌تری حل کنند. نمونه موفق آن در آمریکا قانون JOBS ACT است که به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با فناوری بالا و بهره‌ور کمک شایانی کرده است.
Digital Banking
بانک‌ها و کارگزاری‌های دیجیتال می‌توانند با کم‌کردن هزینه‌های دسترسی مردم به خدمات مالی که این روزها با مسائل و هزینه زیادی همراه است نقش کاتالیزور را ایفا کنند. راه‌اندازی سامانه‌های معاملات آنلاین یکی از تجربیات سال‌های اخیر بوده که به‌شدت روی توسعه بازار سرمایه اثر داشته است. فارغ از نتایج ورود مستقیم مردم به بازار سرمایه، بلوغ ابزارهای مالی باعث شده صنعت مالی در ایران شکل بگیرد. می‌توان ادعا کرد صنعت مالی ایران کمی از صنعت بانکی در این زمینه جلوتر است اما به تدریج شاهد حضور بانک‌های دیجیتال در ایران خواهیم بود که می‌تواند بخش عمده‌ای از اینرسی کنونی بانک‌ها برای خدمات متنوع مالی را از میان بردارد.
Credit Rating
سال‌هاست که ما در ایران نتوانسته‌ایم بستری برای اعتبارسنجی مردم فراهم آوریم. نبود سیستم‌های اعتبارسنجی باعث کندی توزیع و بازتوزیع نامناسب سرمایه در کشور شده است. در صورتی که سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری در ایران شکل بگیرد، می‌توان با افزایش تقاضای کل در اقتصاد ظرفیت‌های خالی‌مانده را احیا کرد و روند رشد و تشکیل سرمایه را بهبود بخشید. اگر بتوانیم وام‌های خرد را به صورت کارت‌های اعتباری و بدون بوروکراسی‌های پیچیده فعلی در مقیاس انبوه در اختیار عموم قرار دهیم به بازتوزیع ثروت کمک شایان کرده‌ایم و اثرات آن می‌تواند به سرعت تبدیل به رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود.
