دمیدن در آتش بحران

محمدحسین شاوردی: مالیات اغلب بهترین راه برای بازتوزیع درآمد است اگر بازار مدنظر به اندازه کافی شفاف، توسعه‌یافته و باثبات باشد. طرح اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌توجه به بحران‌های حاکم بر اقتصاد، به شکلی خام در پی بهبود تعادل در این بازار است. اندکی بررسی در محتوای توضیحات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گویای عدم آشنایی نهاد قانونگذار با اصول کلی سیاستگذاری عمومی است. اعضا در اظهارنظرهای مختلف، هدف از بستن مالیات گزاف بر این بخش و رشد پایه مالیاتی در این بازار را بهبود وضعیت مستاجران از ناحیه رشد عرضه مسکن و تعدیل سطح قیمت عنوان کرده‌اند. این کمیسیون با استناد به قانون سال 1394 مجلس دهم در خصوص اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، پایه مالیاتی در این فقره را با اصلاح ماده 54 برای سال اول، دوم و سوم به ترتیب تا 6، 12 و 18 برابر افزایش داده است. سیاستی که به‌رغم ظاهر نیکو تبعات خسارت‌باری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و از همین ناحیه مخالفان بسیاری دارد. البته مجلس در این فقره روی هدفی صحیح دست گذاشته که دقیقاً نیاز جامعه است و از فهم دقیق از مساله عمومی (Public problem) حکایت دارد اما شوربختانه سیاستگذار در ارزیابی، شیوه حل مساله و ارائه تجویز به شدت بد عمل کرده است. برخلاف تصور کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکل این بازار در زمینه قیمت مسکن نه از ناحیه تقاضای سوداگرانه که به دلیل تورم (ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت) و انتظارات تورمی (ناشی از نااطمینانی نسبت به آینده) حادث شده است. از شواهد مختلف نظیر گفته‌های نمایندگان یا شیوه استدلال اعضای کمیسیون اقتصادی نیز می‌توان فهمید شبکه سیاستگذاری دچار خطای درجه دوم است. خطای درجه دوم زمانی حادث می‌شود که سیاستگذار برای تبیین مساله و علل پدید آمدن آن، علتی را در نظر گرفته که واقعاً علت نبوده است. بنابراین در راه‌حل‌ها نیز راهکاری غیرواقعی ارائه می‌کند و زمینه شکست سیاستی را پدید خواهد آورد. در فقره اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه نیز قانونگذار اصرار دارد نشان دهد این دلالان و سرمایه‌داران سوداگر هستند که با انحراف نقدینگی به سمت بازار مسکن، درصدد سوداگری و کسب سودهای هنگفت از این حوزه هستند. در این نگرش طبیعتاً بستن مالیات با نرخ‌های سنگین بر واحدهای خالی سوداگران زمینه را برای کاهش سوددهی و کاهش انگیزه سوداگری فراهم می‌آورد. اما نیک می‌دانیم که دلیل اصلی بحران حاکم بر بازار مسکن نه سوداگران که تورم افسارگسیخته و انتظارات تورمی حاکم بر فضای اقتصاد و کشور است. بنابراین عجیب نیست که این طرح بدون کسب نتیجه مدنظر، بازار مسکن را ترک کند. البته تبعات این طرح هم کم نیست و نه‌تنها قیمت را نمی‌کاهد که بر شعله التهابات نیز می‌دمد و احتمالاً فرار سرمایه را بالا می‌برد. درانداختن یک نظام مالیاتی سختگیرانه برای مالکان واحدهای مسکونی خالی وقتی به پاسخی درست یا حتی تعادلی بهتر منجر خواهد شد که پیشتر مسائل زمینه‌ای بازار مسکن از جمله تورم حل‌شده باشند.