جبر در مقابل جریان دینامیک

با تشدید التهابات دوباره بازارها در روزهای گذشته خبرهای متفاوتی از اجرای سیاست‌های جدید و ایجاد محدودیت برای کنترل آنها منتشر شده که یکی از آنها سیاست‌های مالیاتی است. مساله وضع مالیات بر عایدی سرمایه در در بازارهای مختلف از سوی سیاستگذاران مختلف زمزمه شده است. ابتدا صحبت از مالیات بر سود سهام شد که بعد از آن به طور رسمی تکذیب شد. سپس صحبت از مالیات بر خانه‌های خالی به میان آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از موثرترین نوع مالیات‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است اما وضع سلیقه‌ای و بدون ملاحظه آن می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری داشته باشد. اولین خطر، ملاحظات زمانی است. تجربه ثابت کرده سیاست‌های ناگهانی و محدودکننده دوره‌های متلاطم، نه‌تنها منجر به کاهش جریان سوداگری نمی‌شود بلکه آن را تقویت می‌کند. دومین ملاحظه انحراف در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است که ذیل سرمایه‌گذاری دینامیک قرار می‌گیرد و می‌تواند سیالیت سرمایه‌ها بین بازارها را افزایش دهد. سومین ملاحظه، اعتماد به جریان سیاستگذاری و شفافیت است.

هدف چیست؟

دولت و نهادهای سیاستگذاری در هفته‌های اخیر بارها صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف کرده‌اند. ابتدا زمزمه‌هایی از وضع مالیات بر سود معاملات سهام شد. اگرچه این سیاست در نهایت با عقب‌نشینی سیاستگذار مواجه شد، اما بازار سهام به صورت مقطعی وارد یک فاز ریزشی شد. در روزهای اخیر، دولت پیکان محدودیت‌های جبری خود را به سمت بازار مسکن نشانه گرفته است به طوری که برخی خبرهای رسمی و غیررسمی حکایت از تصمیم دولت به وضع مالیات بر خانه‌های خالی دارد. اگر همین روند ادامه داشته باشد، احتمالاً بازار ارز هم در هفته‌های آتی از گزند این حمله‌های ناگهانی و انحرافی سیاستگذار در امان نخواهد بود و در معرض مالیات‌های از قبل تعیین‌نشده قرار خواهد گرفت. در مقام تحلیل این‌گونه سیاست‌ها، اولین پیش‌نیاز، تعیین هدف سیاستگذار از پیشنهاد این سیاست‌های ناگهانی است. به عبارت دیگر پاسخ به این سوال است که این تصمیم‌های ناگهانی دولت به دنبال رفع کدام ناکارایی یا نیاز در چارچوب فعلی بازار است؟ بعد از قضاوت در مورد هدف دولت، باید به آن پرداخت که آیا سیاست‌های اینچنینی به سیاستگذار در اصابت به هدفش کمک می‌کنند؟ اگر اصابت نمی‌کنند، چرا سیاستگذار اصرار به ادامه آنها دارد؟ در خصوص پیشنهاد ناگهانی مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف، اگرچه سیاستگذار صراحتاً هدف خود را تعیین نکرده، اما می‌توان دو هدف عمده «مهار سوداگری» و «پوشش کسری بودجه» را گمانه‌زنی کرد.

مهار سوداگری

در مجموع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از موثرترین مالیات‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است. این نوع مالیات نه‌تنها سهم قابل توجهی در سبد مالیاتی کشورهای پیشرفته دارد بلکه با گذشت زمان استقبال کشورها از آن نیز به میزان چشمگیری افزایش یافته است. به‌علاوه، این نوع مالیات‌ها در صورتی که در چارچوبی موثر وضع شوند، می‌توانند کسری بودجه دولت را با روشی موثرتر پوشش دهند چراکه ضمن کاهش انگیزه‌های سوداگری، می‌توانند در قیاس با سایر مالیات‌ها اثرات بازتوزیعی موثرتری داشته باشند. در کنار اهمیت بالای این نوع مالیات‌ها، حقیقت این است که وضع آنها نیاز به ملاحظات اساسی دارد و نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای یا خارج از ملاحظات زمانی و مکانی وضع شوند. مهم‌ترین خطری که وضع بی‌ملاحظه مالیات بر عایدی سرمایه دارد، خطر انحراف یا distortion  در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است. انحراف انگیزه‌ها به این معناست که در هر نقطه زمانی خاص، سرمایه‌گذاران همه بازارهای بالقوه را به لحاظ بازدهی و ریسک انتظاری بررسی می‌کنند، در نهایت سرمایه خود را در یک یا چند تا از این بازارها در معرض ریسک قرار می‌دهند بنابراین هر گونه مداخله غیرمنتظره‌ای در یک بازار می‌تواند کل تحلیل‌های ذهنی آحاد اقتصادی و آرایش ذهنی بازارها را به هم بریزد. بدین ترتیب، هر مداخله دستوری می‌تواند انگیزه‌ها را در یک بازار تخریب و به سمت بازارهای دیگر تقویت کند. این چرخش بین بازارها اتفاقاً در مقطع فعلی اقتصاد ایران که بازارهای مختلف با تلاطم‌های کم‌سابقه مواجه است، سریع‌تر اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر هر گونه سیاست محدودکننده جدید به طور ناگهانی تصمیم سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر سیاستگذار به این دینامیک تحلیل‌ها معتقد است، باید همزمان معتقد باشد که یورش ناگهانی به سمت بازارها نمی‌تواند انگیزه‌های سوداگری را کاهش دهد بلکه بر‌عکس می‌تواند دامنه سوداگری‌ها را افزایش دهد به ویژه در شرایط کنونی که انتظارات تورمی آحاد اقتصادی بسیار بالاتر از نرخ بازدهی در بازارهای با ریسک صفر مانند بازار سپرده است. در مقطع فعلی که نرخ بازدهی حقیقی در بازار سپرده به سمت اعداد منفی حرکت کرده، طبیعی است که دینامیک تصمیم‌گیری، باعث می‌شود آحاد اقتصادی فارغ از اینکه دولت با چه مقیاسی در بازارها رویکردهای محدودکننده را اعمال کند، هنوز به سوداگری در بازارهای دارای سود حقیقی مثبت ادامه دهند. دومین ملاحظه که بیشتر از هر چیز مساله اعتماد به جریان سیاستگذاری را نشانه می‌گیرد، ملاحظه زمانی است. مهم‌ترین شاهد برای توضیح ملاحظات زمانی وضع عایدی بر سرمایه، تجربه وضع مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش‌شده در سال ۹۶ است. در جریان التهابات نیمه دوم سال ۹۶  اگرچه دولت در قرارداد پیش‌فروش سکه‌ها، اخذ احتمالی یا قطعی مالیات را قید نکرده بود، اما بعد از حدود یک سال از پیش‌فروش سکه‌ها، به صورت ناگهانی بخشنامه وضع مالیات بر سکه‌ها را منتشر کرد. اگر معتقد به تصمیم‌گیری با اطلاعات کامل و شفافیت در جریان معاملات باشیم، هرگونه اعمال شرایط بعد از تصمیم‌گیری یکی از طرفین معامله، می‌تواند اعتماد در بازارها را خدشه‌دار کند. به عبارت دیگر در تضاد با اصول سرمایه‌گذاری است اگر فردی بازارها را مقایسه کند و به گزینش یک بازار برای سرمایه‌گذاری بپردازد، اما بعد از مدتی یک سیاست تحمیلی بیرونی و خارج از پیش‌بینی آرایش ذهنی بازارها را به هم بریزد. به طور ویژه در خصوص سیاست اعمال مالیات بر خانه‌های خالی سیاستگذار هدف خود را تقویت عرضه اعلام کرده است. این در حالی است که ممکن است وضع مالیات بر خانه‌های خالی، انگیزه سرمایه‌گذاران جدید را برای ساخت‌وساز مسکن کم کند. به عبارت دیگر این سیاست نیز احتمالاً به هدف سیاست برخورد نخواهد کرد.

پوشش کسری

دومین هدف از اعلام سیاست‌های محدودکننده و ناگهانی، که معمولاً از سوی خود دولت اعلام نمی‌شود، افزایش درآمد به منظور پوشش کسری بودجه است. در ماه‌های اخیر مسائلی مانند نااطمینانی‌های حوزه دیپلماسی، کاهش فروش نفت و پاندمی کرونا ضمن تضعیف سمت درآمدهای دولت، نیاز به سیاست‌های مالی انبساطی را نیز بیشتر کرده است. به همین دلیل دولت با کسری گسترده بودجه مواجه شده است. این کسری نیاز به وضع مالیات‌های جدید از سوی دولت را مرتفع کرده است. اگر فرض شود هدف پشت وضع مالیات‌های ناگهانی بر عایدی سرمایه نه مهار سوداگری، بلکه پوشش کسری باشد، می‌توان گفت در این موقعیت دولت با یک بده‌بستان یا Tradeoff مواجه است. از یک سمت در معرض رشد کسری بودجه قرار دارد و در تلاش است این کسری را با موثرترین راه جبران کند. از طرف دیگر انتخاب مالیات ناگهانی عایدی بر سرمایه می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای سیاستگذار به همراه داشته باشد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان تلاطم بیشتر در بازارها، خدشه‌دار شدن اعتمادها نسبت به اعتبار دولت و همین‌طور تحریک مجدد انتظارات در بازارهای مختلف باشد. در چنین حالتی در صورتی که منافع وضع مالیات بیشتر از زیان‌های برشمرده شده آن باشد، این تصمیم می‌تواند موثر باشد اما در صورتی که هزینه‌های مذکور بیشتر از منافع آن باشد، می‌تواند اثر قابل توجهی در جریان بلندمدت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین به طور کلی، اگر فرض شود هدف دولت از اعلام مالیات‌های جدید مهار جریان سوداگری باشد، شواهد نشان می‌دهد ابزار مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دولت را به هدفش برساند. اگر هدف پوشش کسری باشد، تحلیل بده‌بستان آن نیاز به ملاحظات بلندمدت دارد.