دوئل دیروز و امروز
وظیفه سیاستگذار در نزاع سنت و مدرنیته کسب‌وکار مسکن چیست؟
مجید حیدری: دعوای بین کسب‌وکارهای سنتی و مدرن، مربوط به امروز و تنها ایران نمی‌شود. اصولاً کسب‌وکارهای مدرن بر صرفه‌جویی در نیروی کار، وقت و دستمزد تاکید می‌کند و این موضوع مطلوبیت‌هایی را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد. اما از سوی دیگر، رشد فناوری باعث بی‌اهمیت شدن بسیاری از مشاغل می‌شود و شاید در برخی موارد این موضوع باعث نارضایتی سیاستگذاران شود. سیاستگذاران دوست دارند برنامه‌های توسعه‌ای‌شان همراه با ایجاد مشاغل شود. اینجاست که یک تناقض میان کسب‌وکارهای سنتی و مدرن شکل می‌گیرد و در نتیجه سیاستگذار نیز بین این دو باید نقش میانجی را ایفا کند. در کشورهای توسعه‌یافته، به دنبال راه‌حلی هستند که با یک ساختار مشخص و شفاف، گذار از شغل‌های سنتی به شغل‌های مدرن را پشت سر بگذارند. اما در برخی از کشورها، این بازوی قدرت هر طرف است که تصمیم‌گیری و موضع سیاستگذار را مشخص می‌کند. در این کشمکش، گاه مشاغل سنتی هستند که با قدرت خود جلوی فعالیت ابزار مدرن را می‌گیرند، گاه برعکس می‌شود و شغل‌های مدرن دست بالاتر را دارد. این موضوع در ایران نیز قابل مشاهده است. به عنوان یکی از مثال‌های دم دست می‌توان به شعب بیمه‌ای اشاره کرد که با صدور بیمه‌های اینترنتی مخالفت کردند و در برخی موارد نیز توانسته بودند پیروزی کسب کنند. حال شیوع ویروس کرونا اقبال مردم را به کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها افزایش داده است. همزمان اصناف سنتی که قلمرو خود را در خطر جدی می‌بینند، به مخالفت جدی با این کسب‌وکارها برخاسته‌اند. دو سال پیش چنین جنگی را می‌شد میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسیرانی سنتی مشاهده کرد که حواشی زیادی ایجاد کرد. اکنون به نظر می‌رسد این جنگ به زمین سایت‌های اینترنتی درج قیمت مسکن و مشاوران املاک تعمیم پیدا کرده است.
سخنان اخیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک با این مضمون که «اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند، وضعیت بازار مسکن به آرامش خواهد رسید و اینکه در این سایت‌ها، شفاف‌سازی نمی‌شود، بلکه جنجال‌بازی و قماربازی می‌شود» اعلام جنگ مشاوران سنتی املاک با پلت‌فورم‌های درج قیمت مسکن است.
البته واکنش کسب‌وکارهای سنتی به کسب‌وکارهای مدرن دور از انتظار نیست و حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز سابقه دارد اما آنچه عجیب به نظر می‌رسد، نگاه دوگانه و همنوایی بخش‌هایی از نظام اداری با منافع کسب‌وکارهای سنتی است. در حالی که انتظار می‌رود نظام قضایی و انتظامی توان خود را به استقرار فضای رقابتی بر کسب‌وکارها و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار معطوف کنند، انرژی این نهادها صرف محدود کردن کسب‌وکارهای مدرن می‌شود. این دوگانه به‌وجودآمده در برخی موارد باعث ضربه زدن به مصرف‌کننده نهایی نیز می‌شود. زیرا اعلام نکردن قیمت‌ها و عدم شفافیت در بازارها باعث می‌شود که مطلوبیت نهایی در برخی از خریدها کاهش یابد. اما سوال مشخص این است که جدال بین سنت و مدرنیته در توسعه کسب‌وکارها چگونه خواهد بود و به چه سرانجامی خواهد رسید؟ سوال مهم دیگر این است که در نزاع میان سنت و مدرنیته بازار مسکن، وظیفه سیاستگذار به عنوان راهبر اقتصاد چیست؟
