دیر بجنبیم
فربد زاوه از تبعات بحران کرونا و تداوم رکود در بازار خودرو می‌گوید
تحلیل کارشناسان بازار خودرو عمدتاً روی دو موضوع افزایش قیمت و کاهش تولید استوار است و فربد زاوه نیز این موارد را تایید می‌کند. با این حال وی از خوش‌خیالی سیاستگذار و فقدان نگرانی در خصوص پمپاژ تورم در تعجب است. این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگوی خود با مجله تجارت فردا، تاثیر شیوع ویروس کرونا روی صنعت و بازار خودرو در جهان را شدید می‌داند و پیش‌بینی‌ها در خصوص کاهش تقاضا و البته عرضه در این بخش را به شکل دیگری تایید می‌کند.
تحلیل کارشناسان بازار خودرو عمدتاً روی دو موضوع افزایش قیمت و کاهش تولید استوار است و فربد زاوه نیز این موارد را تایید می‌کند. با این حال وی از خوش‌خیالی سیاستگذار و فقدان نگرانی در خصوص پمپاژ تورم در تعجب است. این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگوی خود با مجله تجارت فردا، تاثیر شیوع ویروس کرونا روی صنعت و بازار خودرو در جهان را شدید می‌داند و پیش‌بینی‌ها در خصوص کاهش تقاضا و البته عرضه در این بخش را به شکل دیگری تایید می‌کند. در عین حال نگرانی عمده وی از تاثیر دوجانبه سقوط قیمت نفت روی این بخش است که موجب می‌شود رفتار بازیگران این بخش از زنجیره تامین تا شبکه فروش به کل با گذشته متفاوت باشد. زاوه درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو هم معتقد است هیچ نشانه‌ای از اینکه در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قیمت خودرو را نزولی نشان دهد، نمی‌بیند، از این‌رو توصیه می‌کند کسانی که قصد خرید خودرو را دارند هرچه زودتر این کار را انجام دهند چرا که تورم تنها به ضرر خریداران عمل خواهد کرد.
♦♦♦
آقای زاوه، کرونا کل صنعت خودرو را به هم ریخته است. وام 13میلیارددلاری مرسدس، ضرر و زیان هنگفت جنرال موتورز و افت یک میلیون‌دستگاهی فروش گروه فولکس همه از آشفتگی صنایع و بازیگران این بخش در مقابله با بحران کرونا حکایت دارد. اولاً مشتاقیم تحلیل شما را درباره ابعاد پیدا و پنهان تاثیر این بیماری روی صنعت خودرو در سطح جهان بشنویم و دوم اینکه تصور می‌کنید تبعات این موضوع برای صنایع خودرو داخلی چه باشد؟
تاثیر کرونا بر بازار خودرو در کشورهای مختلف متفاوت است، آنچه بیماری کرونا با صنعت خودرو چین خواهد کرد با تاثیر آن در صنعت خودرو آمریکا و اروپا متفاوت است. در واقع انقباض تولید و کاهش تقاضا در چین وضعیتی متفاوت با آمریکا به عنوان دو بازار بزرگ جهان داشته است و تاثیر آن در غرب شدیدتر بوده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع عمق و تلفات بیشتر بیماری در آمریکا و البته اتحادیه اروپاست. شرایط در بازار کشورهایی نظیر ایتالیا و اسپانیا همسو با شدت میزان بیماری بدتر از کشورهای دیگر اروپاست. در عین حال بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس ممکن است از آسیب کرونا تا حدی به دور بماند. از این‌رو تغییر شرایط بازار هم از جنبه تقاضا و هم از جنبه تولید، منطقه‌به‌منطقه متفاوت است و نسخه کلی ندارد. اما فقط کرونا عامل مهمی در تحلیل شرایط فعلی نیست. به‌طور کلی وضعیتی که از ناحیه سقوط نفت هم‌اکنون بر جهان اطراف ما حادث شده مثل یک شمشیر دودم عمل می‌کند. شمشیری که از یک‌سو در نتیجه آن بخشی از هزینه تولید قطعات در زنجیره تامین خودروسازان کاهش می‌یابد و به خوبی بخشی از زیان خودروسازان و همکاران وابسته را پوشش می‌دهد. در عین حال سقوط قیمت نفت احتمالاً به بروز رکود درآمدی در کشورهای نفتی و کاهش تقاضا برای خرید خودرو در این مناطق منجر خواهد شد. چیزی که احتمالاً بر قدرت خرید مشتریان خودرو در کشورهایی نظیر کانادا، روسیه و کشورهای همسایه خلیج‌فارس که فروش فرآورده‌های نفتی بخش مهمی از درآمد آنهاست، هم تاثیرگذار خواهد بود و شرایط خطیری را ایجاد می‌کند. در واقع علاوه بر انقباض ناشی از گسترش اپیدمیک کرونا، کاهش شدید قیمت نفت خود می‌تواند سایر بازارها را هم متاثر کند. به هر شکل کرونا یک تاثیر ماهوی هم روی بازار خودرو خواهد داشت. بخش بزرگی از بازار خودرو در جهان، شرکت‌های کرایه اتومبیل هستند که تقاضای نسبتاً پایدار و ثابتی در صنعت خودرو ایجاد می‌کنند و به نوعی متعادل‌کننده تولید در شرکت‌های خودروسازی هستند. ترس از ابتلا بر اثر آلودگی محیط‌های عمومی، می‌تواند تمایل به استفاده از خودرو شخصی را افزایش و تقاضای مصرف خودروهای عمومی و استیجاری را کاهش دهد. به نظر می‌رسد از این پس با کاهش علاقه به استفاده از خودروهای اشتراکی و اجاره‌ای به دلیل احتمال آلودگی ویروسی و میکروبی مواجه باشیم که طبعاً بر تقاضای ثابت این شرکت‌ها برای نوسازی ناوگان خود موثر شود. در عین حال بازار حمل مسافر و بار هم تحت تاثیر قرار گرفته است. اما حتی بخش‌هایی از اقتصاد که به صورت مستقیم از این بحران آسیب ندیده‌اند، در خطر آسیب متواتر از آن هستند. وابستگی پنهان تمامی بخش‌های اقتصاد مانند حلقه‌های زنجیر، سبب انتقال بحران از یک بخش به بخش دیگر می‌شود. هرچند همین ارتباط نزدیک سبب گسترش صنایع تاکنون بوده است، حال متاثر از وخامت وضع یکدیگر دچار بحران یا تشدید آن می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده صنعت حمل‌ونقل از انقباض تقاضا، بخش حمل‌ونقل هوایی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد کوچک‌ترین ارتباطی بین بازار صنایع حمل‌ونقل هوایی و زمینی وجود ندارد، ورشکستگی شرکت‌های مسافری هوایی و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی به صنایع دیگر به شدت تاثیرگذار خواهد بود. از آنجا که عمده منابع مالی خرید هواپیمای شرکت‌های مسافری هوایی از هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های فعال در بخش تامین مالی و بیمه تغذیه می‌شوند، ورشکستگی صنایع هوایی منجر به زنجیره‌ای از ورشکستگی‌ها در شرکت‌های بیمه و تامین مالی می‌شود. این بحران ناخواسته به سایر صنایع از جمله صنایع خودرو که نیازمند حجم بالای نقدینگی هستند، منتقل می‌شود و بیش از پیش صنعت خودرو را در برابر حوادث فعلی بدون پشتیبان می‌سازد. حجم سرمایه درگیر در صنایع حمل‌ونقل هوایی آنقدر بالاست که اختلال در زنجیره تامین مالی آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر تمامی صنایع و شبکه تامین مالی جهانی آنها داشته باشد. به هر شکل به نظر می‌رسد امسال با کاهش شدید تقاضا و احتمال رخداد ورشکستگی گسترده در سطح بنگاه‌های بزرگ فعال در صنعت خودرو و زنجیره عرضه آنها روبه‌رو شویم. تنها شرکتی در فصل اول سال جاری با کاهش فروش مواجه نبوده تسلاست که البته حجم تولید و عرضه آن در کل بازار خودرو بسیار ناچیز است. شرایط سایر تولیدکنندگان وخیم است. وضعیت شبکه فروش و عرضه‌کنندگان (Dealer) به مراتب بدتر است. در استانداردهای بین‌المللی مشتری به صورت مستقیم به خودروساز متصل نمی‌شود و خرید را موجودی شبکه توزیع انجام می‌دهد. شبکه توزیع معمولاً از یک سال قبل برنامه ثابت سفارش‌گذاری را ثبت می‌کند و از چند ماه جلوتر تضامین مالی را هم تودیع می‌کند. حال در نبود مشتری و کاهش تقاضا حتی در کوتاه‌مدت، احتمال ورشکسته شدن زنجیره توزیع بسیار بالا می‌رود. من تصور می‌کنم با توجه به وضعیت مشابه در شبکه لجستیک و تامین اکثر کالاها، نه‌تنها صنعت خودرو که سایر بازارهای دنیا مستعد ورود به یک دوره بسیار وخیم اقتصادی است. در ایران اما تاثیر کرونا روی اقتصاد و صنعت در مقابل کژکاری‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیریتی قابل توجه نیست. رکود اقتصادی حاکم بر کشور موضوعی است که ابداً شوخی‌بردار نیست و اگر دیر بجنبیم و مسیر را تصحیح نکنیم، در گرداب مشکلات غرق خواهیم شد.
خب این مساله چطور روی تولید و فروش خودرو در ایران و سطح قیمت این کالا تاثیر می‌گذارد؟
تصور کنید در همین روزهای کوتاهی که از سال گذشته بهای پژو 206 نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است. البته در صحت و سقم این قیمت‌ها و اینکه آیا در این سطوح قیمتی معامله‌ای صورت گرفته یا نه، تردیدهایی وجود دارد. اما نباید فراموش کرد چنین سطح قیمتی دیگر حتی از توان خانواده‌های متوسط رو به بالا هم کاملاً خارج است. البته اگر تورم بخشی را بررسی کنیم مشخص می‌شود افزایش بها در بازار مسکن به مراتب شدیدتر از بازار خودرو بوده است و متاسفانه این سیل مخرب همچنان توان اقتصادی خانوارها را در هم می‌کوبد. سوال اینجاست که سیاستگذار چه اصلاحاتی در رویه‌های اشتباه پیشین خود لحاظ کرده که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را ایجاد کند؟ بودجه همچنان با همان روند همیشگی به دور از واقعیت‌ها و ضرورت‌های اقتصادی نوشته و تصویب می‌شود و حجم کسری بودجه حتی از سال گذشته هم بالاتر است. در عین حال کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های شبکه بهداشت و درمان ناشی از بیماری کرونا، و البته نیاز جامعه به دریافت کمک‌های مالی بر حجم تعهدات دولت افزوده است. اقتصاد ایران متاثر از سیاست‌های غلط بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سال‌های بسیار بدی را می‌گذراند که یکی از آنها تورم افسارگسیخته است هرچند نرخ‌های ناامیدکننده سرمایه‌گذاری در کشور خود زنگ خطری بزرگ است که شنیده نمی‌شود. انتظار افزایش قیمت همه کالاها از جمله خودرو به دلیل این سیاست‌های غلط همواره وجود دارد. البته شکاف درآمد هزینه به حدی رسیده است که بخش عمده‌ای از مردم دیگر قادر به خرید خودرو نیستند. خرید ارزان‌ترین خودرو ساخت داخل، پراید، به نرخ 60 تا 70 میلیون تومان برای طیف وسیعی از خریداران امکان‌پذیر نیست و البته خروج این محصولات بسیار قدیمی از چرخه تولید در سال جاری سبب می‌شود حتی در صورت کنترل نرخ تورم، تا پایان سال عرضه خودرو زیر قیمت 100 میلیون تومان متوقف شود. نتیجه طبیعی این روند کاهش شدید حجم تقاضا و افزایش غیرقابل تصور فشار بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. محدودیت شدید قدرت خرید عمده مردم که خود از فشار تورمی در سایر کالاهای ضروری در حال انقباض شدید است امکان خرید خودرو را سلب می‌کند. تاثیر این مساله در بازارهای با مصارف تجاری بیشتر خواهد بود. مثلاً افرادی که به جابه‌جایی مسافر اشتغال دارند یا در سرویس‌های تاکسی آنلاین کار می‌کنند، بیشتر آسیب خواهند دید و فعالیت آنها فاقد توجیه اقتصادی می‌شود. در کل با توجه به پیش‌بینی تورم 35 تا 50درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، در ماه‌های پیش رو شاهد افزایش دوباره قیمت در همه بازارها از جمله خودرو خواهیم بود. گرچه اعداد بالاتر و وضعیت بدتر را هم ابداً نباید از نظر دور داشت.
با این توصیفات، پیشنهادتان برای کسانی که تمایل به خرید خودرو یا معاوضه اتومبیل خود دارند چیست؟ آیا چنان‌که یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده، ممکن است در ماه رمضان شاهد افت قیمت خودرو باشیم؟
این دوست عزیز احتمالاً بر مبنای تجربه سال‌های گذشته در ماه رمضان چنین موردی را مطرح کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ خواهد داد که تورم پایین و عرضه کافی باشد و در نتیجه آن بازار با شرایط کف قیمت روبه‌رو خواهد شد. در سال‌های گذشته در دو موعد ایام مذهبی نظیر ماه رمضان و محرم و صفر و نیز برخی ماه‌های سال مثل فروردین، مهر و آبان به دلایل مذهبی یا اقتصادی، خرید خودرو از سوی خانواده‌ها کاهش پیدا می‌کرد. منتها من تصور نمی‌کنم کاهش قیمت قابل توجهی در کار باشد. در کل هم تورم همیشه علیه کسانی است که درآمد محدود داشته و قصد خرید یا ارتقای خودرو دارند. فاصله 10میلیونی دو خودرو در فضای تورمی ممکن است به یکباره به 20، 50 و حتی 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند. مثلاً در سال 96 ارتقای پراید به 206 حدود 10 میلیون نقدینگی نیاز داشت در حالی امروزه بیش از 40 میلیون وجه نیاز دارد. از این‌رو تصور می‌کنم خریداران بهتر است تقاضای خود را به آینده موکول نکنند. البته من هیچ‌گاه توصیه نمی‌کنم کسی با اهداف معاملاتی و سفته‌بازی به بازار خودرو ورود کند چراکه این کار فارغ از مسائل تعزیراتی و مشکلات احتمالی قانونی، کاملاً غیراخلاقی و به ضرر اقتصاد ملی و مردمی است که در فشار هزینه هستند. بهتر است افراد منابع مالی خود را به بازارهایی مانند سهام ببرند که نه‌تنها مخرب نیست بلکه می‌تواند سبب اعتلای اقتصاد بشود. نهایتاً تصور می‌کنم بازار خودروهای ارزان‌قیمت کشور در ماه‌های پیش‌رو با وضعیت بسیار بغرنجی روبه‌رو خواهد شد و ابزاری مانند قیمت‌گذاری دستوری و روش‌های آزموده‌شده سال‌های اخیر، زمینه رضایت عمومی و کنترل اوضاع را فراهم نخواهد کرد. دولت بهتر است هرچه زودتر در سیاست‌های پولی و مالی خود بازنگری کند تا رکود پیش‌رو را با کمترین هزینه سپری کنیم.
خب با این تحلیل نظر و نگاهتان درباره برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو چیست؟ با این توصیفاتی که داشتید، به نظر این برنامه چندان قابل تحقق نیست؟
ما پارسال هم دقیقاً همین میزان تولید را در برنامه وزارت صمت داشتیم. چیزی که در نهایت با 50 درصد انحراف در سطح 800 هزار دستگاه متوقف ماند. خب از آنجا که هیچ یک از سیاستگذاران در خصوص تحقق یا عدم تحقق برنامه‌های خود پاسخگو نبوده و سیاست‌های مبارزه با تورم دولت هم تنها به زیان بنگاه‌ها ختم شده‌اند و عیناً شرایط عمومی کشور هم تغییری نکرده است، نمی‌توان روی تحقق این اهداف حساب باز کرد. از آنجا که هیچ‌گاه هزینه‌ای بابت انحراف از برنامه متوجه سیاستگذار نبوده، اعلام برنامه‌هایی که با واقعیات اقتصادی کشور تطبیقی ندارند تبدیل به یک عادت نامطلوب شده است. به یاد داشته باشید که سال آخر دولت فعلی و احتمالاً آخرین سال فعالیت وزیر فعلی صنعت است که خود نگرانی از پاسخگویی به نتیجه سیاست‌های نامطلوب را کم می‌کند. نگاهی کوتاه به سایر برنامه‌های مطروحه در ایران، از فقدان التزام کافی به تحقق و عدم تبعات برای مجریان حکایت دارد. هرچند از لحاظ فنی تولید 2 /1 میلیون دستگاه خودرو در ایران موضوعی کاملاً شدنی و در دسترس است و حتی تجربه تولید تا 6 /1 میلیون دستگاه هم وجود دارد. اما موضوع از نظر اقتصادی از دو جنبه متفاوت است. نخست کفایت وجود منابع مالی برای تامین و تدارک است. سیاست‌های بازرگانی چند سال اخیر، نیاز به منابع مالی را به شدت افزایش داده است. هرچند پارسال با تزریق منابع مالی ارزان تلاش شد مشکلات حل شود ولی ادامه این مسیر برای اقتصاد ملی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. ترکیب تزریق منابع با نرخ سرکوب‌شده زیر تورم در کنار قیمت‌گذاری دستوری کالا، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. در عین حال، فقدان آزادسازی قیمت موجب زنجیره‌ای از مشکلات در بازار خودرو خواهد شد که البته من تصور نمی‌کنم خودروسازان از آن ناراضی باشند. از آنجا که با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات به سطح بازار، ما شاهد کاهش شدید تقاضا خواهیم بود، تداوم حالت فعلی موجب می‌شود دلالان به سمت خرید از خودروسازان حرکت کرده و خواب سرمایه در شبکه دلالی اتفاق بیفتد که در آن صورت، صدای کسی درنمی‌آید و دلالان هم تصور می‌کنند سود کرده‌اند. اما چالش دوم اقتصادی قدرت خرید است. آیا قدرت خریدی برای این سطح وحشتناک قیمت‌ها در کشور وجود دارد؟ من قویاً فکر می‌کنم که مردم مدت‌هاست از قیمت‌ها جا مانده‌اند. در حال حاضر پراید، 405 و تیبا تنها خودروهای زیر 100 میلیون بازار هستند که با فرض حذف پراید و 405 از بازار و اندک تورمی، کف قیمت‌ها بالاتر از این سقف می‌رود. چنین جغرافیای قیمتی با فرض وجود تعهدات قبلی، بعید است تقاضای بیشتر از 600 هزار دستگاه در سال 99 محقق شود. حتی با اعمال روش‌های متنوع فروش و تامین مالی مشتریان که در حال حاضر منابع برای آن وجود ندارد، عبور از تولید پارسال با توجه به قدرت خرید بسیار آسیب‌دیده اقشار متوسط و حتی رو به بالای جامعه چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. اقشار بالای جامعه سه سال پیش با پول امروز یک پژو 206 می‌توانستند یک شاسی‌بلند کره‌ای بخرند و شش سال پیش یک ب‌ام‌و، خب چطور ممکن است افراد در طول زمانی به این کوتاهی برای خرید خانه و خودرو شش، هفت برابر افزون‌تر پرداخت کند. این وضعیت مطلقاً خوشایند نیست، به فروپاشی تقاضا و بازارها منجر می‌شود و تنها باعث توقف فعالیت خودروسازی نمی‌شود و دومینوی ورشکستگی را در کشور فعال می‌کند. این بازی پانزی است که با وجوه مشتریان آتی تعهدات قبلی را زیر بهای تمام‌شده تحویل دهیم و هر از چند گاهی زیان را به عنوان سرمایه شرکت‌ها شناسایی کنیم، اصرار بر این روش صنعت خودرو را به مرحله خطرناکی رسانده و زنگ خطر بروز یک بحران بزرگ را در آینده نزدیک به صدا درآورده است. من قبلاً بارها درباره این وضعیت هشدار داده‌ام.
خب با توجه به این وضعیت تصور می‌کنید چه اتفاقی برای محصولات تازه و به ظاهر مدرن خودروسازان ایرانی رخ دهد؟ آیا رهام، k132 یا سایر تولیداتی را که از عرضه قریب‌الوقوع آنها خبر می‌دهند، امسال در بازار می‌بینیم؟
فراموش نکنیم خودروسازان ایرانی ذاتاً واحدهایی دولتی هستند و برایشان ابعاد سیاسی مساله از اساس مهم‌تر از ابعاد اقتصادی کار است. به بیان ساده، برای خودروسازان ما پروپاگاندا مهم است. برای آنها مهم نیست که از تولیدات جدید چقدر سود به دست آورند. آنها تولید خودروهای جدید را فارغ از کم و کیفی که دارند در قالب دستاوردهای سیاسی می‌بینند و خب در این شرایط نباید به مسائل اقتصادی توجه کرد. چه اگر خودروساز ما مساله اقتصادی داشت، همان سه سال پیش که رهام بدون موتور و گیربکس مشخص معرفی شد، بایگانی می‌شد. مطمئن باشید دوستان کاری به عرضه انبوه خودرو به بازار نداشته و ارزیابی‌های اقتصادی هم در نحوه رفتار آنها تاثیری ندارد.
