فراتر از بورس

سایه فتحی: اعتراضات نسبت به اتفاقات اخیر بازار پایه فرابورس در حالی ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد که اصلاح قوانین موضوع تازه‌ای در بازار سرمایه نیست. زمانی که این بازار تازه تاسیس شده بود تنها با گذشت چند ماه با نمایان شدن ابهامات در نحوه معاملات، عدم شفافیت و دستکاری قیمت‌ها و امکان بروز سفته‌بازی، ضرورت تغییر قوانین مطرح شد. بازارپایه فرابورس حدود هشت سال پیش با هدف تسهیل ورود شرکت‌های سهامی عام به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آنها راه‌اندازی شد. شرکت‌های حاضر در این بازار یا درخواستی جهت پذیرش در بازارهای اصلی بورس و فرابورس ارائه نکرده‌اند یا فاقد شرایط پذیرش بوده‌اند یا آنکه از بازارهای بورس و فرابورس لغو پذیرش شده‌اند. این بازار ارزشی حدود ۱۰ درصد کل بازار سرمایه را دربر می‌گیرد. به دلیل ناکارآمدی قوانین حاکم مانند قانون تجارت، نقص قوانین حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و همچنین الزامات ضعیف گزارش‌دهی، شرکت‌های حاضر در این بازار از شفافیت بسیار اندکی برخوردارند. در این فضای ابهام‌آلود، برخی افراد با دسترسی به اطلاعات نهانی و توانایی ایجاد حرکات توده‌ای با استفاده از قدرت پول با کمک عواملی چون عدم تقارن اطلاعاتی گسترده، سرمایه کوچک برخی شرکت‌ها و همچنین دامنه نوسان بالای این بازار، باعث انحراف قیمت‌ها و رشد شدید آنها می‌شوند. در چنین آشفته‌بازاری برخی از فعالان این بازار بازدهی بالایی حدود 400 درصد کسب می‌کردند و ارزش برخی شرکت‌های بازار پایه طی یک سال و نیم گذشته بین ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت، بدون آنکه دلیل منطقی برای این رشد وجود داشته باشد. سرانجام در پی رشد فزاینده قیمت‌ها توام با ورود پیوسته سرمایه‌گذاران جدید به بازار پایه و شائبه حبابی شدن آن، نهاد ناظر از قوانین جدیدی که طراحی کرده بود و هربار به علت مقاومت‌ها و مخالفت‌های ذی‌نفعان این بازار از اجرای آن صرف‌نظر می‌کرد پرده برداشت تا با اعمال محدودیت بیشتر، آن‌طور که مدعی شده از موج‌های سفته‌بازی و پرمخاطره در این بازار جلوگیری کند. با اجرای مقررات جدید که دیگر از سودهای نجومی سهام در بازار پایه خبری نبود در نتیجه هجوم فروشندگان و کوچ تقاضا از این بازار، سهام برخی از شرکت‌ها تا 40 درصد ریزش کرد. از اینجا به بعد موج اعتراضات فعالان بازارپایه شدت گرفت و حتی دست به دامن نمایندگان مجلس شدند. اگرچه یک هفته پس از اجرای این مقررات، حراج‌ها از هفتگی به روزانه تبدیل شد اما همچنان اعتراضات فعالان این بازار ادامه دارند و انتظار دارند که با ورود نمایندگان مجلس و تشدید فشارها به سازمان بورس، دوباره دامنه نوسان به 10 درصد برگردد. حتی در این بین شائبه‌هایی مبنی بر اینکه این مقررات رانت ۴۰ هزارمیلیاردی برای عده‌ای ایجاد کرده مطرح شده است. هرچند مداخله مجلس برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی رنگ و بوی انتخاباتی دارد و این مساله ابعاد پوپولیستی پیدا کرده است اما نقد بسیاری به سیاستگذار بورسی در این زمینه وارد است، چراکه سازمان بورس به‌جای انجام اصلاح ساختاری و انجام کار کارشناسی منسجم از ساده‌ترین راه یعنی مداخله در بازار و ایجاد محدودیت بر دامنه نوسان که همواره در بازار سرمایه مساله‌ای جنجال‌ساز بوده، استفاده کرده است. اصلاحاتی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به حل مشکلات و شفاف‌سازی کمک کند، بیشتر به پاک کردن صورت مساله در بازار پایه شباهت دارد و در نتیجه نارضایتی فعالان این بازار را رقم زده است.