برداشت اشتباه

سایه فتحی: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در بخش اجاره‌بها در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8 /24 و 5 /22 درصد رشد در تیرماه امسال را نشان می‌دهد. موضوعی که این روزها باعث بالا گرفتن اختلاف‌نظرها و حواشی‌های بسیاری در بازار اجاره شده است چراکه اخیراً رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن با توجه به آمارهای رسمی اعلام کرده در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. در حالی که رئیس‌جمهور بر اساس آمار بانک مرکزی این رقم را اعلام کرده اما واکنش‌ها و اختلاف‌نظرهای بسیاری در مورد میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری به نسبت سال گذشته مطرح شده و برخی از رسانه‌های منتقد دولت عنوان کردند که بر اساس گزارش‌های غیررسمی بر مبنای گفته‌های مستاجران و نرخ تورم، اجاره‌بها افزایش صددرصدی داشته است. با این حال برخی کارشناسان هم عنوان کرده‌اند در اینکه نرخ اجاره‌بها بالا رفته، شکی وجود ندارد؛ یا اینکه نسبت قیمت مسکن به اجاره تعدیل شده باشد. اما این‌طور نیست که آمارهای رسمی تفاوت بسیار فاحشی با آمارهای غیررسمی داشته باشند. به گفته حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان «افزایش صددرصدی نرخ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته از دیدگاه من صحیح نیست چراکه چنین قدرتی در سطح شهر تهران از سوی مستاجران وجود ندارد. ممکن است که آمار رسمی دقت بالایی نداشته باشد اما حداقل برخی معیارها در آن رعایت شده است.» اما اعلام این نرخ در هفته گذشته به حواشی دیگری هم دامن زد به طوری که باعث شد مشاوران املاک یا واسطه‌های ملکی برداشت اشتباهی از سخنان رئیس‌جمهور داشته باشند. یک روز بعد از بازتاب سخنان حسن روحانی در رسانه‌ها، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از دستورالعمل جدید این اتحادیه مبنی بر ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از 30 درصد خبر می‌دهد. مصطفی قلی‌خسروی بر مبنای این دستورالعمل تاکید دارد که موجران نباید از نرخ اعلامی که رئیس‌جمهور گفته بالاتر روند و افزایش اجاره‌بها بالاتر از 30 درصد ممنوع است. ظاهراً آنچه در آن جلسه از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شده به اشتباه سقف مجاز رشد اجاره‌بها در سال جاری از سوی اتحادیه مشاوران املاک قلمداد شده است و نه‌تنها در شرایط آشفته‌بازار اجاره مسکن می‌تواند کمک‌رسان باشد بلکه به التهابات بیشتر این بازار دامن می‌زند. چراکه به‌زعم کارشناسان مدیریت بازار با قیمت‌های دستوری و تعزیراتی کردن آن، باعث صوری شدن معاملات و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود، در نتیجه با زیرزمینی شدن معاملات وضع از اینکه هست، بدتر خواهد شد. به نظر می‌رسد همین موضوع هم باعث شد تا چندی پیش موضوع تعیین سقف اجاره برای اخذ مالیات از صاحبان مسکن مطرح شود که باعث شد وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح قبلی عقب‌نشینی کند. اما نکته دیگر در این زمینه این است که چرا باید رئیس‌جمهور در مورد نرخ اجاره‌بها که بازار عرضه و تقاضا تنظیم‌کننده آن است اظهارنظر کند، موضوعی که تازگی ندارد و پیش از این درباره نرخ ارز سابقه داشته. مساله‌ای که به گفته کارشناسان با منطق اقتصاد همخوانی ندارد و سیگنال گمراه‌کننده به بازار مخابره می‌کند. هرچند شواهد میدانی حکایت از این دارد که هنوز چنین دستورالعملی در بازار اجاره مسکن اجرایی نشده است.