برنامه‌ریزی منطقه‌ای به‌جای برنامه‌ریزی ملی
مسیر صحیح حمایت از صنایع چیست؟
دولت دوازدهم دشواری‌های بسیاری از جمله بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی را پیش روی خود می‌بیند. به باور نگارنده آنچه بیشتر از همه دولتمردان را نگران کرده معضل بیکاری و ایجاد اشتغال است. بازار کار در کشور ما هم‌اکنون از سه مسیر، افزایش مشارکت زنان، ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کاهش تقاضا برای آموزش عالی تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.
دولت دوازدهم دشواری‌های بسیاری از جمله بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی را پیش روی خود می‌بیند. به باور نگارنده آنچه بیشتر از همه دولتمردان را نگران کرده معضل بیکاری و ایجاد اشتغال است. بازار کار در کشور ما هم‌اکنون از سه مسیر، افزایش مشارکت زنان، ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کاهش تقاضا برای آموزش عالی تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد حتی ایجاد سالانه یک میلیون شغل هم پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا نخواهد بود. این فشار تقاضا به سیاست‌های جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ و در ادامه گسترش بیش از حد آموزش عالی در دهه ۸۰ برمیگردد. هرچند کارشناسان اقتصادی در گذشته، هشدارهای لازم را برای وضعیت اشتغال، ازدواج و مسکن این موج جمعیتی داده بودند اما حقیقت آن است که نه دولت‌های گذشته سیاست‌های اصولی و هدفمندی برای ایجاد اشتغال این دو نسل به کار گرفتند، نه منابع کشور (به‌جز در دولت دهم) در حد و اندازه‌ای بود، که بتوان این معضل را به‌خوبی درمان کرد. هرچند در این راستا تلاش‌هایی از جمله، سه طرح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده از سوی دولت‌های هفتم تا دهم در دستور کار قرار گرفت، اما همه آنها در اجرا به شکست و در تخصیص منابع به انحراف منتهی شد و نتوانست به کاهش معضل بیکاری آن‌طور که باید کمک شایانی بکند، چراکه دولت قدم در مسیر نادرستی گذاشته بود که خارج از حیطه وظایف و توانمندی دولت‌هاست. به نظر می‌رسید، این تجارب درس عبرتی برای دولت‌های پیش‌رو شده باشد، اما فشار بالای متقاضیان ورود به بازار کار و نرخ بیکاری بالا و همچنین تثبیت موقعیت سیاسی دولت فعلی، دولتمردان را به تکاپوی ایجاد اشتغال از مسیرهای مختلف واداشته است. که آخرین مسیر، عقد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت و معدن در رابطه با توسعه اشتغال در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی است که بهانه‌ای بر نگارش یادداشت پیش رو است که شامل دو بخش کلی است. بخش اول به بررسی کلیات این طرح و ایرادات وارده بر آن خواهد پرداخت و در بخش دوم تلاش بر آن است تا مسیری اصولی و هدفمند برای حمایت از صنعت پوشاک ارائه شود.
کلیات تفاهم‌نامه ایجاد تولید پوشاک روستایی
طبق تفاهم انجام‌شده میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی با سرمایه حداقل ۶۸ میلیارد تومان در هر استان اجرایی خواهد شد. در مرحله اول استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، همدان و گیلان که دارای نرخ بیکاری بالاتری بوده و البته ظرفیت تولید پوشاک را دارند، استان‌های هدف هستند و قرار است این طرح فعلاً به‌صورت آزمایشی در این چند استان اجرایی شود. سازمان برنامه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بانک کشاورزی و انجمن صنایع پوشاک ایران و استانداری‌ها در این طرح مشارکت دارند. تسهیلات پرداختی برای تولید در طرح توسعه اشتغال روستایی در قالب تولید پوشاک با مشارکت بانک کشاورزی و با سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) پرداخت می‌شود که نیمی از آن از سوی سازمان برنامه در قالب یارانه سود پرداخت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در هر استان حدود ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه سود از سوی سازمان برنامه پرداخت شود. با در نظر داشتن این موضوع، سود بازپرداخت تسهیلات ۹ درصد و در دوره پنج‌ساله خواهد بود. در مجموع در هر استان به‌طور متوسط ۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که ۹۰ درصد آن تسهیلات بانکی است.
ایرادات وارده به تفاهم‌نامه تولید پوشاک روستایی
1- مشخص نبودن جزئیات طرح و سوالات بی‌جواب
اولین لازمه تحلیل هر سیاستی در دسترس بودن جزئیات کامل طرح و برنامه مذکور است. متاسفانه تفاهم‌نامه تولید پوشاک روستایی حاوی گزاره‌های کلی است، که نقد و بررسی آن را تا حدودی با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر بپذیریم که دخالت دولت همراه با میدان‌داری بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه مذکور است (که در این مورد بعدتر صحبت خواهد شد) وقت طرح این سوال است که مکانیسم اعطای تسهیلات و تخصیص منابع در هر استان بر چه معیار و پایه‌ای قرار دارد؟ در واقع اولاً روستاهای هدف بر چه اساسی انتخاب می‌شوند و ثانیاً سرمایه‌گذار بخش خصوصی از چه فیلتری عبور خواهد کرد. پاسخ این سوالات برای جلوگیری از انحراف منابع و شکست طرح بسیار مهم و کلیدی است، چراکه تجارب گذشته نشان می‌دهد، کیک تسهیلات در کشور ما معمولاً بیش از آنکه بر اساس ضوابط تخصیص پیدا کند، مبتنی بر روابط است، که باید در طرح فعلی برای آن فکری شود. گذشته از این بحث مکانیسم بازپرداخت تسهیلات و مکانیسم تاخیر پرداخت نیز بسیار مهم است. برای اینکه طرح مذکور به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود، و در نهایت انباشتی از معوقات برای بانک عامل باقی نگذارد، بهتر است مطالعات کارشناسی لازم برای جلوگیری از انحراف منابع صورت بگیرد.
مورد بعدی، به نحوه دخالت دولت در طرح مذکور و نحوه تامین مالی آن برمیگردد. اینکه دولت بخش خصوصی را وادار کند در تمامی استان‌ها سرمایه‌گذاری کند، از آغاز مسیری اشتباه است. اولاً بسیاری از استان‌ها ظرفیت و پتانسیل‌هایی دارند که باید گام‌های اساسی در جهت شکوفایی آن برداشته شود. ثانیاً مهم‌ترین مشخصه تولید پوشاک، آموزش و تخصص است که در کلیات طرح مذکور، نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود. ثالثاً مگر نه این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان پوشاک هزینه بالای مواد اولیه است. آیا تمامی استان‌ها و روستاهای هدف دارای زیرساخت‌های مناسبی هستند که هزینه تامین و تولید مواد اولیه به حداقل ممکن کاهش یابد؟ همچنین در مورد تامین مالی طرح نیز ایرادات مهمی وارد است. اینکه قرار است مقداری از منابع لازم، از صندوق توسعه ملی برداشت شود، کاملاً برخلاف برنامه ششم توسعه و خلاف قوانین طراحی صندوق و خیانتی به وارثان آینده آن است. بی‌شک این نحوه تامین مالی افزایش نقدینگی و تورم آینده را با خود به دنبال خواهد داشت.
2- مساله فروش تولیدات و بازاریابی
اگر بپذیریم که مکانیسم‌های لازم برای تخصیص صحیح منابع به‌درستی طراحی و روستاهای با مزیت تولید پوشاک نیز به‌درستی تشخیص داده شوند، آنگاه این سوال مطرح می‌شود که برای فروش این محصولات چه راهکاری تعبیه شده است؟ به تعبیری دیگر آیا چنین مهمی، در حیطه وظایف و دامنه فعالیت‌های دولت است یا خود بخش خصوصی سرمایه‌گذار در این طرح، فکری به حال بازاریابی و فروش آن خواهد کرد. اگر قرار است که دولت کمکی در این زمینه انجام دهد که باید گفت اساساً بازاریابی و فروش هیچ ربطی به وظایف دولت ندارد و اگر خود بخش خصوصی متولی انجام این کار است، پس چرا تولیدی‌های پوشاک موجود در کشور اینقدر مهجور مانده و بازار خود را به پوشاک ترک و چینی و... داده‌اند و به‌رغم وضع تعرفه‌های سنگین حتی بازار داخلی را نیز از دست‌رفته می‌بینند. دولت‌ها باید بپذیرند که تنها با حمایت‌های مالی، صنعت پوشاک کشور رقابت‌پذیر نخواهد شد و این نحوه حمایت از صنعت پوشاک کمکی به احیا و رقابت‌پذیری آن نخواهد کرد. اقدامات اساسی بسیاری از جمله تلاش برای در اختیار گذاشتن مواد اولیه ارزان‌قیمت، کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تجهیز و نوسازی صنایع نساجی و صنایع تولید پوشاک، کمک به برپایی نمایشگاه، ارائه آموزش باکیفیت و تسهیل فضای کسب‌وکار باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین در زمینه برندسازی، فروش و تبلیغات لازم است گام‌های محکمی برداشته شود وگرنه محصولات تولیدی پوشاک روستایی نیز همانند تولیدات فعلی چندان چنگی به دل نخواهد زد.
مساله بعدی این است که اگر واقعاً دولت درصدد است تا حمایتی از تولید پوشاک صورت دهد، چرا از همین تولیدی‌های موجود که تا حدودی به چم و خم کار آگاهند و مستحق دریافت حمایت‌های بیشتری هستند، شروع نمی‌کند. اگر دولت با ترفندهایی (نه‌فقط حمایت مالی و وضع تعرفه و اعطای یارانه) بتواند به سرپا نگه داشتن این تولیدی‌ها کمک کند تا آنها بتوانند سهمشان را از بازار مصرف بازپس بگیرند، آنگاه می‌توان به سراغ افزایش تولید پوشاک از مجاری روستایی رفت و از نیروی انسانی ارزان‌قیمت در روستاها به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی در تولید پوشاک بهره برد و به ازدیاد تولیدات و همچنین اشتغال بیشتر کمک کرد.
3- شکست برنامه‌ریزی مرکزی
اینکه افرادی در پایتخت بنشینند و برای کل استان‌های کشور طرح و برنامه ارائه دهند، از اساس باطل است. برنامه‌ریزی مرکزی باید جای خود را به برنامه‌ریزی منطقه‌ای، استانی و محلی بدهد. استان‌های مختلف ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متفاوتی دارند که یک برنامه‌ریز مرکزی نمی‌تواند برای شکوفا شدن آنها برنامه جامعی ارائه دهد چه اینکه بخواهد یک برنامه کلی مانند تولید پوشاک طراحی کرده و آن را به تمامی استان‌ها تحمیل کند.
در حقیقت برنامه‌ریز مرکزی هرچقدر هم که خیرخواه باشد، مانند سیاستگذاران استانی و شهرستانی از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های مناطق تحت پوشش خود آگاه نیست. اگر استان فارس ظرفیت دامپروری و کشاورزی دارد، طرح تولید پوشاک مصداق بی‌توجهی به تخصص آنهاست. اگر استان یزد در زمینه تولید کاشی و سرامیک سرآمد است، حمایت‌های دولتی باید در جهت بالفعل کردن این ظرفیت‌ها به کار گرفته شود. اگر خراسان جنوبی مهد تولید زعفران، تولید پنبه و تولید زرشک کشور است، باید اقدامات لازم برای حرکت به سمت صنایع بسته‌بندی و تکمیلی در این حوزه انجام شود. اگر مهم‌ترین ظرفیت کرمانشاه در حوزه کشاورزی و مرزهای زمینی است اجرای چنین طرحی بدون آنکه مردمانش کمترین آموزشی در این حوزه دیده باشند کاملاً بی‌معنی و نامفهوم است. اگر استان خراسان رضوی پتانسیل جذب ۲۵ میلیون گردشگر را دارد، حمایت‌های دولتی باید در جهت تحقق این امر به کار رود. اینکه یک برنامه، برای کل کشور ارائه می‌شود، جای تعجب فراوان دارد. پرواضح است که اگر بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هر استان برنامه‌ریزی‌های مرتبط صورت نگیرد و این انگاره را که نسخه‌ای کلی برای همه کشور وجود دارد بپذیریم، این بار کج هیچ‌گاه به منزل نخواهد رسید. بخش بعدی این یادداشت، با کمک گرفتن از تجربه ترکیه، در حد ممکن تلاش می‌کند تا مسیر صحیح‌تری برای احیای صنعت پوشاک پیشنهاد کند.
تجربه ترکیه
باید بپذیریم که دیگر زمان یارانه بستن به تولید و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات به پایان رسیده است. عصر جدید، عرصه رقابت است. دیر یا زود، خواه یا ناخواه مرزها شکسته خواهند شد و نظام بازرسی و گمرک هر اندازه هم که قوی باشند، یارای مبارزه با قاچاق را نخواهند داشت. بنابراین بهتر است، قبل از آنکه دیرتر شود، اسب همت را زین کرده و خود را مجهز به ابزار رقابت کرده و استراتژی توسعه فضای رقابتی را در پیش بگیریم. با وضعیت کنونی نه بستن مرزها به داد صنعت پوشاک خواهد رسید و نه باز کردن آن. چاره کار در حمایت مشروط از بنگاه‌های نوپا و اخذ تعهدات لازم از آنها تا مرحله بلوغ است. همان رویه‌ای که اکثر اقتصادهای دنیا برای بلوغ صنایع دارای مزیت کشورشان انجام داده‌اند. صنعت پوشاک ترکیه که امروزه در جهان حرفی برای گفتن دارد، همچنان از حمایت‌های اصولی و هدفمند دولت بهره می‌برد و در صنعت پوشاک جهان خودنمایی می‌کند. نگاه غلط به صنعت پوشاک و حمایت‌های نادرست در کشورمان، اما موجب از دست رفتن بازارهای جهانی شد. نگارنده معتقد است، نسخه‌پیچی برای صنعت پوشاک و احیای آن به یک نگاه فرآیندی و سیستمی نیاز دارد. در واقع صنعت پوشاک تنها در تولید‌کننده خلاصه نمی‌شود. زنجیره تولید از تامین مواد اولیه گرفته تا آموزش اصولی و فنی و برندینگ و فروش همه و همه در این فرآیند جای دارند که لازمه حمایت از این صنعت، بازنگری در تک‌تک این حلقه‌هاست. جالب است بدانید موفقیت ترکیه در صنعت پوشاک به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، آنها ۴۰ سال تمرکزشان را بر تولید پنبه قرار دادند و دقیقاً بعد از این دوره بود که در دهه ۷۰ میلادی صنعت مدرن پوشاک در این کشور ظهور کرد. در دهه ۸۰ دوره گذار از تولید داخلی به صادرات را سپری کردند و سرانجام در دهه ۹۰ سهم صادرات پوشاک از کل صادرات این کشور به ۲۰ درصد رسید.
نگاه فرآیندی نیروی پیش‌برنده صنعت پوشاک ترکیه شد. در واقع همزمان با در دسترس بودن مواد اولیه ارزان‌قیمت، که سال‌ها برای حصول آن برنامه‌ریزی شده بود، بر روی سایر بخش‌ها از جمله بخش حمل‌ونقل، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و برگزاری نمایشگاه‌ها با هم به پیش رفتند. هم‌اکنون بیش از ۱۶ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در ترکیه دوره‌های طراحی لباس ارائه می‌دهند، اما در ایران وضعیت به چه شکل است؟ برای فروش محصولات با حمایت دولت نمایشگاه‌های متعددی در اقصی نقاط دنیا برگزار کردند، مشوق‌های صادراتی در جهت کمک به تولید پوشاک به کمکشان آمد تا اینکه بازار بسیاری از کشورها را قبضه کردند. در همه این مدت حمایت دولت از صنعت پوشاک در ایران به مبارزه با قاچاق و وضع تعرفه تخفیف یافت و اکنون درصددیم تا با راه‌اندازی تولید پوشاک روستایی کشورگشایی کرده، دریغ از آنکه این ره به ترکستان است.
و اما دولت به‌جای تصمیمات یک‌شبه و شتابزده و تکاپو برای ایجاد اشتغال موقت و بر باد دادن منابع کشور لازم است تا کمی سیستمی‌تر به این فرآیند بیندیشد. اینکه احیای یک صنعت در کجای وظایف دولت قرار دارد و آیا اصلاً چنین مسوولیتی بر عهده دولت است، را به یادداشت دیگری واگذار می‌کنیم اما اگر فرض بر دخالت دولت باشد، آنها چه کاری باید در این راستا انجام دهند؟ نگارنده معتقد است اولین گام تعیین چشم‌اندازی 10ساله برای احیای صنعت مذکور است که نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین این سند انکارناپذیر است. پس از تهیه چنین سندی، که سیر تا پیاز آن باید با یک دید فرآیندی از تامین مواد اولیه ارزان‌قیمت تا فروش محصول در آن گنجانده شود، لازم است به سراغ دیگر مولفه‌ها رفت. گام بعدی مذاکره با کشورهای صاحب برند از جمله چین، ترکیه، هند، بنگلادش و... برای تولید محصول تحت لیسانس و مجوز آنهاست. باید بپذیریم که برگشتن به مسیر رقابت، جز با تجهیز صنایع و کارگاه‌های نساجی و تولید پوشاک به دانش و تکنولوژی روز، ابزارها و ماشین‌آلات مدرن و خارج کردن دستگاه‌های فرسوده، بس بعید به نظر می‌رسد. در این مرحله لازم است تمامی مسائل حقوقی به‌دقت رصد شود تا بتوان گام‌های پیشرفت را سریع‌تر به جلو برداشت. مرحله بعدی که مکمل و همزمان با گام‌های قبلی است توسعه و تجهیز حمل‌ونقل از جمله حمل‌ونقل ریلی و کم کردن هزینه توزیع مواد اولیه و توزیع پوشاک است.
بدون زیرساخت‌های مناسب انتظار پیشرفت بیهوده خواهد بود. در کنار همه موارد بالا، آموزش باکیفیت بسیار راهگشا خواهد بود. در این مسیر نقش سازمان فنی - حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی و دیگر موسسات آموزش عالی انکارناپذیر است. بدون آموزش اصولی در زمینه طراحی‌های مد روز، برندسازی و بازاریابی راه به‌جایی نخواهیم برد. اقدامات پایانی به وضع مشوق‌های صادراتی به‌جای دیوار تعرفه و کمک به برگزاری نمایشگاه در مناطق هدف برمیگردد. این کار به‌شدت انگیزه تولیدی‌هایی را که قصد صادرات محصول خود را دارند، تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را وادار به رقابت با سایر کشورها خواهد کرد. در پایان باز هم ذکر این نکته حائز اهمیت است که دوره حمایت از صنایع تولیدی تنها به‌واسطه وضع تعرفه گذشته است و لازم است تا فضای کسب‌وکار در حوزه پوشاک با سرعت بیشتری تسهیل شود و زیرساخت‌های لازم برای آنکه مواد اولیه با قیمت پایین‌تر به دست تولید‌کننده برسد، فراهم شود. همچنین نوسازی و تجهیز صنایع و آموزش اصولی در دستور کار قرار گرفته و مقدمات جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه نساجی و تولید پوشاک فراهم شود. دولت باید از قراردادهای دوجانبه با کشورهای صاحب برند استقبال کرده و قوانین مخل و مقررات زائد بر سر راه گسترش و توسعه تولید پوشاک را از بین ببرد. بعد از همه این مراحل آنگاه توسعه تولید پوشاک در روستاها توجیه پیدا می‌کند که آن زمان هم دیگر نیازی به دخالت دولت نخواهد بود. چراکه اگر دولت در بخش‌های قبلی به‌درستی به وظایف خود عمل کند، بخش خصوصی خود ادامه مسیر را به سرانجام خواهد رساند.
