ای کاش زودتر پا می‌گرفت

اصولاً در مدیریت کلان اقتصادی فارغ از اینکه چه نوع کالایی، در چه سیستم اقتصادی در حال آمد و شد است، وقتی تصمیمات خلق‌الساعه باشد، یعنی سرمایه‌گذار از آینده سرمایه‌گذاری خود اطلاع دقیقی نداشته و نداند که چه اتفاقی در حوزه اقتصاد، بازرگانی و صنعت رخ می‌دهد، سودجویی یا انتفاع حداکثری از کمترین میزان سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده و تلاش اقتصادگردان در کسب سود بیشینه از این موقعیت به قوی‌ترین شکل ممکن آن هم در کمترین زمان رخ می‌دهد. در این حالت کسی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند ابداً به بازه بلندمدت فکر نمی‌کند. در این شرایط وقتی که سرمایه‌گذاری با هدف کوتاه صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذار در پی هم‌افزایی منافع خود با سایر فعالان بازار و نیروهای اقتصاد نیست و تنها به بازدهی شخصی خود در دوره‌ای کوتاه می‌اندیشد. در این شرایط است که سرمایه و اهداف کسب‌وکار به سمت کسب بیشترین سود با پرهیز از کمترین ضرر منحرف می‌شود. البته در داستان اخیری که برای واردات خودرو اتفاق افتاده، می‌توان یک نقطه تحول و کانونی یافت که تاکنون نظیر نداشته و به نوعی بدعتی جدید از سوی دولت به حساب می‌آید چراکه تا پیش از این در ایران، اساساً بر مبنای یک مصوبه خلق‌الساعه از واردات خودرو یا هر مساله اقتصادی دیگر ممانعت به عمل می‌آمد و سرمایه‌گذار یا کارآفرین قربانی قانونی اشتباه و یک‌شبه می‌شد اما در این مورد خاص بدون تصویب هرگونه مصوبه یا قانونی، دولت اقدام به جلوگیری از واردات خودرو کرده و به هیچ‌کس پاسخگو نیست. اینکه دولت یک مرحله جلو رفته و قبل از طی سیر قانونی، اقدام به اعمال نظر خود کرده نکته‌ای است که تا پیش از این نظیر نداشته و می‌تواند تبعات بسیار بدتری را در آینده به اقتصاد یا سایر حوزه‌ها تحمیل کند. تا قبل از این موضوع، فعالان اقتصادی همواره نگران بودند به دلیل رقم خوردن تصمیمات لحظه‌ای، سرمایه‌گذاری‌هایشان با خطراتی مواجه شود. متاسفانه با اتفاقی که اخیراً رخ داده باید گفت ما با تحولی جدید در زمینه ناپایداری اقتصاد مواجه شده‌ایم به طوری که از این پس باید نگران اعمالی باشیم که در دولت هنوز قوانین آن گرفته نشده و بعداً قرار است مصوب شود.

احساس من این است که فشار شدید دولت روی وزارت صنعت برای جلوگیری از واردات باعث شده تا این اتفاق رقم بخورد. در عین حال دید قدیمی و ناصحیح وزیر قبلی از توسعه اقتصادی که چندین دهه از منسوخ شدن آن می‌گذرد باعث بروز چنین اتفاقاتی شده و تبعات بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. ما در 40 سال اخیر با پیروی از چنین دیدگاهی است که از دستیابی به یک جواب منطقی برای سیر توسعه خود درمانده‌ایم و گویا فعلاً هم قصد نداریم از این رویه دست بکشیم. نقص‌های اساسی این شیوه تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو منتج به سه مورد می‌شود. نخست اینکه واردکنندگان خودرو به نوعی اقدام به فعالیت در حوزه پیش‌فروش و فروش می‌‌کنند که کمترین تعهد به خریدار را در پی داشته و به راحتی قابل کتمان باشد. این امر به فرار واردکننده از تعهدات خود در بازه درازمدت منجر شده و مساله پاسخگویی به خریداران را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و باب شدن این رویه به ریزش اعتماد خریداران منجر می‌شود. آسیب دومی که از این ناحیه متوجه بازار خودرو ایران می‌شود و به‌شدت به ضرر منافع ملی است، به خطر انداختن امنیت سرمایه‌گذاری است. در واقع عدم رغبت شرکت‌های بزرگ خارجی یا سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به بحث تولید یا واردات در ایران ناشی از موضوع به خطر افتادن سرمایه‌گذاری است. این عدم رغبت به دلیل پیامی است که سیاستگذار برای سرمایه‌گذار یا اقتصادگردان می‌فرستد و به او گوشزد می‌کند اینجا خبری از افق بلندمدت نیست و هر آن ممکن است میلیاردها تومان پول او بلوکه شده و سرمایه‌گذاری‌هایش با یک ضرر هنگفت روبه‌رو شود. در عین حال آسیب بعدی متوجه خریدارانی می‌شود که به هر دلیلی تمایل دارند خودرو وارداتی را با انبوهی از پرداخت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای به سه تا چهار برابر قیمت جهانی خریداری کنند. این حق طبیعی خریدار است که خودرو خوب سوار شود. این دسته از خریداران که می‌تواند یک پزشک حاذق یا یک فعال بازار سرمایه باشد، در اثر تصمیمات دفعتی و یکباره دولت با زیانی هنگفت مواجه شده و به لحاظ مالی متضرر می‌شود. در واقع در چنین شرایطی خریدار مجبور است خودرویی را که قبلاً قرار بود با قیمت مشخص بخرد، به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه چند ده میلیون گران‌تر خریده یا در موعد مقرر آن را تحویل نگیرد. این همه آسیبی که فعلاً متوجه بازار خودروهای وارداتی است، معلول به خطر افتادن آینده عرضه است و رفتار واردکنندگان نیز به دلیل بروز همین شرایط است که به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. در واقع این نااطمینانی از آینده عرضه باعث شده رفتار اقتصادی متفاوتی از سوی واردکنندگان که مجبورند فقدان کالای دارای تقاضا را مدیریت کنند، سر زند. مشکل بعدی که با این شیوه خلق‌الساعه در بازار خودروهای وارداتی شکل گرفته و مستقیماً متوجه خریداران می‌شود، بی‌توجهی به خدمات پس از فروش است چراکه با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری و هجوم یکباره زیان مالی، اولین موضوعی که قربانی می‌شود خدمات پس از فروش است. عرضه‌کننده که امیدی به آتیه بازار خود ندارد و چندان هم به بازگشت مشتری دلخوش نیست، با حذف یا کاهش کیفیت خدمات پس از فروش سعی می‌کند سرمایه خود را تا سرحد ممکن حفظ کرده تا با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اندکی امکان نابودی کسب‌وکارش را کم کند.

یک توصیه سیاستی

آیا ما حاضریم در گینه بیسائو یا موزامبیک سرمایه‌گذاری کرده و مثلاً خانه‌ای بخریم؟ مسلماً نه، چون ثبات قوانین و حفاظت از مالکیت در این کشورها وجود خارجی ندارد. در سطحی بزرگ‌تر شرکتی مثل کیا هیوندای نیز چنین برداشتی از بازار ایران داشته و قطعاً به دلیل عدم ثبات قوانین، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرد. چطور ممکن است عقل سلیم مدیران این شرکت که سالانه بیش از شش میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند به اندازه مدیران یک بنگاه کوچک نباشد و حاضر شوند با وجود این حجم از نااطمینانی به درخواست ما در ایران سرمایه‌گذاری کرده و خود را در معرض ضرر و زیان قرار دهند؟ خب این موضوع نشان‌دهنده این است که در دولت به اندازه کافی نسبت به مسائل اقتصادی روزمره عمق وجود نداشته و سیاستگذاران با مدیریت اقتصاد آشنایی چندانی ندارند و بخش خصوصی قدرت چندانی برای تغییر این رویه ندارد. با این حال توصیه من به دوستان جدید وزارت صنعت این است که هر تصمیمی که تلاش دارند آن را در بازار خودرو یا در حوزه صنعت، بازرگانی و اقتصاد اجرایی کنند، با فرض یک زمان تنفس برای بخش خصوصی و فعالان هر حوزه اعلام شده و اجرایی شود، تا ضرر و زیان ناشی از این تصمیمات دفعتی به حداقل رسیده و شرکت‌ها، واردکنندگان اصلی و عرضه‌کنندگان خرد بتوانند به تعهدات خود پایبند بمانند. در عین حال شرکت‌های بزرگی از قبیل فولکس‌واگن، هیوندای یا مرسدس بنز، وقتی می‌بینند بدون طی شدن سیر منطقی یک قانون یا مصوبه، آن قانون پیش از تصویب اجرا می‌شود هرگز حاضر نمی‌شوند پای به ایران بگذارند ولو اینکه ما مدام اعلام کنیم بازار خودرو ایران بازار بزرگی است یا اینکه واردکنندگان ایرانی سالانه تا 75 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌کنند یا اینکه شرایط حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یافته است. در واقع سرمایه‌گذاران خارجی با خرد بالا و درک دقیق از شرایط یک کشور است که دست به سرمایه‌گذاری زده و یک فعالیت جدید را شروع می‌کنند.

در نهایت با توجه به اینکه مساله شکایت انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از سازمان توسعه تجارت در این سطح و ابعاد در کشور ما مسبوق به سابقه نیست، به نظر اقدام مثبتی است و معتقدم باید بسیار زودتر اتفاق می‌افتاد چراکه ما تصمیمات بسیار بدتری از قبیل حذف 

گری مارکت را شاهد بودیم که از سوی بخش خصوصی بی‌پاسخ ماند و اگر حقوقی می‌شد قطعاً دولت سنجیده‌تر حرکت می‌کرد. متاسفانه تا پیش از این مورد کسی در برابر بی‌برنامگی و بی‌قانونی دولت اقدام به شکایت نکرده بود. لازم به یادآوری است که واردات خودرو یک کسب‌وکار سیاه مثل قاچاق ارز نیست که با چنین برخوردهایی مواجه می‌شود. واردکنندگان نیز تعدادی از شهروندان ایران هستند که با خلاقیت خود علاوه بر توسعه بازار خودرو، هم به ایجاد اشتغال کمک کرده و هم حجم بزرگی از مالیات به دولت پرداخت می‌کنند، از این‌رو لازم است برای دفاع از این فعالیت قانونی، به کمک قانون مشکلات را کنار زد.