دادخواهی برای گشایش

 مدت‌های مدیدی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی بدون اعلام دلیلی خاص می‌گذرد. واردکنندگان خودرو که در کل سهمی کمتر از شش درصد بازار خودروی ایران را در اختیار دارند، به دلیل ناتوانی در پاسخ‌دهی مناسب به تعهدات قبلی خود با ضرر و زیان مادی مواجه شده و حتی اعتبار خود را در شرف نابودی می‌بینند. انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز به عنوان تشکل قانونی و رسمی این حوزه، پس از ناامیدی از بازگشت روند واردات به روال عادی و عدم پاسخگویی مناسب دولت به مطالبه بحق خود، به عنوان بخش خصوصی داخلی اقدام به طرح شکایت از سازمان توسعه تجارت به دلیل تحمیل زیان 35 میلیارد تومانی به بیش از 10 واردکننده خودرو کرده است. در جای‌جای قانون اساسی به ویژه در اصل 44 بر ضرورت کنار رفتن دولت از اقتصاد و واگذاری امور بحث شده اما گویا تغییرات مدیریت در وزارتخانه مربوطه و نیز سهامداری دولت در دو مجموعه خودروساز بزرگ کشور باعث شده اقدامات اشتباهی نظیر مقابله با واردات خودرو به بهانه توجه به تولید داخل، باز هم توسط دولت به کار گرفته شود. این اشتباه که زمینه عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های فعالان بخش خصوصی، بی‌ثباتی بازار، ایجاد ریسک برای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذاران را به وجود می‌آورد، ضرری بزرگ را به صورت مادی و معنوی بر بخشی از شهروندان وارد می‌کند. این اقدام از هر نظر مخالف اصول صریح حقوق شهروندی بوده و به نوعی ظلم تلقی می‌شود و عدم مقابله با آن می‌تواند همچنان به پایداری این قاعده شوم منجر شود؛ قاعده‌ای که می‌تواند هم به صورت مادی و هم معنوی آتیه شهروندان را با مخاطره روبه‌رو کند. در منشور حقوق شهروندی که چندی قبل از سوی رئیس‌جمهور روحانی رونمایی شد، چنین آمده که شهروندان حق دارند از مالکیت خصوصی، نظام اقتصادی شفاف و رقابتی و نیز «پاسخگویی حکومت و دولت در همه زمینه‌ها» برخوردار بوده و در این زمینه بدون کوچک‌ترین مشکلی به طرح دعوی و دادخواست بپردازند. در این منشور در شرح وظایف دولت در قبال شهروندان چنین آمده که دولت باید همه زمینه‌های لازم برای رفع هرگونه تبعیض بین شهروندان را فراهم آورده و در سایه قانون از برابری همه آحاد ملت دفاع کند. البته میل شهروندان برای استیفای حق خود مهم‌ترین عامل در روند استیفای حقوق ملت است. این حرکت حالا در ایران نیز پا گرفته و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در حرکتی مدنی تلاش کرده ضمن اعاده حقوق واردکنندگانی که از قِبَل بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو متحمل زیانی هنگفت و از دست رفتن اعتماد مشتریان شده‌اند، هم حق خود را از عاملان این اقدام غیرقانونی بگیرند و هم به دولت یادآوری کنند که وقتی پای قانونگرایی به میان می‌آید، این تنها ملت نیست که موظف به قانونگرایی است و دولت به عنوان پاسدار قانون اساسی باید بیش از همیشه در فعالیت خود به مر صریح قانون توجه داشته و پای از دایره انصاف بیرون نگذارد و مرتکب ظلم علیه شهروندان نشود. از این‌رو حمایت از انجمن صنفی واردکنندگان خودرو جدای از بحث‌های اقتصادی، بهترین کار در راستای شروع پروسه دولت قانون‌مدار و شهروند مطالبه‌گر است.