پیش به سوی توسعه صنعتی

«سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در تیرماه 1346 تاسیس شد. این سازمان با الگوبرداری از یکی از سازمان‌های غیردولتی ایتالیا شکل گرفت تا صنایع ایران فارغ از موانع دولتی و بوروکراسی حاکم در نظام اداری کشور، به توسعه و نوسازی خود بپردازند، چراکه بیماری مهلک اقتصاد ایران، تصویب پیاپی مقرراتی بود که از سوی بخشی از دولت تصویب و از سوی بخشی دیگر لغو می‌شد. دکتر رضا نیازمند، در مردادماه همان سال از سوی دکتر عالیخانی وزیر وقت صنایع و معادن، به عنوان اولین مدیرعامل سازمان گسترش منصوب شد و تا چهار سال بعد که به درخواست خود، استعفا داد، در منصب خود باقی ماند. وی در بخشی از کتابش «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران» از داستان پرفراز و نشیب چرایی و چگونگی تاسیس سازمان و ادامه کار آن گفته است.

انگیزه‌های تاسیس

انگیزه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران به سال‌های قبل از 1342، یعنی دوران نخست‌وزیری دکتر امینی برمی‌گردد. پس از امینی، اسدالله علم به نخست‌وزیری رسید و دکتر علینقی عالیخانی که دکترای دولتی در «رشد اقتصاد» از کشور فرانسه گرفته بود، با سمت وزیر صنایع و معادن وارد کابینه شد و ماموریت یافت برای خروج کشور از تنگنای آشفتگی چاره‌ای بیندیشد.  در همین ایام شاه ضمن سفری به ایتالیا از موسسه‌ای به نام I(I.R.I) Industrial Renovation Institute بازدیدی به عمل آورد که تابع قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی نبود و کاملاً مانند بخش خصوصی عمل می‌کرد و فقط مالکیت سهام آن متعلق به دولت بود. ایتالیایی‌ها توضیح دادند که چون صنایع دولتی ایتالیا تابع مقررات دولت بود و وزارتخانه‌های مختلف در کار آنها دخالت می‌کردند و در نتیجه تمام صنایع دولتی زیان می‌داد، دولت تصمیم گرفت این موسسه را تاسیس کند. در بازگشت شاه، من که معاون وزارت اقتصاد و مسوول صنایع و معادن بودم، ماموریت یافتم چگونگی تاسیس این موسسه و قوانین آن را مطالعه کنم، پس از ارائه گزارش مفصل در شورای عالی اقتصاد، بلافاصله به من ماموریت داده شد طرح قانونی لازم را برای تاسیس چنین موسسه‌ای تهیه کنم.  طرح قانونی تاسیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تهیه شد. من نام سازمان را «سازمان توسعه و ترمیم صنایع» پیشنهاد کرده بودم که در آن شورا به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تبدیل شد و در مواد مربوط به اختیارات هم تغییراتی داده شد و اختیارات سازمان وسیع‌تر و استقلال آن بیشتر شد.  در قانون سازمان گسترش، به ویژه تاکید شده بود که این سازمان دارای استقلال مالی است و منحصراً تابع مقررات این قانون و اساسنامه خود است. سازمان، تابع قانون استخدام کشوری نیست و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، به آن تسری نمی‌یابد. پس از تصویب طرح قانونی در شورای عالی اقتصاد، طرح پیشنهادی در 1 /5 /1346 به تصویب مجلسین رسید و متعاقب آن فرمانی نیز برای من صادر شد و من مامور راه‌اندازی این سازمان شدم.

طبق قانون سازمان، دولت صاحب کلیه سهام سازمان بود و نمایندگان دولت در مجمع عمومی عبارت بودند از: وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار، مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی ایران. این افراد فقط سالی یک‌بار جمع می‌شدند و بیلان سازمان را تصویب و اعضای شورای عالی و مدیرعامل و حسابرس را انتخاب می‌کردند؛ دیگر دخالتی در کار جاری و روزمره سازمان نداشتند.

سازمان دارای یک شورای عالی بود که از 11 عضو تشکیل می‌شد. هفت نفر عضو انتخابی بودند که معمولاً از سرمایه‌گذاران موفق بخش خصوصی برگزیده می‌شدند. و مجمع عمومی با پیشنهاد خصوصی مدیرعامل، آنها را انتخاب می‌کرد. چهار نفر دیگر عبارت بودند از: نمایندگان (معمولاً معاونان) وزیران اقتصاد، دارایی، کار و سازمان برنامه. در رای‌گیری و اخذ تصمیمات در شورای عالی، نمایندگان دولتی به هیچ‌وجه امتیازی بر دیگران نداشتند. دکتر محمد سجادی نایب رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس سنا نیز به عنوان رئیس شورای عالی سازمان انتخاب شد.

گسترش سازمان گسترش

در آن زمان برای سازمان سه وظیفه اصلی تعیین شده بود که عبارت بودند از:

اول؛ تاسیس صنایع سنگین، که سرمایه‌گذاری زیادی لازم داشتند و بخش خصوصی از عهده آن بر‌نمی‌آمد و در ضمن صنایع مادر محسوب می‌شدند و به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کردند. همچنین صنایعی که مورد نیاز اقتصاد کشور بودند و منظور از آنها سوددهی نبود (مثلاً ساخت تراکتور برای کشاورزان). 

دوم؛ نوسازی صنایع کهنه و زیان‌ده که اغلب صاحبان آنها ورشکسته شده بودند و کارخانه تعطیل یا در شرف تعطیل بود.

سوم؛ مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی که تقاضای سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن ایران داشتند و میزان و نوع سرمایه‌گذاری آنها چنان بود که سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانستند به‌تنهایی شریک آنها شوند یا  سرمایه‌گذار، دولت خارجی بود و می‌خواست با دولت ایران مشارکت کند. 

شروع کار سازمان گسترش، مصادف با توسعه قطب صنعتی اراک و تبریز بود و تغییر روابط دولت با کشورهای بلوک شرق. پس از سال‌ها روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و ایران تمایل داشت با شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق همکاری صنعتی داشته باشد و صنایعی که سال‌ها کشورهای بزرگ، به ویژه آمریکا، از تاسیس آنها در ایران ممانعت می‌کردند، با همکاری بلوک شرق در ایران تاسیس شود. مذاکرات سیاسی را وزارت اقتصاد انجام می‌داد. اولین قرارداد برای ساخت کارخانه ذوب‌آهن و کارخانه ماشین‌سازی اراک، صورت گرفت. در این قرارداد، نصب تمام ماشین‌آلات و وسایل و تعلیم کارکنان فنی بر عهده شوروی بود و ایران در مقابل، گاز به شوروی صادر می‌کرد. پس از امضای قرارداد، اجرای طرح ماشین‌سازی اراک بر عهده سازمان گسترش قرار گرفت و این اولین طرحی بود که بلافاصله از سوی سازمان گسترش شروع شد و در راس موعد چهار سال با هزینه حدود 60 میلیون دلار به پایان رسید. دومین قرارداد با کشور چکسلواکی برای ساخت ماشین ابزارهای مختلف امضا شد، که اجرای آن هم بر عهده سازمان گسترش قرار گرفت. در این قرارداد کشور چکسلواکی وامی طویل‌المدت با بهره 5 /2 درصد در سال در اختیار دولت ایران گذاشت. این طرح حدود 58 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که با همان مبلغ در مدت پیش‌بینی‌شده (چهار سال) به پایان رسید. سومین قرارداد با کشور رومانی برای تاسیس کارخانه ساخت تراکتورهای کوچک در تبریز، امضا شد. دلیل واگذاری این طرح به سازمان این بود که قرار بود تراکتورهای کوچک برای مکانیزه کردن کشاورزی ساخته شود و به قیمت ارزان و اقساط طولانی به کشاورزان داده شود. هزینه تاسیس این کارخانه حدود 45 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که با همان مبلغ، طی 5 /3 سال تمام شد و به بهره‌برداری رسید. چهارمین طرح، تاسیس کارخانه آلومینیم اراک بود. این کارخانه با سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان گسترش و دولت پاکستان و شرکت آلومینیوم «رنولدز آمریکا» تاسیس شد، هزینه این طرح با خانه‌سازی، حدود 40 میلیون دلار بود و به موقع به پایان رسید. علاوه بر آن «شرکت ایران جاندیر»‌ برای ساخت تراکتور بزرگ و متوسط و تاسیس 11 شرکت صنعتی و معدنی دیگر با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، در دوران مدیرعاملی من تاسیس شد.

دولتی که گسترش غیردولتی را باور نداشت

اولین مشکلی که برخوردم، این بود که دستگاه نخست‌وزیری و وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های دولتی عادت نداشتند سازمانی ببینند که تابع دولت نباشد. هنوز چند روز از کار من نگذشته بود که یکی از تصویب‌نامه‌های دولت به من ابلاغ شد که بلافاصله آن را برگرداندم و به نخست‌وزیر نوشتم این سازمان طبق قانون، تابع مصوبات هیات دولت نیست. چندی بعد، از وزارت اقتصاد، که وزیر آن، رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش بود، دستوری رسید که آن را هم برگرداندم و نوشتم این سازمان تابع وزارتخانه‌های دولتی نیست. به کسانی که تمایل داشتند در سازمان استخدام شوند، اطلاع داده می‌شد که باید از کلیه خدمات دولتی استعفا کنند، مدتی طول کشید تا کارکنان سازمان عادت کنند که سازمان گسترش دستگاه دولتی نیست. مثلاً از اضافه‌کاری و کارت حضور و غیاب و تجملاتی مثل فرش و لوازم لوکس و اتومبیل و راننده خبری نیست، و رئیس باید زودتر از کارمندان در محل کارش حضور داشته باشد. مشکل دیگر روس‌ها بودند، روس‌ها ماشین‌آلات خود را که اغلب با کیفیتی کمتر از محصولات اروپایی بود، با قیمت بالاتر عرضه می‌کردند، این، یک دردسر دائم بود. در خرید اقلام کوچک سختگیری نمی‌کردیم؛ چون پس از سال‌ها، روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و تخریب آن به صلاح کشور نبود. علاوه بر آن، ما در مقابل خرید ماشین‌آلات پول نمی‌دادیم، بلکه گاز [همراه] نفت که در آبادان سوخته می‌شد و به هدر می‌رفت، به آنها می‌دادیم. تا اینکه خرید ماشین‌های گران‌قیمت شروع شد.  اگر اشتباه نکنم، خرید یک تونل رنگ‌ریزی برای رنگ کردن محصولات ماشین‌سازی اراک مطرح بود. قیمت روس‌ها بسیار بالاتر از مشابه آلمانی آن بود و روس‌ها به هیچ‌وجه مایل به پایین آوردن قیمت نبودند. به ناچار برای اولین بار مشکل را به دولت گزارش دادم و کسب تکلیف کردم. دو روز بعد دستور آمد که «شما به وظیفه فنی خود و آنچه صلاح است عمل کنید». با این چراغ سبز، در جلسه بعد به روس‌ها گفته شد اگر قیمتی را که شرکت‌های آلمانی داده‌اند، قبول نکنید، ماشین از آلمان خریداری می‌شود. آنها قبول نکردند، ما هم ماشین را از آلمان خریدیم. ماشین بزرگی بود که با مارک «ساخت آلمان» وسط کارخانه نصب شد. از آن پس روس‌ها نرم شدند و قیمت‌های اروپایی را مورد توجه قرار می‌دادند. مشکل دیگر، ترس از اعمال نفوذ در خریدها و مناقصه‌ها بود. بدین منظور در تمام مناقصه‌ها پاکت‌های لاک و مهرشده پیشنهاد‌دهندگان در روز معین در یک بعدازظهر قبول می‌شد و بلافاصله کمیسیون خرید در حضور نمایندگان پیشنهاددهنده پاکت‌ها را باز می‌کرد و تمام اوراق آن از سوی اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان امضا می‌شد. پیشنهاددهندگان از اتاق خارج می‌شدند و کمیسیون، پیشنهادها را مطالعه و برنده را در همان جلسه، کتبی اعلام می‌کرد و به برنده مناقصه دستور داده می‌شد که قرارداد را امضا کند. بدین ترتیب به هیچ‌وجه فرصتی نبود که افراد خارج،  اعمال نفوذ کنند. غیر از موارد فوق، مشکل اصلی با دولت این بود که هرگز برنامه پرداخت وجوه لازم برای طرح‌های سازمان، که قبلاً به تصویب سازمان برنامه رسیده بود، رعایت نمی‌شد. من می‌خواستم طرح‌ها در زمان تعهد‌شده با هزینه پیش‌بینی‌شده به پایان برسد و تاخیر در پرداخت بودجه قابل تحمل نبود. این مبارزه تا پایان طرح‌ها ادامه داشت و موجب خرابی اعصاب و بیماری من شد؛ ولی ساخت کارخانه‌ها همگی در وقت مقرر و با بودجه پیش‌بینی‌شده به پایان رسید.

سازمان مدیریت صنعتی 

سازمان، دو واحد خدماتی هم در تهران داشت؛ یکی سازمان مدیریت صنعتی بود که خود من آن را در سال 1342 تاسیس کردم و مدیریت عامل یا ریاست هیات‌مدیره آن را تا استعفا از سازمان گسترش بر عهده داشتم، و دیگری شرکت تکنولوگ بود. سازمان مدیریت صنعتی تمام روش‌های نوین مدیریت را در شرکت‌های تابعه پیاده می‌کرد و بخش آموزش آن به تعلیم مدیران شرکت‌های تابعه و همچنین بخش خصوصی مشغول بود. اولین مدرس در سازمان مدیریت صنعتی خود من بودم که چند سال اول ادامه داشت. شرکت تکنولوگ را من پس از تاسیس سازمان گسترش تاسیس کردم. منظور از تاسیس این واحد این بود که در دوران ساخت کارخانه‌ها، نظارت بر طرح‌های پیشنهادی روس‌ها و چک‌ها و رومانیایی‌ها را بر عهده داشته باشد و به‌تدریج خود را آماده کند که در آینده، طرح‌های مشابه را خود تهیه کند. تعلیم مدیران، وظیفه بخش آموزش سازمان مدیریت صنعتی بود. سازمان گسترش هر سال 50 نفر مدیر درجه یک متعلق به بخش خصوصی یا خود سازمان را از بین بهترین مدیران تعلیم‌دیده در سازمان مدیریت انتخاب می‌کرد و برای تکمیل تعلیمات به آمریکا می‌فرستاد تا پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریت را فرا‌گیرند. علاوه بر آن، سالانه 50 نفر برای تعلیم در رشته حسابداری به انگلستان اعزام می‌شدند. تکنسین‌ها و مهندسان لازم به منظور راه‌اندازی کارخانه‌های ماشین‌سازی اراک و تبریز و تراکتورسازی، برای تعلیم به کشورهای شوروی، چکسلواکی و رومانی اعزام شدند و علاوه بر آن، دو مدرسه صنعتی، یکی در تبریز و دیگری در اراک برای تعلیم کارگران ماهر تاسیس شد.

سازمان گسترش که در سال 1346 با تاسیس چهار کارخانه و 597 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شروع به کار کرد، در سال 1350 که من استعفا کردم، 15 شرکت تابعه داشت که همه را خود به وجود آورده بود و در آنها 12462 میلیون ریال (با دلار 75 ریالی آن روز) سرمایه‌گذاری کرده بود.

نوسازی صنایع 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دوره مدیریت من در بخش نوسازی صنایع بسیار فعال و موفق بود. وظیفه سازمان این نبود که خود، کارخانه‌ها را در اختیار بگیرد و نوسازی کند؛ بلکه دولت در این باره تصمیم‌گیرنده بود. هرگاه دولت تشخیص می‌داد کارخانه‌ای ورشکسته و تعطیل ‌شده یا در شرف تعطیل است، کارخانه را موقتاً خلع ید می‌کرد و در اختیار سازمان می‌گذاشت تا برای نوسازی آن اقدام شود. در دوران تصدی من، اولین کارخانه‌ای که خلع ید شد، کارخانه نساجی 

«اطلس بافت» واقع در راه شهرری بود که نتوانسته بود وام‌های خود را بپردازد؛ بنابراین تعطیل شد و کارگران آن بیکار شدند.

این کارخانه متعلق به یک سرمایه‌گذار خصوصی بود که قسمتی از سهام را به نام همسر و فرزندان صغیر خود کرده بود. دولت برای به راه انداختن مجدد کارخانه و بازگشت کارگران به کار و همچنین پرداخت بدهی‌های داخلی و خارجی شرکت، تصمیم به نوسازی این واحد گرفت. 

کارخانه، مبالغ زیادی بدهی به بانک‌های داخلی و کارخانه‌هایی در ایتالیا، انگلستان و چکسلواکی داشت و کارگران کارخانه که سه ماه بود بیکار شده و حقوق دریافت نکرده بودند، قطعات ماشین‌آلات را فروخته و کارخانه را تبدیل به مخروبه کرده بودند. در دوران نوسازی، سیستم‌های اداری، مالی، فنی و بازاریابی کارخانه اصلاح شد. همه ماشین‌ها تعمیر و به راه انداخته شد؛ ماشین‌های تکمیلی خریداری و نصب شد؛ محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه شد؛ وام بانک‌های داخلی و شرکت‌های خارجی پرداخت شد؛ ساختمان‌ها تغییر و توسعه داده شد؛ انبار کارخانه از مواد اولیه و قطعات یدکی پر شد و پس از چهار سال و اندی، در حضور وزیر اقتصاد کارخانه بدون قرض و با سودآوری بسیار زیاد، به مالکان اولیه برگردانده شد.

کارخانه دوم، کارخانه صنایع فلزی ایران واقع در جنوب تهران بود که به دلیل سوء‌مدیریت نتوانسته بود وام‌های دریافتی از بانک‌ها را پرداخت کند. در نتیجه طبق رای دادگاه، کارخانه در اختیار بانک ملی قرار گرفته بود. طبق تقاضای بانک ملی، دولت کارخانه را در اختیار سازمان گسترش قرار داد. سازمان در مدت سه سال با اصلاح مدیریت و تعمیر و تکمیل ماشین‌آلات، کارخانه را سودآور و تمام بدهی‌های بانک ملی را پرداخت کرد. از آنجا که صاحبان کارخانه از کشور خارج شده بودند، کارخانه متعلق به سازمان گسترش شد. سازمان نیز طبق قانون مشارکت کارگزاران در سهام کارخانجات، به تدریج قسمتی از سهام کارخانه را به کارگران و قسمتی را به مدیران نوسازی آن کارخانه فروخت. کارخانه سوم، کارخانه چرم خسروی در تبریز بود که نتوانسته بود وام‌های خود را به بانک ملی بپردازد و بانک ملی این کارخانه را در اختیار سازمان قرار داد و سازمان کارخانه را طی سه سال نوسازی کرد و تمام وام بانک پرداخت شد و کارخانه نیز به صاحبانش بازگردانده شد. کارخانه‌های چهارم و پنجم، دو کارخانه قند آبکوه و قند چناران بود که به آستان قدس رضوی تعلق داشت. نایب التولیه آن روز آستان قدس رضوی از دولت تقاضا کرده بود که چون این دو کارخانه زیان‌ده است، به دولت منتقل شود. دولت هم این کارخانه‌ها را برای نوسازی و سودآوری به سازمان گسترش  تحویل داد. این انتقال در ابتدای سال دوم تاسیس سازمان صورت گرفت. کارخانه‌ها از اولین دوره بهره‌برداری چنان به سودآوری رسیدند که سازمان به دولت اطلاع داد دیگر بودجه‌ای برای هزینه‌های اداره مرکزی احتیاج ندارد. این دو کارخانه تا پایان دوره تصدی من در سازمان گسترش، به صورت خودکفا کار می‌کردند و سازمان برنامه فقط هزینه طرح‌های ارجاعی را می‌داد. بعد از من، کارخانه‌ها به آستان قدس رضوی برگردانده شد.

خداحافظی

در سال 1350، پس از اتمام ساخت چهار کارخانه (ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تراکتورسازی تبریز و کارخانه ذوب آلومینیوم) و ساخت ۱۰ هزار خانه برای کارکنان این کارخانه‌ها و نوسازی کارخانه‌ها، گزارش دادم که ساخت کارخانه‌های سازمان گسترش در راس موعد و با همان هزینه پیش‌بینی‌شده قبلی (۲۰۰میلیون دلار) به پایان رسیده و آماده افتتاح است. ساخت چهار کارخانه سازمان گسترش مجانی تمام شد. در گزارشی که درباره آمادگی کارخانه‌ها به دفتر مخصوص شاه دادم، نوشتم که من هنگام خرید زمین برای این چهار کارخانه، زمین‌های زیادی هم برای توسعه آتی این کارخانه‌ها در تبریز و اراک خریده‌ام که قیمت تمام این زمین‌ها امروز بیش از ۲۰۰میلیون‌دلاری است که هزینه ساخت این چهار کارخانه شده و در حقیقت این چهار کارخانه برای دولت ایران مجانی در آمده است. دفتر شاه خبر داد که یک و نیم ماه بعد شاه برای افتتاح کارخانه‌های تبریز خواهد آمد. من به دلیل انفصال دکتر عالیخانی از وزارت و دوست دیرینه‌ام دکتر یگانه و به دلیل نارضایتی از اوضاع، قبل از افتتاح کارخانه‌ها استعفا دادم و حتی در مراسم افتتاح شرکت نکردم.