فرمان‌های بالادستی

نقش منابع معدنی و ذخایر تحت‌الارضی آن در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است و بدون تردید بهره‌برداری از معادن یک عامل کاملاً کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. امروزه بخش معدن و صنایع معدنی در بازار جهانی نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کنند و رقابت تنگاتنگ در بازار بین‌المللی در این بخش وجود دارد. اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی موجب شده تا با توجه به ریسک بالا در عملیات معدنی سرمایه‌گذاران و پژوهشگران ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند.

اهمیت جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی در حالی است که با وجود داشتن ذخایر غنی در ایران جایگاه مناسبی برای این بخش مهم اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته نشده است. بی‌توجهی به این بخش در برنامه‌های توسعه‌ای در حالی است که بر اساس دادهای اعلام‌شده، ایران با حدود یک درصد از جمعیت جهان، حدود هفت درصد ذخایر کشف‌شده دنیا را داراست که این آمار نشان می‌دهند این بخش از بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. از سوی دیگر دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه موجب شده تا ایران در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گیرد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب آید.

با توجه به آمار مذکور عبور از بخش معدن در برنامه‌های توسعه‌ای ایران در حالی صورت گرفته که محصولات معدنی، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع در دنیا محسوب می‌شود و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی نقش بسزایی دارند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی است، اما با وجود ذخایر معدنی فراوان در کشور، به دلیل نبود برنامه طولانی‌مدت برای این بخش، در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که معدن از جمله بخش‌هایی است که به راحتی از امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی طولانی‌مدت برای این بخش و تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری شرایط برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نیز فراهم خواهد شد و آنچه مسلم است با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ارزش افزوده می‌توانیم به هدف نهایی خود که اشتغال‌آفرینی و جلوگیری از خام‌فروشی در معدن است، دست یابیم؛ ضمن اینکه می‌توانیم تکمیل زنجیره ارزش و نوسازی تجهیزات را انجام دهیم. نادیده گرفتن این بخش در برنامه‌های توسعه‌ای موجب شده سهم معدن در اقتصاد ایران (GDP) به یک درصد برسد، سهم اندک اختصاص‌یافته به این بخش در حالی است که بخش اعظمی از معادن ایران در مناطق محروم قرار دارند و نباید این نکته را فراموش کرد که رشد معدن به‌طور غیرمستقیم تاثیر بسیار مهمی در اشتغال پایدار در این مناطق دارد.