گنج نامکشوف نیاکان
بررسی اقتصاد معدن در ایران
بخش معدن را همچنان باید به عنوان توانمندی نامکشوف اقتصاد کشور بدانیم؛ بخشی که هنوز نتوانسته‌ایم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری و آینده اقتصادی مطلوب آن را به سرمایه‌گذاران بشناسانیم.
بخش معدن را همچنان باید به عنوان توانمندی نامکشوف اقتصاد کشور بدانیم؛ بخشی که هنوز نتوانسته‌ایم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری و آینده اقتصادی مطلوب آن را به سرمایه‌گذاران بشناسانیم.
اینکه بخش معدن به عنوان منشأ و سرآغاز یک سلسله فعالیت تولیدی و صنعتی و عاملی برای توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود، امری بدیهی است. کیست که نداند پتانسیل معدنی، مزیت نسبی اقتصادی برای یک کشور محسوب می‌شود؟ اما ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در این بخش چیست؟
البته چند پرسش دیگر هم وجود دارد که در این فرصت امیدوارم بتوانم برایشان پاسخی مجمل ارائه دهم، از جمله:
♦ آیا بخش معدن می‌تواند بازده و سود مناسبی نسبت به سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها داشته باشد؟
♦ اهم مشکلات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در ایران چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ چاره چیست؟
♦ به‌رغم برخورداری ایران از ذخایر معدنی متنوع و فراوان، چرا سرمایه‌گذاری ما در بخش معدن مطلوب نیست و چگونه معادن ایران می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب شوند؟
جذب سرمایه‌گذار اصولاً تابع دو محیط بیرونی (یا بین‌المللی) و محیط داخلی کشور است. ظرفیت تولید و اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در هر بخش از مواد معدنی در سطح بین‌المللی و رصد این اطلاعات می‌تواند نشانگر مناسبی برای توسعه یا کاهش سرمایه‌گذاری معدنی باشد. بررسی میزان تعرفه گمرکی وضع‌شده و به طور عام سیاست‌های وارداتی و صادراتی اتخاذشده کشورها برای مواد و محصولات معدنی بسیار مهم تلقی می‌شود. چراکه این موضوع به عنوان عاملی تنش‌آفرین به صورتی روزافزون در تجارت جهانی محسوس است.
در مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی، رشد بهره‌وری مورد توجه قرار می‌گیرد. معدن و صنایع معدنی معمولاً به عنوان یک صنعت سرمایه‌بر شناخته می‌شود و ارتقای بهره‌وری می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و رشد تصاعدی سود شود. در این بحث بسیاری از کشورها و شرکت‌ها اقداماتی جدی شروع کرده و موفق نیز بوده‌اند چراکه می‌دانند حصول این توفیقات منجر به بهبود نگاه سرمایه‌گذاران عمومی به این صنعت می‌شود. موضوعات مهم دیگر مورد توجه در بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شامل کاهش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای دنیا و نیز نرخ بهره (سود تسهیلات) بانکی و پایین بودن نرخ تورم پایین هستند.
به طور مثال می‌توان گفت به دلیل پایین بودن بهره بانکی در کشورهای توسعه‌یافته و نیز در کشوری مانند چین، بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، اقتصادی شده و در نتیجه اجرایی می‌شوند. کشورهای دنیا همه‌ساله پروژه زیرساختی جدیدی را طراحی و اجرا می‌کنند که عاملی برای ایجاد تقاضا و تحریک قیمت محسوب می‌شود.
معدن در انتظار رونق
توجه داشته باشیم که مشتریان عمده محصولات معدنی در دوشاخه عمده قابل شناسایی هستند؛ یکی صنعت ساخت‌وساز (پروژه‌های عمرانی و راه و ساختمان) و دیگری ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات خودرو و وسایل نقلیه و چنانچه این بخش‌ها دچار مشکل و رکود شوند، آثار آن به بخش معدن تسری خواهد یافت.
تداوم شرایط رکود چندساله در بازار مسکن و به تبع آن رکود در صنایع تولیدی مصالح و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی به بخش معدن به ویژه کانی‌های معدنی فلزی و غیرفلزی از قبیل آهن، مس، آهک، گچ و انواع سنگ‌های تزئینی و نظایر آنها منشأ تولید فولاد و سیمان و... و به عبارتی مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز سایه افکنده است و فعالان این بخش با امید به اعمال سیاست‌های رونق بازار مسکن در انتظار بهبود شرایط کسب‌وکار خود هستند که چه زمانی نوبت آنها فرا خواهد رسید و بخش معدن روی رونق را به خود خواهد دید.
یادمان باشد تنوع مواد معدنی در ایران باعث شده ایران به عنوان یکی از 10 کشور مطرح جهان در بخش معدن باشد، این در حالی است که تاکنون در هفت درصد از مساحت کشور از نظر ذخایر معدنی اکتشاف صورت گرفته که عمدتاً سطحی بوده و به طور میانگین در عمق 50متری انجام شده است. با توجه به تعداد پروانه‌های معدنی فعال و ظرفیت استخراج واقعی صورت‌گرفته می‌توان نتیجه گرفت که هنوز در این مسیر کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
به یقین ایران می‌تواند با اتخاذ سیاست اقتصادی بلندمدتی که منجر به تلفیق پتانسیل و مزیت نسبی معدنی و انرژی در کنار امکان دسترسی به راه‌های ارتباطی زمینی و دریایی و توانمندی بهره‌مندی از سرمایه انسانی مناسب خود شود، می‌تواند علاوه بر پوشش بازار بزرگ منطقه، در بازارهای بین‌المللی نیز جایگاهی شایسته برای خود دست‌وپا کند. ایران باید برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمندی برای حداکثری کردن ارزش افزوده حاصل از منابع معدنی خود داشته باشد که این مهم مستلزم تدوین سند راهبردی جامعی در این خصوص است که از ضمانت اجرایی کافی نیز برخوردار باشد.
به طور مثال صنعت فولاد ایران می‌تواند با وجود مواد اولیه تولید فولاد از نظر سنگ‌آهن، گاز و فروکروم و نسوزها و حتی زغال‌سنگ و با وجود منابع انسانی باتجربه و تحصیل‌کرده و جوان به سمتی حرکت کند که محصولاتی رقابت‌پذیر تولید و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند.
راهکارهای بهبود بخش معدن
با توجه به وضعیت حاکم بر بخش معدن برای حل مسائل موجود به طور اجمالی می‌توان بر موارد ذیل تاکید کرد:
♦ توجه به نیروی متخصص و تحصیل‌کرده و لزوم برنامه‌ریزی برای آموزش‌های مهارتی و انتقال تجارب (باید متخصصان اکتشاف شرایطی برایشان فراهم باشد که انگیزه کافی برای کاوش و پی‌جویی و اکتشاف را داشته باشند و ریسک و هزینه‌های این کار پوشش داده شود.)
♦ تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور امری الزامی است تا زمینه کاهش ضایعات و قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری و حداکثری شدن ارزش افزوده محصولات معدنی فراهم شود. متاسفانه وجود و اثربخشی واحدهای تحقیق و توسعه بخش معدن بسیار ناچیز بوده است.
♦ تجهیز و ایجاد آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی ـ‌پژوهشی‌ـ کاربردی معدن متناسب با استانداردهای متداول و روزآمد جهان.
♦ ضرورت نوسازی ماشین‌آلات معدنی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن هزینه حامل‌های انرژی، دیگر ماشین‌آلات کهنه و فرسوده در معادن ایران توجیه اقتصادی ندارند و باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شوند.
♦ عوامل تشویقی سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی در قوانین باید مورد بازبینی و تقویت قرار گیرند به ترتیبی که موجب ایجاد جذابیتی بیش از سایر بخش‌های اقتصادی شوند.
♦ شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ایجاد تسهیل در روند کسب‌وکار در حوزه معدن.
♦ افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای در بخش فرآوری معادن.
♦ تلاش برای کاهش حداکثری صادرات محصولات معدنی به صورت خام یا با ارزش افزوده پایین با افزایش مزیت سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معادن و صنایع معدنی.
♦ ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و ایمنی و سلامت در بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی.
♦ ارتقای مشارکت تشکل‌های فراگیر و تخصصی در سیاستگذاری‌های بخش معدن در سطوح ملی و استانی.
♦ تسریع در رسیدگی به مشکلات معدنکاران و تعیین تکلیف آنها در مواجهه با معارضان محلی.
♦ افزایش دقت و ایجاد تسهیل در تمدید و صدور پروانه‌های معدنی.
♦ در برخی صنایع معدنی پراکندگی و کوچک بودن ظرفیت‌های تولیدی و توان رقابتی اندک از نظر مالی تهدیدی برای پایداری تولید محسوب می‌شود. توجه ویژه به توجیه‌پذیر بودن فناوری، ظرفیت تولید و توانمندی سرمایه‌گذاران در بدو صدور مجوزها بسیار مهم است.
♦ اتخاذ سیاست‌های حمایتی از به کارگیری فناوری‌های جدید اکتشافی و فرآوری برای کاهش میزان ریسک اکتشاف و افزایش سود سرمایه‌گذاران معدنی و صنایع معدنی (در خصوص اکتشاف مواد معدنی برای حصول به توفیق لزوماً باید به زمین‌شناسی و پی‌جویی (پتانسیل‌یابی)، اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی و اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی)، روش‌های چاه‌پیمایی در اکتشاف، روش‌های پردازش و مدلسازی و تلفیق داده‌ها در پی‌جویی و اکتشاف، روش‌های دورسنجی در پی‌جویی و اکتشاف مواد معدنی و بهره‌وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی‌جویی و اکتشاف و استفاده از اشعه نامرئی در تشخیص توالی و جنس لایه‌های سنگی زیرسطحی و سایر فناوری‌های نوین کاربردی توجهی ویژه داشته باشیم.)
♦ انجام مطالعات لازم برای شناسایی توان موجود و تکمیل زنجیره اکتشاف تا فرآوری ماده معدنی و تولید محصولات معدن‌محور و تهیه پیشنهاد طرح‌های سرمایه‌گذاری رقابت‌پذیر قابل ارائه به سرمایه‌گذاران
♦ حمایت از تشکیل هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های معدنی و به هم پیوستن واحدهای معدنی کوچک به یکدیگر برای ایجاد امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و پایدارتر و دسترسی به فناوری‌های جدید و سهولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
♦ با توجه به لزوم شکل‌گیری و ظهور و حضور شرکت‌های معدنی بزرگ در ایران، لازم است مدیرانی که بتوانند کارهای بزرگ در کلاس جهانی را راهبری کنند در ایران وجود داشته باشد و می‌بایست زمینه تربیت و آموزش این مدیران فراهم شود.
♦ اختصاص بخشی از حقوق دولتی وصول‌شده از معادن برای انجام امور زیربنایی نظیر برق‌رسانی و آسفالت و مرمت راه‌های ارتباطی معادن.
♦ اختصاص بخشی از حقوق دولتی واصله به بخش معدنی هر استان تحت عنوان بهره‌وری فنی، به منظور تشویق کارشناسان معدنی وزارت صمت در راستای انجام بهینه وظایف و با ملاحظه محدودیت‌های قانونی در استفاده از توان کارشناسی آنان در بخش خصوصی.
♦ اختصاص بخشی از حقوق دولتی واصله به منظور بازسازی و احیای زیست‌محیطی مناطق عملیات معدنی.
♦ ایجاد امکان ذخیره معدنی قطعی مندرج در پروانه بهره‌برداری تضمین‌شده توسط وزارت صمت به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک‌ها و سایر نهادهای پولی و مالی.
با تمام این اوصاف و در یک جمع‌بندی سریع می‌توان چنین گفت که معدن بخش مغفول و گنج نامکشوف اقتصاد ایران است که می‌توانیم برنامه مدون قابل دفاعی برای بهره‌مندی از نعمات آن داشته باشیم. معتقدم نگاه ما به معدن باید همان نگاه منطقی به بخش نفت باشد؛ نگاهی که به ما می‌گوید از خام‌فروشی آن پرهیز کنیم و به سمت تولید مشتقات و حداکثری کردن ارزش افزوده مواد معدنی پیش رویم چراکه این نعمت خدادادی سرمایه بین‌نسلی است و نباید آن را هدر داد. دولت نباید عواید حاصل از آن را خرج هزینه‌های جاری خود کند و باید درآمد خود از این بخش را صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کند.
یادمان نرود معدن، منشأ و سرچشمه توسعه پایدار و صنعتی کشور است و نباید مورد کم‌مهری و کم‌توجهی قرار گیرد.
