قله‌های فتح‌نشده

معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در موضوع خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. به گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه یا به عبارت دیگر 11 درصد ذخایر معدنی شناخته‌شده جهان در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از هفت درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.

نیمی از 24 نوع ماده معدنی فلزی و 36 نوع از 50 نوع ماده غیرفلزی جهان در ایران شناسایی و تعیین ذخیره شده است. نخستین رتبه جهانی در منابع روی (با در اختیار داشتن هشت درصد کل ذخایر جهان)، دومین رتبه جهانی در زمینه منابع مس (با دارا بودن 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه و در اختیار داشتن شش درصد کل ذخایر جهان)، چهارمین تولیدکننده سنگ تزیینی در دنیا، نهمین رتبه جهانی در معادن آهن (با در اختیار داشتن دو درصد کل ذخایر جهان)، دهمین رتبه جهانی در معادن اورانیوم و یازدهمین رتبه جهانی در زمینه معادن سرب (با در اختیار داشتن سه درصد کل ذخایر جهان)، متعلق به ایران است. همچنین بر اساس آمار پایگاه داده‌های علوم زمین کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از نظر تولید، 1/1 درصد مس، یک درصد سرب و روی، 8/0 درصد آهن، یک درصد زغال‌سنگ و 04/0 درصد طلای جهان به ایران تعلق دارد.

74 درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می‌دهند، 20 درصد معادن کانی‌های غیرفلزی و شش درصد مابقی مربوط به کانی‌های فلزی است. در بررسی ذخایر فلزی در کشور، می‌توان جایگاه اول تا چهارم را به استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی اختصاص داد که مجموع ذخایر این چهار استان برابر با 92 درصد از ذخایر کل کشور است.

اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد است. ایران با 395 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کمتر از 4/‌0 درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.

علاوه بر اینها بخش معدن از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال هم برخوردار است. طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود. در حالی که  آمارهای غیررسمی در سال 1393، شمار اشتغال مستقیم بخش معدن کشور را تنها 114 هزار نفر و شاغلان غیرمستقیم را 617 هزار نفر برآورد کرده‌اند.

وضعیت صادرات

با توجه به نحوه ثبت و انتشار آمار این بخش، باید آمار صادرات این بخش را به دو سرفصل صادرات معدن و صنایع معدنی تقسیم کرد. بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات بخش معدن در سال 1395 با 41 درصد رشد در ارزش و 49 درصد در وزن به نسبت سال قبل، به 30 میلیون تن و ارزش تقریبی یک میلیارد و 400 میلیون دلار نزدیک شده است. بر اساس همین گزارش در سال گذشته 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدنی شامل محصولات زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات و سنگ‌های گرانبها، زغال‌سنگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، تیتان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و... به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار از کشور صادر شده است. میزان صادرات محصولات معدنی در این سال در مقایسه با سال قبل از آن، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 درصد و 17 درصد رشد داشته است. صادرات این دو بخش از اقتصاد، جمعاً سهم 47‌درصدی از نظر وزنی و سهم 19‌درصدی از نظر ارزشی از کل تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است.

بیش از 55 درصد از صادرات بخش معدن در سالی که گذشت، متعلق به صادرات سنگ‌آهن است که پس از یک دوره رکود، به دلیل افت فاحش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، در سال گذشته با اندکی رشد قیمت و به‌تبع آن توجیه‌پذیر شدن استخراج این ماده و صادرات آن مواجه شد (رشد بیش از 48‌درصدی در ارزش صادرات). از سوی دیگر به‌رغم رشد بسیار بالای صادرات بخش معدن، هنوز عملکرد این بخش به رکوردهای صادرات سال 1393 و قبل از آن نرسیده است. وابستگی بالای محصولات معدنی به خصوص فلزات اساسی به قیمت جهانی حامل‌های انرژی و کاهش شدید قیمت نفت خام و به‌تبع آن سایر انواع حامل‌های انرژی و در مرحله بعدی کالاهای اساسی، عامل اصلی این افت، معرفی شده است.

همچنین در تحلیل وضعیت افزایش و کاهش‌ها در صادرات محصولات فولادی در سالی که گذشت، می‌توان به کاهش رونق ساخت‌وساز در بازار عراق در سنوات گذشته به دلیل بروز دو عامل اصلی کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش تهدیدهای امنیتی به دلیل قدرت گرفتن داعش و تغییر جهت مصرف منابع، اشاره کرد.

از سوی دیگر به دلیل نوسان صادرات و همچنین افت فروش محصولات فولادی به دلیل رکود ساخت‌وساز و سایر فعالیت‌های عمرانی عمده، میزان فولاد خام عرضه‌شده به بازار فزونی گرفته و تولیدکنندگان به ناچار، شروع به بازاریابی صادراتی برای این محصولات کرده‌اند. از میان دو قلم عمده فولاد خام صادراتی، عمده بیلت کشور به بازارهای خاورمیانه و اسلب نیز به خاور دور (تایلند و تایوان) صادر شده است. در سال گذشته اصلی‌ترین بازار صادراتی فولاد ایران در اروپا کشورهای ایتالیا و اسپانیا و بلژیک بودند. بالا رفتن قیمت تولیدکنندگان چینی، در این مدت یکی از عوامل مهم حمایت‌کننده از رشد صادرات ایران در این بخش بوده است.

همچنین با توجه به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کنسانتره و مس تصفیه‌شده در سال 1395 نسبت به سال ماقبل، به ترتیب رشد 113 و 227‌درصدی داشت. بر اساس همین گزارش صادرات محصولات مسی و آلیاژی کشور در سال 1395 بالغ بر 800هزار تن بود که رشد 150‌درصدی نسبت به سال 1394 را نشان می‌دهد. بر اساس آمار این سازمان، ارزش کلی صادرات محصولات مسی در سال 1395 بیش از 640 میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال پیش از آن، رشد 146‌درصدی داشت. این در حالی است که طی دوره یاد‌شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰دلار در هر تن در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است.

عامل اصلی در رشد صادرات بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولید و صادرات نسبت به سال گذشته است. اما شایان ذکر است که حجم کنسانتره صادر‌شده در سال 1395 بیش از صادرات اعلام‌شده از سوی شرکت ملی صنایع مس است. در نتیجه، می‌توان اذعان داشت که سایر واحدهای معدنی کوچک و متوسط فعال در صنعت مس کشور، توانسته‌اند سهم بیشتری در صادرات کنسانتره به دست آورند. چین، ترکیه، عمان، افغانستان، امارات و هند عمده‌ترین واردکنندگان محصولات مسی از ایران هستند.

چالش‌ها

بدون تردید و به اذعان اکثریت قاطع کارشناسان و دست‌اندرکاران این بخش، تامین مالی، اصلی‌ترین چالش پیش روی توسعه صادرات مواد و محصولات از کشور است. از یک‌سو بهره‌برداری از معدن سرمایه‌بر بوده و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری نیز به لحاظ میزان ذخایر اکتشافی ریسک بالایی دارد. از سوی دیگر بازگشت سرمایه نیز زمان‌بر است. علاوه بر اینها، سرمایه‌گذار باید ریسک‌های مشتری را نیز بپذیرد. اما   متاسفانه مکانیسم‌های موجود برای تامین مالی این بخش بسیار کم و ناکافی است. بر اساس ادعای یکی از تشکل‌های تخصصی این بخش کل سرمایه‌گذاری که در بخش معدن طی نیم قرن گذشته از اکتشاف تا فرآوری از سوی بخش خصوصی و دولتی انجام شده مجموعاً حدود 23میلیارد دلار بوده است. کوچکی این عدد در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی موید این مدعاست.

اساساً تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در کشور بانک‌محور است، اما در حوزه معدن عملاً و به‌رغم خواست دولت‌های پی‌درپی، مکانیسم شفافی برای تامین مالی فعالیت‌های معدنی، علی‌الخصوص فعالیت‌های پر‌ریسک مراحل اکتشاف و برآورد کانسار قبل از استخراج وجود ندارد. حتی به‌رغم اینکه تعدادی از بانک‌ها در سالیان اخیر به طور گسترده  (و اتفاقاً مفید و موثر) وارد فضای کسب‌وکار در بخش معدن و صنایع معدنی شده‌اند هیچ‌کدام از آنها سازوکاری برای تامین مالی پروژه‌های معدنی به عنوان مثال به اتکای اسناد قابل ترهینی همچون پروانه بهره‌برداری معدن یا پیش‌خرید محصول ارائه نکرده‌اند. از سوی دیگر بازار سرمایه که می‌تواند در این حوزه منعطف‌تر عمل کند، (به دلیل بی‌بهره بودن از رانت جذب سپرده بانکی از یک‌سو و استفاده از خیل عظیم نیروی انسانی متخصص، کارآمد، به روز و علاقه‌مند به توسعه بازار از سوی دیگر) هم در این زمینه توفیقات چندانی نداشته است.

بنا بر این دلایل عمده فعالان این بخش، علی‌الخصوص در معادن کوچک‌مقیاس کشور که 40 درصد از فضای کار را به خود اختصاص داده‌اند، باید با اتکا به سرمایه خود یا نقدینگی‌های در دسترس مانند فامیل و دوستان، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. از اینجا مشکل دیگری بروز و ظهور می‌یابد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کار معدنی شامل اکتشاف، راه‌اندازی و تجهیز معادن دیربازده است، ضمن اینکه مناطق معدنی عمدتاً در مناطق محروم و فاقد امکانات زیربنایی قرار دارند، لذا لازم است سرمایه‌گذار احساس امنیت داشته باشد تا وارد این عرصه شود. اما عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان و مواجهه مداوم با بوروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد دولتی و تصمیم‌های خلق‌الساعه آن، ریسک کار را برای فعالان این حوزه باز هم بالاتر می‌برد و در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری در این بخش باز هم کم و کمتر می‌شود.

علاوه بر کاستی‌های موجود در تامین مالی از منابع داخلی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هم بسیار ناچیز است.

طبق آمار حدود هفت درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن است و این در حالی است که این آمار در استرالیا حدود 69 درصد است.

به دلیل تمام مسائل پیش‌گفته، بخش معدن با شرایطی مواجه می‌شود که به جای به کارگیری انواع سرمایه شامل فناوری، تجهیزات و ماشین‌آلات که رکن اساسی در معدنکاری است، بهره‌برداری در بسیاری از معادن به روش‌های سنتی و با وسایل ابتدایی (و گاه حتی با روش دستی) صورت گیرد. ضعف معدنکاری به این روش و عدم سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری سیستم‌های استخراجی مدرن یا دانش و تکنیک‌های لازم برای افزایش خلوص ماده معدنی باعث بروز مسائلی از جمله کاهش بهره‌وری و ارزش افزوده در این بخش می‌شود، به نحوی که برخی، صادرات این بخش را به خام‌فروشی تعبیر می‌کنند. البته به کار بردن این لفظ از سوی عوام که از ریشه مشکلات و مسائل این بخش بی‌اطلاع‌اند، ایراد چندانی ندارد اما از سوی مسوولان، به خصوص دست‌اندرکاران این بخش، مصداق تجاهل‌العارف است.

به مجموعه موارد بالا باید کم‌توجهی و در بسیاری از موارد ناآشنایی معدن‌داران به روش‌ها و مدل‌های کاهش قیمت تمام‌شده استخراج مواد معدنی را نیز افزود. هزینه‌های بالای استخراج به دلیل عدم انجام مطالعات اکتشافی کامل و سیستماتیک، طراحی استخراج اشتباه و غیراصولی، عدم مدیریت هزینه حامل‌های انرژی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل از دیگر مواردی است که رقابت‌پذیری تولیدکنندگان مواد معدنی را در بازارهای جهانی با مشکل رقابت مواجه می‌کند.

با در نظر داشتن این موضوع که تقریباً نیمی از مجموع وزنی کالاهای صادراتی کشور، متعلق به این بخش است، می‌توان از توسعه ناکافی زیرساخت حمل کالا، علی‌الخصوص شبکه ریلی کشور، به عنوان چالش عمده بعدی این حوزه یاد کرد. این تاثیرگذاری به حدی است که عملاً کشورهایی که از زیرساخت لازم در بخش ریلی برخوردار نباشند، هیچ جایگاهی در بازارهای بین‌المللی نخواهند داشت. به عنوان شاهد مثال در نظر بیاورید سنگ‌آهن (به عنوان پرتیراژترین کالای صادراتی این بخش) در بسیاری از معادن برای رسیدن به بنادر صادراتی باید هزینه حملی را بپردازد که از قیمت اصل کالا بیشتر است! و حتی اگر این هزینه به صرفه بود برای تکمیل ظرفیت یک کشتی سایز متوسط، روزها باید معطل زنجیره کامیون‌ها، کامیونداران و رانندگان آنها شد. این وضعیت را با کشور کانادا مقایسه کنید که یک رام قطار آن، 64 هزار تن بار را از مناطق مرکزی کشور به سمت بنادر آن جابه‌جا می‌کند!

به دلیل مصائب و مسائل موجود در زمینه تولید مواد و محصولات معدنی، بخش بازرگانی مستقل از تولید نیز چندان در این حوزه شکل نگرفته است. در حالی که با توجه به مشکلات فراوانی که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن وجود دارد، لازم است شرکت‌های بزرگ با آشنایی با دانش روز بازرگانی و مسلط به به‌کارگیری ابزارهای بانکی مانند گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی، دسترسی به منابع مالی و بانکی بین‌المللی، امکان شرکت در نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، برپایی دفاتر و انبارهای خارج از کشور، توانمندی‌های بیشتر در مذاکره با خریداران بین‌المللی و ... ضمن توسعه بازارهای بین‌المللی و بالاتر بردن قیمت فروش کالاها، بخشی از ریسک‌های بازار را از دوش تولیدکننده و معدن‌دار بردارند.

از دیگر سو توسعه ناهمگون اجزای زنجیره تامین (به عنوان مثال در زنجیره فولاد) که عموماً با اعتبارات و مدیریت دولتی راهبری می‌شده‌اند، باعث می‌شود شرکت‌های تولیدکننده فولاد که دسترسی آسان‌تری به مقامات دولتی دارند، ایشان را وادار کنند تا هر از گاهی به بهانه‌هایی نظیر پیشگیری از خام‌فروشی و لزوم حمایت از تولید داخلی با وضع محدودیت‌های خلق‌الساعه و بعضاً فراقانونی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را که در بخش‌های پایین‌دستی مانند استخراج سنگ‌آهن، کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی فعالیت می‌کنند، دچار ضرر و زیان کرده و همین منابع محدود را هم از بخش معدن گریزان کنند.

علاوه بر اینها اتکای طولانی‌مدت اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت خام، سبب شده در بخش معدن و صنایع معدنی به موضوع تدوین و اعمال سیاست‌های کلان و راهبردی بی‌توجهی شود. نبود دسترسی به منابع مالی ارزان و در دسترس، کمبود سیاست‌های حمایتی و تشویقی، دسترسی ناکافی به زیرساخت‌های لازم (از قبیل آب، برق و ...)، ناآشنایی و نبود دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، بوروکراسی شدید اداری حاکم بر مراحل اخذ مجوزهای لازم و ... باعث شده جز بخش دولتی و شبه‌دولتی، اغلب شرکت‌های خصوصی اقدام به راه‌اندازی خطوط فرآوری و تولید محصولات پایین‌دستی حوزه معدن نکرده یا ورود ضعیف و در نتیجه ناموفقی را تجربه کنند. متاسفانه دولت نیز طی سال‌های اخیر به جای اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی و سعی در رفع موانع موجود عموماً به اتخاذ سیاست‌های بازدارنده از قبیل وضع عوارض، افزایش بهره مالکانه و... بسنده کرده است.

مجموعه عوامل پیش‌گفته دست‌به‌دست هم داد تا در دوران کاهش جهانی قیمت مواد معدنی، عملاً صادرات بخش زیادی از مواد معدنی به دلیل اقتصادی نبودن انجام صادرات مواد معدنی با کیفیت پایین کاهش یافته و در مواردی حتی متوقف شود که بالطبع باعث تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از معادن شد.

با توجه به همبستگی بالای مسائل مربوط به تولید و صادرات در این بخش، علاوه بر مواردی که در لابه‌لای مباحث مربوط به چالش‌های این بخش به آنها اشاره شد، سایر راهکارهایی که برای توسعه صادرات بخش معدن می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، به صورت فهرست‌وار دسته‌بندی می‌شوند:

♦ فعال کردن بانک‌ها و بازار سرمایه کشور به منظور ارائه راهکارهای عملی و اجرایی در خصوص تامین مالی بخش معدن

♦ به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به ویژه در بخش اکتشاف و تجهیز معادن با به‌کارگیری ابزارهای بیمه‌ای

♦ ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص از طریق انتقال دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات نوین بخش معدن

♦ تجهیز معادن کوچک‌مقیاس که به دلیل عدم بهره‌وری و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا تعطیل شده‌اند و بازگرداندن دوباره آنها به چرخه تولید معدنی کشور

♦ توجه بیشتر به اکتشاف و استخراج مواد کانی با ارزش افزوده بالاتر از جمله فلزات نادر که ارزش افزوده بیشتری در صادرات دارند.

♦ توجه جدی به استخراج و بهره‌برداری عناصر همراه که به عنوان ماده معدنی دوم یا سوم در معادن قابل شناسایی است و بعضاً به عنوان باطله تلقی می‌شوند.

♦ توسعه کاربری دانش‌های نوین مرتبط با افزایش خلوص ماده معدنی قابل استحصال و سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش

♦حرکت در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار از جمله خودداری از تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک‌شبه و استمرار فضای پایداری و ثبات در فضای اقتصادی کشور

♦ مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در عرصه تولید و عرضه مواد و محصولات معدنی با هدف تسهیل انتقال فناوری‌های روز و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی

♦ حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ معدنی با هدف مدیریت یکپارچه زنجیره تامین از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تولید و نهایتاً صادرات.