سراب تسهیلات‌دهی

تامین مالی در ایران عمدتاً به چند طریق صورت می‌گیرد؛ تامین مالی بانک‌ها و موسسات مالی که بیشترین سهم را در تامین مالی بنگاه‌ها داشته‌اند. بر اساس آمارها میزان تامین مالی در بخش بانک‌ها بیش از 80 درصد بوده است در حالی که آمارها نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از منابع بانکی به بخش صنعت تخصیص یافته است. اما مطابق بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در کشور از کمبود منابع شکایت دارند. به نظر می‌رسد دو عامل در این موضوع نقش داشتند؛ سهم پایین تسهیلات جدید در آمارهای بانک مرکزی و از سوی دیگر عطش سیری‌ناپذیر صنایع برای تامین مالی. در این گزارش با بررسی آمارهای بانک مرکزی، چالش‌های تامین مالی در بخش صنایع مورد بررسی قرار داده شده است.

روند صعودی تسهیلات‌دهی به بخش صنعت

میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 1392 به بخش صنعت و معدن معادل 6 /70 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 30 درصد از رقم کل تسهیلات را در سال 1392 شامل می‌شود. در 12 ماه سال 1393 میزان تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن با رشد قابل توجه 51‌درصدی به 106 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل با افزایش حدود 2 /1 واحد‌ درصدی به 2 /31 درصد رسید. بر اساس آمارهای بانک مرکزی از رقم 106 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش صنعت رقمی معادل با 86 هزار میلیارد تومان به بخش سرمایه گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است که از دید بانک مرکزی بیانگر اولویت و توجه به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌هاست. در سال 1393 معادل 3 /8 درصد از کل تسهیلات نیز در جهت «ایجاد» بخش صنعت و معدن تخصیص یافته و 2 /5 درصد از کل منابع صرف «توسعه» شده است.

تمرکز بر سرمایه در گردش بانک‌ها

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1394 روند صعودی تسهیلات‌دهی ادامه داشته و در این سال رقم کل تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن معادل 121 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به سال قبل افزایش 14‌درصدی را پشت سر گذاشته بود. همچنین سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن نسبت به کل تسهیلات بخش‌های اقتصادی 2 /29 درصد عنوان شده بود. از 121 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82 درصد آن (مبلغ 100 هزار میلیارد تومان) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. از این رقم 8 /6 درصد برای ایجاد و 2 /6 درصد نیز برای توسعه بخش صنعت تسهیلات ارائه شده است. مسوولان بانک مرکزی در این سال نیز تمرکز تسهیلات‌دهی را در سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام کرده بودند. این هدف‌گیری برای تعطیل نشدن بنگاه‌هایی بودند که با مشکل سرمایه در گردش، دست و پنجه نرم می‌کردند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی منوط به استمرار خط تولید آنهاست. البته در این خصوص بانک مرکزی گزارشی از اثربخشی تسهیلات‌دهی برای سرمایه در گردش ارائه نکرده است.

رشد 33‌درصدی تسهیلات

در سال 1395 میزان تسهیلات‌دهی بخش صنعت و معدن به حدود 161 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با میزان تسهیلات‌دهی در سال 1394 معادل 33 درصد افزایش یافت. در این سال نیز هدف اصلی تسهیلات‌دهی در بخش صنعت و معدن است که 132 هزار میلیارد تومان از تسهیلات به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است. این رقم 2 /83 درصد کل تسهیلات در بخش صنعت و معدن را شامل می‌شود. در سال 1395 سهم «ایجاد» برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 9 /7 درصد رسیده است. اما میزان تسهیلات‌دهی به بخش توسعه به سطح 4 /3 درصد رسیده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد تسهیلات بنگاه‌ها به 323 هزار و 993 فقره رسیده است. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود آمار تسهیلات‌دهی در دو ماه نخست سال جاری را به روز کرده است. بر اساس بررسی این آمارها میزان تامین مالی تسهیلات در دو ماه نخست سال جاری معادل 7 /18 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رقم حدود 88 درصد به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص داشته است. این آمارها نشان می‌دهد در مجموع سهم تسهیلات به بخش معدن و صنعت در سال‌ 1392 تا ماه دوم سال 1396 حدود 480 هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که بیش از یک‌سوم نقدینگی کل کشور است. با این حال مشخص نیست چند درصد از این تسهیلات به صورت تسهیلات جدید در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است و چند درصد از تسهیلات از طریق تجدید تسهیلات قبلی در ترازنامه بانک‌ها بوده است.

تغییر نگرش در نظام تامین مالی

کارشناسان معتقدند تصمیمات یکباره بدون بهره‌گیری از منابع علمی در بسیاری از مواقع و تصمیمات احساسی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و بار زیادی را متوجه دولت کرده است. سوال مهم این است که روند افزایش سرمایه در گردش در سال‌های گذشته توانسته مشکلی از بنگاه‌های اقتصادی حل کند؟ اصولاً بنگاه‌های داخلی عطش قابل توجهی برای تزریق نقدینگی به سرمایه در گردش و استفاده در سیکل‌های عملیاتی دارند، می‌توان عنوان کرد که کمتر شرکت بورسی و غیربورسی را می‌توان یافت که برای مدیریت سرمایه در گردش خود همپای شرکت‌ها در اروپا، آمریکا و شرق آسیا از استراتژی تثبیت سرمایه در گردش در یک دوره یا حتی کاهش آن طی یک دوره مالی استفاده کند. اصولاً شرکت‌های داخلی، دارای سرمایه در گردش‌های افزایشی هستند که رشد فروش و سودآوری آنها هیچ‌گاه همپای رشد سرمایه در گردش‌شان رشد نداشته و کیفیت سود ندارند. بر اساس مدل‌های نوین مدیریت مالی بنگاه‌ها، اکثریت شرکت‌های مترقی اقدام به کاهش سرمایه در گردش در طول دوره مالی از طریق افزایش گردش کسب و کار می‌کنند. هرچه روزهای چرخه‌های عملیاتی Operation Cycle کوتاه‌تری داشته باشیم، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش کمتر و کمتر می‌شود و برعکس با طولانی شدن روزهای چرخه عملیاتی نیاز بنگاه به تزریق و تامین سرمایه در گردش بیشتر می‌شود.

اضافه شدن یک ریال به سرمایه در گردش قفل شده قبلی و عدم بهینه‌سازی چرخه‌های موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، به بدتر شدن موقعیت بنگاه‌ها کمک کرده و ماندگاری آنها را به خطر انداخته است. سیستم بانکی ایران به سبب مشکلات نهادی و زیرساختی از قبیل نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و شرکت‌ها، بالا بودن مطالبات مشکوک‌الوصول و عدم رعایت مدل‌های مدیریت ریسک، در حال انتقال این ریسک و خطاها به مشتریان خود به‌صورت وام‌های کوتاه‌مدت هستند. مشکل در ایران نه سرمایه در گردش که همواره تمام کارآفرینان به دنبال آن هستند بلکه مدیریت زمانی زنجیره تامین Supply Chain Management، فریز شدن منابع در حساب‌های دریافتنی و عدم توانایی در استفاده از اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت بین‌المللی و داخلی که در زمان تحریم‌ها بسیار تشدید شده بود و عدم متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی است.

به هر میزان که بنگاه‌های ایرانی اقدام به دریافت وام سرمایه در گردش کنند و چرخه‌های معیوب کسب و کار خود را بهبود ندهند، وام‌های جدید موجب تاثیرگذاری منفی در حاشیه سود آنها می‌شود و از آنجا که در افزایش گردش دارایی‌ها کند عمل می‌شود، بازده دارایی‌ها را به سطح پایین‌تر از قبل تنزل داده و گام‌به‌گام کیفیت سود بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. در مدیریت مالی یک بنگاه سه استراتژی اصلی وجود دارد، استراتژی سرمایه‌گذاری (Investment Strategy)، استراتژی تامین مالی (Finance Strategy) و در نهایت استراتژی سرمایه در گردش (Working Capital Strategy). اما در ایران استراتژی‌های سرمایه در گردش به سبب نوع ساختار اقتصاد متورم ایرانی تاکنون از اهمیت بالایی برخوردار نبوده است اما امروزه با کاهش منابع مالی دولت، بانک‌ها و فریز شدن منابع استراتژی سرمایه در گردش بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های مالی بنگاه‌ها همانند سایر کشورها خواهد شد. در بلندمدت نظام تامین مالی در ایران همواره بر دوش سیستم بانکی بوده و بورس اوراق بهادار فقط در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حال ارضای ۲۰‌درصدی نیاز شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ در تامین مالی است. یکی از معضلاتی که بیش از سرمایه در گردش می‌تواند بنگاه‌های ایرانی را نجات دهد کاهش هزینه تامین مالی است، میانگین موزون هزینه سرمایه بنگاه‌های ایرانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲۵ درصد است که مبتنی بر فرمول محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه WACC این عدد به معنی قابل‌قبول بودن پروژه برای بنگاه‌ها با بازدهی بیش از ۲۵ درصد است یا به بیان دیگر به معنی بالا بودن بازده مورد انتظار ساختار سرمایه شرکت‌های ایرانی است. جزء لاینفک هزینه سرمایه هزینه بدهی Cost of Debt است که در ایران به سبب بالا بودن نرخ سود بدون ریسک یک سر و گردن از تمام کشورهای همسایه بالاتر است، بالا بودن هزینه سرمایه بنگاه‌ها موجب عدم رقابتی شدن بین‌المللی کالاهای تولیدی می‌شود. مشاهده می‌شود که نرخ بهره بدون ریسک که بانک‌ها برای سپرده‌های مردم جذب می‌کنند چگونه موجب بالا رفتن WACC و کاهش رقابت‌پذیری می‌شوند.

نکته دیگری که پس از نرخ سود اهمیت دارد نبودن وام‌های بلندمدت در نظام تامین مالی بانکی ایران است، طبق استانداردهای جهانی و نرم‌های بین‌المللی غیر از کشور ژاپن و آلمان که نظام تامین مالی بانک‌محور بسیار قوی دارند، تامین مالی بلندمدت بر عهده بازار سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری است، عدم فعالیت جدی بازار سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری ایرانی (شرکت‌های تامین سرمایه) و عدم آشنایی فعالان با ابزارهای بین‌المللی تامین مالی موجب شده است که بنگاه‌های ایرانی از دسترسی به ابزارهای نوین دور باشند. به نظر می‌رسد ما در ایران نیازمند تعیین یک استراتژی مشخص و مدون برای تامین مالی بنگاه‌ها مبتنی بر علم روز دنیا و تجربیات موفق بین‌المللی هستیم، عدم نگرش بین‌المللی و استفاده از ابزارهای بین‌المللی و عدم التزام به دانش روز موقعیت کنونی ما را رقم زده است.

کمرنگ بودن نقش بازار سرمایه

بررسی ساختار تامین مالی کشور در سال‌های گذشته حاکی از تفاوت سهم بازار سرمایه و سهم بازار پول در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و مقایسه آمار، وضعیت نامطلوب و نقش کمرنگ بازار سرمایه را نشان می‌دهد که می‌توان گفت یکی از دلایل سهم کم بازار سرمایه عدم آشنایی کافی سرمایه‌گذاران با ابزارهای نوین مالی است. تامین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با تامین مالی از طریق بازار پول در ایران از پیشینه کمتری برخوردار است. بر همین اساس به‌رغم انجام تامین مالی وسیع از طریق بازار سرمایه در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از شناخت کافی در این خصوص برخوردار نیستند. بورس ابزاری برای بسترسازی تامین مالی شرکت‌هاست و زمانی که مجوز تامین مالی به یک بانک داده می‌شود یا مجوز ایجاد صندوق به نهادها و کارگزاری داده می‌شود به معنای آن است که متقاضیان در قبال پرداخت پول سهامدار خواهند شد اما در چند سال اخیر به دلیل قدرت نقدشوندگی پایین سهام شرکت‌ها این روش تامین مالی با بی‌میلی خریداران روبه‌رو شده است اگرچه ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه ایران از تنوع زیادی برخوردار نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابزارهای موجود به خوبی استفاده نمی‌شود. به نظر می‌رسد بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه کشور (به ویژه ابزارهای تامین مالی جدید) ندارند. شاید بتوان گفت آنها بیشتر با جنبه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا هستند تا جنبه تامین مالی. بر همین اساس به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی سهم نسبتاً کم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین تامین مالی و نوپا بودن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. برای برون‌رفت از مشکلات نظام تامین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، به همراه به‌کارگیری ظرفیت‌های استفاده‌نشده بازار سرمایه موثر است. اینکه چرا تامین مالی و سرمایه در کشور ما بیشتر بانک‌محور بوده و نقش بازار سرمایه در این زمینه کمرنگ است، از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که مهم‌ترین دلایل آن یکسان نبودن رویکرد سیاسی در کشور و همچنین نبود آگاهی کامل مردم و بنگاه‌ها نسبت به دلایل وجودی و کاربرد اوراق است. باید پذیرفت که فراگیرشدن اوراق نیازمند صرف زمان بیشتری برای آشنایی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی با کارکرد و مزیت این نوع از تامین مالی است تا به این واسطه با بسترسازی فرهنگی و اقتصادی، استفاده از این ابزارها به راحتی از سوی بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد. در طرف مقابل اوراق به‌عنوان یک ابزار مالی تامین سرمایه سیستم بانکی قرار دارد که طی دهه‌ها تامین مالی بنگاه‌ها را انجام داده و نقش آنها در اقتصاد برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران ملموس‌تر است. به همین سبب در بازار مبادله سرمایه بانک‌ها همیشه به‌عنوان یک رکن اساسی مطرح بوده‌ است.