خشکی منابع در صنعت
شاهین چراغی می‌گوید دولت باید به بحث تامین مالی ورود کند
شاهین چراغی می‌گوید: دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی مانند مشوق‌های مالیاتی، تسهیل مجوزها، بهبود فضای کسب‌وکار و اعطای تسهیلات به صادرات، زمینه را برای بهبود شرایط فراهم می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی بخش صنعت، نحوه تامین مالی است. این موضوع باعث شده که در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی، دسترسی به تسهیلات به عنوان مهم‌ترین چالش حوزه کسب‌وکار مطرح شود. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی عنوان می‌کند که میزان تسهیلات‌دهی به صنایع افزایش یافته است. شاهین چراغی در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن پاسخگویی به این پارادوکس، مشکلات و چالش‌های تامین مالی در بخش صنایع را تشریح می‌کند. از نگاه او، در شرایط کنونی که بانک‌ها و بازار سرمایه نمی‌توانند تامین مالی بخش صنعت را بر عهده بگیرند، دولت باید با مکانیسم‌های مشخص تنبیهی و تشویقی، در بازار مداخله کند. رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مهر‌آفرین معتقد است که بخشی از مشکلات ما به دلیل عدم شناخت سیاستگذاران از واقعیت اقتصادی کشور است، به همین دلیل معتقد است، سیاستگذاران به صرف داشتن مدرک معتبر اقتصادی نمی‌توانند مشکلات اقتصاد را برطرف کنند.
♦♦♦
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تسهیلاتی که به صنایع اعطا می‌شود روند صعودی داشته، اما همزمان بسیاری از فعالان حوزه صنعت از نبود تسهیلات و تامین مالی مناسب گله‌مندند، دلیل این پارادوکس در تامین مالی چیست و چه کار باید کرد؟
در حال حاضر وضعیت اقتصاد به شکلی است که منابع لازم برای تسهیلات وجود ندارد. آمارهایی که در خصوص تسهیلات‌دهی به صنعت اعلام می‌شود باید مشخص شود که چه بخشی از آن متعلق به نقدینگی جدید است و چه بخشی مربوط به تسهیلات گذشته است که به آن فرصت داده می‌شود و جزو تسهیلات جدید قرار می‌گیرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها قفل شده است و بانک‌ها امکان تسهیلات‌دهی برای بنگاه‌های بزرگ را ندارند. در این شرایط دولت باید به عنوان یک بازیگر مهم وارد بازار شده و وضعیت تسهیلات‌دهی را تغییر دهد. در این خصوص باید تفکیک قابل توجهی بین بخش خصوصی و دولت نیز ایجاد شود. از نگاه من در حال حاضر بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه، توانایی تغییر وضعیت را در اقتصاد ندارد. تاکید می‌کنم که بخش خصوصی یعنی نهادی که از لحاظ مالی به جایی وابسته نیست، اما صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای شبه‌دولتی را نمی‌توان بخش خصوصی عنوان کرد. از سوی دیگر، رویه انتشار اوراق در بازار توسط صنایع نیز نامناسب است. برخی از شرکت‌های بزرگ ما به دلیل اینکه نمی‌توانند از بانک تامین مالی کنند و اصولاً بدحساب هستند، اوراق منتشر می‌کنند و ریسک این صنایع نامطمئن به بازار بورس نیز منتقل می‌شود. صنایعی که بسیار بدهکار هستند ریسک بالایی دارند و مطمئناً مجوز انتشار اوراق برای صنایع برای اقتصاد کشور نیز هزینه زیادی دارد. این موضوع به این معناست که به افرادی که دارای چک برگشتی زیاد هستند، اجازه فعالیت دهیم.
ورود دولت برای تغییر شرایط باید به چه نحو باشد؟
در این مواقع دولت‌ها ورود پیدا می‌کنند. دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی مانند مشوق‌های مالیاتی، تسهیل مجوزها، بهبود فضای کسب‌وکار و اعطای تسهیلات به صادرات زمینه را برای بهبود شرایط فراهم می‌کنند. همچنین برای صنایع بزرگ و پیشران اقتصاد تامین مالی ارزان‌قیمت انجام می‌دهند.
در سال 1385 دولت وقت با کاهش نرخ سود تسهیلات و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده سعی داشت زمینه را برای بهبود تولید فراهم کند، اما تجربه نشان داده است که کاهش نرخ تسهیلات برای تامین مالی صنایع راهکار موفقی نبود و بر عکس بر افزایش میزان مطالبات غیرجاری اثر گذاشت.
ببینید سیاستی که در آنجا به کار گرفته شد، با این بحث متمایز است. وقتی در بازار رقابت کامل، به تمام مردم برای زدن پمپ‌بنزین مجوز دهند، آیا ماشین یا راننده تاکسی باقی می‌ماند که بنزین بزند؟ در اقتصاد واقعی نیز چنین بحثی وجود دارد و حتی برای سوپرمارکت زدن نیز باید یک حداقل فاصله‌ای وجود داشته باشد. این فاصله به این دلیل است که جریان مالی مردم اجازه دهد که فعالیت‌های این سوپرمارکت‌ها با بازده همراه باشد. در بحث بنگاه‌های زودبازده هنگامی که پول در مسیر صحیح قرار نگیرد و توجیه اقتصادی نداشته باشد، به این عاقبت دچار می‌شود. در آن زمان هر طرح غیراقتصادی تامین مالی می‌شد و در نتیجه به دلیل اینکه آن طرح توان بازپرداخت تسهیلات را نداشت، به مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شد. این موضوعی که بنده عنوان کردم، کاهش هزینه تسهیلات به بنگاه‌هایی است که توان تولید دارند و می‌توانند کیک اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کنند. واحدهایی که بتوانند میزان صادرات اقتصاد کشور را افزایش دهند. منظور از دخالت دولت، هر نوع دخالتی نیست. به عنوان مثال، طرحی که به اسم پتروشیمی مارون در سال 1379 کلنگ‌زنی شد و در دی‌ماه سال 1384 به بهره‌برداری رسید. این جزو اولین طرح‌هایی بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید که تمام کار آن قبل از حضور ایشان انجام گرفت. بعد از ایجاد آن، واگذاری آن به سایر بخش‌ها صورت گرفت. به نظر من این طرحی بود که دولت حمایت کرد و توانست به خوبی پیش برود. این حمایتی بود که می‌توانست از تولید صورت گیرد. اما در سال‌های بعد تسهیلات‌دهی به انحراف کشیده شد و بخش زیادی از نقدینگی از جریان اقتصاد کشور خارج شد. منظور من این است که دولت ورود کند، یک طرح آمایشی داشته باشد و روی صنایع اشتغال‌زا یا صنایع با تکنولوژی بالا اعمال شود.
با این اوصاف در شرایط کنونی به نظر شما باید تامین مالی از بودجه صورت گیرد؟
بله، در شرایط کنونی باید تامین مالی از سوی دولت صورت گیرد، زیرا در شرایط کنونی تسهیلات‌دهی با نرخ 27 درصد در کدام یک از صنایع می‌تواند با بازگشت روبه‌رو شود؟ تنها فعالانی می‌توانند این میزان تسهیلات را بازگردانند که یا غیرمجاز باشند یا از ریسک بالایی برخوردار باشند. کل صنایع بورسی ما دارای سود خالص 11 درصد است، کل سود ناخالص نیز حدود 14 یا 15 درصد است. در این شرایط چگونه می‌توانید 5 /2 برابر هزینه مالی داشته باشید؟ آیا می‌توان با این هزینه بالا به تولید ادامه داد؟ سیاست‌ها باید بر اساس واقعیات اقتصادی کشور تنظیم شود.
در شرایط کنونی، بانک مرکزی نیز نظارت مناسب را روی منابع بانک‌ها ندارد. در بسیاری از بانک‌ها صندوق‌هایی ایجاد شده است که منابع را به عنوان منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بورس جذب می‌کند و باز این منابع را به بانک بازمی‌گرداند. در حقیقت تنها با این کار مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند و این موضوعی نیست که از چشم بانک مرکزی نیز دور بماند. از سوی دیگر، این موضوعی نیست که بتوان با زور به بانک‌ها اعمال کرد. این موضوع مانند داروی تلخی است که به زور به مریض داده‌اند و مریض به هر نحو از خوردن آن ممانعت می‌کند. باید این مریض توجیه شود و خود تمایل به استفاده از دارو داشته باشد. بانک مرکزی باید میزان نقدینگی در بانک‌ها و نهادها را شفاف‌سازی کند. همچنین جدول سوددهی باید برعکس باشد. برای شخصی که میزان سپرده 200میلیون تومانی داشته باشد باید نرخ سود 22درصدی تعلق گیرد، اما به مجموعه‌ای که هزار میلیارد تومان سرمایه دارد باید نرخ 15درصدی اعمال شود. زیرا فردی که سپرده 200میلیون تومانی دارد، این میزان سود را در بازار مصرف می‌کند، ولی کسی که سپرده 200میلیارد تومانی دارد، سود خود را دوباره در بانک ذخیره می‌کند و این موضوع باعث افزایش هزینه بانک‌ها می‌شود. در حال حاضر اقتصاد با رکود روبه‌رو است و هنگامی که یک اقتصاد در رکود است، جدول تقسیم سود باید برعکس باشد. همچنین باید توجه داشته باشید که پول 200میلیارد تومانی تبدیل به سکه و ارز نمی‌شود، بلکه این پول‌های خرد است که وارد بازار می‌شود.
شما به هزینه بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع اشاره کردید، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هزینه‌های بانک‌ها نیز افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش هزینه تسهیلات‌دهی شده است.
من معتقدم بسیاری از مدیرعامل‌های کنونی بانکدار نیستند. به نظر من بانک خاورمیانه و مدیرعامل آن، نمونه خوبی از بانک و بانکداری در ایران است. زیرا به شاخص‌های بانکی آگاه هستند و می‌دانند قدم بعدی در بازار پول چیست. تفاوت میان فعالان دانشگاهی ما با فعالان دانشگاهی در کشورهای دیگر مانند آمریکا این است که این افراد در بازار نیز فعال هستند. از سوی دیگر، فضای دانشگاه‌های دیگر کشورها نیز به شکلی است که ارتباط مناسبی با صنعت دارد و فرد دانشگاهی که مسوولیت اقتصادی می‌گیرد، با الفبای صنعت بیگانه نیست، این در حالی است که در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که حتی وزیر نیز تا قبل از وزارت، یک کسب‌وکار کوچک را تجربه نکرده است. به همین دلیل هنگامی که وارد صنعت می‌شود، به دردها و مشکلات فعالان حوزه صنعت آگاه نیستند، در نتیجه منابع مالی نیز اشتباه توزیع می‌شود و در جایی توزیع می‌شود که نمود بیرونی ندارد. به نظر من بخشی از مشکل را باید در سیاستگذاران جستوجو کرد، کسی که به عنوان رئیس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود باید علاوه بر داشتن فهم اقتصادی به نحوه معاملات بازار و ویژگی‌های کسب‌وکار واقف باشد. باید از مکانیسم خریدوفروش مطلع باشد. شما جستوجو کنید چند درصد از سیاستمداران اقتصادی کشور می‌توانند صورت‌های مالی را تجزیه و تحلیل کنند؟ پزشکی که نتواند ام‌آر‌آی را تجزیه و تحلیل کند چه کارایی می‌تواند داشته باشد؟ حتی اگر بدانیم که این شخص سازنده دستگاه ام‌آر‌آی باشد. به نظر من اقتصاد کشور، موضوعی ورای معادلات اقتصادی، نمودارها و گراف‌هاست. من نمی‌گویم دانستن تئوری اقتصادی برای سیاستمداران لازم نیست، بلکه معتقدم تنها دانستن تئوری‌های اقتصادی برای یک سیاستمدار کافی نیست و به همین منظور باید فعالیت اقتصادی نیز از نزدیک لمس شود.
نباید تمرکز بر مدرک دکترای اقتصادی یا فن بیان تئوری‌ها باشد. ممکن است یک استاد اقتصاد در جایگاه خود بسیار خبره باشد، اما برای یک پست مهم اقتصادی شاخصه‌‌های مناسب را نداشته باشد. به نظر من اقتصاد آدم عمل‌گرا لازم دارد، این موضوع فراتر از مدرک و سوابق آکادمیک است. واقعاً اشکالی وجود ندارد، اگر وزیر اقتصاد دارای مدرک لیسانس باشد، اما از نزدیک واقعیت‌های اقتصادی را لمس کرده باشد.
البته در کشورهای مختلف دنیا نیز افراد پیشرو و اثرگذار در اقتصاد لزوماً فعال اقتصادی نبودند، به عنوان مثال سیاست‌های برنانکی در آمریکا پس از بحران تا حدود زیادی توانست اقتصاد کشور را نجات دهد.
بحث ایران و آمریکا دو مقوله متفاوت است، اما توجه داشته باشید که برنانکی در محیطی بزرگ شده است که از ابتدا مفهوم کار گروهی برای آن ترسیم شده است و در اقتصادی کار را به دست گرفت که تمام نهادها شفافیت داشتند اگرچه به عدم کارایی رسیده بودند. در آنجا در هر یک از نهادها، دنیایی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده وجود دارد، این ابزاری است که وجود دارد، اما در داخل کشور، شاید تمام اطلاعات کشور در یک فایل یک‌صفحه‌ای اکسل جمع شده است، به شکلی که تنها خود فرد یا شرکت به مطالب آن واقف است.
در کشوری مانند آمریکا وظایف مدیرعامل، دستیار مدیرعامل و مشاور اقتصادی به طور کلی مشخص است و هر یک از این افراد نیز بر اساس وظایف خود، انتخاب می‌شوند. اما در کشور ما، حتی از ظرفیت‌های مشاوره‌ای نیز استفاده نمی‌شود و عمدتاً طی یک مسیر مشاورها و مسوول‌ها دو راه متفاوت را طی می‌کنند که نهایتاً به جدایی ختم می‌شود.
در بحث بهره‌گیری از انتشار اوراق مالی، شرکت‌های خصوصی می‌توانند اوراق برای تامین مالی منتشر کنند. این ظرفیتی است که در تمام دنیا برای شرکت‌ها وجود دارد اما به نظر می‌رسد در کشور از این ظرفیت بسیار اندک استفاده می‌شود، دلیل این موضوع چیست؟
از نظر من به دلیل عدم شفافیتی است که در شرکت‌ها وجود دارد. در حال حاضر برخی از بانک‌ها که سابقه چهار دهه فعالیت دارند دارای صورت‌های مالی شفافی نیستند، حال تصور کنید در شرکتی که با پشتوانه یک خانواده شکل گرفته و یک حسابرس شخصی دارد، وضعیت به چه شکل است. عدم شفافیت باعث شده نتوان از ظرفیت بورس برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کرد. البته این عدم شفافیت در تمام ابعاد اقتصاد مشاهده می‌شود. واقعاً در حال حاضر چند درصد از فعالان اتاق بازرگانی، صورت‌های مالی شفاف دارند؟ حال کدام بخش از بورس حاضر است تامین مالی این بخش‌ها را بر عهده گیرد؟
بانک مرکزی در بانک‌ها تلاش کرده صورت‌های مالی را بر اساس یک نظام مشترک اجرایی کند، در بخش خصوصی چگونه باید این صورت‌های مالی به شکل شفاف منتشر شود؟
در گام نخست باید دولت، یکسری استاندارد برای صورت‌های مالی فعالان اقتصادی تعریف کند و در گام بعدی، افراد را برای داشتن یک صورت مالی شفاف تشویق کند به این صورت که افرادی که صورت‌های مالی شفاف دارند، کمتر مالیات بدهند. این بحث‌های حاکمیتی است که باید اصلاح شود. در حال حاضر دنیا را نهاد ناظر و دولت‌ها با مزیت‌ها پیش می‌برند، شما در انگلیس می‌خواهید مالیات بپردازید، اگر تا یک زمان مالیات پرداخت کنید با معافیت روبه‌رو می‌شوید، اگر تا زمان نزدیک به موعد باشد، عین میزان مالیات پرداخت می‌شود و پس از زمان موعد مالیات با یک جریمه سنگین پرداخت می‌شود. در حال حاضر در اروپا بسیاری از افراد بدحساب، حساب بانکی ندارند زیرا دارای ریسک بالا هستند اما اینجا فرد بدحساب و رانت‌جو در اقتصاد، نه‌تنها حسابش بسته می‌شود بلکه به آن مشوق‌هایی مانند دسته‌چک و تسهیلات نیز اعطا می‌شود. اینجاست که روابط جایگزین ضوابط می‌شود.
از سوی دیگر هماهنگی میان صورت‌های مالی نهادها وجود ندارد و هر صنفی برای خود یک صورت مالی تعریف کرده است و هر شخصی در بررسی یک صورت مالی تبحر دارد. بنابراین باید یک نظام یکپارچه در صورت‌های مالی ایجاد شود که این نظام در تمام اجزای خود با یکدیگر هماهنگ باشند. به نظر من در ایران سیستم‌های مالی هنوز بر اساس پنج دهه قبل مدیریت می‌شود. این موضوعی نیست که از بیرون شکل گیرد و بحث حاکمیت است. در تمام دنیا نیز ستون‌های اقتصاد، از حاکمیت شکل می‌گیرد.
پس از برجام خبرهای بسیاری از ورود و خروج شرکت‌ها و بانک‌های خارجی شنیده می‌شد که برای اقتصاد کشور خوشایند بود، در حال حاضر اما به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های خارجی صورت نگرفته است؟ در شرایط کنونی تامین مالی صنایع از بخش خارج از کشور به چه شکل است؟
اقتصاد در خارج از مرزها با زور و فشار کار نمی‌کند، اقتصاد در خارج از مرزها بر اساس روابط شکل می‌گیرد و هر کشوری که رابطه قوی و دیپلماسی قوی اقتصادی داشته باشد، برنده است. به همین جهت تجارت خارجی باید بر اساس تعامل صورت گیرد. حال شرکت‌های خارجی بررسی می‌کنند که چقدر بازدهی در صنایع وجود دارد و چقدر ریسک وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که فردا با صدور یک بخشنامه سرمایه خارجی تهدید نشود؟ ما چه چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد درست کرده‌ایم که توقع داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی راغب به سرمایه‌گذاری شود. با این اقتصاد بی‌نظم، چه انتظاری از ورود سرمایه‌گذار خارجی داریم. اینکه یک‌شبه تصمیم می‌گیریم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهیم، این یعنی عدم پیش‌بینی‌پذیری برای صنعت. ما قدرت این را داریم که صنایع داخلی را به شکل شگفت‌آوری غافلگیر کنیم، بنابراین مطمئناً سرمایه‌گذار خارجی نیز هر روز در داخل کشور از این تغییر رویه‌ها غافلگیر خواهد شد. اگر می‌خواهیم درس بگیریم، باید سرگذشت کشورهای دیگر را مطالعه کنیم، چه روش‌هایی در کشورهای موفق به کار گرفته شد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی به چند برابر رسید. در اینجا بازهم بحث عدم شفافیت به چشم می‌خورد. از نگاه من مادامی که وضعیت اقتصاد به این شکل باشد، نباید انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را داشت.
