توقف قانون عفاف و حجاب
ورود شورای عالی امنیت ملی به قانون مجلس
قانون موسوم به حجاب و عفاف با ورود شورای عالی امنیت ملی لااقل تا مدتی متوقف شد. این در حالی است که به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و البته فشارهای بی‌امان تندروهای بهارستان، قرار بود این لایحه ۲۳ آذرماه از مجلس به دولت برای اجرایی شدن ابلاغ شود. هرچند روز موعودی که آقای قالیباف اعلام کرده بود در کمال تعجب مصادف با جمعه شد و همگان فکر می‌کردند که ۲۴ آذرماه ابلاغ خواهد شد اما درنهایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: این خبر را علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تایید کرد و به ایرنا گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.» همچنین اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس خبر از ممانعت و توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف از سوی شورای عالی امنیت ملی داد.
حدود دو هفته پیش و قبل از اینکه اجرای قانونی در کار باشد، متنی در فضای مجازی منتشر شد که تحت عنوان جزئیات این قانون دست‌به‌دست می‌چرخید که حتی رسانه‌ها نیز به آن استناد کردند. جزئیاتی که حتی دخالت اتباع بیگانه برای تذکر به زنان را هم باز گذاشته بود. این موضوع علاوه بر مردم، واکنش بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران را برانگیخت. به‌طوری که دولت کمی بعد صراحتاً اعلام کرد که این قانون اجرا نخواهد شد و باید اصلاح شود. در این راستا شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم. چندی پیش هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره ابهامات قانون عفاف و حجاب برای دولت بیان کرده بود که ملاحظاتی دولت به عنوان مجری قانون دارد و در حال مذاکره است تا این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه خوبی حاصل شود.
رفع فیلترینگ در دستور کار دولت
ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای رفع فیلترینگ، اظهار کرد: پیگیری‌ها ادامه دارد. رفع فیلترینگ به جد در دستور کار دولت است. جلسات بسیاری در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده است. روی موضوعات مهم و اشتراکات مهم، مسائل جمع‌بندی شده و درباره راه برون‌رفت از وضعیت موجود بحث در حال انجام است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: هاشمی با بیان اینکه پیگیری‌ها ادامه دارد، تصریح کرد: کماکان صحبت می‌کنیم تا اقناع‌سازی در شورای عالی فضای مجازی انجام شود و امیدوارم در یکی دو هفته آینده به نتیجه برسیم. اگر قرار است تصمیمی بگیریم مهم است که مبانی کارشناسی و نظری دقیقی داشته باشد. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا برخی اعضای دولت با فیلترینگ مخالف هستند؟ گفت: ۲۵ نفر چه با شخصیت حقیقی چه حقوقی در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند و همگرایی باید اتفاق بیفتد. زمانی صحبت می‌کردیم که وضعیت موجود شبکه و کیفیت ارتباطات مناسب نیست که برخی از افراد همراهی نداشتند ولی الان عمده افراد همراه هستند که وضعیت موجود باید تغییر کند. این مسیر را باید ادامه دهیم. امیدوارم در این مسیری که کار دنبال می‌شود کار به نتیجه برسد. وزیر ارتباطات همچنین در خصوص دلیل قطع اینترنت یا کندی آن در برخی مناطق بیان کرد: حدود ۵۰ هزار سایت در کل کشور داریم که برای هرکدام از سایت‌ها برای شرایط قطع برق باتری پیش‌بینی کرده‌ایم، اما باتری برای مدت کوتاهی می‌تواند انرژی سایت را تامین کند. شرایط ناترازی برق موجب شده که زمان مورد نیاز برای مدیریت سایت‌ها از حد انتظار بیشتر شده و شاهد قطعی در این حوزه هستیم اما در حال پیگیری هستیم تا مشکل حل شود و وضعیت بهبود یابد. حدود ۱۰ درصد این سایت‌ها را شناسایی کرده‌ایم که اولویت بیشتری دارند تا باتری آنها را تقویت کنیم.
کنسرت فرضی در کاروانسرا یا استودیو کروماکی؟!
چند روزی است که صدر خبرها و فضای مجازی مملو شده از عبارت «کنسرت فرضی»، ساخته پرستو احمدی. پس از پخش و وایرال این کنسرت در پلت‌فرم یوتیوب، گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد مسائل فنی و تکنیکی برپایی آن در محافل گوناگون مطرح شد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: فارغ از بازتاب فرهنگی و اجتماعی مسئله و طرح چندین موضوع از قبیل اینکه چرا به چنین رویدادهایی مجوز رسمی داده نمی‌شود یا جایگاه زنان در موسیقی ایران چیست؛ پرسش اصلی که در مقابل اهل فن قرار داشت این بود: چگونه ممکن است گروه موسیقی، با آن میزان از تجهیزات و لوازم، کنسرت خود را در بنای تاریخی که غالباً مدیریت یا مالکیت آن در ید اختیار دولت است، برگزار کنند. سرنخ پاسخ این پرسش‌ها به‌طورکلی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ کسانی که اعتقاد دارند این رویداد در استودیو و با استفاده از پرده سبزِ کروماکی و جلوه‌های ویژه اجرا شده و دسته دیگر که بر این باورند با توجه به شواهد و قرائن، چنین امکانی با تجهیزات موجود در ایران میسر نیست و یقیناً کنسرت در یکی از کاروانسراهای ایرانی برگزار شده است. به نظر می‌رسد فرضیه نخست دچار ضعف پشتوانه استنادی بیشتری است، چراکه پیش از بسته شدن صفحه پرستو احمدی در پلت‌فرم اینستاگرام، ویدئوهایی از پشت صحنه و آماده‌سازی محل اجرا در ماه آگوست، برابر با مردادماه هجری شمسی بارگذاری شده بوده که هیچ نشانه‌ای از حضور گروه موسیقی در استودیو پدیدار نیست و آنها به نظر در فضای یکی از اماکن تاریخی ایران حضور دارند. با این حال این اتفاق بهانه‌ای شد تا بار دیگر به یکی از ظرفیت‌های قابل توجه ابنیه تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فرد ایران که متاسفانه بخش زیادی از آنها به دلیل تعارضات مالکیت، فقدان بودجه حفاظت و نگهداری بهینه، بهره‌برداری نامناسب و عدم مشارکت و همراهی جامعه محلی در پاسداشت از این مواریث گران‌سنگ، رها شده و در حال تخریب هستند، توجه بیشتری شود. امروزه در جهان یک سایت تاریخی، دیگر فقط مکانی برای بازدید عموم به صورت موزه‌ای نیست، بلکه استفاده از این اماکن به عنوان محلی برای تجمع و برپایی رویدادهای فرهنگی، ظرفیتی است که به‌طور خاص مورد نظر دولت‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد است.
در حال گذار به دولت پلت‌فرمی هستیم
محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری انقلاب، در دو نشست متوالی با جمعی از کارآفرینان، فعالان و مدیران تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات (فاوا)، تحول در حوزه تنظیم‌گری را از تاثیرگذارترین تحولات حوزه فناوری بر موضوع حکمرانی خواند و تاکید کرد: امروز تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد حکومت‌ها عملاً در اختیار سکوها و پلت‌فرم‌ها قرار گرفته و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بستر شکل‌گیری این ابزارهای جدید حکمرانی و مهم‌ترین بازیگر در این عرصه هستند. وی افزود: اگر روزگاری به دنبال استقرار دولت الکترونیک بودیم تا خدمات‌دهی دولت از فضای فیزیکی به بسترهای فناوری اطلاعات منتقل شود، اکنون در حال گذار به دولت پلت‌فرمی هستیم که در آن سکوهای دیجیتال خدمات عمومی مربوط به دولت را به مردم ارائه می‌دهند. مخبر ادامه داد: در این مسیر لازم است افراد عالم، مجرب، متخصص و متعهد با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه در کشور دور هم جمع شوند و با نیازسنجی صحیح، پلت‌فرم‌هایی را که قرار است در آینده شکل بگیرند و خدمات عمومی در اختیار مردم قرار دهند، راه‌اندازی و مدیریت کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برای این مهم، آینده‌پژوهی و شناخت صحیح نیازها و پاسخگویی مناسب به آنها یک امر اساسی است و باید از حالا برای پنج سال بعد بسیج شوید، بخش خصوصی را فعال کنید، نخبگان را به کار بگیرید و حتی برای رفع نیازها در حوزه بین‌الملل نیز برنامه‌ریزی کنید. مشاور و دستیار رهبری یادآور شد: این یک واقعیت است که در دولت‌ها همیشه مشکل ایده، کمبود منابع، برنامه بلندمدت و مشکلات دیگر وجود دارد، ولی وقتی از ساختار دولتی خارج می‌شویم، منابع به حد کافی در دسترس قرار می‌گیرد، کار به سمت بخش خصوصی پیش می‌رود، جلوی استفاده ناصحیح از منابع گرفته می‌شود و بهره‌وری نیز افزایش پیدا می‌کند.
تاثیر مثبت طرد اتباع غیرمجاز بر کاهش جرائم پایتخت
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر طرد اتباع غیرمجاز بر کاهش جرائم (از جمله سرقت، قتل و...) در پایتخت اظهار کرد: قطعاً طرد اتباع غیرمجاز بر کاهش جرائم پایتخت تاثیر مثبت داشته است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: وی افزود: به‌طور تقریبی، به اندازه جمعیت یک شهرستان از تهران اتباع غیرمجاز شناسایی و طرد شده‌اند. تاکنون حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی، دستگیر و به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: از این تعداد، حدود ۹۰ هزار نفر توسط پلیس شناسایی و دستگیر شده‌اند و ۷۰ هزار نفر نیز به‌صورت خودمعرف اقدام به ترک کشور کرده‌اند. تمامی این افراد از کشور طرد شده‌اند. بر اساس این خبر، طرح طرد اتباع غیرمجاز در تهران با هدف کاهش جرائم و بهبود امنیت عمومی در حال اجراست. این طرح شامل شناسایی، جمع‌آوری و اخراج اتباع خارجی بدون مجوز اقامت می‌شود. سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، پیشتر در گفت‌وگو با همین رسانه اعلام کرده بود که تاکنون ۸۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از ایران طرد شده‌اند و تاکید کرده بود که این اقدام بر کاهش جرم تاثیرگذار است و باید در بلندمدت ارزیابی شود.