موبایل ارزان شد

 جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» مجمع، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور خارجه با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) برگزار شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر درباره ۱۰ مورد از ایرادات شورای نگهبان در مورد آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق پرداختند. در ادامه، اعضای کمیسیون مشترک به تبادل نظر پرداختند و موضوع حق شرط‌های جمهوری اسلامی درباره این کنوانسیون و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، مصوبه کمیسیون مشترک، در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT  به صحن مجمع ارائه می‌شود و پس از بررسی نهایی از سوی اعضای مجمع، پیرامون مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، رای‌گیری خواهد شد.

اجاره‌نشینی بیش از 25 درصد از خانوارهای ایرانی

در حالی که بیش از 25 درصد خانوارهای ایرانی زیر سایه اجاره‌نشینی روزگار می‌گذرانند، سیاست‌گذاری مسکن همچنان بر مدار «مالک‌محوری» می‌چرخد. مستاجرانی که روزبه‌روز بار بیشتری از ناامنی اقتصادی، نوسانات تورمی و بی‌ثباتی اجتماعی را به دوش می‌کشند، نه صدا دارند، نه نماینده‌ای که از منافعشان دفاع کند. بازار اجاره نه‌تنها با ضعف قانون مواجه است، بلکه رهاشدگی مطلق آن در سال‌های اخیر، به شکاف طبقاتی، مهاجرت معکوس و افزایش ناامیدی اجتماعی دامن زده است. آیا دولت سیزدهم می‌داند یک‌چهارم مردم کشور، دیگر حتی رویای خانه‌دار شدن را از ذهنشان پاک کرده‌اند؟ آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در هفته‌های اخیر، مرکز آمار ایران در جدیدترین برآورد خود از وضعیت سکونت خانوارهای کشور اعلام کرد که حدود 25 درصد جمعیت ایران مستاجرند؛ رقمی که گرچه با کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا سوئد هنوز فاصله دارد، اما در متن بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته بازار مسکن در ایران، معنایی متفاوت می‌یابد: اجاره‌نشینی در ایران مساوی با بی‌ثباتی، اضطراب و فقر پنهان است. بررسی روند تاریخی سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در دهه 1370، تنها 15 درصد از جمعیت کشور مستاجر بودند، اما جهش قیمت ملک و کاهش توان خرید باعث شد از اوایل دهه 1390، این رقم رو به افزایش بگذارد. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار در سال 1401 حدود هشت میلیون خانوار ایرانی در واحدهای استیجاری سکونت داشتند. دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان فقید در آخرین گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۸ هشدار داده بود که «بازار مسکن ایران در حال تبدیل شدن به ابزار سوداگرانه‌ای است که نه برای نیاز، بلکه برای انباشت سرمایه کنترل می‌شود و این یعنی افزایش دائمی مستاجران و کاهش امید به خانه‌دار شدن نسل جدید». در همین حال، برخی از مستاجران حتی در خانه‌های سازمانی یا استیجاری نهادهای عمومی زندگی می‌کنند؛ که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، حدود 10 درصد از کل مستاجران کشور را دربر می‌گیرد. این خانه‌ها عمدتاً از سوی نهادهایی چون ارتش، وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی یا ارگان‌های نظامی تامین شده و اجاره آنها پایین‌تر از نرخ بازار است. اما آیا این خانه‌های سازمانی می‌توانند نسخه‌ای نجات‌بخش برای بحران اجاره‌نشینی باشند؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی می‌دهند.

باند فرود سرمایه خارجی

صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران که بیشترین خسارت را از تحریم‌ها دیده است، می‌تواند در فصل جدید اقتصاد ایران پس از رفع تحریم، به باند اصلی فرود سرمایه‌های خارجی تبدیل شود.‌ برابر آنچه چندی پیش، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد؛ صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های گذشته دچار نوعی توسعه نامتوازن شده است، طوری که مجموع ارزش حدود 180 هواپیمای ناوگان مسافری کشورمان یک میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ در حالی‌ که ارزش فرودگاه‌های کشور تقریباً 16 میلیارد دلار است؛ وضعیتی که پورفرزانه آن را این‌طور توصیف کرد: «مثل این است که در یک پیکر، دست رشد کند و پا رشد نکند.» آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: توسعه نامتوازن صنعت هوانوردی عمومی در ایران یکی از تبعات تحریم به‌شمار می‌آید؛ چراکه به واسطه تحریم‌ها امکان نوسازی تدریجی ناوگان هواپیمایی از فعالان این صنعت سلب و راه‌ها به روی جذب سرمایه‌های خارجی نیز مسدود شده است. با برقراری شرایط آزاد تجاری در کشور در صورت موفقیت مذاکرات و توافق ایران و آمریکا، هم شرکت‌های سازنده هواپیما و هم موسسه‌های مالی و لیزینگ برای فروش و اجاره هواپیما به خطوط هوایی کشور متمایل خواهند شد. این واقعیت را تجربه قبلی برجام منعکس می‌کند. بعد از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و حذف تحریم‌های اقتصادی، قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما با برخی از غول‌های هواپیماسازی جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی-ایتالیایی ای‌تی‌آر منعقد شد. یکی از این قراردادها، مربوط به واردات ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس بود که در نهایت تنها سه فروند ایرباس وارد کشور شد و با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، از آنجا که هنوز مقدمات عملیاتی شدن این قراردادها به‌طور کامل طی نشده بود، عملاً ادامه ایفای این تعهدات به بن‌بست رسید. به این ترتیب آنچه در دوره کوتاه پایبندی طرفین به برجام عملیاتی شد، تحویل 16 هواپیما شامل سه فروند ایرباس و 13 فروند ای‌تی‌آر به ایران بود و سپس به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، قراردادهای مذکور به حالت تعلیق درآمد. هرچند همین تعداد اندک ناوگان توانست حال نسبی صنعت حمل‌ونقل هوایی را تا حدودی بهبود ببخشد، اما با نیاز واقعی این صنعت فاصله زیادی داشت؛ نیازی که تاکنون نیز باقی ‌مانده و ایران را طی سال‌های اخیر وادار به خرید ناوگان دست‌دوم با عمر بعضاً بالای 20 سال کرده است.

واقعی نبودن قیمت برق

برق در ایران با قیمتی به مشترکان خانگی عرضه می‌شود که فاصله زیادی با بهای تمام‌شده دارد. به‌طور میانگین، هر کیلووات‌ساعت برق در کشور حدود دو هزار تومان هزینه دارد و این در حالی است که از خانوارها تنها ۱۵۷ تومان دریافت می‌شود؛ یعنی کمتر از هشت درصد قیمت واقعی. نتیجه این سیاست، چیزی جز خالی ماندن دست صنعت برای سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها نیست. گفته می‌شود در دهه‌های اخیر، صنعت برق نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه‌اش را از دست داده است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: از سوی دیگر، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مصرف انرژی را در دنیا دارد. نه‌تنها صنایع انرژی‌بر با راندمانی پایین‌تر از متوسط جهانی فعالیت می‌کنند، بلکه مصرف خانگی نیز از بسیاری از کشورهای هم‌سطح فراتر رفته است. برای مثال، سرانه مصرف برق خانوار ایرانی دو برابر کشورهای اروپایی همچون ترکیه و اسپانیا گزارش شده است؛ مصرفی که بخش قابل توجهی از آن صرف سامانه‌های سرمایشی در فصل گرم می‌شود. تنها کولرهای گازی، سالانه ۲۵۰۰ مگاوات به تقاضای برق کشور می‌افزایند؛ عددی معادل کل مصرف برخی کشورها. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که طبق گفته‌های مصطفی رجبی‌مشهدی، حدود ۷۵ درصد مردم، ماهانه کمتر از ۵۰ هزار تومان بابت قبض برق پرداخت می‌کنند؛ رقمی که بیش از نیمی از آن اصلاً به صنعت برق نمی‌رسد و صرف عوارض، بیمه و سایر هزینه‌ها می‌شود.

بخش خصوصی توانایی مدیریت اقتصاد کشور را دارد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست با اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها ارکان اصلی حفظ و ثبات شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. اصحاب رسانه با علم و کارشناسی خود در حوزه‌های مختلف با وجود کمبودها و نارسایی‌ها امیدواری و اعتمادی برای مسئولان و برنامه‌های اقتصادی کشور فراهم کرده‌اند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس اتاق بازرگانی ایران با وجود همه نارسایی‌ها و کمبودها که در همه کشورهای دنیا به اشکال مختلف وجود دارد، اظهار داشت: معتقدم ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران با این منابع طبیعی غنی، ثروت‌های ملی و نیروی انسانی فرهیخته بسیار فراتر از شرایط کنونی است. وی تصریح کرد: شرایط فعلی در شأن ملت شریف ایران نیست و باید شاهد تحولی اساسی در جهت ارتقای رفاه عمومی باشیم. حسن‌زاده برای خروج از شرایط فعلی به دو محور اشاره کرد و گفت: نخست، دولت باید باور کند که بخش خصوصی توانایی مدیریت اقتصاد کشور را دارد و به صورت عملی از آن حمایت کند و دوم، بخش خصوصی نیز باید با عملکرد شفاف و مسئولانه این اعتماد را جلب کند.

روند کاهشی قیمت‌ها پس از مذاکرات

 محمد یونسی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صوت، تصویر و تلفن، درباره تاثیر مذاکره ایران و آمریکا بر بازار موبایل کشور گفت: در چند روز اخیر بازار موبایل تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش قیمت دلار به‌طور مستقیم موجب تعدیل قیمت گوشی‌های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی شده است، به‌گونه‌ای که طی روزهای اخیر خرده‌فروشان و عمده‌فروشان شاهد روند نزولی قیمت موبایل هستند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: تجربه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان داده که تحولات اولیه در بازارها غالباً هیجانی و کوتاه‌مدت هستند. ثبات و پایداری در بازار موبایل نیازمند تثبیت دستاوردهای دیپلماتیک و حل پایدار چالش‌های سیاست خارجی است. از این‌رو تداوم روند کاهش قیمت‌ها یا تثبیت آن وابسته به نتایج ملموس مذاکرات و همچنین مدیریت صحیح انتظارات در جامعه است. بنابراین در این شرایط ضروری است که فعالان صنف موبایل با رعایت اصول مدیریت موجودی، تحلیل دقیق تحولات روز و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر منطق اقتصادی، از اتخاذ رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. تصمیمات شتاب‌زده نه‌تنها می‌تواند موجب زیان‌های مالی کوتاه‌مدت شود، بلکه موقعیت کسب‌وکارها را در مسیر پرنوسان پیش‌رو به خطر می‌اندازد.