ابعاد یک فاجعه ملی
وزیر اقتصاد: نرخ‌گذاری را کنار گذاشتیم، بورس رونق گرفت
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: نکات مهمی که مقام معظم رهبری فرمودند و فصل‌الخطاب بحث‌هاست اینکه بین دولت و بخش خصوصی کدام بخش می‌تواند اقتصاد کشور را به پیش ببرد. ایشان صریحاً فرمودند که باید به بخش خصوصی میدان داده شود. سیاست دولت چهاردهم نیز همین است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: تقویت رقابت در اقتصاد ملی، میدان دادن به بخش خصوصی و از همه مهم‌تر بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار است تا بتوانیم اقتصاد کشور را بدون مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری به سمت فضای کسب‌وکار ببریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی همه ما رشد اقتصادی است، تصریح کرد: تجربه ما در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصدی دولت و اداره واحدهای تولیدی توسط دولت و محدودیت در صدور مجوزها باعث کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود. به نظر من فرمایشات امروز رهبری از این به بعد باید با رشد و شتاب بیشتری پیگیری شود و با توجه به وظایف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی، بنده خود را مکلف می‌دانم که این نکات را از ابعاد مختلف پیگیری کنم. همتی درباره چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی گفت: برخی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی دلشان نمی‌خواهد که اختیاراتشان را از دست بدهند و این یک واقعیت است. هفته گذشته حدود ۱۷ هزار مجوز را به صورت خودکار صادر کردیم. چند ماه صبر کردیم اما دستگاه‌ها صدور مجوزها را معطل کرده بودند. بنابراین تصمیم گرفتیم پس از طی مراحل این تعداد مجوز را صادر کنیم. از این به بعد نیز به‌طور جدی این کار را انجام می‌دهیم. دیشب هم در جلسه هیات مقررات‌زدایی صحبت کردیم که همه اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها را در درگاه ملی مجوزها قرار دهند. این مسائل باید برای مردم شفاف باشد. در این زمینه بیشترین همکاری را با مردم و بخش خصوصی خواهیم داشت. وی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌هایی در صدور مجوزها بیشترین تخلف را داشتند، بیان کرد: تقریباً همه دستگاه‌ها بودند اما اجازه دهید اسم نبرم. سه چهار مورد تعلل دارند. احساس می‌کنند می‌خواهند به مردم چیزی را هدیه بدهند؛ در حالی که مردم می‌خواهند برای کشور خدمت کنند می‌خواهند فعالیت کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی خصوصی‌سازی‌های موفق تصریح کرد: ایران ایرتور، پالایشگاه کرمانشاه، پتروشیمی بیستون و نورد لوله اهواز ازجمله شرکت‌هایی هستند که وضعیتشان بسیار خوب شده است. بعضی از آنها جزو شرکت‌های زیان‌ده بودند و ورشکسته حساب می‌شدند.
پیگیری تسریع در احداث نیروگاه‌های برق خورشیدی
در ادامه پیگیری اجرای طرح‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، در جلسه‌ای که به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد، معاون انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو (ساتبا)، مدیرعامل گروه مالی گردشگری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش‌هایی از مجموع اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای تصمیم دولت برای احداث حداقل 30هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از این محل ارائه کردند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش‌ها اظهار داشت: نکته اصلی و محوری برای ما رسیدن به نصابی از ظرفیت تولید برق است که بتوان با تکیه بر آن دوره پیک مصرف تابستان سال آینده را به شکل مطلوب مدیریت کرد. پزشکیان افزود: بهترین روش برای پیشبرد اجرای این تصمیم این است که یک کنسرسیوم با محوریت معاونت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو و با مشارکت مجموعه‌های مالی و بانکی و همه بخش‌هایی که قصد و انگیزه مشارکت در احداث نیروگاه‌های بزرگ و کوچک خورشیدی دارند، تشکیل شود تا به شکل یکجا و کلی برای خرید پنل‌های خورشیدی اقدام کند. رئیس‌جمهور تاکید کرد: کنسرسیوم مذکور به‌روزترین و مناسب‌ترین پنل‌ها و تجهیزات نیروگاهی موردنیاز را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تامین و در داخل میان مجریان توزیع کند تا کار در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بهترین کیفیت اجرا شود. بر این اساس مقرر شد شیوه‌نامه اجرای این تصمیم در جلسه‌ای به میزبانی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و در جلسه دیگری با حضور حاضران فعلی و به ریاست رئیس‌جمهور، برای اجرا به تصویب نهایی برسد.
چرخش نبض مسکن
بازار خرید و فروش آپارتمان بعد از «خواب نیمسال اول» و سبک شدن آن خواب در اواسط پاییز، زمستان نسبتاً فعالی را شروع کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: نتایج تحقیقات میدانی از آنچه در دی‌ماه برای معاملات آپارتمان در تهران رقم خورد، نشان می‌دهد: افزایش نسبی تقاضای سرمایه‌ای خرید باعث شد «رکورد بیشترین رشد ماهانه قیمت پیشنهادی» از ابتدای سال تاکنون رقم بخورد. شاخص مسکن «دنیای اقتصاد» که تغییرات میانگین «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در محله‌های منتخب مناطق 22گانه را می‌سنجد، در حال حاضر سطح 91 میلیون و 100 هزار تومان برای هر مترمربع آپارتمان را نشان می‌دهد. این شاخص نسبت به ابتدای دی رشد 7 /2درصدی پیدا کرده است که بالاترین میزان افزایش طی ماه‌های گذشته از سال جاری است. در هفته‌های گذشته از زمستان از یک‌سو مراجعه خریداران سرمایه‌گذار به بازار مسکن زیاد شد و از سوی دیگر میزان فایل عرضه‌شده در برخی از مناطق شهر رو به کاهش گذاشت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص می‌کند، پایان خواب حداقل شش ماهه معاملات مسکن می‌تواند ناشی از دو پارامتر خارجی باشد؛ پس‌لرزه دلاری یا پیش‌لرزه ترامپی یا هر دو. طی نیمه اول امسال، به‌رغم رشد نرخ دلار، بازار مسکن با ثبات نسبی در قیمت همراه بود و در عین حال، انتظارات افزایشی در بازارهای موازی ملک به مراتب بیشتر گزارش شد. در طول پاییز اما با بروز ریسک اولیه ترامپ برای بازارها و آینده قیمت‌ها و همچنین افت نسبی تنش نظامی، تقاضای خرید ملک به نوعی فعال شد. در دی‌ماه نیز با توجه به تداوم قیمت دلار و همچنین آستانه تشکیل دولت ترامپ و همزمان، انتشار خبرهایی با محتوای نحوه مواجهه با موضوعات تحریم و مذاکرات، نبض متغیرهای اصلی بازار مسکن یعنی روند معاملات و روند قیمت دچار تاثیرپذیری از ریسک‌های خارجی شده است.
تایید رسمی درخواست روسیه از ایران برای پیوستن به FATF
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرآیندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیست‌ها خارج می‌شوند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: وی ادامه داد: اینکه تصور کنیم FATF می‌تواند و اجازه دارد خلاف مستندات مصوب خود با کشورها به صورت سلیقه‌ای برخورد کند، حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیریم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاک کردن صورت‌مسئله و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است. خانی با اشاره به اخباری پیرامون درخواست روسیه از ایران برای پیوستن به FATF گفت: نه‌تنها روسیه، بلکه تمام کشورها غیر از کره شمالی در تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل قرار گرفتن کشورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم، نگران شهرت ریسک و اعتبار خود که امروز نقش غیرقابل انکاری در جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی دارد، هستند و اگر ما به دنبال جلوگیری از استثنا شدن و انزوای اقتصادی در دنیا هستیم باید مشابه تمام کشورهای دنیا ساختارسازی و سازماندهی‌های ملی و بین‌المللی در جهت مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با توصیه‌های FATF را در دستور کار قرار دهیم. رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در واکنش به برخی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای که پیوستن ایران به این دو کنوانسیون به منزله قطع حمایت ایران از گروه‌های مقاومت است، گفت: کشورهایی نظیر عراق، یمن و لبنان که میزبان گروه‌های مقاومت هستند و تمام کشورهای اسلامی به این کنوانسیون‌ها ملحق شده‌اند و امروز در لیست سفید FATF هستند و بدون مشکل، تعاملات مالی و پولی خود را با دنیا دارند و مشکلی از سمت این نهاد ناظر برای آنها ایجاد نشده است و البته باید اشاره کنیم که کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی برای کشورها بدون تهدید نیست لیکن آنچه درست است، شناسایی تهدید و مدیریت آنهاست نه کنار گذاشتن آنها، کاری که همه کشورها انجام می‌دهند.
غرامتی که کرسنت از ایران می‌گیرد
ساختمان‌های شرکت ملی نفت ایران بابت پرونده کرسنت یکی‌یکی توقیف می‌شوند و داغ مردم ایران را تازه می‌کنند. زمان زیادی از مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن بابت تسویه بخشی از غرامت پرونده کرسنت نمی‌گذرد که خبر توقیف یک ساختمان دیگر شرکت نفت که در هلند واقع شده، به گوش می‌رسد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: این پرونده در افکار عمومی اگر یک مقصر اصلی داشته باشد، بدون شک سعید جلیلی است که در سال ۱۳۸۸ گفته بود: «اگر کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ما وارد نمی‌شود.» با این حال، دوستان آقای جلیلی معتقدند سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه مقصران اصلی پرونده کرسنت هستند. هرچه هست میلیاردها دلار به منافع مردم ایران زیان وارد آمده و متهمان اصلی پرونده مدام توپ را به زمین هم می‌اندازند. اخیراً خبر کوتاهی منتشر شده با این عنوان که ساختمان شرکت ملی نفت ایران واقع در روتردام به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و براساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و در مزایده‌ای به شرکت هلندی هوول واگذار شده است. براساس این خبر تلاش حقوقدانان ایرانی برای لغو مزایده ناکام ماند و در نهایت، ساختمان ۱۲۵ میلیون‌دلاری ایران به شرکت هلندی واگذار شد. هشت ماه پیش نیز ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت ایران که در لندن واقع شده، به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار مصادره شد و به این ترتیب حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به‌عنوان غرامت پرونده کرسنت از کف رفت. شرکت کرسنت سه سال پیش از ایران شکایت کرد و با استخدام تیم حقوقی مجرب موفق شد ایران را محکوم به پرداخت خسارت کند و چون ایران خسارت را پرداخت نکرد، کرسنت هم حکم توقیف دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را گرفت. ابتدا اعلام شد که شرکت کرسنت به دنبال دریافت غرامت ۳۲ میلیارددلاری از ایران است اما آن‌گونه که روزنامه کیهان نوشت، جریمه ۳۲ میلیارددلاری با تغییر تیم حقوقی کاهش پیدا کرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر غرامت ایران در این پرونده، بیش از 6 /2 میلیارد دلار است که ظاهراً هنوز یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده و پرداخت نشده است.