حاشیه واردات خودرو
زنگنه: در دوره اجرای برجام حتی یک سنت تخفیف نفتی نمی‌دادیم
بیژن نامدارزنگنه، وزیر سابق نفت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید کرد: آقای جلیلی شما دوباره اعلام کردید صادرات نفت پس از تحریم به 200 هزار بشکه رسیده است. چرا این خلاف را دوباره تکرار می‌کنید؟ من که قبلاً برای شما توضیح داده بودم و گفتم که مستند صحبت می‌کنم. او گفت: شما بر مبنای یکسری چیزهایی که نمی‌گویید سندتان چیست، صحبت می‌کنید. من گفتم که وزیر نفت موظف است هر ماه آمار تولید و صادرات نفت را برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه و مراجع اقتصادی دیگر و مراجع در مجلس بفرستد و ما نیز هر ماه این کار را می‌کردیم؛ این گزارش‌ها موجود است و امضای من هم زیر آن هست. بر مبنای این گزارش‌ها در اسفند سال 1399 نزدیک دو میلیون و 629 هزار بشکه نفت خام و 814هزار بشکه میعانات گازی تولید کردیم. او درباره آمار صادرات گفت: در این مقطع زمانی صادرات ما 989 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی بوده است. به عبارتی 871 هزار بشکه نفت خام و 118 هزار بشکه میعانات گازی صادر شد که به این رقم باید صادرات 600 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی نیز افزوده شود. وی گفت: به این ترتیب در اسفند 1399 برابر با 6 /1 میلیون بشکه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشتیم. او با طرح این پرسش که شما این 200 هزار بشکه را از کجا می‌آوردید که مکرر تکرار می‌کنید؟، گفت: سندتان چیست؟ این اعداد را کسی نمی‌تواند رد کند. اینها مستند به گزارش شرکت نفت است. وزیر سابق نفت افزود: می‌گویند ما در حد 3 /3 میلیون تا 4 /3 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کنیم. زمانی که برجام اجرایی شد ظرف کمتر از چهار ماه توانستیم تولید نفت ایران را به 9 /3 میلیون بشکه برسانیم. الان از نظر مقدار کمی تولید شما با تحریمی مواجه نیستید. شما به دلیل مشکلات داخلی نمی‌توانید تولید نفت را بالا ببرید و این اشکال بزرگی است که وجود دارد و باید رفع شود. اطلاعاتی که دوستان شما می‌دهند، غلط است. همان‌طور که به شما گفتند ما در دوره برجام بیشتر از الان تخفیف می‌دادیم و شما اعلام کنید الان تخفیف نمی‌دهیم. این حرف خلاف است. ما در دوره اجرای برجام و زمانی که تحریم نبودیم حتی یک سنت تخفیف نمی‌دادیم. دوستانتان را عوض کنید که به شما گزارش خلاف می‌دهند. او تاکید کرد: ضمناً برادر سعید مناظره درباره کرسنت را فراموش نکنید. من پای کار هستم و حرف هم زیاد دارم.
کارنامه درخشان طیب‌نیا
بعد از کارنامه درخشان دولت اصلاحات در زمان سیدمحمد خاتمی که ارز را سه‌نرخی تحویل گرفت و در زمان تحویل دادن دولت ارز را تک‌نرخی کرده بود، بهترین دوران اقتصادی در دهه اخیر به چهار سال اول دولت حسن روحانی بازمی‌گشت که فرمانده اقتصادی آن در وزارت اقتصاد علی طیب‌نیا بود. کسی که وارد دولت دوم حسن روحانی هم نشد و بعدها تا همین امروز سکوت پیشه کرد. علی طیب‌نیا و محمدجواد ظریف دو بال مهم مسعود پزشکیان در سیاست‌ورزی دولت او خواهند بود؛ دو بالی که هرکدام پیامی روشن به دنیا مخابره می‌کنند. اگر در آن‌سو سعید جلیلی ایستاده که پیامش به دنیا از جنس «بستن تنگه هرمز» و «برهم زدن قراردادهایی» مانند کرسنت است، اما این‌سو کسانی در کنار پزشکیان قرار گرفته‌اند که پیام صلح و ثبات به جهان مخابره می‌کنند. اگر ظریف در جهان با قرارداد برجام شناخته می‌شود، طیب‌نیا کسی است که تلاش کرده بود گره کور اف‌ای‌تی‌اف را در اقتصاد باز کند. طیب‌نیا در ابتدا به تیم حسن روحانی هم تعلق نداشت. او اتفاقاً در مناظراتی که سال 1392 برگزار شده بود، به نمایندگی از محمدرضا عارف در مقابل محمدباقر نوبخت، نماینده حسن روحانی، نشست اما چند ماه بعد به‌عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد. در نهایت او توانست با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در مجلس به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود. طیب‌نیا روزگاری به وزارت اقتصاد رفت که مرغ در ایران چندنرخی بود. بی‌انضباطی مالی در دولت احمدی‌نژاد به جایی رسیده بود که هیچ‌کس حتی از قراردادهای اصلی دولت با چین یا فروش نفت اطلاعی نداشت. تورم به بالاترین حد خود رسیده بود. رشد اقتصادی دهه 70 و دولت اصلاحات به زیر صفر سقوط کرده و به اعداد منفی رسیده بود. سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا توانست تورم را همان‌طور که قول داده بود، در سال اول به 15 درصد برساند و در سال‌های بعد برای اولین‌بار به عددهای تک‌رقمی کاهش دهد.
حاشیه مجازی واردات خودرو
حاشیه‌های واردات خودرو به کشور تمامی ندارد. دولت سیزدهم اگرچه با اتمام موعد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر توقف واردات خودرو، بار دیگر مسیر ورود خارجی‌ها به بازار خودرو کشور را هموار کرد، با این حال نظارت صفر تا صد دولت، حل چالش‌های واردات را به بن‌بست کشانده است. گزینش شرکت‌های واردکننده، نحوه واردات و عرضه خودروهای وارداتی به بازار، تعیین قیمت و در نهایت چگونگی تامین ارز، تماماً در اختیار سیاست‌گذار خودرو است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده، مثلاً سیاست‌گذار این‌طور صلاح دیده که برای واردات خودروهایی متعلق به یک برند یا یک کمپانی، چند مجوز برای شرکت‌های مختلف واردکننده صادر کند که همین مسئله برای برخی از خریداران خودروهای وارداتی ایجاد چالش کرده است. به این ترتیب در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو از سال گذشته با استفاده از بیلبوردهای شهری به تبلیغ محصولات خارجی خود پرداخته‌اند، چند وقتی است در فضای مجازی ایرادات و اشکالات وارداتی‌ها به نمایش گذاشته شده است. هرچند برخی از واردکنندگان ریشه این نمایش‌ها در فضای مجازی را به شرکت رقیب یا واردکننده محصول مشابه نسبت می‌دهند و به وزارت صمت بابت صدور مجوزهای بی‌رویه برای واردات خودرو انتقاد می‌کنند، با این حال واضح است که برخی خودروهای وارداتی که مشتریان هزینه کلانی برای آنها داده‌اند، از امکانات و کیفیت جهانی محروم هستند. از سال گذشته نیز برخی خریداران خودروهای وارداتی به این مسئله اذعان داشتند که خودروهای عرضه‌شده خارجی از برخی آپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی محروم هستند. این مسئله اگرچه از سوی وزارت صمت پیگیری نشد، اما برخی از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تایید کردند که واردکنندگان برای کاهش قیمت وارداتی‌ها، از نمایندگی‌ها یا شرکت‌های سازنده خواسته‌اند که نسبت به حذف برخی آپشن‌ها اقدام کنند. از سال ۱۴۰۱ که واردات خودرو به کشور کلید خورد، وزارت صمت به‌طور مکرر این نکته را مورد تاکید قرار می‌داد که سفارش‌گذاری برای خودروهای وارداتی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود. بر این اساس برخی منتقدان این ادعای وزارت صمت مبنی بر سفارش‌گذاری را دلیل روشنی برای حذف برخی امکانات ایمنی و رفاهی از خودروهای وارداتی می‌دانستند.
جریمه‌های موجر و بنگاه برای اجاره‌بها غیرمجاز اعلام شد
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: بر اساس قوانین مصوب بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد، طبق بررسی‌ها از ۱۸۰ هزار واحد بنگاه معاملات املاک ۱۸ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز شناسایی شد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی همچنین درباره سامانه خودنویس ادامه داد: مشاوران املاک مکلف هستند با بارگذاری مدارک خود در درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ روز پروانه کسب را دریافت کنند. دریافت پروانه کسب منوط به دریافت پروانه تخصصی است و مشاوران املاک مکلف هستند با گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ موفقیت در آزمون پروانه تخصصی خود را دریافت و فعالیت تخصصی خود را ادامه دهند. دبیر کارگروه تنظیم بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون سقف اجاره‌بها هنوز ابلاغ نشده و پس از ابلاغ آن می‌توان آثار اجرای این قانون کنترلی را در بازار دید، گفت: قانون ساماندهی بازار مسکن به تصویب رسیده و برای اولین‌بار برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفته است. طبق قانون اگر موجری اجاره‌بها را بالاتر از سقف مجاز افزایش داد، مستاجر این قیمت غیرمجاز را می‌پذیرد اما تا پنج سال بعد از عقد قرارداد و وقتی که این واحد را تحویل داد، می‌تواند از مالک شکایت کند. دستمالچیان تاکید کرد: با شکایت مستاجر، سند ثبت‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت تایید موجر باید مابه‌التفاوت مبلغ اخذشده با ارقام مجاز را بپردازد. همچنین موجر باید سه برابر یک ماه اجاره را به عنوان جریمه بپردازد و این جریمه به صندوق دولت واریز می‌شود. وی با بیان اینکه مشاوران املاک هم مکلف به رعایت سقف اجاره‌بها هستند، ادامه داد: تعزیرات به این موضوع ورود می‌کند و اگر مشاوران املاک قراردادی را تنظیم کنند که اجاره‌بها بالاتر از سقف مجاز باشد، سه برابر حق‌الزحمه دریافتی جریمه خواهد شد، در تذکر دوم مشمول شش ماه محرومیت و چهار برابر حق‌الزحمه جریمه، در تذکر سوم یک سال محرومیت و شش برابر حق‌الزحمه جریمه و در تذکر چهارم محرومیت دائم مشمول مشاوره املاک متخلف خواهد شد.
ارزآوری حاصل از صادرات محصولات آهن و فولاد
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد دوماهه فولادسازان کشور در امر صادرات، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت‌ماه، بخشی از تولید فولاد کشور صادر شده است؛ آمار صادراتی در مدت مذکور و مقایسه آن با صادرات در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که صادرات وزنی فولاد کشور در تمام زنجیره آهن و فولاد در برخی مقاطع رشد 7 /11درصدی، 7 /28درصدی و 4 /31درصدی داشته اما برخی مقاطع هم با کاهش صادرات در این مقایسه مواجه شده‌اند؛ این موضوع در مورد میزان ارزش ریالی هم صادق است و برخی مقاطع افت کرده اما برخی مقاطع هم افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته‌اند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور از پنج میلیون و ۲۲۳هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۹ هزار تن در مجموع دو ماه نخست سال گذشته به چهار میلیون و ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۲هزار تن رسیده که از منظر حجم افت 6 /4درصدی اما از منظر ریالی ۲۷درصد کاهش ارزآوری برای کشور را در پی داشته است. طبق آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور، در مجموع دو ماه سال گذشته، ۵۹۹ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که 4 /46 درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۰۹ هزار تن بوده است. ارزش صادرات این مقاطع فولادی نیز 8 /31 درصد در این مقایسه آماری، بیشتر شده است. در حالی که در مجموع ارزش صادرات مقاطع طویل فولادی در دو ماه سال گذشته، ۲۱۸ میلیون دلار ثبت شده، این عدد در صادرات دوماهه امسال، به ۲۸۷ میلیون دلار رسیده است.