گذشتن و رفتن پیوسته

238 روز، مدت زمانی است که حفیظه غایه ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه بود. اولین زن بانکدار مرکزی و پنجمین رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در دوران ریاست‌جمهوری اردوغان، که حتی توان مدیریتی‌اش هم نه به کار خودش آمد، نه اقتصاد ترکیه. کارش به هشت ماه نکشید که استعفا کرده و در کنار خانواده ماندن را دلیل ترک منصبش اعلام کرد. اما چرا حفیظه آمد و چرا رفت و اقتصاد ترکیه تحت سیاست‌های پولی او چه تحولاتی داشت؟

اولین رئیس‌کل زن

هشت ماه پیش بود که رجب طیب اردوغان سرخوش از پیروزی در انتخابات، برای سامان دادن به اقتصاد نابسامان آن روزهای ترکیه حکم جدید را امضا کرد. در آن حکم آمده بود حفیظه غایه ارکان، فارغ‌التحصیل مقطع دکترای مهندسی مالی از دانشگاه پرینستون، رئیس کل جدید بانک مرکزی ترکیه می‌شود و جای شهاب کاوچی‌اوغلو را می‌گیرد. انتخابی که برای اقتصاددانان یک معنای مشخص داشت: پایان سیاست‌های پولی و مالی نامتعارف در اقتصاد ترکیه.

ارکان اولین زنی بود که سکاندار نهاد سیاست‌گذار پولی ترکیه شد و از همان ابتدا با یک چالش بزرگ غیراقتصادی و سیاسی مواجه بود. «رئیس زن» بودن در جامعه نسبتاً مردسالار ترکیه. چالش بعدی او هم این بود که آقای رئیس‌جمهور چندان به استقلال بانک مرکزی معتقد نبود. ارکان باید به اردوغان ثابت می‌کرد که نرخ بهره پایین به تورم کمتر منجر نمی‌شود و برای مقابله با تورم لازم است نرخ تورم را بالا ببرد. البته در این راه یک حامی داشت و آن «مهمت شیمشک» بود. اقتصاددان مطرح و وزیر خزانه‌داری ترکیه که او هم به تازگی سکاندار اقتصاد شده بود.

ارکان ۴۱ساله، پنجمین رئیس بانک مرکزی بود که طی چهار سال بر این صندلی تکیه می‌زد. پیش از او کاوچی‌اوغلو دو سال بر این مسند نشست، کسی که در واقع تنها حامی جدی ایده اردوغان مبنی بر پایین ماندن نرخ بهره برای کنترل تورم بود. در دوران او، نرخ بهره از ۱۹ درصد تا 5 /8 درصد کاهش یافت. در واقع او هر کاری کرد تا همانند سه رئیس کل بانک مرکزی قبلی اخراج نشود، اما آمار و ارقام و تورم بالای 80درصدی کار دستش داد.

ارکان نقش مهمی در تاسیس و رشد «بانک فِرست ریپابلیک»، ایفا کرد. او در طیف گسترده‌ای از خدمات مالی از جمله بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، فناوری و نوآوری دیجیتال فعالیت کرده بود و همین موضوع او را به یک فرد ایده‌آل از نظر علمی و عملی برای ریاست کلی بانک مرکزی تبدیل کرده بود.

ارکان در طول تقریباً هشت سال تصدی خود در بانک فرست ریپابلیک، سمت‌های مهمی از جمله رئیس و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری داشت. تخصص او در زمینه‌هایی مانند مدیریت ترازنامه، تست استرس و برنامه‌ریزی سرمایه، مدیریت ریسک و ادغام‌ها، او را به مشاوری ارزشمند در این حوزه تبدیل کرد. او که به خاطر دستاوردها و توان رهبری‌اش شناخته شده است، در سال ۲۰۱۹ در میان زنان برتر بانکداری و امور مالی و فهرست برترین زنان بانکدار آمریکایی قرار گرفته بود.

به‌طور کلی انتخاب ارکان خوش‌بینی‌هایی برای عموم مردم به وجود آورده و بار دیگر امیدها را نسبت به احیای اقتصاد ترکیه بازگردانده بود. بازارها نیز از این اتفاق راضی بودند. ارکان هم در این مدت به منظور مقابله با رکورد تورم بالا، دست به افزایش پله‌ای نرخ بهره زد و آن را از کمتر از 10 درصد به 45 درصد رساند. اما به نظر می‌رسید آمار و ارقام با او سر سازگاری نداشتند. داده‌های اقتصادی ترکیه نشان می‌دهند که تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه به 86 /64 درصد رسید، یعنی بالاترین سطح از نوامبر 2022. این در حالی بود که تورم آخرین ماه 2023 معادل 77 /64 درصد گزارش شده بود. تورم ماهانه ترکیه هم در اولین ماه 2024 به 7 /6 درصد رسید که نسبت به نرخ 93 /2درصدی دسامبر حدود 8 /4 واحد درصد بیشتر شده بود. همه اینها نشان می‌داد که احتمالاً دلیل اصلی استعفای ارکان نه مشکلات خانوادگی بلکه ناکامی‌اش در کنترل تورم افسارگسیخته اقتصاد ترکیه و همچنین عمل نکردن به خواسته‌های اردوغان بوده است. هرچند شایعاتی نیز در رابطه با فساد او و پدرش در این مورد مطرح شده است. با این حال سابقه نشان داده اردوغان چندان تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارد مخصوصاً اگر در کنترل تورم هم کارساز نباشد. رئیس‌جمهور ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ رئیس بانک مرکزی وقت را چهار ماه پس از تلاش برای افزایش نرخ بهره اخراج کرد و پیش از آن دو نفر دیگر را به دلیل به چالش کشیدن رویکرد خود برکنار کرده بود.

نگاهی به فعالیت بانک مرکزی این کشور در هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که این نهاد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و کاهش تورم بوده است. اولین قدم در این مسیر در ماه جولای برداشته شد و نرخ بهره با افزایش 5 /6درصدی به 15 درصد رسید. پس از این نیز نرخ بهره طی هفت مرحله دیگر افزایش یافت و در حال حاضر به 45 درصد رسیده است. بانک مرکزی ترکیه پس از آخرین مرحله افزایش نرخ بهره اعلام کرد که این پایان چرخه انقباض است و تا زمانی که تورم ماهانه تغییرات ساختاری نداشته باشد، نرخ بهره تغییر نخواهد کرد.

همزمان با روی کار آمدن ارکان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، نرخ سالانه تورم معادل 2 /38 درصد بود که در ماه ژانویه به بیش از 65 درصد رسید. می‌توان گفت که مهار تورم یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و تاثیرات سیاست‌های انقباضی اتخاذشده احتمالاً در ماه‌های پایانی سال جاری خود را نمایان می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ترکیه در ماه‌های آینده از 70 درصد نیز عبور کند.

دستاورد حفیظه، تورم روی تورم

آخرین گزارش تورم حکایت از رشد ماهانه نرخ تورم دارد. قیمت مسکن و خدمات آب و برق با نرخ 46درصدی در ژانویه افزایش یافت که از 39 /40 درصد در ماه گذشته بیشتر است. قیمت تجهیزات خانگی، اثاثیه و تعمیر و نگهداری نیز 10 /61 درصد در مقابل 46 /58 درصد در دسامبر افزایش یافت.

تورم حمل‌ونقل در ژانویه 54 /77 درصد شد که نسبت به 14 /77 درصد دسامبر بیشتر بود. همچنین رشد قیمت‌ها در بخش فرهنگی و تفریحی هم از 26 /61 درصد در دسامبر به 82 /61 درصد افزایش یافت. اما نرخ تورم مواد خوراکی و نوشیدنی‌های غیرالکلی سرعت کمتری نسبت به ماه دسامبر داشت به طوری که از 72 درصد به 71 /69 درصد رسید. تورم رستوران‌ها و هتل‌ها نیز از 24 /93 درصد در دسامبر به 27 /92 درصد در ماه ژانویه کاهش یافت.

ترکیه در پایان ماه دسامبر حداقل دستمزد خود را حدود 49 درصد افزایش داد تا به شهروندانی برای مبارزه با هزینه‌های سنگین زندگی کمک کند. حداقل دستمزد در حال حاضر معادل 6 /517 یورو است. در آن زمان، ودات ایسیخان، وزیر کار، در یک کنفرانس مطبوعاتی، تاکید کرد: «ما خرسندیم که بار دیگر به عهد خود برای جلوگیری از له شدن کارگران زیر تورم وفا کنیم.»

این اقدام پیش از انتخابات محلی ترکیه در مارس 2024 انجام شد که طی آن حزب حاکم عدالت و توسعه در تلاش است تا شهرهای بزرگی مانند آنکارا و استانبول را به دست آورد.

با این حال افزایش حداقل دستمزدها نیز تورم را تشدید کرده و قیمت‌ها دوباره افزایش یافته است و حالا این نگرانی وجود دارد که اگر این روند تورمی ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد مردم عملاً از بین خواهد رفت. با این حال وزیر دارایی ترکیه معتقد است ارقام تورم ژانویه عمدتاً به دلایل کوتاه‌مدت بوده است.

شیمشک در رسانه‌های اجتماعی به گزارش بارونز اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که از فوریه، تورم ماهانه به میزان قابل توجهی کاهش یابد و مطابق با پیش‌بینی ما باقی بماند. ما شاهد کاهش قابل توجه تورم سالانه در نیمه دوم سال خواهیم بود.

در حقیقت ترکیه چندین ماه است که با افزایش سریع تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. این امر عمدتاً به دلیل اعتقاد غیرمتعارف رجب طیب اردوغان بود مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره به مهار تورم کمک می‌کند. این امر به ماه‌ها نتایج نامطلوب منجر شده و بحران ارزی ترکیه بدتر شد. ترکیه تحت رهبری حفیظه ارکان، رئیس وقت بانک مرکزی، که یکسری افزایش قابل توجه نرخ بهره را آغاز کرد، شاهد چرخش در سیاست بود. نرخ فعلی حدود 45 درصد است که به اعتقاد بانک مرکزی برای شروع کنترل تورم کافی است. با این حال، استعفای اخیر ارکان به‌عنوان رئیس کل، به دنبال ادعاهای استفاده نادرست از قدرت، به افزایش نگرانی‌ها در مورد اینکه آیا فاتح کاراهان، رئیس جدید، می‌تواند پیشرفت‌های انجام‌شده تاکنون را حفظ کند، افزایش یافته است.

درگیر شایعات خانوادگی

از همان زمانی که حفیظه ریاست بانک مرکزی را به‌دست آورد، بسیاری از مخالفانش علیه او روایت‌سازی کردند. یکی از این شایعات دخالت پدر حفیظه در عزل و نصب‌های بانکی بود، دیگری اختصاص بالاترین طبقه بانک مرکزی برای مادرش و پرستار بچه. از دیگر حواشی حضور خانم رئیس کل، انتشار سندی بود که نشان می‌داد او پیش از حضور در بانک مرکزی برای حزب خوب رزومه فرستاده تا مشاور اقتصادی آن شود، حزبی که مخالف جدی اردوغان است.

ماه گذشته، روزنامه مخالف سوزکو مقاله‌ای را در مورد یکی از کارمندان بانک مرکزی منتشر کرد که گفته بود به اشتباه از سوی پدر ارکان از بانک اخراج شده است. در آن زمان، ارکان گفت که این یک خبر بی‌اساس است که او، خانواده‌اش و بانک را هدف قرار داده بود، و اعلام کرد که از حقوق قانونی خود علیه افراد مسئول استفاده خواهد کرد.

با این حال روایت‌های رسمی همگی استعفای ارکان را تصمیمی شخصی دانستند. مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که استعفای ارکان تصمیم کاملاً شخصی او بوده است. وی تاکید کرد که برنامه اقتصادی که تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور طراحی شده، بدون وقفه ادامه دارد. شیمشک با بیان اینکه اردوغان از تیم اقتصادی و برنامه اجرا‌شده حمایت کرده و اعتماد کامل کرد، تصریح کرد که تصمیم ارکان برای استعفا کاملاً شخصی بوده و آنها به این تصمیم احترام می‌گذارند.

واکنش‌ها به استعفای خانم رئیس

در پی استعفای غافلگیرکننده رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه، چهره‌های مهم اقتصاد ترکیه دیدگاه و ارزیابی‌های خود را به اشتراک گذاشتند و پس از این استعفا، اظهارنظرهای متعددی در محافل اقتصادی مطرح شد.

پروفسور سلوا دمیرالپ، از آکادیمیسین‌های ترکیه، نوشت: «این تغییر به دلایل شخصی بوده و نشان‌دهنده چرخش جدیدی در سیاست پولی نیست. ممکن است رفتن خانم ارکان، تاثیر مثبتی در ترمیم اعتبار بانک مرکزی ترکیه داشته باشد. تغییرات سه رئیس کل قبلی بانک مرکزی پیامدهای مالی شدیدی داشت زیرا ناشی از چرخش ناگهانی دولت در تعیین سیاست پولی بود. اما این بار، پای مسائل شخصی در میان است.»

ایریس جیبره، از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز گفته است: «از منتقدان می‌خواهم آرامش خود را حفظ کنند. چیزی که مهم است، نقشه راه بانک مرکزی و برنامه کلان آن است. اگر نه تغییر فرد نمی‌تواند نقش مهمی ایفا کند. اگر مهمت شیمشک در سمت خود بماند و نقش فعال عثمان جودت آکچای ادامه یابد، مشکلی وجود نخواهد داشت. خانم ارکان چاره‌ای جز استعفا نداشت زیرا احترام و اعتبار خود را از دست داده بود و در موقعیتی قرار داشت که نمی‌توانست از تیم خود حمایت کند.»

پروفسور اوزگور دمیرتاش نیز گفته است: «اگر آکچای رئیس کل بانک مرکزی شود، سیاست‌ها به شکل بهتری ادامه پیدا می‌کند و چنین تغییری، برای کشور ما بسیار خوب است. بارها گفته‌ام، اگر جودت آکچای رئیس بانک مرکزی شود، سیاست بانک مرکزی بسیار بهتر از جایی که متوقف شد به راه خود ادامه خواهد داد.»

البته آرزوی دمیرتاش و بسیاری دیگر از تحلیلگران اقتصادی ترکیه محقق نشد و قرار است آکچای همچنان معاون رئیس بانک مرکزی باشد.

ارکین شاهین اوز نیز گفته است: «پدر خانم ارکان، آبروریزی به بار آورد. او عملاً در مسائل اداری بانک مرکزی دخالت کرد و اعتبار دخترش را نابود کرد. عملاً شاهد ترور شخصیتی بودیم و این حواشی عجیب، بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی داشت. اما نظر عموم کارشناسان اقتصادی این است که این تحول ممکن است به تقویت بانک مرکزی و افزایش اعتبار آن کمک کند.»

رئیس کل جدید کیست؟

در مورد فاتح کاراهان اطلاعات زیادی در دسترس نیست. او سابقه دولتی نداشته و مثل حفیظه فارغ‌التحصیل مقطع دکترا از آمریکاست. کاراهان پیش از اینکه متصدی بانک مرکزی شود، در بخش خصوصی به عنوان اقتصاددان برای آمازون و فدرال‌رزرو نیویورک کار می‌کرد.

فاتح کاراهان در سال 1982 در اسکی شهیر ترکیه به دنیا آمد. او در سال 1993 وارد دبیرستان استانبول شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه در رشته ریاضیات و مهندسی صنایع در دانشگاه بوغازیچی تحصیل کرد و در سال 2006 فارغ‌التحصیل شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات‌متحده ادامه داد و در سال 2012 مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترا را زیر نظر درک کروگر و گیدو منزیو دریافت کرد.

در نوامبر 2022، به عنوان اقتصاددان ارشد در آمازون شروع به کار کرد. زمانی که کاراهان در آمازون بود، بر مسائلی از جمله مسائل مربوط به نیروی کار و «کارایی موجودی» تمرکز کرد. او به عنوان مدرس پاره‌وقت در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه نیویورک در سال 2022 خدمت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، کاراهان پیش از انتصاب در بانک مرکزی، برای معاونت وزارت خزانه‌داری و دارایی مهمت شیمشک در نظر گرفته شده بود.

اقتصاد ترکیه به چه سمتی می‌رود؟

داده‌های موسسه آماری ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در ماه ژانویه 1 /3 درصد افزایش یافت و به 4 /99 رسید که سریع‌ترین مورد در ۹ ماه گذشته به دنبال افزایش 1 /1درصدی در ماه دسامبر بود. شاخص اطمینان خدمات نسبت به ماه گذشته با چهار درصد افزایش به 8 /116 رسید. شاخص روحیه مصرف‌کننده با 9 /3 درصد افزایش به 4 /80 و برای ساخت‌وساز با 3 /3 درصد افزایش به 9 /90 رسید. از سوی دیگر، احساسات در میان خرده‌فروشان و تولیدکنندگان به ترتیب با یک درصد کاهش به 6 /115 و با 5 /0 درصد کاهش به 9 /102 در مدت مشابه کاهش یافت. رتبه بالای ۱۰۰ نشان‌دهنده چشم‌انداز خوش‌بینانه برای وضعیت کلی اقتصادی است، در حالی که ارزش زیر ۱۰۰ نشان‌دهنده ارزیابی منفی است. با وجود همه این خوش‌بینی‌ها ترکیه برای عبور سالم از پیچ تورمی راه سختی در پیش دارد.

زمین‌لرزه‌های ویرانگر ترکیه یک سال پیش ملت را به وحشت انداخت. این فاجعه موجب تزلزل سیاست اقتصادی نیز شد. افزایش شدید تورم سالانه قیمت‌ها، به سطوح بیش از 50 درصد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را مجبور کرد با بلای تورمی مقابله کند، البته این‌بار با ابزاری غیرهنجارشکنانه. امید است این سیاست بیشتر از مجری آن دوام بیاورد. ارکان، رئیس بانک مرکزی، تنها پس از هشت ماه که در آن اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به بازسازی اساسی ترکیه جلب کرده بود، در آخر هفته استعفا کرد و فاتح کاراهان، معاون سابق استاندار ششمین رئیس در چهار سال اخیر شد.

آیا این خبر بدی است؟ شاید خیلی هم بد نباشد. سرمایه‌گذاران به سیاست درهای گردان در بانک مرکزی اهمیت چندانی نمی‌دهند. نوسان سیاست‌ها تنها نگرانی فزاینده در مورد کسری حساب جاری کشور را تشدید کرد. شاهد این مدعا هم بی‌توجهی بازار سهام ترکیه به این خبر بود، بورس ترکیه بعد از خبر شوکه‌کننده استعفای ارکان دچار نوسان جدی نشد و البته لیر هم تنها کاهشی ملایم داشت.

جایگزینی سریع ارکان از سوی دولت به اقتصاد کمک می‌کند، همان‌طور که انتخاب او کمک کرد. کاراهان جایگاه ویژه‌ای نزد سرمایه‌گذاران دارد. رزومه او شامل سابقه کار به عنوان اقتصاددان در فدرال‌رزرو ایالات‌متحده، تدریس در دانشگاه کلمبیا و حتی فعالیت در بخش خصوصی با آمازون است. مهم‌تر از آن، اردوغان همچنان به وزیر دارایی خود مهمت شیمشک اعتماد دارد تا ترمز ترن هوایی اقتصاد فوق‌تورمی ترکیه را بکشد. بعید نیست که شیمشک در انتخاب ارکان و کاراهان نقش داشته است.

در سه ماه قبل از اولین افزایش نرخ بهره ارکان در اواخر ماه آگوست، ارزش لیر در مقابل دلار 24 درصد افت کرده بود. از آن زمان این سرعت تعدیل شده است. برکناری یا استعفای شیمشک احتمالاً باعث آشفتگی بزرگ‌تری در سرمایه‌گذاران خارجی می‌شد. بر اساس داده‌های مشاور سرمایه‌گذاری محلی اونلو، از زمانی که سیاست انقباضی آغاز شد، دو میلیارد دلار به بازار سهام ترکیه تزریق شده که یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید.

در یک سال اخیر، ارزش دلاری بازار سهام ترکیه تقریباً 14 درصد افزایش یافته و یکی از بخش‌های محبوب سرمایه‌گذاران بانک‌ها، به حساب می‌آید. تورم به سود بانکی لطمه می‌زند و محدود کردن آن باعث جذب خریداران می‌شود. گروه بانکی که از سال 2017 به حاشیه بازار رانده شده بودند، از تابستان جان تازه‌ای گرفتند.

آنچه در حال حاضر مورد نیاز است این است که رئیس کل جدید با تورم شدید مبارزه کند. در واقع باید رشد قیمت‌ها را به کمتر از 40 درصد برساند. اولین آزمون او گزارش فصلی بانک مرکزی از اقتصاد در اواخر این هفته است. این بانک تورم 36درصدی را برای سال 2024 هدف‌گذاری کرده که بسیار کمتر از نرخ تورم 64درصدی در دسامبر است.

بازگشت اعتماد به اقتصاد؟

به نظر می‌رسد ترکیه مجدداً در حال تبدیل شدن به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است. پس از سال‌ها مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی این کشور، سقوط ارزش لیر ترکیه در پنج سال گذشته و افزایش نرخ تورم، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارد که سیاست‌های مالی ارتدوکس دوباره سر جای خود قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی به اندازه کافی اطمینان دارد که از خارجی‌ها برای بازگشت به اوراق لیر استقبال می‌کند و این موضوع نشان‌دهنده پایان چرخه انقباض پولی است که شاهد هشت افزایش متوالی در نرخ بهره رسمی بوده است.

از زمان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ماه می‌ گذشته، تغییری در حاکمیت اقتصادی به دور از دیدگاه غیرمتعارف او مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالاتر باعث افزایش تورم می‌شود، رخ داده است. اساس این رویکرد جدید، انتصاب مهمت شیمشک، وزیر دارایی و اقتصاد در ماه ژوئن برای دومین دوره وظیفه بود. اردوغان این بانکدار سابق وال‌استریت را در سال 2018 پس از 9 سال حضور در این نقش، اخراج کرد و بازگشت او یک نکته مثبت بزرگ برای ثبات بازار است.

با این حال استعفای حفیظه ارکان، رئیس بانک مرکزی، که در همان ماه‌های ابتدایی با رزومه درخشانی که داشت از سوی شیمشک به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شد، ممکن است ثبات را تضعیف کند، اما انتخاب کاراهان به عنوان جانشینش نگرانی‌ها را کم کرده است. او از ماه جولای عضو هیات‌مدیره تعیین نرخ بانک مرکزی بوده است و قبلاً در فدرال‌رزرو نیویورک و به عنوان اقتصاددان در آمازون سابقه کار دارد.

فاتح آکچلیک، تحلیلگر جی‌پی مورگان در یادداشتی نوشت: «در حالی که تغییرات ناگهانی ریاست بانک مرکزی باعث ناراحتی سرمایه‌گذاران می‌شود، اما رئیس کل جدید احتمالاً در کاهش تورم و تقویت لیر عملکرد مثبتی خواهد داشت.» ما انتظار داریم نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تری همراه با اقدامات احتیاطی کلان سخت‌گیرانه‌تر ادامه داشته باشد.

شیمشک روز چهارشنبه در جلسه با اتاق صنعتگران استانبول تاکید کرد که هدف سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه تثبیت تورم و تقویت لیر است. به نظر می‌رسد این رویکرد تا همین حالا هم جواب داده است. دارایی‌های خارجی اوراق قرضه دولتی ترکیه در ماه دسامبر از پایین‌ترین رقم تاریخی که تنها یک میلیارد دلار بود، دو برابر شده است. دارایی‌های سهام ترکیه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی نیز به شدت کاهش یافته و به کمتر از 10 درصد از بازار رسیده است.

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بازخرید یک‌هفته‌ای را از 5 /8 درصد در ژوئن به 45 درصد افزایش داده است. این باعث می‌شود که هزینه پوشش لیر به طرز چشمگیری بالا باشد. استفاده از چنین نرخ‌های بهره بالایی با چشم‌انداز زیان ارزی قابل توجه جبران می‌شود. به گفته سلوا بهار بازیکی، اقتصاددان بلومبرگ اکونومیکس ترکیه، مقیاس نسبی این تجارت ممکن است اکنون به نفع سرمایه‌گذاران خارجی باشد. هنگامی که فدرال‌رزرو شروع به کاهش نرخ‌های بهره آمریکا می‌کند و باعث ضعیف شدن دلار می‌شود، زمینه مساعدی را برای بازارهای نوظهور فراهم می‌کند که می‌تواند به سودهای بزرگ در هر دو بازار ارز و اوراق بهادار داخلی منجر شود.

بانک‌هایی از جمله دویچه بانک، بی‌ان‌پی پاریباس و جی‌پی‌مورگان نیز چرخشی را برای بازار اوراق قرضه لیر در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند. اقتصاددانان گلدمن‌ساکس هم پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌های بهره تا پایان سال 20 واحد درصد کاهش می‌یابد، دیدگاهی که در منحنی بازده بسیار معکوس با بازده ۱۰ساله زیر ۲۵ درصد منعکس می‌شود.

با توجه به اینکه اقتصاد همچنان با مشکلات اساسی مواجه است، تمرکز بانک مرکزی به سمت کاهش نقدینگی لیر و حمایت از ارز است. حساب جاری ترکیه در پایان سال 2023 دچار کسری شد، مشکلی طولانی‌مدت که با بازگشت رونق به گردشگری به میزان اندکی بهبود یافته است. کسری بودجه دولت به دنبال هزینه‌های دو زلزله هولناک افزایش یافته است. ذخایر ارزی بانک مرکزی ممکن است در ماه‌های اخیر 100 میلیارد دلار افزایش یافته باشد، اما تقریباً به‌طور قطع از پایه منفی است. ترکیه یک استراتژی «حواس‌پرتی از واقعیت» را از طریق بانک‌های تجاری تحت کنترل دولتی در مبادلات ارزی آتی اتخاذ کرد تا ماهیت واقعی ذخایر خود را پنهان کند.

نرخ تورم تعدیل‌شده ترکیه 65 درصد است که بالاترین میزان در بازارهای نوظهور به حساب می‌آید. شاخص‌های قیمتی احتمالاً مدتی دیگر به روند صعودی ادامه دهند و تورم را به بالای 70 درصد برسانند و بعد روند نزولی شروع شود. تولید ناخالص داخلی با سرعتی نزدیک به شش درصد در سه ‌ماه سوم افزایش یافت که نسبت به چهار درصد در اوایل سال رقم بیشتری بود، اما این رقم هنوز برای بیرون کشیدن کشور از چاله کسری خود بسیار ضعیف است. تحلیلگران جی‌پی مورگان انتظار دارند لیر تا پایان سال از حدود 5 /30 فعلی به 36 واحد در برابر دلار تضعیف شود، اگرچه نرخ‌های ارز در بازار آتی نشان می‌دهد که ممکن است به 40 هم نزدیک شود.

انتخابات محلی در 31 مارس خطرات سیاسی را زنده نگه می‌دارد و محرک‌های مالی اضافی در آستانه انتخابات می‌تواند دورنمای تورم وخیم را تشدید کند. اما پس از موافقت اردوغان با پیوستن سوئد به ائتلاف نظامی ناتو، جو ژئوپولیتیک در حال بهبود است. متعاقب آن، ایالات‌متحده برای فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه چراغ سبز نشان داد.

ترکیه با تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از یک تریلیون دلار، یکی از 20 اقتصاد برتر جهان است. این کشور با طبقه متوسطی بزرگ در پیوند اروپا و آسیا قرار دارد و از نظر منطقی، باید در رادار مدیران سبد جهانی قرار گیرد اما تا زمانی که آسمان مه‌آلود است، دیدن میوه‌های بالای درخت کار سختی است!