لجام گسیخته

ریاست کل بانک مرکزی طی اظهاراتی در روزهای اخیر با اشاره به روند کاهشی رشد نقدینگی که در ماه اسفند به 15 /31 درصد رسیده است، گفت: رشد سالانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه به 9 /30 درصد رسیده است که در راستای هدف بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ رشد سالانه 25درصدی است. هرچند هدف سکاندار سیاست پولی کشور کنترل تورم به وسیله ابزارهایی است که در اختیار دارد، اما سوال اصلی که مطرح می‌شود آن است که با توجه به رشد 50درصدی میانگین رشد پایه پولی در سال‌های گذشته و تاثیر آن بر تورم آیا تغییر این روند امکان‌پذیر است؟

نگاهی به عملکرد دولت‌ها در مهار تورم

با آغاز دهه 90 شمسی و پس از آن در قرن جدید، کنترل تورم همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری کشور بوده و همواره همه دولت‌ها با وعده و وعیدهای مختلف، نوید کنترل تورم را به مردم داده‌اند. اما در اغلب اوقات سیاست‌های دولت‌ها نه‌تنها جوابگوی کنترل تورم نبوده است، بلکه اسب سرکش تورم را لجام‌گسیخته‌تر کرده و شتاب تورم به ویژه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. نگاهی به تاریخچه تورم در ایران نشان می‌دهد، پس از افزایش شدید قیمت‌ها در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری دولت هاشمی که به عنوان دولت سازندگی پس از ویرانی‌های ناشی از جنگ شناخته می‌شود، کشور تنها زمانی شاهد کنترل تورم و ثبات شرایط اقتصادی بوده است که دولت‌های وقت، روابط خود را با سایر کشورهای جهان بهبود بخشیده و موفق شده‌اند تا با افزایش درآمد، کسری بودجه کشور را تا حدودی جبران کنند. محمد خاتمی با شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور ایران با کمک دولت خود، به‌طور نسبی موفق شد تا خاطرات تلخ تورمی اوایل دهه 70 را با بهبود روابط با سایر کشورها و کاهش تحریم‌ها، در نیمه دوم دهه هفتاد شیرین کند. پس از دولت خاتمی با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و شدت گرفتن تحریم‌ها دوباره کشور گرفتار ارقام تورمی بالا شد. تنها زمان تنفس ایران در دهه 90 شمسی، دوران برجامی دولت روحانی بود که موجبات تورم تک‌رقمی را در اقتصاد کشور فراهم آورد. با این حال، با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد کشور تا به امروز عموماً تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده است. همه تجربیات فوق نشان می‌دهد، دولت‌ها به واسطه افزایش درآمدها و جبران کسری بودجه خود موفق شده‌اند اندکی تورم را تحت کنترل قرار دهند. پس برخلاف تصور عموم جامعه، بسیاری از اقتصاددانان ریشه اصلی تورم در کشور را کسری شدید بودجه می‌دانند. اما آیا دولت‌ها موفق شده‌اند با کسری بودجه به درستی روبه‌رو شده و با آن مقابله کنند؟ آمار رشد نقدینگی گویای آن است که دولت‌ها نه‌تنها کسری بودجه را به‌طور درستی ریشه‌کن نکرده‌اند که با خلق نقدینگی و دست‌درازی به بانک مرکزی که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته دنیا، به‌طور کامل مستقل نیست، سعی در پر کردن شکاف بودجه داشته‌اند. حتی در دورانی که کشور از نعمت‌های برجامی بهره‌مند بود دولت با افزایش نرخ بهره و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، سعی داشته است نقدینگی را در بانک‌ها حبس کند. این در حالی است که تورم در اقتصاد کشور به شدت کاهشی بوده است.

دولت سیزدهم چه کرد؟

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مرداد 1401، همواره رئیس دولت، در سخنان خود از کنترل تورم صحبت به میان آورده است. این در حالی است که کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های دولت کنونی چندان کارساز نبوده است. دولت ابراهیم رئیسی نیز مطابق با آمارهای پولی و بانکی، کشور را با رشد نقدینگی شدیدی مواجه کرده است. به‌طوری که گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت پول به شبه‌پول به بالای 30 درصد افزایش یافته و انتظارات تورمی به شدت بالاست. این در حالی است که دولت رئیسی در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار اعلام کرده بود، که کشور با درآمدهای ارزی خوبی مواجه شده و ارز حاصل از فروش نفت را به صورت نقد دریافت می‌کند. با این حال، در بودجه 1401 کسری معادل 500 همت موجبات تورم شدید را فراهم آورده و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کشور در سال جاری، به اعداد بالاتری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و در واقع سرنوشت نحوه جبران کسری بودجه و در نتیجه تورم حاصل از آن، چندان مشخص نیست.

کاهش انتظارات تورمی؛ علاج درد تورم

با توجه به رشد شدید نقدینگی در چند سال اخیر و عدم توازن آن با رشد اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. مسیر درست کنترل تورم، در راه کاهش انتظارات تورمی است. اینکه چگونه انتظارات تورمی جامعه کاهش یابد، خود یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان است. قطعاً نظم مالی دولت، کاهش هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌ها، افزایش شفافیت سیاسی و اقتصادی می‌تواند اعتماد را به عموم جامعه بازگردانده و انتظارات تورمی را کاهش دهد. گزارش‌های پولی، بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت پول به شبه‌پول در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته و این امر نشان از آن دارد که به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد کشور، عموم مردم تمایل به نگهداری سرمایه خود به نقدترین شکل ممکن دارند. اصلی‌ترین انگیزه نگهداری پول نقد به جای سپرده بانکی دست به ماشه بودن مردم برای ورود به بازارهایی نظیر دلار، طلا، مسکن و خودرو است. نوسانات قیمتی که تمام بازارها را با فشار تورمی بالایی مواجه کرده و رشد شدید قیمت‌ها را رقم زده است. حال، ادعای سکاندار فعلی سیاست پولی کشور از آن رو است که منابع آزادشده قرار است به اقتصاد کشور و کنترل نرخ ارز کمک کند یا شاید با خبردرمانی در حوزه مذاکرات هسته‌ای که هرچند وقت ‌یک‌بار حرف آن به میان می‌آید، سیاستگذار تصور کرده است که احتمالاً آهنگ رشد نقدینگی کاهشی باشد. همان‌طور که کاملاً مشخص است، رشد شدید نقدینگی در اقتصاد اثرات بسیار مخرب تورمی خود را برجای گذاشته و تاثیر مخرب آن نیز افزایش نااطمینانی در کشور است که جبران آن به سختی امکان‌پذیر است.

تراز کردن بودجه؛ اولین و اساسی‌ترین اقدام

عمده اقتصاددانان بر این عقیده هستند که اصلی‌ترین راه مقابله با تورم، جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های اضافی و خودداری دولت از بی‌نظمی مالی است. چرا که دولت عمده درآمد بودجه‌ای را صرف مصارف جاری کرده و بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته است. ویژگی اصلی بودجه قطعی بودن هزینه‌ها و عدم اطمینان در خصوص حصول درآمدهاست. دولت تا زمانی که در خصوص هزینه‌های خود که کاملاً قطعی است برنامه‌ریزی لازم را به عمل نیاورد، همچنان کشور دچار بیماری تورم بوده و درمان آن نیز به سختی امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه دولت درآمد حاصل از صادرات نفت را دست‌بالا در نظر گرفته و نرخ فروش نفت در بودجه اختلاف بالایی با نرخ‌های جهانی دارد، برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که تحقق بودجه در ماه‌های ابتدایی سال امری ناممکن بوده و در ادامه سال نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد. بر این اساس در صورتی که دولت برنامه‌ریزی درستی در خصوص کسری بودجه نداشته باشد، احتمالاً میزان کسری بودجه رشد شدیدی را تجربه کرده و کشور دچار تورم‌های افسارگسیخته‌تری خواهد شد.

تصورات نادرست برخی سیاستگذاران

در برخی از محافل و مناظرات اقتصادی و سیاسی، برخی از افراد موضوعاتی نظیر دلارزدایی را ریشه تورم‌زدایی از اقتصاد می‌دانند. برخی از افراد که خود، سمت اجرایی در اقتصاد کشور دارند، افزایش قیمت دلار را علت تورم می‌دانند و معتقدند با حذف دلار از اقتصاد کشور، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. هرچند به دلیل نااطمینانی در فضای سیاسی کشور، دلار به یک شاخص برای انتظارت تورمی تبدیل شده به‌طوری که معمولاً با ایجاد کوچک‌ترین تنش سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی در کشور، اولین بازاری که متورم می‌شود، بازار ارز به‌خصوص اسکناس آمریکایی است. در کوتاه‌مدت، دلار به عنوان یکی از شاخص‌هایی شناخته شده که افزایش قیمت آن موجب افزایش انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. اما نمی‌توان ریشه افزایش قیمت دلار را برخی کانال‌های تلگرامی عنوان کرد. قطعاً افزایش قیمت دلار ناشی از رشد شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی نادرست در کشور است که در نتیجه ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی است.

علاوه بر این دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب به سیاست سرکوب ارزی پرداخته‌اند. سیاست سرکوب ارزی در دهه 80 شمسی با وفور درآمد نفتی بسیار جدی پیگیری می‌شد و در دهه 90 با اعمال تحریم‌های شدید کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده و روسای سابق دولت، با رها شدن فنر دلار پس از فشردگی شدید مواجه شدند. در این دوران، دولت‌ها سعی داشتند با چندنرخی کردن نرخ ارز، تا حدودی سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند. این سیاست در سال 97 بسیار تشدید شد و در دورانی که نرخ دلار اعداد بالای 10 هزار تومان را به خود می‌دید، دولت وقت، اقدام به اجرای سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار چهار هزار و 200تومانی کرد. این سیاست نه‌تنها به کاهش انتظارات تورمی کمکی نکرد بلکه نرخ دلار در بازار آزاد همچنان رکوردهای جدیدی را به ثبت می‌رساند. با آغاز به کار دولت سیزدهم به بهانه ایجاد رانت، ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف و دولت اقدام به افزایش یارانه نقدی به برخی از اقشار جامعه کرد. با این حال، تورم شدیدی به‌خصوص در کالاهای اساسی و مواد غذایی بر اقتصاد تحمیل شد، اما پس از گذشت کمتر از یک سال، محمدرضا فرزین در نخستین اقدام پس از روی کار آمدن، دلار سامانه نیما را در قیمت 28 هزار و 500 تومان تثبیت کرد. تثبیت نرخ ارز در این محدوده واکنش‌های شدیدی را به‌خصوص از طرف اهالی بازار سرمایه به دنبال داشت. به‌طوری که برخی از فعالان اقتصادی، نرخ تثبیتی دلار را غیرمنطقی و غیرعلمی توصیف می‌کردند. سکاندار بانک مرکزی خیلی زود از این موضع خود عقب‌نشینی کرد و بازار مبادله ارزی یا سامانه موسوم به بازار نیمای ثانویه را در اواخر سال گذشته راه‌اندازی کرد. اما این نرخ فقط برای شرکت‌های بورسی کارساز شد و شرکت‌های بورسی ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه می‌کردند. این خبر موجب شد تا شاخص کل بورس در سایه نیمای ثانویه رشد خوبی را تجربه کند. ارز 28 هزار و 500تومانی همچنان برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که دلار 28 هزار و 500تومانی جایگزین دلار چهار هزار و 200تومانی جهانگیری شده است. همه این اقدامات نشان می‌دهد دولت‌ها یکی پس از دیگری برای بیماری تورم، درمانی موضعی و مقطعی را توصیه کرده و اجرا می‌کنند و ظاهراً تجربیات گذشته درس عبرت خوبی برای دولت‌های جدید نبوده است. دولت‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که ریشه کنترل نرخ ارز در ثبات شرایط سیاسی و ارتباط موثر با دنیاست.

زخم بدخیم بانک‌ها بر اقتصاد

یکی دیگر از دلایل مهم تورم مزمن در کشور ناترازی بانک‌ها و فساد مالی در نظام بانکی است. دولت سیزدهم که در آستانه دومین سال خود به سر می‌برد، در برخی موارد اقدام به تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها کرده است که خود شرایط بسیار ناگواری را برای بانک‌ها رقم زده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها بسیار پایین بوده و مصارف آنها بیشتر از منابع آنان است. همین امر ناترازی بانک‌ها را افزایش داده و سبب شده است تا دست‌درازی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش و نقدینگی بیشتری خلق شود.

آیا مهار تورم شدنی است؟

خوش‌بینی غیرواقعی برخی از سیاستگذاران کشور در صورتی که همراه با اقدام عملی و شفافیت در خصوص نتیجه اقدامات نباشد، تنها موجب کاهش بیشتر اعتماد مردم به عملکرد دولت می‌شود که در ادوار گذشته بارها تکرار شده است. مطابق با گزارش‌های اتاق بازرگانی، ایران جزو معدود کشورها با تورم بالاست که موفق به کاهش شتاب تورم نشده و این موضوع در زندگی روزمره مردم، به وضوح مشخص است. به نظر می‌رسد دولت باید با یک راه‌حل عملی و منطقی در پی کاهش هزینه‌ها و در عین حال، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده از راه‌هایی غیر از استقراض باشد و از راه‌حل‌های غیرعلمی و کوتاه‌مدت بپرهیزد. اکنون که عالی‌ترین مقام سیاست پولی کشور، کمر به مهار تورم از طریق رشد نقدینگی بسته است، راه‌حل‌های موضعی نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را کمرنگ‌تر کرده و میزان خروج سرمایه از کشور را افزایش داده و ترمز رشد اقتصادی را خواهد کشید.