تصویب واردات خودروهای کارکرده
حسین سلاح‌ورزی: دولت دخالتی در مراحل انتخابات نداشت
لایحه واردات خودرو کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید. در این لایحه آمده است آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده: علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند. ارزش ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو (وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) اعمال شده است.
اهمیت واقعی‌سازی قیمت کالاها در بستر بورس کالا
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه برگزاری همایش اقتصاد صنایع پلاستیک ایران به ظرفیت‌های بورس کالا در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اگر بورس کالا را تنها به ابزار دولتی برای فروش کالاها تبدیل کنیم از اهدافمان در اقتصاد دور شده‌ایم. از این‌رو بورس کالا باید بر اساس رسالت و اهدافش و بدون دخالت‌های بیرونی، میزبان دادوستد کالاهای مختلف باشد. آنگونه که ایرنا گزارش داده، وی افزود: موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا آن است که ارزش کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در همین واقعی‌سازی قیمت کالاهاست؛ اما بعضاً به دلیل تفاوت‌های نرخ ارز شاهد تلاش برای دخالت در معاملات بورس هستیم که این رویه درست و منطقی نیست. آقامحمدی در ادامه بر لزوم رواج معاملات آتی در بورس کالا و استفاده شرکت‌ها از این ابزار تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی همواره تعهدات آتی دارند. مثلاً شرکت‌هایی که تعهد صادراتی دارند یا در حوزه داخلی چند شرکت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی به یکسری مواد برای ساخت در و پنجره و... نیاز دارند که باید خرید خود را با قیمت روز انجام دهند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر معاملات آتی دارایی‌های مختلف در بورس کالا رواج پیدا کند و این شرکت‌ها وارد معاملات آتی بورس کالا شوند، بخش بزرگی از مشکلات قراردادهای موکول به آینده و تامین نیاز شرکت‌ها و نوسانات قیمتی پوشش داده می‌شود که توصیه می‌شود این ابزارهای توسعه‌ای در بورس کالا ایجاد شود.
امسال بنزین گران نمی‌شود
علی زیار معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره مباحثی در زمینه سه‌نرخی شدن بنزین اظهار داشت: مباحثی که در برخی محافل عنوان می‌شود ملاک نیست بلکه شاخص ما مصوبه‌ای است که دولت اعلام می‌کند که در این رابطه تاکنون چیزی به ما ابلاغ نشده است، این موضوع باید از سوی مراجع رسمی و مسوولان یعنی رئیس‌جمهور یا وزیر نفت مطرح شود. آنگونه که ایلنا گزارش داده، وی تصریح کرد: ما برای کنترل مصرف یک سیاست قیمتی داریم که قیمت کالایی را که پرمصرف است بالا می‌بریم تا بهینه مصرف شده و حیف‌ومیل نشود، سیاست غیرقیمتی هم داریم که پایش و رصد می‌کنیم و سامانه‌های جدید به‌کار می‌گیریم تا در شبکه تامین و توزیع اتلاف نداشته باشیم. یک موضوع هم بحث قاچاق است برای اینکه مصرف را کنترل کنیم، زیرا قاچاق نیز خود را در میزان مصرف نشان می‌دهد. معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر لزوم به‌کارگیری کارت سوخت شخصی برای پایش و کنترل میزان مصرف گفت: اگر مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند هم می‌توانیم داده برای تحلیل تولید و مصرف داشته باشیم و هم می‌تواند روی مصرف و قاچاق کنترل و مراقبت بیشتری صورت گیرد، اینها سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل و برنامه‌ریزی و مدیریت مصرف هستند. وی خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می‌شود الزامی شدن کارت سوخت شخصی مقدمه چندنرخی شدن است، صحت ندارد. معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد، گفت: اگر سیاستی ابلاغ شد ما هم در راستای آن سیاست عمل می‌کنیم اما در کل طبق آنچه همه مطلعیم امسال هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بنزین و گازوئیل اعمال نخواهد شد و تاکنون هم چیزی غیر از این گفته نشده است، ما فعلاً برنامه داریم که همه از کارت سوخت شخصی استفاده کنند تا داده‌های درست داشته باشیم، همچنین برنامه‌های تولید را به جدیت پیگیری می‌کنیم، به‌اضافه اینکه روی سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف کار می‌کنیم.
افزایش ۱۹درصدی استفاده از چک در مبادلات
بر اساس آمار چک‌های مبادله‌ای طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، 2 /92 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 3 /89 درصد است. آنگونه که ایسنا گزارش داده: نسبت تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۳ درصد و 5 /90 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 2 /90 درصد و 6 /87 درصد بوده است. در همین زمینه لازم به ذکر است چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و بر اساس آمار اردیبهشت‌ماه سال جاری، 5 /87 درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. در ادامه این گزارش بانک مرکزی آمده است که با تداوم روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید، بر اساس اعلام قبلی، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریورماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته‌چک، قابلیت نقد شدن خواهند داشت. مشتریان شبکه بانکی نیز می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته‌چک قدیمی خود را با دسته‌چک جدید تعویض کنند.
تناقض در آمار اعلام‌شده از رشد اقتصادی
آمارهای بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، 8 /3 درصد رشد داشته است. با این حال این آمارها با داده‌های مرکز آمار در مورد رشد اقتصادی 8 /4 درصد که چند روز قبل منتشر شد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند. آنگونه که اعتماد گزارش داده: آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد 8 /3درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ است. در این بین بخش‌های «نفت و گاز» و صنعت با رشدهای ۱۰ و 5 /9درصدی، به ترتیب بیشترین رشد را در بین بخش‌ها به خود اختصاص داده‌اند و در سمت مقابل بخش‌های «کشاورزی» و «ساختمان» با رشدهای 1 /1 و 2 /1درصدی، به ترتیب کمترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند. در سمت مخارج نیز «تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات» و «خالص صادرات» با رشدهای 4 /15 و ۹ درصد، بالاترین میزان رشد را در بین اجزای هزینه نهایی داشته‌اند و در سمت مقابل «تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری» و «مخارج دولت» نیز با کاهش 6 /10 و 6 /3درصدی روبه‌رو شده‌اند. با این حال نکته جالب در این آمارها، تفاوت قابل ملاحظه آن در برخی موارد نسبت به آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار است. برای مثال دو بخش «کشاورزی» و «ساختمان» هر چند در آمارهای بانک مرکزی، کمترین میزان رشد را بین بخش‌ها داشته‌اند، با این حال در آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی آنها منفی بوده است. در مورد سایر بخش‌ها از قبیل «تامین آب و برق و گاز» نیز کماکان اختلاف در رشد اقتصادی، بعضاً قابل توجه است. در سمت مخارج نیز در حالی بانک مرکزی از کاهش 6 /3درصدی مخارج نهایی دولت خبر داده که داده‌های مرکز آمار حاکی از رشد بالای 8 /5درصدی آن بود. همچنین در حالی که مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه در ساختمان را منفی 3 /2 درصد گزارش کرده بود، بانک مرکزی آن را مثبت 2 /1 درصد بیان کرده است. در سایر موارد از جمله خالص صادرات نیز اختلاف قابل ملاحظه وجود دارد.
دست رد خصوصی‌ها به حضور دولت
سرانجام انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در موعد مقرر برگزار شد و با اعلام حضور دوباره حسین سلاح‌ورزی، یکی از کاندیداهای اصلی یعنی احد عظیم‌زاده به نفع یونس ژائله کنار رفت و رقابت بین سه کاندیدای اصلی یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرموذن از سر گرفته شد و در نهایت انتخابات اتاق ایران به پایان رسید و هفت عضو جدید هیات نمایندگان اتاق ایران مشخص شدند. آنگونه که شرق گزارش داده: بر این اساس پنج نفر از اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات اتاق ایران شرکت کردند و حسین سلاح‌ورزی با رای مثبت تقریباً نیمی از اعضای اتاق بازرگانی و با فاصله زیاد نسبت به سایر رقبای خود، توانست به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شود. دو رقیب دیگر او یعنی یونس ژائله ۹۵ رای مثبت و حسین پیرموذن ۶۲ رای به دست آوردند. در این نشست انتخاباتی، محمدرضا بهرامن به عنوان نایب رئیس اول، پیام باقری به عنوان نایب رئیس دوم، صمد حسن‌زاده به عنوان نایب رئیس سوم و قدیر قیافه به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند و عبدالله مهاجر خزانه‌دار و کیوان کاشفی منشی اتاق ایران شدند. پس از پایان انتخابات پرحاشیه اتاق ایران، سلاح‌ورزی تاکید کرد دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی دخالت نکرده است. رئیس دوره دهم انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت در هیچ مرحله‌ای دخالتی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران نداشت بلکه در برخی شرایط درصدد رفع مشکلات نیز برآمد. حسین سلاح‌ورزی در پایان نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: «اگر از بُعد انصاف به تمام مراحل این رویداد بزرگ نگاه کنیم، در حقیقت نشانه‌های آشکاری از دخالت دولت در مراحل انتخابات نداشتیم بلکه در برخی موارد بخش‌های مختلف دولت در صورت بروز مشکلات برای رفع و اصلاح، همکاری و اقدام کردند.»
♦♦♦
تسنیم: با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد.
ایرنا: جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در پنج‌ماه نخست ۲۰۲۳ به 5 /6 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
ایلنا: مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.
مهر: قیمت در بازار گوشت قرمز و سفید همچنان بالاست و هر کیلو گوشت گوسفندی بین ۳۸۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر بوده و گوشت مرغ با وجود تعیین نرخ مصوب به مبلغ ۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
ایرنا: محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: نرخ رشد نقدینگی از میزان ۳۹ درصد طی دو سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافت که البته این میزان نیز رقم بالایی است و باید مهار شود.
ایسنا: سطح قیمتی آپارتمان در شهر تهران نسبت به ماه گذشته بین ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان کاهش یافته و در جنوب تهران نرخ پیشنهادی برخی واحدها به کمتر از دو میلیارد تومان رسیده است.
ایرنا: علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سفر مقامات هند به ایران و رفع موانع حقوقی و اختلافی در قرارداد بلندمدت سرمایه‌گذاری این کشور در بندر چابهار پس از ۱۰ سال خبر داد.
ایلنا: رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
ایسنا: ورژن جدید برنامه شبکه ملی اعتبار (شما) که در راستای اجرای طرح «کالابرگ الکترونیک» و اختصاص اعتبارهای حمایتی و سیاستگذاری‌های رفاهی کلان راه‌اندازی شده است، تا چند روز آینده به‌روزرسانی خواهد شد.
ایسنا: میثم جاهدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تعدیل نرخ سقف ارزی واردات شکر جهت تسهیل در فرآیند ورود کالا به کشور خبر داد.
♦♦♦
رکورد تورم
سازندگی نوشت: نرخ تورم ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که این نرخ بالاترین تورم از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است. برای اینکه مشخص نشود دولت سیزدهم رکورد تورم دولت هاشمی‌رفسنجانی را شکسته است، دولت آقای رئیسی با عجله در نیمه سال مالی سال پایه را عوض کرد. اما با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که رکورد ۸۰۰ساله تورم در اسفندماه شکسته شده است. دولت کنونی باید پاسخگوی مردم، خانواده و فرزندان آنها باشند. دولت باید توجه داشته باشد که با نان، غذا، دارو و کالاهای اساسی که مردم به آنها نیاز مبرم دارند، نمی‌توان شوخی کرد.
بازار سرمایه در حال اصلاح شدن است
اعتماد نوشت: مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد ریزش‌های اخیر بورس بر این باور است که موضوع اصلی به کاهش نرخ ارز برمی‌گردد و ترسی که از این قضیه به وجود آمده باعث افت بورس شده است. با توجه به انتشار اخبار مثبت سیاسی، انتظارات تورمی هم تا حدودی تعدیل شدند و نرخ ارز هم افت داشته است، هر چند کاهش نرخ ارز از یک حدی به بعد دیگر به نفع اقتصاد نیست اما بازار سرمایه چنین برداشتی از این قضیه ندارد. البته این ریزش‌ها به نوعی اصلاح بازار است و باید گفت نرخ‌های این روزهای سهام بسیار پایین هستند و برای سرمایه‌گذاری این بازار حتی از بازار ارز هم ارزنده‌تر شده است.
موانع اصلی مسکن میلیونی
دنیای اقتصاد نوشت: دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر باز شدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهار میلیون واحد مسکونی به مدت چهار سال» بوده اما تا اینجای کار، روند پیشرفت طرح دولت، نه قابل قبول و نه قابل دفاع بوده است. دافعه طرح از محل «قیمت دستوری ساخت» از یک‌سو و «ناسازگاری طرح» با توان مالی خانوارهای فاقد مسکن از سوی دیگر، دو مانع اصلی مسکن میلیونی محسوب می‌شود.
برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد
شرق نوشت: برنامه هفتم توسعه پس از تاخیری چندماهه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد؛ برنامه‌ای پنج‌ساله که قرار بود پیش از اینها تقدیم مجلس شود، اما به دلیل همزمان شدن آن با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و عدم زمان‌بندی مناسب دولت در تدوین و ارائه به موقع برنامه هفتم و کش دادن آن تا زمان بودجه، با تاخیری نسبتاً طولانی به مجلس آمد. نکته‌ای که به چالش جدی میان قالیباف و رئیسی بدل شد. رئیس مجلس تاکید داشت دولت برنامه هفتم توسعه را پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کند تا بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم بودجه ۱۴۰۲ تدوین شود، اما دولت قادر به انجام این مهم نبود.