فساد پتروشیمی مهر
چین و روسیه همچنان در برابر مبادله بانکی با ایران مقاومت می‌کنند
افشای یک پرونده فساد بزرگ در یکی از پتروشیمی‌های مهم کشور به برکناری مدیرعامل آن منجر شده است. محمد اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی مهر، با دستور قضایی برکنار و حکم مدیرعاملی وی نیز باطل شده است. گفته می‌شود که آقای اسلامی از چهره‌های نزدیک به ستاد انتخاباتی رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی پارسال بوده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: تیرماه سال گذشته، انصاف‌نیوز درباره تلاش‌ها برای انتصاب او نوشته بود: «در حالی که سازمان‌های نظارتی نسبت به تخلفات فردی که خود را اصولگرا و نزدیک به ستاد ابراهیم رئیسی می‌خواند، حساس شده‌اند و گزارش‌هایی در مورد تخلفات وی تهیه کرده‌اند، او با حمایت شریک خارجی به دنبال انتصاب به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر است.» حالا جزئیاتی بیشتر از فساد بزرگ در پرونده پتروشیمی مهر منتشر شده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده است. بر اساس تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایه‌گذار خارجی به یک سرمایه‌گذار ایتالیایی که «خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است. گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ارائه شده است. بزرگ‌ترین تخلف پتروشیمی مهر، عدم بازگشت 170 میلیون دلار معادل بیش از پنج هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات عنوان شده است. آن‌گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود عنوان کرده، «تخلفات در پتروشیمی مهر موجب کاهش تولیدات این شرکت و در نهایت به کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی منجر خواهد شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می‌دهد». همچنین در پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از پنج هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و... مشاهده می‌شود.
مخمصه ریال
چند ماه پیش علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که توافقاتی با روسیه انجام شده تا ارتباطات پولی و بانکی ایران با این کشور تسهیل شود. او گفته بود که علاوه بر بازگشایی نماد معاملاتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی، پیمان‌های پولی و بانکی دیگری نیز بین دو کشور منعقد شده که برخی از آنها شامل استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری، پرداخت‌های خرد بین شهروندان روسی و ایرانی و نحوه تبادلات مالی دو کشور است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: رئیس کل بانک مرکزی همچنین ادعا کرده بود که با چین، هند و کشورهای دیگری نیز پیمان‌ها و تفاهم‌نامه‌های پولی و بانکی دنبال می‌شود تا ارتباط مالی با این کشورها نیز تسهیل شود. به نظر می‌رسید این سخنان رئیس بانک مرکزی در پی اخبار سوئیفت روسی و چینی باشد که پس از تحریم‌های روسیه به موضوع داغی برای رسانه‌های داخلی تبدیل شده است. چندی پیش اعلام شد روسیه، هند و چین اعضای گروه تجاری بریکس، تصمیم دارند کانال‌های مالی خود را به هم متصل کنند و سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت را کنار بگذارند! روسیه و چین کانال خودشان را برای جایگزینی سوئیفت از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ایجاد کرده بودند، فقط قرار بود کانال مالی روسیه (SPFS) به سیستم پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS) متصل شود. هند نیز با اینکه کانال مالی داخلی ندارد، ولی ظاهراً قصد دارد به پلت‌فرم بانک مرکزی روسیه با یک سیستم خدمات داخلی که در حال ساخت است متصل شود. حالا آن‌طور که رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گویند قرار شده ایران نیز به این سیستم بپیوندد. امیدواری به این سیستم حتی تا آنجا پیش رفته که برخی از رسانه‌های داخلی آن را جایگزین سوئیفت اروپایی برای ایران معرفی می‌کنند. ماه گذشته محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، درباره نقل و انتقالات مالی ایران از دو روش که تا اینجای کار مورد توافق با روسیه واقع شده یاد کرد. او توضیح داد که در روش نخست، فروشنده ایرانی کالای خود را به خریدار روسی ارائه می‌کند و خریدار نیز وجه خود را در میربیزینس بانک روسیه به روبل، یورو یا دلار پرداخت می‌کند. در مقابل، صادرکننده ایرانی نیز در داخل، ریال خود را به نرخ توافقی دریافت می‌کند. روش دیگر مبتنی بر عرضه ارزهای ملی در بانک‌های دو کشور است. در این روش صادرکننده ایرانی روبلی را که از طرف خریدار روس دریافت می‌کند، در سامانه نیما عرضه کرده و کسی که برای واردات به ایران روبل نیاز دارد، آن را خریداری می‌کند و خریدار روسی این روبل را به فروشنده روسی در کشور خود تحویل می‌دهد. طبق اظهارات مسوولان دولتی بخشی از این توافق تاکنون اجرایی شده و بخش دیگر نیز به زودی اجرا می‌شود. با این حال روایت فعالان اتاق بازرگانی از آخرین وضعیت نقل‌وانتقال پول به چین و روسیه با ادعای مسوولان بسیار فاصله دارد.
کم‌سابقه‌ترین شوک قیمتی
فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 تا امروز کم‌سابقه بوده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم‌سابقه‌ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. آن مقام مسوولی که در این زمینه‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند باید حواسش باشد که در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و بالطبع واکنش‌های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران مطرح است. چرا اینها برای دو روز بیشتر در قدرت ماندن از این کارها می‌کنند؟ جزئیات را که نگاه می‌کنید می‌بینید 6 /12 درصد یک میانگین است. طی خردادماه روغن مایع و روغن نباتی جامد 250 درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و... بیش از 50 درصد رشد ماهانه داشته‌اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می‌گذرند. این سهل‌انگاری‌ها فقط در ذهن تصمیم‌گیران رخ می‌دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج‌فهمی‌ها اصلاً چشم‌انداز کاهش قیمت وجود ندارد و حداکثر چیزی که رخ می‌دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می‌کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد. بودجه دولت رشد کرد و کارایی آن کمتر شد. از طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه آشوبی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق‌های یک‌ماهه و یک‌ساله را به سمت یک افق پنج‌ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می‌شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می‌بینیم در فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به نیمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته در حالی که کارایی آن سقوط کرده است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد 640 درصد، قیمت دلار رسمی 670 درصد و قیمت مسکن 740 درصد رشد کرده در حالی که حداقل دستمزد قانونی 350 درصد رشد کرده است.
مسکن و کاستی‌های اطلاعاتی
امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و البته کشور ما بنا به دلایلی جزو کشورهای صدرنشین در این مبحث است. از یک‌سو قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادی که در طول چند دهه اخیر پیش‌روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدل شده است. علاوه بر این گسترش مناسبات رانتی شرایطی را در اقتصاد ملی ایجاد کرده که نابرابری در میدان توزیع ثروت به سطحی باورنکردنی رسیده است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: جمعیت مستاجر و فاقد مسکن کشور به سرعت در حال افزایش است و همین امر دولتمردان را وادار کرده در چند سال گذشته به تنظیم بازار املاک استیجاری توجه بیشتری بکنند. همین مقدمه کوتاه به خوبی نشان می‌دهد که مدیریت ارشد اقتصاد کشور تا چه میزان نیازمند اطلاعات صحیح و دقیق از حوزه املاک و مستغلات است تا بتواند این بخش را به خوبی مدیریت کرده و از بروز مشکلات برای اقتصاد ملی و عموم شهروندان جلوگیری کند. با این حال شواهد نشان می‌دهند که اشراف اطلاعاتی مورد نیاز برای مدیریت کارآمد این حوزه بسیار بااهمیت وجود ندارد یا حداقل هنوز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی درگیر امر مسکن و مستغلات به این باور نرسیده‌اند که اطلاعات خود را به صورت یک مجموعه متمرکز درآورده و به برطرف کردن نیازهای یکدیگر کمک کنند. چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۲۰ هزار واحد مسکونی خالی در یک سال گذشته خبر داد و اینکه مالکان صد هزار واحد از آنها مدعی خالی نبودن ملک خود شده‌اند. نکات متعددی در حاشیه سخنان ایشان می‌توان مطرح کرد؛ اما مورد مهم و تامل‌برانگیز این است که این سازمان برای محاسبه و دریافت حقوق دولت از مالکان واحدهای مسکونی خالی نیازمند فعالیتی گسترده به صورت ارسال نامه و مراجعه حضوری به همه ساختمان‌های مسکونی است و تازه نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای شناسایی‌شده از سوی ماموران این سازمان، محل مناقشه هستند. چندی پیش سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته بود امروز می‌دانیم هر شهروند از کدام نانوایی و چقدر نان خریداری کرده است، مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفت. سوالی که پیش می‌آید، این است که در شرایطی که نهادهای دولتی با کمک فناوری روز می‌توانند چنین اشرافی بر رفتار اقتصادی شهروندان در امور جزئی در حد خرید و مصرف نان داشته باشند، چگونه در حوزه بسیار مهم‌تری مانند نحوه مالکیت واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت شهروندان اطلاعات لازم را در اختیار ندارند؟ به جرات می‌توان گفت گردآوری اطلاعات واحدهای مسکونی از نظر وضعیت مالکیت و سکونت در مقایسه با گردآوری اطلاعات مربوط به خرید و مصرف نان از سوی شهروندان، کم‌زحمت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است.
♦♦♦
ایلنا: بر اساس گزارش بانک جهانی درآمد سرانه عراق حدود دو برابر درآمد سرانه ایران است. درآمد سرانه عراق ۵۰۴۹ و درآمد سرانه ایران ۲۷۵۹ است. گزارش بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها نشان می‌دهد که افغانستان، پاکستان و ایران فقیرترین کشورهای منطقه هستند.
ایسنا: بررسی مالیات‌های خانه‌های خالی از سکنه نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست سال جاری، ساکنان شمال تهران بیشترین و ساکنان کهگیلویه و بویر احمد کمترین مالیات خانه‌های خالی را پرداخت کرده‌اند.
تسنیم: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل بهار امسال، نرخ رشد اقتصادی با نفت 8 /3 درصد و نرخ رشد بدون نفت 3 /4 درصد بوده است.
ایسنا: در حال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. مهدی مسکنی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران، خط اعتباری ۴۰۰ میلیاردتومانی با اولویت مسکن کارگری به تعاونی‌های مسکن اختصاص پیدا کرده است.
ایلنا: طبق بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود، مردادماه سال گذشته وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات اینفلوئنسرهای دارای این شرایط را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.
مهر: در پی ادامه روند افزایشی ماهانه اجاره مسکن در پایتخت، برخی خانه‌های کوچک و میان‌متراژ در تعدادی از محله‌های مورد استقبال برخی خانواده‌های واقع در دهک‌های ۶ تا ۹ نیز با رشد عجیب و غریب مواجه شده که به جابه‌جایی و خروج تعدادی از مستاجران از این محله‌ها منجر شده است.
تسنیم: طبق اعلام دبیرکل کانون صرافان، در هفته‌های گذشته مردم در خرید سرمایه‌ای دلار محتاط عمل می‌کنند و بازار ارز دیگر مانند گذشته شاهد رفتارهای هیجانی نیست.
ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت تخم‌مرغ است. افزایش قیمتی که برخی علت آن را افزایش تقاضا می‌دانند اما مسوولان مربوطه معتقدند افزایش قیمتی در کار نیست و فقط قیمت تخم‌مرغ در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی و تمام‌شده تولید است.
♦♦♦
بازوان اصلی
دنیای اقتصاد نوشت: اسکله‌های صادرات مجدد ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص در زمانه تحریم‌ها که تجارت باواسطه به کمک ارزآوری کشور آمده، امارات و عمان هستند. هرچند امارات در این زمینه قدمت بیشتری دارد و تجارت با این کشور چه در واردات و چه صادرات، بیشتر جنبه واسطه‌ای داشته است، اما عمان نیز در سال‌های اخیر چنین نقشی را عهده‌دار شده و به تداوم تجارت ایران در دوره تحریم‌ها کمک کرده است، در واقع این دو کشور به‌عنوان بازوان اصلی صادرات مجدد یا واردات باواسطه شناخته می‌شوند.
کدام خدمات؟
اعتماد نوشت: سیدمرتضی افقه، اقتصاددان، بر این باور است که اگر در کشورهای پیشرفته مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود متناسب با آن خدمات و امکانات رفاهی خوبی هم به مردم ارائه می‌دهند. اما در ایران این‌گونه نیست و نه‌تنها هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد متناسب با نظر اکثریت مردم نیست بلکه یکسری مالیات‌هایی هم اخذ می‌شود که در قبال آن اصلاً خدماتی به مردم ارائه نمی‌شود. متاسفانه دولت به دلیل اینکه در حل مشکلات مربوط به تحریم‌ها ناموفق بوده و جایگزینی هم برای درآمدهای نفتی ندارد، سعی بر آن دارد تا این فقدان و کمبودهای درآمدی خود را از جیب مردم تامین کند.
بانکداری بر لبه پرتگاه
شرق نوشت: ماجرا از جایی شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند. این خبر از سوی برخی رسانه‌ها این‌گونه تعبیر شد که از این پس در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی حضور خواهد داشت اما روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را رد کرد اما از نظر کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی ابعاد طرح تازه مجلس بسیار فراتر از این ماجرا بوده و عملاً استقلال بانک مرکزی سلب شده و ریاست بانک مرکزی در حد یک رای در شورای فقهی تنزل خواهد داشت.
کاهش سطح رفاه
سازندگی نوشت: دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است سطح رفاه خانوارها پس از پایان جنگ و تا قبل از سال 86، هرچند افت‌وخیز داشته اما مستمراً صعودی بوده است. یعنی به تدریج با شیبی ملایم شرایط رفاهی جامعه مستقل از توزیع درآمد به‌طور متوسط در حال بهبود بوده که در سال 86 به قله رسیده و پس از آن دچار افت شده است. اگر بخواهیم توزیع درآمد را حول مقدار متوسط آن مدنظر قرار دهیم مشاهده می‌کنیم با وجود اینکه میانگین از سال 86 افت کرده است، اما دهک اول -که 10 درصد کم‌درآمد جمعیت کشور است- از سال 90 با افت مواجه می‌شود و در طول دهه 90 دهک فقیر جامعه 30 درصد افت می‌کند.