فشار طبقه نوخاسته

در میانه‌های دولت دوازدهم سیاستمداران -به درست یا غلط- دریافتند که می‌توانند از ابزار بازار سهام برای فرونشاندن التهاب اقتصاد ایران استفاده کنند. آن روزها کل ساختار سیاسی راه‌حل را در کشاندن پول و سرمایه مردم به بازار سهام می‌دید و به این منظور تبلیغات گسترده برای کشاندن آحاد جامعه به باتلاق پول آغاز شد. شاید نخستین‌بار بود که «مردم و مسوولان» همزمان از یک موضوع راضی به نظر می‌رسیدند و به همین دلیل، رسانه‌ها و اقتصاددانانی که نسبت به آینده این سیاست ابراز نگرانی می‌کردند، «دشمن مردم» خوانده شدند. به این ترتیب مردمان زیادی پول و سرمایه خود را به بازار سهام انتقال دادند و مدتی بعد، «آنچه نباید می‌شد، شد» و خیلی‌ها بازار سهام را با خاطره تلخ ترک کردند. آن روزها جامعه‌شناسان و اقتصاددانان دوراندیش معتقد بودند «طبقه» یا «گروهی» در حال شکل‌گیری است که نمونه آن در گذشته جامعه ایران وجود نداشته است. در پنج دهه گذشته، عمده خلق ثروتی که در اقتصاد ایران صورت گرفته، از طریق تولید، تجارت، ساخت‌وساز و بهره‌گیری از فرصت‌های تورمی بوده اما از اواخر دهه 90 که سیاستمداران تصمیم گرفتند، به صورت اقتضایی از بازار سهام برای حل مقطعی مشکلات اقتصاد ایران استفاده کنند، فرصت جدیدی برای خلق ثروت به وجود آمد که بسیاری از آن بهره بردند و بسیاری نیز زیان دیدند. زمان زیادی از شروع این فرآیند نمی‌گذرد و خیلی از افراد با زیان فراوان از چرخه خلق ثروت از طریق بازار سهام به بیرون پرتاب شده‌اند اما عوارض و عواقب این گردونه همچنان برای اقتصاد ایران به جا مانده است. یکی از عوارض زیان‌بار باقی‌مانده از این دوران، فشار به دولت برای جبران خسارت سال‌های رکود بورس است. گروهی که در این بازار همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به خاطر نزول بورس در سال‌های گذشته خود را طلبکار ساختار می‌دانند و نسبت به هر سیاستگذاری اقتصادی که برخلاف منافع خود ببینند موضع می‌گیرند.

البته خطای تصمیم‌گیر در اوج دعوای بانک مرکزی و سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری در شکل‌گیری جریان جدید غیرقابل چشم‌پوشی است و طبقه سهامدار زمانی انگیزه و قدرت گرفت که عده زیادی از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از طریق تجمع مداوم مقابل نهادهای دولتی موفق شدند زیان خود را از منابع بانک مرکزی جبران کنند.

در حال حاضر نیز گروهی از طبقه نوخاسته سهامدار که قدرت بسیج‌کنندگی بالایی دارد و هر زمان نیاز باشد می‌تواند افراد زیادی را حول سازمان و نهادی دولتی بسیج کند، به تأسی از همان جریان در حال تحمیل فشار به سیاستگذار است و جالب این است که سازمان بورس نیز در این مسیر با این گروه همراهی می‌کند.

موضوع از این قرار است که در روزهای گذشته به تناسب وضعیتی که اقتصادمان در آن گرفتار شده، پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار سیاستگذار پولی گذاشته شده اما معامله‌گران بورس تهران آنقدر فشار آوردند و در سایت‌ها و کانال‌های خبری خود علیه رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتند تا در نهایت او را از تصمیمی که داشت منصرف کردند.

واکنش منفی بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بین‌بانکی به بیش از ۲۰ درصد، باعث شد تا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در نشستی مشترک، تصمیم بگیرند این نرخ در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی باقی بماند.

نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در حالی که اقتصاددانان هشدار می‌دهند نرخ سود منفی به تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شده که این ناترازی می‌تواند به بانک مرکزی منتقل شود و برای تورم‌های بالا زمینه‌سازی کند، فعالان بازار سرمایه از احتمال افزایش نرخ سود که می‌تواند موجب جذاب شدن سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، هراس دارند. مجموع اتفاقاتی که در چند روز گذشته پیرامون نرخ سود، بانک مرکزی و اعتراض طبقه سهامدار رخ داد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از قدرت‌گیری این جریان است. البته ایراد به این گروه از سهامداران وارد نیست و پیگیری منافع جمعی، جزو حقوق مسلم این گروه است اما نکته نگران‌کننده، وادادگی بانک مرکزی در برابر فشارهای وارده است.

اینکه این طبقه سهامدار قدرت بسیج‌کنندگی و اعتراض دارد و می‌تواند سیاست‌های به زیان خود را تغییر دهد به نوبه خود محل ایراد نیست، اما سوال این است که چرا بانک مرکزی از اصالت سیاست‌های خود دفاع نمی‌کند و در برابر فشارها نمی‌ایستد؟ ناظران می‌گویند اگر رئیس‌کل بانک مرکزی اقتدار داشت و بانک مرکزی هم دارای استقلال بود، هرگز زیر بار چنین فشارهایی قرار نمی‌گرفت.

مساله تعارض منافع

چندی پیش حسین راهداری تحلیلگر بازارهای مالی به توئیت مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس که از بانک مرکزی به خاطر کاهشی شدن نرخ بهره بین‌بانکی تشکر کرده بود، واکنش نشان داد. آقای راهداری نوشت: «من هم از افزایش قیمت سهام خیلی خوشحال می‌شوم و سود می‌برم. اما درست نیست که برای منفعت شخصی یا به نام کاهش رنج زیان‌دیدگان، مهم‌ترین ابزار مهار تورم را از کار بیندازیم و در عین حال رانت استقراض با نرخ حقیقی منفی را نهادینه‌تر از قبل کنیم.» اشاره آقای راهداری به فشار فعالان بازار سرمایه برای تغییر تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی است که هفته گذشته رخ داد. در همین زمینه محمدهادی سلیمی‌زاده که خود را «فعال حوزه اقتصاد و رسانه» معرفی می‌کند، نوشته بود: «نرخ بهره بین‌بانکی بالاخره کاهشی شد. از بانک مرکزی به خاطر پایبندی به قوانین مصوب دولت تشکر می‌کنم.» حسین راهداری در پاسخ نوشت: «این توئیت نمونه بارزی از تضاد منافعی است که بازار سرمایه را ناکارآمد می‌کند. نمی‌شود وقتی به قیمت محصولات می‌رسیم، دم از آزادسازی بزنیم چون نتیجه آن افزایش قیمت فروش خواهد بود که به نفع سهامداران است. اما وقتی به نرخ بهره می‌رسیم به یکباره موافق دخالت دستوری دولت شویم تا نرخ سود را کاهش دهد.»

تضاد منافع به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، کسب‌وکار و مانند آن) با انتخاب «وظایف خود» یا «منافع شخصی یا گروهی مجزا» مواجه می‌شوند. تعارض منافع به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تضاد منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد در کشورهاست.

آقای راهداری گفت «اگر به دخالت دولت در بازارها چراغ سبز نشان داده شود، یک‌جا این دخالت ممکن است به نفع بورس باشد و در جاهای دیگر، ممکن است به نفع گروه‌هایی باشد که منفعتشان ضد بورس است. همان‌هایی که منافعشان به زیان‌دهی و کاهش بهره‌وری صنایع مختلف منجر شده است. در این صورت، قانون می‌شود قدرت لابی‌ها و نزدیکی به کانون قدرت. دیگر قانون نیست». تحلیلگر بازارهای مالی در انتها نوشت: «کاش به یکسری از پایه‌های فکری درست مومن باقی بمانیم، حتی اگر به ضررمان باشد.»

مساله تضاد منافع در اقتصاد ایران که حسین راهداری مطرح کرده، همان است که اقتصاددانان همواره نسبت به آن هشدار می‌دهند و آنچه محمدهادی سلیمی‌زاده مطرح کرده، همان دامی است که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است. به همین دلیل یکی از پرتکرارترین توصیه‌های اقتصاددانان این است که ساختار سیاسی هرچه زودتر برای رفع این ابرچالش بزرگ چاره‌اندیشی کند؛ قبل از اینکه تعداد گروه‌های فشار در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و قبل از اینکه سیاستگذاری به طور کامل مستعمره تضاد منافع شود.