فشار و چانه‌زنی

  آیسان تنها: دولتی که در حل معضلات بزرگ و پیچیده اقتصادی ناتوان مانده حالا باید برای مدیریت تلاش اصناف، اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های اقتصادی برای چانه‌زنی جهت پیشبرد منافع خود نیز چاره‌اندیشی کند. البته از دیرباز هر تشکل و گروهی بر این بوده که از شرایط سختی که بر اقتصاد و جامعه حاکم شده استفاده کند و در چانه‌زنی با نهادهای سیاستگذار دست بالاتری داشته باشد. در گذشته استفاده از اهرم فشار توسط تشکل‌های به ظاهر خصوصی مرسوم بوده ولی این روزها با ظهور گروهی روبه‌رو هستیم که قادرند سیاستگذاری‌های کلان را به نفع خود تغییر دهند. این گروه فعالان بازار سهام هستند که ظاهراً قواعد بازی را تغییر داده‌اند. آنها بدون آنکه تشکلی داشته باشند اخیراً موفق شدند سیاستگذار پولی را از تصمیمی که داشت منصرف کنند. تحلیل ناظران این است که در چند سال گذشته گروه جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفته که هم دارای رسانه است، هم می‌تواند در شبکه‌های اجتماعی نفوذ داشته باشد و هم قدرت بازگرداندن سیاست‌ها را دارد. از آنجا که این گروه جدید قدرت بسیج‌کنندگی و اعتراض دارد، می‌تواند سیاست‌های به زیان خود را تغییر دهد. اگر این کنش، منحصر به بازار سرمایه بود، نتایج محدودتری به همراه داشت اما وقتی این گروه قادر به توقف سیاست‌های پولی است، باید با نگرانی بیشتری رفتار آنها را رصد کرد. در روزهای گذشته واکنش منفی بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بین‌بانکی به بیش از ۲۰ درصد، باعث شد رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در نشست مشترکی که برگزار کردند، تصمیم بگیرند این نرخ در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی باقی بماند. اقدامی که واکنش مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس را هم به همراه داشت به گونه‌ای که وی در توئیتی از بانک مرکزی به خاطر کاهشی شدن نرخ بهره بین‌بانکی تشکر کرده بود. اما سوال این است که مگر سیاست‌های کلان اقتصادی باید در خدمت گروهی از فعالان بازار قرار گیرد؟ در این راستا و در پاسخ به این توئیت حسین راهداری تحلیلگر بازارهای مالی نوشت: «من هم از افزایش قیمت سهام خیلی خوشحال می‌شوم و سود می‌برم. اما درست نیست که برای منفعت شخصی یا به نام کاهش رنج زیان‌دیدگان، مهم‌ترین ابزار مهار تورم را از کار بیندازیم و در عین حال رانت استقراض با نرخ حقیقی منفی را نهادینه‌تر از قبل کنیم.» به گفته وی «این توئیت نمونه بارزی از تضاد منافعی است که بازار سرمایه را ناکارآمد می‌کند». مساله تضاد منافع در اقتصاد ایران همان است که اقتصاددانان همواره نسبت به آن هشدار می‌دهند. یکی از پرتکرارترین توصیه‌های اقتصاددانان این است که ساختار سیاسی هرچه زودتر برای رفع این ابرچالش بزرگ چاره‌اندیشی کند؛ قبل از اینکه نظام اداری و سیاستگذاری به‌طور کامل مستعمره تضاد منافع شوند.