صندوق‌های پرهزینه
چرا صندوق‌های بازنشستگی به این روز افتادند؟
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عبارتی است که هرازچندگاهی در مطبوعات و رسانه‌ها تکرار شده و هرگاه مسوولی نسبت به عواقب ناخوشایند آن هشدار می‌دهد. فاجعه‌ای که هر روز ابعاد آن بزرگ‌تر شده اما گویا هنوز عزمی برای حل این بحران وجود ندارد. در این نوشتار می‌کوشیم تا با ارائه شواهد مختلف، بررسی مختصری بر روند طی‌شده صندوق‌های بازنشستگی و عوامل موثر بر ورشکسته شدن آنها داشته باشیم.
صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی هستند که افراد بخشی از درآمد خود را در زمانی که قادر به کار هستند در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از منافع آن در هنگام پیری و ازکارافتادگی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر یکی از نقش‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی انتقال منابع افراد از دوران جوانی به دوران پیری است. این امر نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بالای صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد است. وضعیت فعلی صندوق‌ها در ایران چندان جالب نیست. طبق گفته وزیر سابق رفاه، سهم صندوق‌های بازنشستگی از منابع بودجه عمومی در دهه اخیر 10 برابر شده و در سال 99 به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر نه‌تنها صندوق‌ها سودده نیستند بلکه قادر نیستند حتی مطالبات فعلی خود را برآورده کنند و برای جبران کسری خود نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. عوامل مختلفی در پدیدار شدن وضعیت فعلی موثر است که به صورت کلی می‌توان آن را به دو دسته عوامل موثر بر مطالبات و عوامل موثر بر درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی دسته‌بندی کرد. عملکرد صحیح صندوق وابسته به تراز بودن مطالبات و درآمد آن است اما کاهش درآمدها و افزایش مطالبات سبب بروز ناترازی‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی شده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
عوامل موثر بر مطالبات
در دو دهه اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت در جهت افزایش بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است. عمده این اقدامات در راستای وضع قوانین سهل‌گیرانه‌تر برای بازنشسته شدن افراد بوده که به سبب جلب نظرات مردمی و کسب حمایت از سوی سیاستمدار انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 1386 اشاره کرد. طبق این قانون کارمندان دولت با 25 سال سابقه می‌توانستند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. در اثر این قانون بیش از 200 هزار نفر در سال‌های 86 تا 89 بازنشسته شده‌اند که این امر بیش از 2500 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ها بار مالی ایجاد کرد. اگرچه این قانون برای بازه سه‌ساله تصویب شده بود اما در سال 89 از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید شد!
سیاست‌های سخاوتمندانه دولت محدود به قانون فوق نبوده بلکه در موارد متعددی با اضافه کردن شغل‌های مختلف به دسته شغل‌های سخت و زیان‌آور یا بازنشستگی بانوان با 20 سال سابقه کاری بار مالی فراوانی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. از سوی دیگر به‌رغم اینکه اکثر کشورها با توجه به بهبود شاخص‌های سلامت و افزایش امید به زندگی اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند، در ایران اقدامات فوق سبب شده سن موثر بازنشستگی به حدود 53 سال در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی برسد. با در نظر گرفتن شاخص امید به زندگی در ایران که 75 سال است، صندوق‌ها باید به‌طور میانگین حدود 23 سال به یک فرد پرداختی داشته باشند که بعضاً این عدد از میزان سال‌های بیمه‌پردازی یک فرد نیز می‌تواند بیشتر باشد.
علاوه بر کاهش سن بازنشستگی، قطع کردن ارتباط میان حق بیمه پرداختی و دریافتی بازنشستگی نیز از جمله مواردی بود که فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. رویه متداول در دنیا این است که پرداختی صندوق به افراد بر حسب میزان حق بیمه‌ای است که این افراد در سال‌های قبل پرداخت کرده‌اند. در برخی از صندوق‌ها میزان پرداختی حتی برای تعداد مشخصی سال پس از بازنشستگی بوده و تا آخر عمر به افراد تعلق نمی‌گیرد. در ایران طی سال‌های اخیر اجرای قانونی موسوم به همسان‌سازی سبب شده تا توازن میان حق بیمه پرداخت‌شده و دریافتی افراد از صندوق‌ها به هم بخورد. طبق این قانون دریافتی افراد مستقل از حق بیمه‌ای که در حین کار پرداخت کرده‌اند به صورت ضریبی از حقوق و مزایای افراد شاغل هم‌رده محاسبه می‌شود. اجرا شدن این طرح در دو سال اخیر فشار زیادی به صندوق‌ها وارد کرده است.
عوامل موثر بر درآمد صندوق‌ها
دسته دیگری از اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها اقداماتی بود که سبب شد درآمد آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. در دهه‌های 60 و 70 شمسی، صندوق‌ها به دلیل تعداد کم بازنشستگان و تعداد زیاد بیمه‌پردازان با مازاد منابع مواجه بودند. این امر سبب شد تا دولت به منظور تامین هزینه‌های خود از صندوق‌های بازنشستگی استقراض کند. به این ترتیب پولی که باید به وسیله صندوق‌ها برای تامین پرداختی در سال‌های آتی سرمایه‌گذاری می‌شد صرف امور جاری دولت شد. در عوض اما دولت مطالبات صندوق‌ها را در سال‌های بعد نه به شکل وجه نقد بلکه به صورت واگذاری کارخانه‌ها و اموال دولتی پس داد. بدین ترتیب صندوق‌های بازنشستگی یکباره به بنگاهداران بزرگی تبدیل شدند. بسیاری از دارایی‌های واگذارشده از سوی دولت به صندوق‌ها نیز دارایی بی‌کیفیت بود که سبب شد مشکل صندوق‌ها بیش از پیش تعمیق یابد. از سوی دیگر تجمیع تعداد زیادی شرکت در این صندوق‌ها سبب تشدید تعارض منافع و فساد در این مجموعه‌ها شد. انتصاب تعداد زیادی هیات‌مدیره و مدیرعامل به وسیله این صندوق‌ها دستاویزی شد تا گروه‌های مختلف برای کسب هرچه بیشتر صندلی مدیریتی به این مجموعه‌ها فشار وارد کنند. امری که نتیجه آن ناکارایی و زیان‌سازی هرچه بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی شد.
جمع‌بندی
همان‌طور که در بالا اشاره شد، سیاست‌های نامناسب دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی سبب افزایش بدهی و کاهش درآمدهای آنان در این سال‌ها شده است. این موضوع سبب ناترازی شدید صندوق‌ها شده که هرسال سهم آنان در بودجه عمومی کشور را افزایش می‌دهد. پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی کار در آینده‌ای نزدیک بحران صندوق‌های بازنشستگی را دوچندان خواهد کرد. اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر بوده که هرچه زمان بگذرد عمق بحران تشدید و اصلاحات سخت‌تر می‌شود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت تصمیمات نابجای دولت برای کسب محبوبیت و از جیب صندوق‌های بازنشستگی و همچنین دست‌اندازی به منابع این صندوق‌ها در سال‌های گذشته از عوامل مهم به وجود‌آورنده بحران فعلی است.
در انتها شایان ذکر است که یکی از ابتدایی‌ترین گام‌ها برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی حذف رویه‌های مخرب دو دهه گذشته است. اقدامات صورت‌گرفته باید به گونه‌ای باشد که تناسب میان دریافتی و حق بیمه را بازگردانده و همچنین سن بازنشستگی را متناسب با میزان امید به زندگی در کشور اصلاح کند.
همچنین اصلاح ساختاری در پورتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و بازطراحی ساختاری شرکت‌های زیان‌ده نیز ضرورتی غیرقابل انکار است. از دیگر نکات قابل اشاره نبود تنظیم‌گر برای صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی جزو نهادهای مالی بوده که هیچ‌گونه رگولاتوری بر فعالیت آنها نظارت نمی‌کند. بنابراین ایجاد نهاد تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی هم به افزایش کیفیت و بهره‌وری صندوق‌های فعلی کمک کرده و هم امکان ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را در آینده فراهم می‌کند.
