سالهای ابری
آیا اقتصاد ایران رنگ ثبات به خود میبیند؟
آیسان تنها:هفته گذشته رئیس دولت سیزدهم در نشست خبری خود اظهار کرد که سرمایهگذاری در ایران توسط ایرانیان خارج از کشور باید تسهیل شود. وی اظهار کرده است که امنیت کاملی برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد و همه سرمایهگذاران دنیا باید بدانند که امروز ایران امنترین مکان برای سرمایهگذاری اقتصادی است و دولت این امنیت را برای همه کارآفرینان و سرمایهگذاران به ویژه ایرانیان خارج از کشور تضمین میکند. اما آیا این سخنان میتواند سرمایهگذار را برای ورود به ایران دلگرم کند؟ بررسیهای مربوط به روند تشکیل سرمایه در کشور نشان میدهد که تشکیل سرمایه در ایران طی ۱۵ سال حدود ۱۸ درصد آب رفته است. این شرایط در دورههایی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای خارجی بوده تشدید شده است. طبق آخرین بررسیها، به دلیل تحریمها در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت به صورت چشمگیری رخ داده و به این ترتیب موتور پیشبرنده رشد اقتصادی کشور از کار افتاده است. طبق بررسیها رقم موجودی سرمایه خالص واقعی برای اولینبار در سال ۱۳۹۸ با افت مواجه شده است و به این ترتیب استهلاک از انباشت سرمایهگذاری پیشی گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است. اینها همگی نشانه فرار سرمایه است. اما آیا میتوان برای معکوس شدن این روند و ترغیب سرمایهگذاری سرمایهگذاران در اقتصاد ایران اقداماتی کرد؟ قاطبه کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل فرار سرمایه از ایران را عدم ثبات اقتصاد کلان میدانند. محیط اقتصاد کلان در ایران، به علت ناترازیهای مالی ساختاری، با تورم مزمن و بیثباتی شدید قیمتها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در حدود 20 درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود 27 درصد بوده است و هر دو متغیر در سالهای اخیر روندی فزاینده دارند. رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشأ ناپایداری بازارها بوده و برنامهریزی بنگاهها را دچار اخلال کرده و ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش داده است. بنگاههای اقتصادی اغلب دچار فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده، عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالا برای شروع هستند. اما آیا سیاسیون که امید دارند سرمایههای ایرانیان از اقصی نقاط دنیا به ایران گسیل یابد به این مشکلات واقفاند؟ اقتصاد ایران در گذشته راههایی رفته است که همین راهها بیثباتی در محیط اقتصاد کلان را رقم زده و در نقطه کنونی نیز اصلاح راه رفته بسیار دشوار مینماید. یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران که متهم ردیف اول بیثباتی اقتصادی نامیده میشود کسری مزمن بودجه دولت است. بودجهای که هر سال فربهتر شده و هزینههایش رشد میکند در حالی که منابعی مکفی برای تامین مخارج آن در دسترس نیست. همین موضوع است که نشان میدهد سالهای تحریم اقتصاد ایران فضا را تنگتر کرده و نابسامانیها را تشدید میکند. در افق پیشرو، زمزمههایی از رفع تحریمها و بازگشت نفت به بودجه کشور مطرح است. هرچند بهزعم بسیاری بازگشت نفت به بودجه میتواند در جهت کاهش نرخ تورم و اندکی ثبات به اقتصاد کلان یاریرسان باشد ولی کارشناسان تاکید میکنند که ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد ایران در گرو اصلاحات اساسی است. راهی که باید رئیسجمهور بعدی در دستور کار قرار دهد، اگر واقعاً سودای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را در سر میپروراند.