دفع شر
اوراق بدهی چگونه به کمک اقتصاد می‌آیند؟
دولت‌ها به دلیل نوسان‌های اقتصادی که ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد گاهی با کسری بودجه مواجه می‌شوند؛ به این معنا که هزینه‌هایشان از درآمدهایی که از منابع مختلف کسب می‌کنند، فزونی می‌گیرد. البته برای دولت‌هایی که انضباط مالی پایینی دارند امری معمول است که درگیر مشکل کسری بودجه باشند، از جمله نهاد دولت در ایران که همواره دچار این معضل بوده است.اما دولت‌ها برای جبران کسری بودجه راه‌حل‌های متفاوتی در پیش می‌گیرند از جمله فروش بخشی از دارایی‌هایی که در اختیار دارند مانند سهام، زمین یا ساختمان‌های مازاد تحت تملکشان یا فروش برخی خدمات برای دوره‌ای محدود مانند فروش خدمت سربازی. اما اگر این روش‌ها برای تامین کسری بودجه افاقه نکند، دولت‌ها ناگزیر هستند که به استقراض روی بیاورند. استقراض به دو صورت استقراض داخلی یا خارجی صورت می‌گیرد. عموماً به کشورها توصیه می‌شود برای حفظ پایداری سیاسی خود، کمتر به استقراض بین‌المللی روی بیاورند و تلاش کنند از استقراض داخلی بهره ببرند. شواهد متعددی داریم که نشان می‌دهد استقراض بین‌المللی در شرایطی که دولت از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارد و چشم‌انداز پیش رویش مبهم است، ریسک بالایی دارد که می‌تواند به نکول و افزایش بار بدهی دولت منجر شود. از جمله می‌توان در اروپا به یونان اشاره کرد که به دلیل حجم بالای بدهی‌های خارجی و ناتوانی در ایفای تعهداتش به مشکلات عدیده‌ای برخورد کرد که نتیجه آن بی‌ثباتی سیاسی و تغییر دولت و سیاستگذاران اقتصادی این کشور بود.
در بحث استقراض داخلی، دولت می‌تواند از بانک مرکزی، بانک‌ها یا به طور مستقیم از مردم قرض بگیرد. آمار و شواهد موجود و مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته، نشان می‌دهد که کم‌آسیب‌ترین روش در استقراض داخلی، انتشار اوراق است. چون با انتشار اوراق، دولت منابعی را از بازار جمع می‌کند و با هزینه‌کرد آن دوباره همان منابع را وارد بازار پولی می‌کند. در نتیجه استفاده از مکانیسم فروش اوراق، کمترین اثر در حجم نقدینگی و به طور طبیعی کمترین اثر تورمی را در برخواهد داشت. استقراض از بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی می‌شود و اثر تورمی دارد. استقراض از بانک مرکزی نیز موجب افزایش پایه پولی می‌شود که از طریق ضریب تکاثر به پنج تا هشت برابر نقدینگی تبدیل می‌شود و اثر مخرب زیادی در حوزه ایجاد تورم دارد. از این‌رو استقراض از بانک مرکزی در واقع بدترین راه‌حل تلقی می‌شود.
آمار انتشار و سررسید اوراق از سال 1394 تا 1399 (جدول یک) نشان می‌دهد که میزان انتشار اوراق سالانه افزایش پیدا کرده است. در سال 1399 که دولت با تحریم‌های سخت در حوزه صادرات نفت و فروش محصولات پتروشیمی مواجه بود و حتی به منابع مالی خود در خارج نیز دسترسی نداشت و با تنگنای مالی کم‌سابقه‌ای مواجه بود، بیشترین میزان اوراق را منتشر و عرضه کرد که به 200 هزار میلیارد تومان رسید. به طور طبیعی ادامه این روند تصاعدی در انتشار و فروش اوراق، موجب می‌شود تعهدات دولت هر سال سنگین‌تر شود و بیشتر زیر بار بدهی برود. این بدهی‌ها خواه‌ناخواه هزینه مالی دارد چون دولت باید سود آن را پرداخت کند؛ در نتیجه رقم بزرگ سود اوراق به هزینه‌های دولت افزوده می‌شود که باعث مشکلات متعدد در پایداری بدهی‌های دولت می‌شود. این روند نمی‌تواند و نباید به این شکل ادامه‌دار باشد. اگرچه انتشار اوراق بهترین روش موجود برای تامین مالی کسری بودجه است، اما باید تاکید شود که لازم است انتشار اوراق بدهی نظام‌مند و حساب‌شده باشد.
انتشار اوراق یک مزیت بسیار بزرگ‌تر برای دولت‌ها به‌ویژه نهاد دولت در ایران دارد و آن شفاف شدن بدهی‌های دولت است. همان‌طور که در خاطرمان مانده، در پایان دولت دهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد که دولتش پاک‌دست‌ترین بوده و دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهد. اما یک سال بعد از استقرار دولت یازدهم که با ایجاد مرکز بدهی‌ها برای حسابرسی و اندازه‌گیری دیون دولت همراه بود، مشخص شد دولت در سال 1393 معادل 700 هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص مختلف دارد. انتشار اوراق باعث می‌شود تمام بدهی‌های دولت مشخص و شفاف و فقط به یک بازار یعنی بازار اوراق بدهی باشد. مزیت این بازار این است که بدهی‌های دولت قابل مشاهده و اندازه‌گیری می‌شود. در واقع بدهی‌های دولت با صدای بلند فریاد زده می‌شود و همه می‌توانند از آن آگاه شوند. مزیت این شفافیت در این است که اگر اشخاصی مانند نمایندگان مجلس یا برخی نهادها بخواهند هزینه‌های خارج از چارچوبی برای دولت ایجاد کنند یا بودجه انبساطی تصویب و دولت را بیشتر گرفتار کسری بودجه کنند، افشای عمومی میزان بدهی‌ها و هزینه مالی مترتب بر آن به عنوان یک ابزار خوب به دولت کمک می‌کند تا بتواند با یک پاسخ خوب و مستدل و به اصطلاح محکمه‌پسند در برابر بسیاری از درخواست‌های هزینه‌زا مقاومت کند. این کارکرد بازار بدهی که به دولت توان «نه» گفتن در مقابل هزینه‌های تحمیلی را می‌دهد، حتی می‌تواند از کارکرد اولی، یعنی تامین کسری هم مهم‌تر جلوه کند.
کارکرد مهم دیگر بازار بدهی که عمدتاً با انتشار اوراق بدهی دولتی ایجاد می‌شود، کشف نرخ استقراض است. همان‌طور که همه کارشناسان می‌دانند این نرخ به بازار پول و بازار سرمایه علامت می‌دهد که چه پروژه‌هایی با چه میزان سودی می‌تواند در فرآیند تامین مالی قرار گیرد و به چرخه اقتصادی وارد شود. زمانی که اوراق بدهی دولت به عنوان کم‌ریسک‌ترین اوراق بازار، کشف قیمت می‌شود؛ باعث می‌شود پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند یا سود قابل تحقق آنها کمتر از سود اوراق بدهی دولتی است وارد چرخه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نشود چون در قبال هزینه‌ای که به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌کنند سود اندکی دارند که حتی از سود کم‌ریسک اوراق بدهی دولتی هم کمتر است. در واقع این علامت داده می‌شود که این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی و فنی ندارند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره گرفتار کسری بودجه بوده، انتشار اوراق در سال‌های اخیر تاحدود زیادی به کمک دولت آمده است، به‌ویژه در سال 1399 که به دلیل تحریم، پاندمی کرونا و عدم دسترسی به منابع، کسری بودجه شدیدی گریبان اقتصاد را گرفت که می‌توانست ما را با خطر بزرگی مواجه کند که با کمک اوراق تا حدودی خطر رفع شد. در سال 1367 نیز اقتصاد ما با کسری بودجه بیش از 50درصدی مواجه بود و تقریباً تمام آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کرد اما در همان سال نرخ تورم به 30 درصد هم نرسید. در واقع به خاطر وجود نفت حتی اگر سه سال هم فروش نفت صورت نگیرد، در نهایت سیاستگذار واقف است که این دارایی موجود است و بعد از مدتی به چرخه اقتصاد برمی‌گردد.
اقتصاد ایران بعد از اقدامات مثبتی که در کشور در دهه 1380 انجام گرفت و رشد اقتصادی نسبتاً مناسب آن دوران که موجب تقویت صادرات غیرنفتی شد، توانست خودش را نسبت به تکانه‌های بازار جهانی نفت و تحریم‌ها مقاوم کند. یکی از دلایلی که ما مانند ونزوئلا درگیر ابرتورم نشدیم همین تفاوت است. ونزوئلا فقط نفت خام دارد و نوسانات بازار نفت یا تحریم صنعت نفت این کشور، در واقع تیرخلاصی به اقتصاد این کشور است. با این حال ما هم باید هوشیار باشیم که برخی از زیرساخت‌های تولید در حوزه کشاورزی و نهاده‌های اساسی از بین رفته و از این منظر در معرض درگیر شدن در تله تورم‌های بالا هستیم.
