زاده انسداد، کشته انسداد
نگاهی به اقتصاد دوران پهلوی اول و دوم
برخی معتقدند نوسازی در ایران از عصر قاجار و مشخصاً دوره زمامداری ناصرالدین‌شاه آغاز شده است، اما (در کمال احترام برای شخصیت ملی امیرکبیر) سند متقنی برای نظر خود ارائه نمی‌دهند و نمی‌گویند حاصل ملموس آن اصلاحات برای مردم و کشور چه بوده است. شاید این گفته دقیق‌تر باشد که «تحول‌خواهی»، به سبب ضعف ساختاری و مشکلات لاینحل کشور از جمله عدم کنترل دولت مرکزی بر بخش اعظمی از مملکت در کنار ترکتازی روس و انگلیس در اواخر دوره ناصری شکل گرفت، که نمود و نمایش آن را می‌توان در ترور شخص شاه مشاهده کرد. با این حال مشروطه‌خواهی که عاقبت در دوران مظفرالدین شاه به ثمر نشست، مهم‌ترین گام در جهت برآمدن مطالبه اصلاحات ساختاری بود، اما آن هم در عمل و در کوتاه‌مدت دستاوردی نداشت و تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر شد.
به نظر می‌رسد ساختار سیاسی و فرهنگی هنوز آمادگی پذیرفتن تحول تازه را نداشت، بنابراین هسته سخت قدرت با روی کار آمدن محمدعلی‌شاه مجدد سازماندهی کرد و کار به، به توپ بستن مجلس و فروپاشی نسبی مشروطه‌خواهی و آرمان تقسیم قدرت رسید. هرچند همه از عاقبت کار محمدعلی‌شاه و وقایع پس از آن آگاه‌اند، اما نباید از نظر دور داشت که مجموع آن رویدادها در قالب سلسله قاجاری به نتیجه روشن و قابل اتکایی نرسید، تا در نظر نخبگان سیاسی تنها راه رهایی از آشوب 15ساله کشور الغای حکومت قاجار باشد.
رجال سیاسی مشروطه‌خواه با روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها، عقب‌نشینی از آرمان‌های مشروطه‌خواهی را در دستور کار قرار دادند و تاسیس دولت ملی را که حیثیت کشور را احیا کند و به وضعیت ملوک‌الطوایفی و استعماری پایان دهد، به عنوان هدف تازه پی گرفتند که آن هم میسر نبود مگر با در هم شکستن ساختار موجود و بر‌ساختن ساختاری نو. به دور از هرگونه حب و بغض خواهد بود، اگر برآمدن رضاشاه و آغاز عصر پهلوی را پایان عصر باستان در این کشور بدانیم. هرچند انقلاب مشروطه، به شکلی از دموکراسی در ایران منجر نشد، اما زمینه را برای عبور از «تاریخ» و ورود به عصر مدرن فراهم کرد.
باید اذعان کرد که نخبگان سیاسی مانند فروغی، داور، تیمورتاش و... با واقع‌بینی منحصربه‌فردی که کمتر در تاریخ این کشور مشاهده شده، بستر را برای ایجاد دولت ملی و یکپارچه‌سازی ایران صدپاره فراهم یافتند و به سرعت دست‌به‌کار شدند. رضاخان شاید از حیث سواد و تشخص سیاسی تهی بود، اما عملگرایی، اراده پولادین و نتیجه‌گرایی یک نظامی کارکشته که او هم به همه امور از دریچه واقعیت نگاه می‌کرد، بهترین و شاید تنها گزینه برای اتمام آشوب بود.
اصلاحات پهلوی اول
بدیهی است که زیرساخت اداری تحت مدیریت میرزایان و مستوفیان عصر قجری را نمی‌توان به عنوان بوروکراسی مدرن به‌شمار آورد. بنابراین نخبگان در حکومت جدید در گام نخست دست به نهادسازی مدرن زدند. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به دادگستری، آموزش و پرورش نوین، وزارت صنایع، معادن و تجارت و... که جملگی با ساختاری نو بازسازی و ساماندهی شدند، اشاره کرد. در این میان ارتش به عنوان یکی از محوری‌ترین نهادها در دستیابی دولت به هدف غایی خود یعنی تمرکزگرایی، عملاً «ایجاد» شد و به سرعت توسعه یافت. تامین تجهیزات جدید و ایجاد نیروهای هوایی، دریایی و زمینی از دیگر اقدامات اصلاحی این دوره است که با نظارت و توجه ویژه رضاشاه صورت گرفت. ایجاد تمرکز قدرت به عنوان راهبرد اصلی حاکمیت نیازمند عناصر دیگری نیز بود، از جمله راه‌سازی. تا سال 1320 بیش از 25 هزار کیلومتر راه ماشین‌رو در کشور احداث شد. راه‌آهن ملی ایران به عنوان بلندپروازانه‌ترین پروژه دوران پهلوی اول تا پیش از اتمام زمامداری او با حدود 1400 کیلومتر خط آهن، بندر انزلی را به بندر امام فعلی متصل کرد. نخستین خط هوایی کشور نیز حوالی سال 1310 از سوی شرکتی آلمانی آغاز به کار کرد. تاسیس بانک ملی و به انحصار درآوردن چاپ پول در داخل کشور که تا پیش از این در اختیار بانک شاهی وابسته به انگلیس بود، از مهم‌ترین اقدامات این زمان است. در همین مدت آموزش پایه نوین در ایران اجرا و دانشگاه تهران تاسیس شد.
صدور محصولات کشاورزی بخش عمده‌ای از درآمد ارزی دولت را به خود اختصاص داده بود. در حوزه نفت نیز بر اساس گزارش‌های آماری تنها کمی بیش از 10 درصد از درآمد کشور از فروش نفت تامین می‌شد. هرچند شخص رضاشاه در مقطعی تلاش کرد قرارداد دارسی را به روش خود به سود ایران تغییر دهد، اما همزمانی این اقدام با رکود بزرگ در سطح بین‌الملل و کاهش تقاضای نفت، مذاکرات با انگلیسی‌ها را به شکست کشانید و نهایتاً ایران طی مناقشه‌ای حقوقی مجبور شد حتی با درصدی کمتر نسبت به قبل تن به امضای قرارداد موسوم به 1933 بدهد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت دوران پهلوی اول، ایران را وارد عصر مدرن کرد. ایران اکنون کشوری بدوی و دور از تمدن نوین که در فانتزی‌های غربی‌ها شبیه قصه‌های هزار و یک شب تصویر می‌شد، نبود.
با این حال حکومت رضاشاه نقاط تاریک کم نداشت. حذف سیاسیون نخبه‌ای که بنیان‌های سلطنت وی را با هدف نجات کشور گذاشتند، از جمله مهم‌ترین آنهاست. وی با اشغال کشور و دریافت اولتیماتوم دُوَل متفق در جنگ جهانی دوم، با روی آوردن به سیاستمدار کهنه‌کاری مانند محمدعلی فروغی که شش سال به دست خود او را از صحنه سیاست ایران حذف کرده بود، بر اشتباه بودن این اقدام مهر تایید زد. هرچند که دیگر دیر شده بود.
خودکامگی، هراس دولتمردان از رویارویی و نقد وی، عدم درک پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل، مصادره اموال به نفع خود و فقدان برنامه‌ریزی در اداره کشوری که قصد داشت خود را از باتلاق فقر و محرومیت مطلق بیرون بکشد، از جمله اشتباهات پی‌درپی رضاشاه بود.
مساله دیگری نیز که پهلوی اول به آن به واسطه عدم دانش کافی بی‌توجه بود تحولات اجتماعی در پی نوسازی بود. او هرگز درک نکرد که هر تغییری در زیرساخت‌ها به تغییر در جهان‌بینی توده مردم ختم می‌شود. او صدای تحولات اجتماعی را نشنید تا در سال‌های نخست حکومت فرزندش، کشور شاهد رشد دیوانه‌وار طرفداران افکار مارکسیستی در قالب حزب توده باشد.
از دیگر انتقادها به رضاشاه، فراهم ساختن زمینه تسلط کامل دولت بر اقتصاد است. در دوران وی دولت حق امتیاز صدور یا ورود بسیاری از کالاها را از آن خود کرد و دست تجار را از آنها دور ساخت. شرکت بازرگانی دولتی ایران که رقم پرشماری شرکت‌های تجاری را در اختیار داشت (دارد)، از جمله نهادهایی است که سنگ‌بنای آن در آن دوره گذاشته شد، اما می‌توان اذعان کرد که دولتمردان در آن سال‌ها انتخابی جز دولت بزرگ که بر تمام بخش‌ها مسلط باشد، نداشتند.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. نخست اینکه اندیشه سیاسی غالب در جهان پس از جنگ اول جهانی ناسیونال-سوسیال بود. دولت‌هایی ملی‌گرا که اقتصاد را در ید خود داشتند. منظر دوم را که بسیار مهم‌تر است باید در فقدان دولت یا حکومت در عصر قاجار جست‌وجو کرد. دوران پس از انقلاب مشروطه نیز سراسر هرج‌و‌مرج بود. در این فضای مغشوش که ناامنی و عدم قطعیت در تمام بخش‌ها، مملکت را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده بود، مطالبه حاکمیتی قدرتمند که به اوضاع سامانی دهد، به خواست اول و آخر در کشور تبدیل شد. بنابراین نخبگانی که بسترساز تاسیس سلسله پهلوی شدند، به شکل غیرقابل اجتنابی دست به ایجاد دولتی زدند که بن‌مایه نظری و روح حاکم بر آن، کنترل امور در تمام جنبه‌های خُرد و کلان بود.
پهلوی دوم
از جمله علل برآمدن رضاشاه را می‌توان تحولات پس از جنگ جهانی اول دانست، اما بر تخت سلطنت نشستن محمدرضا پهلوی قهراً مولود جنگ جهانی دوم و روابط قدرت‌های بزرگ جهانی است. وی در شرایطی حلقه قدرت را دست گرفت، که مجدداً ایران در وضعیت اواخر قاجاری بود و در میان کشمکش خونین قدرت‌ها جایگاهی جز محلی برای تدارکات جبهه جنگ نداشت، اما با بازگشت برخی از رجال کارکشته عصر مشروطه و اوایل زمامداری پدرش که هنوز در قید حیات بودند، مثل قوام‌السلطنه، کشور با تحمل لطمات سنگین موفق شد از فروپاشی محتمل بگریزد.
تجربه اشغال و تبعات آن مساله، توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی اقتصادی را به عنوان اولویت اول حاکم جدید و دولت‌های منصوب وی مطرح ساخت. اما از همان آغاز و در زمانی که شاه جوان در حال تسلط نسبی بر موقعیت لرزان پس از اشغال بود، رخدادی تاریخی مسیر تاریخ در ایران را تغییر داده بود. ملی‌سازی صنعت نفت این رویداد بود.
امروز می‌توان با نگاهی انتقادی به موضوع ملی شدن صنعت نفت پرداخت. اینکه مصدق به جای تقابل آشکار با قدرت‌های بزرگ و تخفیف و تحقیر شاه جوان و کم‌تجربه، بهتر بود پیشنهاد بی‌سابقه پنجاه-پنجاه را بپذیرد و ضمن آوردن درآمدی هنگفت نسبت به گذشته به سفره اقتصاد ایران، از ایجاد تنشی که خسارت آن را کشور و ملت متحمل شدند، جلوگیری کند تا دستیابی کامل به حقوق حقه ایران در فضایی کم‌هزینه‌تر محقق شود.
مصدق اما در گعده توده‌ای‌ها که بر اساس راهبرد نامعقول همه یا هیچ که جز به درافتادن با ابرقدرت آن زمان یعنی بریتانیا رضایت نمی‌دادند، گرفتار بود و در نهایت برخلاف اصول یک سیاستمدار ریشه‌دار و محافظه‌کار که از وی انتظار می‌رفت، دو سال کشور را در مسیر تنش روزافزون هدایت کرد و عاقبت آن شد که همه شاهد بودند. ملی شدن صنعت نفت شاید علی‌الظاهر حقوق پایمال‌شده ملت ایران را در موضوع نفت احقاق کرد، اما در عمل و در بستری از واقعیت، زمینه‌ساز وابستگی هرچه بیشتر شخص اول مملکت به قدرت‌های خارجی و سوق دادن وی به سمت کیش شخصیت و برساخته شدن دیکتاتوری بود که کاریزمای پدرش را نداشت.
پس از فراز‌و‌نشیب فراوان، از ترور رزم‌آرا تا غائله 30تیر و حذف قوام از سپهر سیاسی ایران و کودتای 28 مرداد، در دولت نظامی فضل‌الله زاهدی، ابوالحسن ابتهاج که در دوره رضاشاه مدیرعاملی بانک ملی را تجربه کرد، مجدداً ایده قدیمی خود را در سال‌های منتهی به 1320، مبنی بر نیاز کشور به برنامه‌ریزی توسعه‌ای طرح کرد.
در زمان پهلوی اول تلاش‌های وی با کمک حسین علاء به تاسیس شورای اقتصاد ختم شد، اما در اواخر دهه 20، او بار دیگر و به شکلی مجدانه سعی در ایجاد نهادی در راستای برنامه‌ریزی اقتصاد کشور کرد و عاقبت موفق شد سازمان برنامه و بودجه ایران را پس از کش‌وقوس فراوان بنیان بگذارد. هدف وی اجرای پروژه‌های توسعه با هدایت تشکیلاتی غیر از وزارتخانه‌ها بود. وی طی سال‌های مدیریت خود بر سازمان برنامه موفق شد با تدوین برنامه هفت‌ساله توسعه برخی از پروژه‌های زیرساختی بزرگ و نام‌آشنای کشور از جمله سد دز، سد کرج، نیشکر هفت‌تپه و برخی دیگر را با همکاری موسسات بین‌المللی و با دریافت وام از بانک جهانی اجرایی سازد. اشاره به ابتهاج از آن جهت مهم است که تا زمان سقوط پهلوی دوم خط‌مشی وی و سازمانی که بنیان گذاشت، بر اقتصاد کشور حاکم بود.
دهه 30 به تثبیت قدرت شاه گذشت. در آغاز دهه 1340 مجموعه اتفاقات منتهی به انقلاب سفید شاه و مردم رخ داد. دولت کندی به این نتیجه رسیده بود که برای برچیدن زمینه‌های تمایلات مارکسیستی در میان کشورهای در حال توسعه، باید برنامه‌هایی با هدف توسعه اقتصادی و سهیم‌سازی طبقات دهقانی و کارگری از ثروت ملی این کشورها اجرا شود.
شاه در سفری که به آمریکا داشت، در وهله اول در مقابل برنامه کندی مقاومتی ضمنی نشان داد. اما پس از چندی دریافت که انجام اصلاحات ارضی سبب افزایش محبوبیت وی در میان توده‌های مردم خواهد شد و از سوی دیگر ملاکان بزرگ را که همواره به صورت خودکار در قدرت سهیم بودند، تضعیف خواهد کرد.
مالکان و زمینداران به واسطه قدرت مالی و نفوذ تاریخی در میان دهقانان و روستانشینان، همواره کرسی‌های مجلس منطقه سکونت خود را یا شخصاً در اختیار داشتند یا شخص نماینده یکی از وابستگان آنها به‌شمار می‌آمد.
مصدق، قوام و فروغی نیز، هر سه از ملاکین بزرگ بودند. شاه در طول دوره 20ساله نخست حکومت به کرات خود را در برابر این طبقه یافت، بنابراین به دنبال فرصتی بود که خود و سلطنتش را از آنها خلاص کند. علی امینی به عنوان نخست‌وزیر وقت، مامور اجرای اصلاحات ارضی شد که خود از جمله زمینداران و ملاکان بزرگ به حساب می‌آمد. واقعیت این است که کهنه روابط تاریخی ارباب-رعیتی در ایران بسیار ریشه‌دار بود. این موضوع را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد.
نخست اینکه نظام اجتماعی ارباب-رعیتی به نوعی کاستی است و در آن رعیت از حقوق شهروندی محروم است. ارباب مالک جان و مال اوست و عملاً رعیت تحت تملک اوست. در عین حال به علت عدم نفوذ حاکمیت در میان املاک زمینداران، دولت نظارتی جدی بر وضعیت بهداشت، درمان و دیگر حقوق مصرح قانونی آنان نداشت، بنابراین محرومیت بخش جدایی‌ناپذیر حیات رعیت بود.
در مقابل، تمرکز زمین، تامین ابزار کشاورزی و سرمایه لازم برای کشت و زرع و ایجاد تعادل در تولید، از جمله مهم‌ترین کارکردهای اربابان بود، به گونه‌ای که تا پیش از اجرای اصلاحات ارضی ایران، همواره یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی شناخته می‌شد.
به اکثر روستاییان و خوش‌نشینان، زمین با ابعاد و قواره‌های کوچک رسید که اکثراً آن را نیز به ثمن‌بخس فروختند و پس از چندی به دنبال لقمه‌ای نان راهی حاشیه شهرها شدند تا نه‌تنها از فقر و محرومیت رها نشوند، بلکه محرومیتی تازه را به همراه نوعی سرگردانی تجربه کنند. کشاورزی ایران نیز به واسطه شوکی که به آن وارد شد، در همان دهه 1340 از تولید و تامین نیاز داخلی ناتوان شد، تا برای نخستین‌بار واردات گندم صورت گیرد.
اما دهه 1340 روی دیگری نیز دارد. با حذف طبقه ملاک از ساحت سیاسی و کمرنگ شدن نفوذ و قدرت آنها، دورانی تاریخی در اقتصاد کشور آغاز شد. دولت اسدالله علم بعد از اصلاحات ارضی، در حوزه اقتصاد و پس از ادغام دو وزارت صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارت اقتصاد برای نخستین‌بار در تاریخ کشور شخصی اقتصاد‌خوانده را بر راس این وزارتخانه جدید‌التاسیس قرار داد. علینقلی عالیخانی، از همان زمان آغاز به کار در سال 1341 تا پایان دولت علم در سال 42 سامانی نسبی به وضعیت اقتصادی داد و آن را از رکود خارج کرد.
با روی کار آمدن حسنعلی منصور که او نیز از جمله تکنوکرات‌های جوان عضو کانون مترقی ایران (حزب ایران نوین) بود، کابینه به کل در اختیار جوانانی همسان نخست‌وزیر قرار گرفت تا سیاست در ایران، راهبردی توسعه‌ای مبتنی بر توسعه صنعتی را در پیش بگیرد.
ترور منصور و روی کار آمدن امیرعباس هویدا در سال 1343 راهبرد صنعتی‌سازی را دچار خلل نکرد. عالیخانی با همکاری جمعی از همفکرانش از جمله رضا نیازمند در قامت معاون وزیر که سابقه تاسیس سازمان مدیریت صنعتی ایران را در کارنامه داشت، جهش بزرگی را در توسعه زیرساختی کشور ایجاد کردند که در نوع خود در جهان نیز کم‌نظیر است. دهه 1340 با مدیریت این اشخاص تکنوکرات که نسبت چندانی با سیاست‌ورزی سنتی ایرانی نداشتند، به درخشان‌ترین دوران رشد اقتصادی کشور با دستیابی به قله‌های 13 درصد رشد اقتصادی توام شد.
بخش خصوصی در این زمان جانی تازه گرفت و به لوکوموتیو پیشران اقتصاد تبدیل شد. در عین حال خیل عظیم نیروی کار رانده‌شده از بخش کشاورزی سنتی که به واسطه اصلاحات ارضی بیکار مانده بودند، با اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جذب حوزه صنعت شدند.
بسیاری از صنایع نامدار ایران حاصل اصلاحات و تحولات این دوره است، اما در اواخر دهه 40 ورق برگشت و افزایش درآمد نفت، به همراه برخی اختلافات نظری با شخص شاه در پیشبرد توسعه کشور، تکنوکرات‌های جوان را از دایره مدیریت کشور به آرامی بیرون راند. به گونه‌ای که عالیخانی در عمل با خدمات دولتی خداحافظی کرد و نیازمند نیز به شکل مشروط برای مدتی کوتاه به همکاری با دولت ادامه داد و پس از چندی عطای آن را به لقایش بخشید.
آنچه در دهه 1350 تا زمان وقوع انقلاب رخ داد نیز بر همه روشن است. اما نقش شاه در این دوران در سقوط نظام سیاسی که خود بر راس آن بود، بسیار پررنگ است. وی با افزایش عایدی از نفت به انسان دیگری تبدیل شد. اعتمادبه‌نفس او به قدری افزایش یافت که تعارفات حکومت مشروطه را که تا پیش از این کم‌و‌بیش رعایت کرده بود، به کناری گذاشت و به صورت علنی به مداخله در امور اداری کشور پرداخت.
صورت‌جلسه مذاکرات شورای اقتصاد در دهه 1350 نشان می‌دهد که شاه در جزئی‌ترین موضوعات مانند قیمت سیمان نیز مداخله می‌کرد. از خرید کلان سلاح تا برگزاری جشن‌های 2500ساله شاهنشاهی و مواردی مانند جشن هنر شیراز که صدای جامعه سنتی و مذهبی ایران را درآورد، همگی حاصل سیل درآمد نفت و مدیریت تک‌نفره شاه است.
بازبینی برنامه پنج‌ساله پنجم طی کنفرانس رامسر در سال 1353 نقطه عطفی تاریخی است که شیرازه اقتصادی کشور را از هم پاشید. در آنجا هم این شخص شاه بود که بر افزایش ناگهانی هزینه‌های عمرانی تا دو برابر، بدون توجه به تبعات تورمی و اجتماعی آن اصرار ورزید. واردات بی‌رویه که عمدتاً به علت فقدان زیرساخت‌های بندری به ترافیک کشتی‌ها در بندر خرمشهر و تحمیل هزینه‌های گزاف منجر شد، افزایش نرخ تورم و فشار بر تولید و... برخی از تبعات سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور و عدم توجه به هشدارهای کارشناسان بود.
شاه به قدری از وضعیت موجود سرمست بود، که در سیاست خارجی نیز به دفعات دچار اشتباهات مهلک شد. به گونه‌ای که حامیان غربی را عصبانی و دوستان را نگران کرد. در داخل نیز تنش‌های اقتصادی به گروه‌های عمدتاً چپگرا فرصتی تازه برای به چالش کشیدن ساختار حاکمیتی داد. عدم توجه به تنظیم روابط با جامعه مذهبیون و رهاسازی حوزه فرهنگ و هنر که در جامعه سنتی ایران بسیار حساسیت‌برانگیز شدند، دست‌به‌دست هم دادند تا بحران به حدی بزرگ شود که هر اقدام اصلاحی نتیجه عکس می‌داد و به التهاب اوضاع کمک می‌کرد، از جمله اجرای برنامه‌های انقباضی در عرصه اقتصاد از سوی دولت آموزگار یا کنترل ساواک و اعلام فضای باز سیاسی. در نهایت، همان‌طور که سقوط سلسله قاجاریه در اواخر کار غیرقابل اجتناب بود، سقوط پهلوی نیز در شرایطی رخ داد که راه برون‌رفتی باقی نمانده بود. به عبارتی، سیستم تنها با فروپاشی قابلیت حیات مجدد می‌یافت.
