روی خط پاسخگویی
جعفر قادری از ضعف نظارت بر اتاق بازرگانی می‌گوید
در هفته‌های گذشته موضوع ارائه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گرفت. طرحی که به امضای بیش از 50 نماینده مجلس رسیده و تقدیم هیات رئیسه شد. با انتشار متن طرح مجلس معلوم شد اصلاحات اساسی طرح مربوط به بخش نظارتی بوده است. به‌زعم طراحان طرح اصلاح قانون، مکانیسم مناسبی برای نظارت بر اتاق بازرگانی وجود ندارد و اتاق‌ها درباره موضوعاتی مانند نحوه هزینه درآمدهای خود پاسخگویی لازم را ندارند. همچنین مساله دیگری که مورد توجه قرار گرفته وضعیت اتاق شهرستان‌هاست که در طرح جدید برنامه‌هایی برای تغییر وضعیت آنها در نظر گرفته شده است. این طرح البته با استقبال بخش خصوصی روبه‌رو نشد. هفته گذشته برخی اعضای هیات رئیسه‌های اتاق بازرگانی ضمن ایراد سخنانی مطرح کردند که مجلس به دنبال گسترانیدن سایه بخش‌های مختلف حاکمیت بر اتاق بازرگانی است و به این ترتیب می‌خواهد برای آنها محدودیت‌هایی ایجاد کند. این سخنانی است که جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی آنها را رد می‌کند و می‌گوید هدف از ارائه این طرح این است که وضعیت دخل‌و‌خرج اتاق بازرگانی مشخص شود. در سال‌های گذشته پول‌های زیادی در اختیار اتاق‌ها قرار گرفته در حالی که اطلاعات دقیقی هم درباره نحوه هزینه آنها وجود ندارد. در این زمینه پاسخگویی بسیار ضعیف بود و به شکایات متعددی از سوی اعضای اتاق بازرگانی منتهی شده است. به گفته قادری مجلس همچنین به دنبال افزایش قدرت اتاق شهرستان‌هاست در حالی‌که در شرایط کنونی مقاومت بسیاری در برابر تشکیل اتاق شهرستان‌ها و قدرت گرفتن آنها می‌شود.
♦♦♦
در مجلس تصویب طرحی به عنوان اصلاح قانون اتاق بازرگانی را کلید زدید. چرا ضرورت چنین اصلاحی احساس شد؟
این ضرورت همیشه وجود داشته است. همواره این بحث وجود داشته که قانون شش ماده‌ای فعلی در زمانی به تصویب رسیده است که دولت و مسوولان وقت ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی نداشتند و متن این قانون نیز با عجله و شتاب نوشته شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این قانون کفاف فعالیت‌های اتاق را نمی‌دهد، تعداد زیادی آیین‌نامه هم نوشته شده است. حجم این آیین‌نامه‌ها و تناقضاتی که با قانون داشته‌اند، از سال‌ها پیش همه را بر آن داشته بود که این قانون را اصلاح کنند. این موضوعی است که همواره مدیران اتاق هم بر آن تاکید داشتند.
قبلاً اقدام جدی‌ای برای تغییر قانون صورت گرفته است؟
قبلاً دو مرتبه اقداماتی برای تغییر قانون صورت گرفته است. این اقدامات در اواخر و اواسط دهه 80 در اتاق بازرگانی انجام شد. ابتدا اینکه اتاق در دوران محمد نهاوندیان، اصلاح قانون را برون‌سپاری کرد و مبلغ قابل توجهی هم برای این موضوع هزینه شد. در ادامه متنی بین اتاق بازرگانی و تشکل‌های سراسری در کشور توزیع شد و قرار بر این بود که افراد نظر خود را در این زمینه اعلام کنند. آن زمان متنی که تهیه شد، متنی خام بود که ویرایش قانونی نداشت و در حدود یک‌ونیم تا دو سال روی آن کار شد و در نهایت متن نهایی شد. آن متن به قدری تغییر کرده بود که دیگر با متن قانون تفاوت داشت و خود حاوی متن پایه‌ای بود و کل قانون فعلی را زیر و رو کرده بود. استدلال بر این شد که شاید متن قانون در مجلس اواخر دهه 80 دستخوش تغییرات اساسی شود و در نتیجه به سرانجام نرسید. هرچند در نهایت گفته شد که آن متن گم شده است و اثری از آن پیدا نشد. امروز هم اگر دراتاق بازرگانی دنبال آن متن بگردید، متن نهایی پیدا نمی‌شود. همزمان با این موضوع، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به دنبال اصلاح قانون بود که آن طرح هم به سرانجام رسید. بنابراین احساس نیاز برای اصلاح و تغییر قانون اتاق همواره در میان اعضای اتاق وجود داشته است ولی یک بی‌عملی هم وجود داشته که منجر به آن شده است که قانون دست نخورد.
در مقدمه توجیهی طرح مجلس آورده شده که باید نظارت‌ها تقویت شود و به عبارتی گویی اتاق بازرگانی از مساله نبود نظارت رنج می‌برد. چه نوع نظارتی مد نظرتان است؟
در اوایل دهه 90 ورودی بسیار سنگینی از پول به اتاق بازرگانی کلید زده شد که وفق ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه بود. بر این مبنا اعضای اتاق بازرگانی هنگام تمدید کارت بازرگانی باید چهار در هزار فروش خود را به اتاق پرداخت می‌کردند. البته ناگفته نماند که این اقدام هم با انتقاداتی همراه شد چراکه برخی می‌گفتند لزوماً فروش آنها منجر به سود نشده است. با این حال چنین تصمیمی گرفته شد و قانونگذار هم با این تصمیم هماهنگ شد بنابراین چهار در هزار فروش اعضا به اتاق بازرگانی تعلق گرفت. بر این مبنا از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 97، وجوه سنگینی به اتاق وارد شد. در عین حال ما با قانونی سر‌و‌کار داشتیم که وجوه نظارتی آن بسیار ضعیف بود.
وجود شورای عالی نظارت کافی نیست؟
یک شورای عالی نظارت وجود دارد که سالی دوبار تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا برای رسیدگی به امور اتاق‌ها با این حجم پولی که وارد اتاق می‌شود نیست. اکنون شکایت‌های متعددی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و پاسخ‌هایی که به آن داده می‌شود هم وجود دارد.
ما معتقدیم اهرم نظارتی دقیق تعریف نشده است. اگر بخواهیم وضعیت نظارتی اتاق بازرگانی را ارزیابی کنیم می‌توانیم آن را با اتاق اصناف و اتاق تعاون و سیستم نظارتی حاکم بر آنها بسنجیم. در نظر بگیرید که حجم اتاق تعاون بسیار کوچک‌تر از اتاق بازرگانی است. ما باید اتاق بازرگانی را به لحاظ عملیاتی، قانونی و نظارتی با اتاق اصناف مقایسه کنیم. ماهیت آنها با ماهیت اتاق بازرگانی یکی است بنابراین نظارت آنها هم باید الگویی از نظارت ما باشد.
تاکید می‌کنم نکته مهم این است که حجم پول عظیمی وارد اتاق شده در حالی که طبق همان ماده 77، دارای ردیف‌های هزینه‌ای مشخص در سه بخش است. مساله این است که شفافیت کافی وجود ندارد که آقایان در چه فصولی به چه میزانی پول را هزینه می‌کنند. به عبارتی درست است که برای نحوه هزینه این پول‌ها ردیف تعیین شده است ولی بسیاری از اتاق‌ها پاسخ مناسبی به این سوالات نمی‌دهند.
عده‌ای انتقاد دارند و می‌گویند با تعریف اتاق بازرگانی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، مجلس به دنبال آن است که زمینه‌هایی را برای انجام دخالت از سمت حاکمیت در اتاق بازرگانی باز کند. چه نظری دارید؟
چنین نیست. اتاق بازرگانی می‌گویند ما موسسه خصوصی هستیم و بر خلاف قانون و مقررات تغییرات خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کنند و به یک شرکت سهامی خاص تبدیل می‌شوند. به هر حال قانون تعریف دارد. مجموعه‌ای که با قانون تاسیس شده است و قانون خاص دارد دیگر شرکت سهامی خاص نیست. بسیاری ناراحتند که چرا اعلام شده اتاق یک محل عمومی غیردولتی است. در حالی‌که نهاد عمومی غیردولتی شدن اتاق چند پوئن مثبت مهم دارد. اولاً اینکه اتاق را دولتی نخواهد کرد. عنوان آن نهاد عمومی غیردولتی است. اتفاقاً اصلاً تاکید این است که اتاق غیردولتی است. اما براساس ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، وقتی نهاد عمومی غیردولتی شد چطور می‌شود؟ نظارت‌ها بر آن ساری و جاری می‌شود. به این ترتیب سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر احوالات اتاق نظارت کند. دوم اینکه می‌توان از قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان استفاده کرد. در نظر داشته باشید که بازنشسته‌های اتاق نیز اغلب افراد قدرتمندی هستند که قبلاً پست و منصب داشته‌اند. بسیاری وقتی از مناصب خود خارج می‌شوند به اتاق می‌آیند چون اتاق نیز برای آنها امکانات با حقوق بالا دارد و می‌توانند وضعیتی را که در شرکت‌های دولتی داشتند و از امکانات آن بهره می‌بردند در اتاق بازرگانی ادامه دهند.
اگر اتاق به نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شود، بازنشسته‌ها دیگر استخدام اتاق نخواهند شد. این افراد اکنون خود جزو مخالفان اصلاح قانون هستند. سوال این است که چرا اتاق‌ها باید حقوق‌های بالا پرداخت کنند؟ اکنون 10 سال است که گفته می‌شود باید اتاق‌ها حقوق 10 نفر اول خود را منتشر کنند ولی حقوق افراد منتشر نمی‌شود. بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی مدام اصرار دارند که باید دولت شفاف شود و فضای اقتصاد فضای غیررقابتی است در حالی که بسیاری از اتاق‌ها اکنون محلی برای نمایش غیر‌شفافیت و غیررقابتی بودن هستند.
تبدیل شدن به نهاد عمومی غیردولتی کمک می‌کند نظارت لازم صورت گیرد و بتوان به مشکلاتی که مطرح کردم رسیدگی کرد.
در بخشی از طرح مجلس تلاش شده نقش دستگاه قضا و مجلس در کنار دولت درباره امور مربوط به اتاق بازرگانی پررنگ‌تر شود. نکته این است که درگذشته هم مجلس و دستگاه قضا چندان تمایلی به ورود به این مباحث نشان ندادند. مثلاً در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که قانوناً باید نمایندگان سه قوه حاضر می‌بودند غالباً فقط دولت استقبال می‌کرد. به نظر شما تصویب این طرح می‌تواند تغییری در این روند ایجاد کند؟
این مساله‌ای است که باید درباره آن از سوی دستگاه‌های مربوط توضیح داده شود. اتاق‌ها اعلام کرده‌اند که مشاور سه قوه هستند. بنابراین علی‌الاصول باید سه قوه در ارکان تاسیسات ایجادشده در اتاق حضور داشته باشند. از قوه قضائیه اکنون شورای عالی نظارت وجود دارد که کاملاً در اختیار دولت است. شورایی که قرار است بر اتاق نظارت کند درگیر یک بحث تعارض منافع جدی است. به عنوان مثال فرض کنید که اتفاقی در اتاق افتاده است که مدیران اتاق در آن دخیل هستند و بعد قرار است شورای عالی نظارت درباره آن تصمیم بگیرند. همین الان سه نفر از اعضای شورای عالی نظارت از مدیران اتاق هستند. یعنی رئیس و دو نایب‌رئیس. البته قبلاً ترکیب این چنین نبود. قبل از ادغام وزارت صمت تعداد وزرای شورای عالی نظارت بیشتر بود.
از طرف دیگر در حالی که اتاق بازرگانی خود را مشاور سه قوه معرفی می‌کنند ولی عملاً در ترکیب شورای عالی نظارت فقط دولت و اتاق بازرگانی را می‌بینیم. همچنین در بحث هیات‌های نظارت بر انتخابات هم مشکلاتی وجود دارد. در این هیات‌ها کاملاً تعارض منافع مشهود است. در قانون فعلی هیات‌های نظارت و انجمن نظارت در نظر گرفته شده است. انجمن نظارت را که رئیس اتاق ایران تشکیل می‌دهد و هیات‌های نظارت اتاق شهرستان را هم روسای اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌دهند. تصور کنید که روسا خود کاندیدای شرکت در انتخابات می‌شوند و همین هیات‌های نظارت منصوب‌شده توسط خودشان هم باید بر آنها نظارت کنند. ضمناً علی‌الاصول در ارکان اتاق باید در سه قوه حضور داشته باشند. بنابراین از سه قوه باید در هیات‌ها هم حضور داشته باشند.
برخی انتقاد می‌کنند و می‌گویند در طرح جدید شرایط لازم برای تشکیل اتاق بازرگانی برای شهرستان‌ها از 50 نفر به 150 نفر افزایش یافته است و این در جهت تضعیف فعالان اقتصادی شهرستان‌هاست.
اتفاقاً انتقاد خود ما به وضعیت موجود این است که اجازه تشکیل اتاق بازرگانی داده نمی‌شود. همین سبب شده که اعضای اتاق بازرگانی نسبت به ظرفیت موجود کم‌جمعیت باشد. به اتاق بازرگانی می‌گویند پارلمان بخش خصوصی. ما باید ببینیم که چقدر این عبارت مصداق دارد و حد و اندازه اتاق بازرگانی اکنون در حد پارلمان بخش خصوصی است؟ به نظر من اگر قرار باشد، پارلمان بخش خصوصی داشته باشیم آن اتاق اصناف است. این اتاق 5 /3میلیون نفر عضو دارد. یک مجموعه جان‌دار و بزرگ است. در مقابل اتاق بازرگانی داریم که حدود 40 هزار نفر عضو دارد. آیا با 40 هزار نفر عضویت فراگیر ایجاد شده است؟ خیر. امروز عنوان بخش کشاورزی را هم به خود اضافه کرده است در حالی‌که در این بخش اعضای فعال قابل توجهی ندارد.
ما نمی‌گوییم که باید ناگهان سه میلیون نفر به عضویت اتاق اصناف دربیایند ولی دست‌کم باید شرایط برای عضویت یک میلیون نفر فراهم باشد. اتاق بازرگانی باید به اندازه نصف اتاق اصناف حداقل ضریب نفوذ پیدا کند. اکنون درتمامی شهرستان‌های حتی کوچک اتاق اصناف وجود دارد. وقتی قرار است به سوی یک میلیون نفر عضو برویم، نمی‌توانیم از افراد بخواهیم برای عضویت در اتاق به یک شهر دیگر بروند. مثلاً از شهرهای کوچک استان اصفهان بخواهیم حتماً به اصفهان بروند. در مواردی فاصله‌های بین شهرهای یک استان با یکدیگر بسیار زیاد است. کرمان، مازندران، سیستان و بلوچستان و... استان‌های پهناوری هستند که بین شهرهای آنها فواصل زیادی وجود دارد. بر اساس تعریفی که اتاق کرده است باید عضویت فراگیر ایجاد شود و دراین زمینه هم باید به این سمت برویم که برای شهرهای کوچک هم اتاق تشکیل دهیم.
امروز مقاومت زیادی در برابر درخواست تشکیل اتاق جدید صورت می‌گیرد. در نظر داشته باشید که از نظر اقتصادی فعال‌ترین شهرهای استان مازندران شهرهای آمل و بابل هستند و حدود 20 سال است که تشکیل اتاق بازرگانی برای این دو شهر ارسال شده است ولی اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد. کسی پاسخی به آنها نمی‌دهد. البته در قانون فعلی تشکیل اتاق شهرستان‌ها آسان است حتی با 50 نفر عضو هم امکان دارد ولی بر همین مبنا هم‌اکنون اجازه ایجاد اتاق بازرگانی جدید داده نمی‌شود. در قانون جدید به این سمت رفتیم که اگر قرار است عضویت فراگیر شود، برای تشکیل اتاق بازرگانی 50 نفر کم است و باید حداقل 150 عضو درخواست بدهند تا اتاق تشکیل شود. ما باید ساختار چنین برنامه‌ای را در قانون جدید تعریف می‌کردیم. امروز کارت بازرگانی برای حقوقی‌ها به دفتر مرکزی آنها ارسال می‌شود. در حالی که بسیاری از آنها متعلق به شهرستان‌ها هستند. امروزه واحدهای تولیدی بسیاری وجود دارند که مسائل زیست‌محیطی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... آنها در شهرستان‌ها حل‌و‌فصل می‌شود ولی دفتر مرکزی آنها متعلق به تهران است و در نتیجه عضو اتاق تهران به حساب می‌آیند. بسیاری از اینها افراد شاخصی هستند که حضورشان در شهرستان‌ها می‌تواند به اتاق شهرستان وزن دهد. بنابراین همین دفاتر مرکزی باعث شده است که ما از حضور بسیاری از فعالان اقتصادی مطرح در شهرستان‌ها محروم باشیم.
این مشکلاتی که می‌گویید با اصلاح قانون برطرف می‌شود؟ به عبارتی اینکه مثلاً افراد تمایل دارند در اتاق تهران باشند یا موارد دیگر صرفاً باید از طریق تغییر قانون تغییر کند؟
باید تاکید کنم که قانون تغییر چندانی نکرده است. ما تغییر چندانی در متن فعلی قانون اتاق بازرگانی ایجاد نکرده‌ایم. بسیاری از موارد گنجانده‌شده در طرح فعلی در آیین‌نامه‌ها هم موجود است. برای اتاق‌ها هم این امکان وجود داشت که بار دیگر همین موضوعات را از طریق آیین‌نامه‌ها پیش ببرند اما به نظر ما برخورد بسیاری از روسای اتاق با آیین‌نامه‌ها مناسب نیست. از این جهت که حتی در مواردی آیین‌نامه‌ها را تغییر دادند. ما متوجه شدیم که مثلاً در انتخابات‌ها آیین‌نامه‌ها تفسیر به رای می‌شود و چون محدودیتی هم وجود ندارد دست روسای اتاق برای چنین رفتاری عموماً باز است. همین شرایط زمینه‌ها را برای ارائه طرحی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی فراهم کرد.
