دخالت یا تقویت

   آیسان تنها: طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی هفته گذشته تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد. طرحی که به امضای 55 نماینده مجلس رسیده و برقراری «شفافیت» و «نظارت» در عملکرد اتاق‌های بازرگانی دو هدف عمده آن عنوان شده است. در مقدمه این طرح درباره دلایل توجیهی تهیه این طرح به 11 مورد اشاره شده است. مواردی از قبیل عدم نظارت متناسب بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی، تبدیل شدن اتاق‌های بازرگانی به حیاط خلوت دولت، عدم امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستان‌های مستعد، ضرورت بازنگری در ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، ضرورت اثربخش کردن کارت‌های بازرگانی برای شهرستان‌ها و ضرورت ممنوعیت صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای دولتی‌ها.

به گفته تنظیم‌کنندگان این طرح اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار و به دلیل عدم نظارت‌های شایسته غیروابسته و همچنین به دلیل حضور در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.

جعفر قادری، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این طرح، در اظهاراتی مطرح کرده است که تصویب این طرح زمینه‌ای ایجاد خواهد کرد که به موجب آن میزان و نحوه هزینه‌کرد دریافتی‌های اتاق‌های بازرگانی مشخص و دخالت طیف‌ها و جریان‌ها شفاف می‌شود.

نارضایتی بخش خصوصی

با این همه به نظر می‌رسد این طرح چندان مورد استقبال برخی اعضای اتاق‌های بازرگانی قرار نگرفته است. برخی می‌گویند مجلس با این طرح به دنبال این است که اتاق‌های بازرگانی زیر نظر دولت رفته و اداره امور آن تماماً به حاکمیت منتقل شود و این خلاف موازین بخش خصوصی بوده است.

هفته گذشته مسعود جمالی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اصلاح و تغییر قانون اتاق بازرگانی ایران را همراه با شتاب‌زدگی و غیرکارشناسانه دانست. او البته تاکید کرد که با توجه به طول عمر برخی از قوانین کشور به ضرورت به‌روزرسانی آنها بر حسب شرایط و نیاز باور دارد اما معتقد است عجله و شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر به عقبگرد قانونی منجر خواهد شد و به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. مانند آنچه درباره اصلاح قانون تجارت اتفاق افتاد.

او همچنین به موارد مورد توجه این طرح هم اشاره کرده و آنها را مورد انتقاد قرار داده است. مثل پایگاه امن دولت خواندن اتاق‌های بازرگانی که در طرح گنجانده شده و به‌زعم جمالی صحت ندارد. به گفته وی مرور مطبوعات و خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مخالفت‌ها با قوانین و مقررات دولتی انجام گرفته است.

بنابراین روشن است که فارغ از اهداف تهیه و تنظیم این طرح و نتایجی که در صورت تصویب احتمالی به دنبال خواهد داشت، دست‌کم برخی از ذی‌نفعان علیه آن موضع خواهند گرفت. شاید یک دلیل آن را بتوان انتظارها برای تغییر رویکرد ارکان نظام سیاسی نسبت به بخش خصوصی دانست. جریانی که با انتخابات اخیر مجلس کلید خورد و برخی انتظار دارند با انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو تکمیل شود.