صداقت آمار در روایت بحران
آیا شاخصهای اقتصادی اوضاع امروز اقتصاد ایران را بحرانی نشان میدهند؟
هرچند به نظر میرسد بحران اقتصادی واژهای نوین در علم اقتصاد باشد که بسیاری را به یاد رکود بزرگ دهه 1930 میلادی یا بحران مالی جهانی 2008 میاندازد، اما واقعیت این است که سابقه این پدیده به سدههای بسیار قبل بازمیگردد. نخستین بحران مهم اقتصادی جهان را شاید بتوان وحشت مالی سال 33 پس از میلاد در امپراتوری روم دانست. پس از توسعه اقتصاد در کشورهای مختلف و بهخصوص قاره اروپا، از قرن هفدهم به بعد تعداد بحرانهای اقتصادی در جهان رو به افزایش گذاشت. ریشه این بحرانها دلایل مختلفی را دربر میگیرد که گستره تنوع آنها از رکود کشاورزی بریتانیا تا بحران انرژی و تکانههای قیمتی نفت اوپک، بحران بانکداری، بحران بدهی در آمریکای لاتین، حباب قیمت داراییها در ژاپن، حملات تروریستی 11 سپتامبر و حتی رکود مربوط به ویروس کرونا را دربر میگیرد. ایران نیز در ادوار مختلف از این بحرانها که نبض اقتصادی کشور را مختل کردهاند، رنج برده است. با این حال، اکنون پرسش مهمی وجود دارد و آن این است که آیا شرایط اقتصادی حال حاضر ایران بحرانی است؟ و چگونه میتوان این موضوع را رد یا تایید کرد؟ موضوع دیگر این است که آیا همانگونه که از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود، از زمان حمله مغول چنین فشاری بر ایرانیان در تاریخ بیسابقه است؟ در بخش اول این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار دارد یا خیر، و در بخش دوم با نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران و بحرانهایی که با آن روبهرو شده است، به میزان صحت گزاره بیسابقه بودن فشار اقتصادی کنونی بر ایران توجه خواهیم کرد.
نگاهی به متغیرهای اقتصادی
برخی محققان در مورد شکلگیری بحران اقتصادی و عوامل آن، کمبود ذخایر برای دفاع از پول ملی، بانکهای ضعیف و تاریخچهای از کاهش شدید پول ملی را موثر میدانند. آرون تورنل، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، لسآنجلس، با توجه به موارد فوق، معتقد است با مطالعه گذشته تاریخی کشورها میتوان به الگویی برای یافتن کشوری که دچار بحران میشود، دست پیدا کرد. به نظر وی، بحرانهای کشورهای مکزیک و تایلند بهطور تصادفی رخ نمیدهند، بلکه به دلایلی نظیر تداوم کاهش ارزش حقیقی نرخ ارز به مدت چند سال یا شدت وامدهی، آن کشور آسیبپذیر شده و احتمال ضربه خوردن نظام بانکی آن افزایش مییابد. بررسی متغیرهای اقتصادی در ایران نیز ما را در درک این موضوع کمک میکند. در نمودار 1 میزان تغییرات ریال در برابر دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، کاهش ارزش پول ملی در ایران طی چند سال اخیر قابل توجه بوده و این موضوع میتواند یکی از زمینههایی باشد که منتهی به وقایع ناخوشایندی در اقتصاد، حوزههای مدنی و سایر حوزهها شود. افزون بر این، برخی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم و رشد اقتصاد از مهمترین نشانههایی هستند که میتوانند در غلتیدن یک کشور به دامن بحران مهم باشند. رشد اقتصادی منفی در دو سال 1397 و 1398 و وضعیت رشد سال جاری که مقارن با شیوع ویروس کرونا بوده است، موجب شده وضعیت آسیبپذیری اقتصادی در کشور هرچه بیشتر تشدید شود. بررسی روند رشد اقتصادی کشور در خلال سالهای 1961 تا 2019، معادل سالهای 1340 تا 1398 گویای این است که هیچگونه ثبات و پایداری بلندمدت در مورد رشد اقتصادی دیده نمیشود. نرخ تورم کشور نیز که در سالهای 1395 و 1396 تکرقمی شده بود، در سالهای 1397 و 1398 شتاب زیادی گرفته و به بیش از 30 و 40 درصد رسیده است. تمامی این موارد حاکی از وخامت اوضاع اقتصادی هستند که انتظارات را نسبت به امکان بروز بحران بیشتر میکنند.
شواهدی از بحرانهای اقتصادی ایران در سه پرده
مروری بر تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد که اقتصاد کشور در ادوار مختلف دچار بحرانهایی بوده است. بازخوانی این تاریخ حاکی از آن است که مشکلات آن هنگام، چندان هم با امروز متفاوت نیستند و در دورههایی تورم و فشار فراوانی را بر مردم تحمیل کردهاند. مثالهایی از این قبیل را میتوان در دوره صفویه، قاجاریه و پهلوی نیز مشاهده کرد. در دوران صفویه، مقارن با سلطنت شاه صفی دوم، وضع مالی کشور وخیم شد و قحطی و طاعونی که پس از خشکسالی در سال 1668 شیوع پیدا کرد، بسیاری از نقاط ایران را دربر گرفت. سالهای بعد نیز اوضاع بهبود نیافت. قیمتها در اصفهان افزایش چشمگیر یافتند و نان که در سال 1667 در هر منِ شاهی (حدوداً شش کیلوگرم) یک عباسی فروخته میشد، در سال 1672، 50 درصد گرانتر شد. شاردن، جهانگرد معروف، در مورد بدتر شدن اوضاع بین دو سفرش به ایران عنوان میکند که ثروت کشور نصف شده و سکه خوب دیگر پیدا نمیشود. نوشتههای دیگر نیز نشان میدهد که تنها یک درصد از پولهای اهدایی شاه سلیمان به سفرای خارجی مرغوب بوده و جنس سکههای ایران در آن زمان، تنزل یافته بودند (برگرفته از کتاب ایران در بحران، رودی متی). به عنوان مثال دیگر، تحول عمده مالیه ایران در قرن نوزدهم را کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمتها دانستهاند. نرخ مبادله پول رایج ایران طی سالهای 1800 تا 1914 بیش از 80 درصد ارزش خود را در برابر استرلینگ از دست داد و افزایش قیمت برخی از اقلام مایحتاج، هرچند تخمین آن دشوار است، طی سالهای 1847 تا 1914 حدوداً چهار تا هشت برابر شد. درآمدهای دولت ایران نیز از چهار میلیون و 750 هزار تومان معادل یک میلیون و 900 هزار لیره در سال 1876 به پنج میلیون و 500 هزار تومان یا یک میلیون و 670 هزار لیره در سال 1886 رسید، یعنی در طول 10 سال درآمدهای دولت برحسب تومان افزایش 16درصدی و از نظر لیره کاهش 12درصدی یافت. برخی مورخان نیز درآمد دولت ایران در سال 1889-1888 را معادل پنج میلیون و 537 هزار تومان یا یک میلیون و 653 هزار لیره ذکر کردهاند که حاکی از وخیمتر شدن وضعیت درآمدهای دولتی و تضعیف اقتصادی است (تاریخ اقتصادی ایران، چارلز عیسوی). اوضاع بحرانی دیگری را که در اقتصاد کشور رخ داده است، میتوان با کشیده شدن ناخواسته ایران به جنگ جهانی دوم و تحولات پس از آن مشاهده کرد. نگاهی به آمارهای تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، نشان میدهد که در سال 1322 تورم در ایران بسیار بیشتر از حال حاضر و سهرقمی بوده است. بر این اساس، تورم ایران که در سال 1320 به 5 /49 درصد رسیده بود، در سالهای 1321 و 1322 به ترتیب 2 /96 و 5 /110 درصد اعلام شده است.
جمعبندی
بر اساس آنچه گفته شد، به نظر میرسد بهرغم شرایط نامساعد اقتصاد ایران در حال حاضر، در دورههایی از تاریخ معاصر و حتی پیشتر، شرایط بحرانی و فشار بر مردم وجود داشته است. بر همین اساس اگرچه به نظر میرسد افزایش نرخ تورم، کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر و تورم و نوسانات رشد اقتصادی ایران نشانههایی هشداردهنده برای بروز بحران اقتصادی در کشور باشند، اما مروری بر متغیرهای اقتصادی حاکی از آن است که با توجه به نرخ تورم در کشور در سالهای ابتدایی دهه 1320 و شرایط اقتصادی در برههای از سلسله قاجاریه و صفویه، امروز لزوماً بیشترین فشار بر کشور وارد نشده است. افزون بر این، باید توجه داشت مساله سیاست پولی در ایران، موضوعی است که از گذشته همواره در دولتها یا ادوار مختلف مشکلاتی را ایجاد کرده است.