پایان دوره هراس‌افکنی از بازار آزاد

اقتصاد ایران در سطح کلان یک اقتصاد سنجاق‌شده به تحولات اقتصاد جهانی به حساب می‌آید و استقلال اقتصادی به معنای اینکه بتواند تحولات مرتبط با متغیرهای کلان مثل تولید ملی، سرمایه‌گذاری، سطح اشتغال و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند ندارد. تجربه تاریخ معاصر دست‌کم از دهه 1340 تا امروز نشان می‌دهد سهم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و البته در سال‌های تازه سپری‌شده صادرات پتروشیمی و میعانات گازی بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی ایران دارد. مدیران اقتصادی ایران تنها کاری که می‌کردند و این روزها با دردسر مواجه شده‌اند این بوده است که درآمد ارزی به‌دست‌آمده را با نرخ‌های دولت‌فرموده تبدیل به ریال کرده و آن را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کرده‌اند. بخشی از این منابع به هزینه‌های جاری و بخش دیگری به هزینه‌های عمرانی و البته دفاع و امنیت اختصاص داده می‌شد. البته ایران در همه 60 سال اخیر بخشی از درآمدهای ارزی را نیز به واردکنندگان دولتی و خصوصی با نرخ‌های مصوب می‌داد تا آنها کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای مصرفی وارد کنند. تحولات دو نوبت تحریم در اوایل این دهه و نیز دو سال اخیر نشان می‌دهد وقتی شیرهای صادرات نفت بسته می‌شود و درآمدهای نفت سقوط می‌کند اقتصاد ایران کوچک می‌شود.

بازار ارز؟

در چنین وضعیت تاریخی و نهادینه‌شده در ایران گفت‌وگو و داوری درباره بازار ارز ایران با یک اشتباه سترگ روبه‌رو است. به این معنی که اصولاً در ایران بازار ارز نداریم تا بخواهیم درباره آن کارشناسی و مجادله علمی داشته باشیم. به این معنا که وقتی صحبت از بازار یک کالا می‌کنیم باید دو عنصر مهم در آن وجود و عینیت داشته باشند. یک عنصر و پایه اصلی برای اینکه بازاری برای یک کالا باشد این است که در عرف و در قانون و به‌ویژه نزد نهادهای حاکمیتی قبول کنیم که آن پدیده یک کالاست. به‌طور مثال در ایران قبول شده است که کفش و آهن و رایانه کالا هستند بنابراین بازار کفش، بازار آهن و بازار رایانه داریم. شوربختانه در ایران به این دلیل که ارزهای معتبر عمدتاً به دولت تعلق دارد بازار ارز را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را قبول ندارند. بازار ارز را در ایران به‌طور واقعی و عینی مشابه آنچه در اقتصادهای سالم و عادی وجود دارد نمی‌توان دید. اما این کالا یعنی ارز در نهادینه‌ترین شکل اثر وجودی‌اش را اثبات می‌کند. از سوی دیگر باید توجه کنیم وقتی از بازار ارز صحبت می‌شود معنایش این است که در آن شمار قابل اعتنایی فروشنده و خریدار وجود دارند که هر روز و به دلایل متفاوت با نرخ‌های مختلف ریال را با دلار یا یورو مبادله می‌کنند. در ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت اصلی‌ترین انحصارگر در سمت عرضه بوده و نیز در سمت تقاضا نیز گروهی از بزرگ‌ترین انحصارهای دولتی و نیز شماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل می‌داده‌اند و به همین دلیل است که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است. در چنین وضعیتی اصل بر این بوده که دولت و بانک مرکزی تعیین‌کننده اصلی نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ایران بوده‌اند.

آدرس عوضی می‌دهند

روزگاری دراز از دهه 1340 تا همین اواخر دهه 1390 به مدت نیم‌قرن بازار جهانی نفت شاداب و بالنده بود و ایران نیز به دلیل سرمایه‌گذاری تاریخی و بخشندگی طبیعت نفت را با ارزان‌ترین قیمت تمام‌شده به بازار می‌فروخت و سهم حدود 14درصدی نیز در اوپک داشت و برای خودش در میان صادرکنندگان نفت سری در میان سرها بود. در این وضعیت بود و هست که صادرات در ایران به مثابه یک راهبرد از جلوی چشم فعالان صنعتی، دولت و حکومت دور نگه داشته شده بود و اصولاً جای بزرگی در ارزش افزوده تولید ناخالص نداشت. ارزش افزوده اصلی صادرات ایران تا دهه 1380 بر دوش خاویار، فرش دستباف، پسته، خشکبار، کشمش، روده و سالامبور بود و اگر در بهترین نقطه و در اوج بود تنها 10 درصد درآمد ارزی را تشکیل می‌داد. در این وضعیت بود که دولت ارزهای در اختیار خود را برای رضایت همه شهروندان در گروه‌های گوناگون به قیمت ارزان هبه می‌کرد. به روزنامه‌داران، کشاورزان، کارگران، واردکنندگان، سهامداران بانک‌ها و روشنفکران به شکل‌های گوناگون ارز ارزان داده می‌شد تا ارزان بخورند و بیاشامند و بنویسند و فکر کنند. این عوضی‌ترین آدرس تاریخی بود که دو مقوله بسیار باارزش تاسیس بازار ارز و نیز توسعه صادرات را بی‌معنی کرده بود. یک کارکرد این آدرس عوضی نیز این بود که سیاستمداران ایرانی با اندیشه‌ها یا اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی تصور می‌کردند و البته تصور چندان نادرستی هم نبود که نرخ ارز در ایران معیاری برای قیمت‌های نسبی است. به این ترتیب اگر دولت نرخ ارز را افزایش دهد قیمت تمام کالاها و خدمات متناسب با میزان افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده تولید نیز به دلیل سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه افزایش می‌یابد. این اتفاق سه بار در سال‌های اخیر با شدت و ضعف رخ داده است. در سال‌های 1391، 1392، 1397 و 1398 شهروندان با آسیب مواجه شدند.

ترس و کوتاه‌نگری

رخدادهای شتاب‌دهنده نرخ تورم راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده بود. این روزها اما کفگیر ارزی به ته دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده‌اند دیگر نمی‌توان از تاسیس بازار ارز به معنای اینکه در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند اجتناب کرد. از سوی دیگر به‌رغم اینکه بانک مرکزی و دولت صادرکنندگان را تحت شدیدترین فشارها برای برگشت ارز در این وضعیت عجیب قرار داده‌اند ارزش صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. تجربه دو سال تازه سپری‌شده نشان می‌دهد اگر دولت هراس نداشته باشد و اجازه دهد بازار ارز واقعی تاسیس شود افزایش صادرات در شرایط بالندگی نرخ ارز حتمی است. باید از انگ زدن به بازرگانان و صادرکنندگان دوری کرد و اجازه داد در یک دوره میان‌مدت شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل بگیرد و میزان صادرات افزایش یابد تا قیمت‌ها در تعادل مناسب استقرار پیدا کنند. نباید با بیان نکات انحرافی مثل اینکه دلار سه برابر شد اما صادرات رشدش ناچیز بوده در مسیر درست، چاه و چاله حفر کرد. صادرکنندگان باید بتوانند به شهروندان ایرانی اطمینان دهند رشد صادرات به رشد عرضه ارز در میان‌مدت منجر می‌شود و ترس از گرانی بیهوده است. وظیفه اتاق‌های بازرگانی تبیین و توضیح دادن به این شبهه‌هاست که صادرات به خروج ارز منجر می‌شود یا اینکه صادرات به میزان رشد ارزهای معتبر رشد نداشته است. صادرات یک فعالیت پیچیده و دارای ابعاد گوناگون به‌ویژه شرایط طبیعی در بازار داخلی، سیاست خارجی کارآمد و دارای تعامل مثبت با جهان است. باید با بدنه جامعه گره خورد و واقعیت‌ها را بیان کرد تا ترس‌ها فروریزد و به برگشت اصول اقتصاد در بازارها از جمله بازار ارز رسید. در این صورت می‌توان به بازار مطلوب در ارز و سیاست‌های ارزی کارساز نیز دست یافت. افزایش صادرات در دو سال تازه‌سپری‌شده به ما می‌گوید باید در یک دوره میان‌مدت با سیاست‌های مناسب در سایر متغیرها و سیاست‌ها کمک کرد تا هراس‌افکنی از اینکه اگر نرخ ارز آزاد شود شهروندان از گرانی له می‌شوند به دور باطل بی‌اثری بیفتد. دولت البته بدون تردید در ادامه وضعیت فعلی از هر جناح سیاسی که باشد ناگزیر است سیاست‌های ارزی ویرانگر مبتنی برسلطه یک انحصارگر را کنار بگذارد و اجازه دهد بازیگران بازار در سمت عرضه متعدد و گوناگون و دارای اختیار کافی برای چگونگی مدیریت ارزهای خود باشند.