کمک گرفتن از سهام عدالت
در ایام کرونا، بین ۱۲ تا ۲۷ درصد از شاغلان بیکار می‌شوند
بورس این روزها موضوع هر محفلی شده است. از محافل رسمی و سخنرانی‌های مقامات ارشد کشور که وعده حمایت از بازار سرمایه را مطرح کرده‌اند تا دیالوگ‌های روزانه مردم در خانه و خیابان که به شکلی چشمگیر به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه نشان می‌دهند. بعضی دنبال سیگنال می‌گردند، عده‌ای از این رشدهای عجیب و غریب متحیر شده‌اند و سوال دارند، بعضی تحلیل می‌کنند، برخی نگران شده‌اند و درباره عملکرد و تصمیمات دولت هشدار می‌دهند و عده‌ای هم مثل مسوولان و رسانه‌های دولتی، مردم را به حضور هرچه بیشتر در بازار سهام تشویق می‌کنند. هفته گذشته علاوه بر خبرهای ادامه انتشار سهام دولتی در بورس، خبر موافقت با آزادسازی سهام عدالت نیز اعلام شد تا مباحث بورسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رهبر انقلاب در ابلاغیه‌ای با درخواست دولت برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با صدور ابلاغیه‌ای، ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، بر ضرورت رعایت سه شرط در این واگذاری‌ها تاکید و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند. در ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی با آزادسازی سهام عدالت با رعایت این امور، موافقت شده است: ۱- دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب و به‌تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. ۲- مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. ۳- نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.
سهام عدالت به کمک مردم آمده است
رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه 10 اردیبهشت هیات دولت، به شورای عالی بورس دستور داد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مقررات و آیین‌نامه‌های ضروری در این زمینه را آماده کند. رئیس‌جمهور با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد که در این شرایط سخت هر چه بتوانیم دارایی‌های مردم را به‌روز و مالکیت مردم را شفاف و اختیارات کار را به صاحبان مال برگردانیم، اقدامی ارزشمند و بزرگ خواهد بود. طبق گزارش ایسنا، روحانی درباره سه مکاتبه‌ای که برای آزادسازی سهام عدالت با رهبر انقلاب داشته، توضیح داد: در سال ۹۴ مردم در سامانه‌ای ثبت‌نام کردند و مشخص شد هرکسی چه مقدار سهم دارد. ما دنبال آزادسازی سهام عدالت بودیم و مطرح شد رهبری باید اجاره آزادسازی سهام عدالت را بدهند. من چند بار به ایشان در این زمینه توضیح دادم و در ۹۶ لایحه آن را به مجلس فرستادیم. سه مکاتبه خدمت رهبری در چند ماه اخیر داشتم تا سهام عدالت آزاد شود و اهداف رهبری هم کاملاً رعایت شود. در اسفند، فروردین و اردیبهشت با رهبری مکاتبه داشتم. رهبری نکاتی را به من گفتند و تاکید داشتند تا چارچوبی برای آزادی سهام عدالت تهیه شود. این چارچوب تهیه شد و در نهایت ایشان موافقت کردند شورای عالی بورس آزادسازی را انجام دهد. رئیس‌جمهور گفت: حدود 50 میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند و حساب و کتاب این سهام روشن است. از شورای عالی بورس می‌خواهم در کوتاه‌ترین زمان لازم آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم را تهیه کند. در سه نوبت سود این سهام به ازای یک میلیون تومان، به مردم پرداخت شده است. روحانی با بیان اینکه «مردم اگر تمایل داشته باشند می‌توانند سهم خود را نگه داشته و از سود آن بهره ببرند»، اظهار کرد: ارزش این سهام هر روز بیشتر می‌شود. البته اگر مردم بخواهند، می‌توانند سهام را بفروشند. نحوه فروش سهام را شورای عالی بورس مشخص می‌کند. این سهام به کمک مردم آمده است.
هشت میلیون تومان برای 49 میلیون نفر
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «هشت میلیون تومان برای 49 میلیون نفر» نوشت: آزادسازی سهام عدالت از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کمک اقتصادی به خانوارها مطرح بود که به‌ویژه طی ماه‌های اخیر و بعد از شیوع کرونا و زیان‌های اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دولت پیشتر سازوکاری برای آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی طراحی و اعلام کرده بود که آزادسازی سهام با تصویب نهایی در دولت یا اجازه رهبر انقلاب تا انتهای سال 99 انجام خواهد شد. حدود دو هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر آزادسازی سهام عدالت، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی سهام عدالت را هشت میلیون تومان اعلام کرده بود. برآوردها از ارزش سهام عدالت در انتهای سال گذشته حدود پنج میلیون تومان بوده که با توجه به رشد قابل توجه ارزش سهام شرکت‌های بورسی سبد سهام عدالت در سال 99، این ارزش بیش از 50 درصد رشد کرده است و در صورت تداوم رشد بورس، باز هم رشد خواهد کرد. البته ارزش سهام 500 هزار تومانی (برای کسانی که آورده نقدی را تکمیل نکردند) حدوداً نصف ارزش روز سهام یعنی حدود چهار میلیون تومان است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایبنا، تعداد شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 6 /26 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس با توجه به تورم و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز سبد سهام عدالت افزایش یافته و در حال حاضر به 370 هزار میلیارد تومان رسیده است.
علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک سیما اظهار کرد: مشمولان سهام عدالت می‌توانند وارد سامانه سهام عدالت شوند و در آن سامانه مشخص کنند که خودشان آمادگی دارند به‌طور مستقیم مدیریت این سهام را در اختیار بگیرند یا نه. البته وی توصیه کرد افرادی که دانش مدیریت این سهام را ندارند، مدیریت این سهام را نپذیرند.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، نیز در حاشیه جلسه روز چهارشنبه 10 اردیبهشت هیات دولت گفت: مردمی که نمی‌توانند سهام خود را مدیریت کنند، از فروش فوری و شتاب‌زده آن خودداری کنند. زیرا ممکن است تعدادی از افراد سودجو با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی سهام نسبت به خرید این اوراق امتیاز اقدام کنند و این بسیار خطرناک است، زیرا این سهام ارزشمند است.
واگذاری 5 /16 هزار میلیارد تومان اموال دولت
وزیر اقتصاد از سوی دیگر روز یکشنبه هفته گذشته (7 اردیبهشت) اعلام کرد: ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های دولت از شنبه (13 اردیبهشت) در بورس واگذار می‌شود. طبق گزارش روزنامه شهروند، وزیر اقتصاد گفته است که این عرضه‌ها مربوط به باقیمانده سهام دولت در سه بانک تجارت، ملت و صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای البرز و بیمه اتکایی امین است که قرار شده در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» عرضه شود. این واگذاری که در ادامه واگذاری‌های دولت در بازار سرمایه است، بدون نیاز به داشتن کد بورسی برای تمام ایرانی‌ها قابل خریداری است. بر اساس اطلاعیه‌هایی که سازمان بورس منتشر کرده است هر فرد دارای کد ملی می‌تواند تا سقف دو میلیون تومان پذیره‌نویسی کند و محدودیت سنی برای سرمایه‌گذاران نیز وجود ندارد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه جهش‌های پی‌درپی را در این بازار به دنبال داشته و شاخص بورس را از قله ۸۰۰ هزار واحدی فراتر بوده است.
بیکاری 8 /2 تا 4 /6 میلیون نفر بر اثر کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی مطالعه‌ای با موضوع «ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» نشان داده است که تحت سناریوهای مختلف بین 5 /7 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین دو میلیون و 870 هزار تا شش میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. دنیای اقتصاد نوشت: بازوی پژوهشی مجلس، میزان اشتغال ازدست‌رفته بر اثر کرونا را در قالب سه سناریو تخمین زد. سناریوها براساس مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌ها شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ستانده کل اقتصاد (عرضه و فروش در اقتصاد) بین ۴ /۷ درصد تا ۳ /۱۷ درصد در نیمه نخست امسال کاهش یابد. کمترین کاهش مربوط به وضعیتی است که آزادسازی نسبی اجرا و مراکز آموزشی هم از هفته دوم اردیبهشت بازگشایی شود. بیشترین کاهش هم مربوط به وضعیتی است که سختگیری تا ریشه‌کن شدن ویروس تداوم یابد. در این سناریوها، بین دو میلیون و ۸۷۶ هزار نفر تا شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان کشور، شغل خود را از دست خواهند داد. یعنی بین ۱۲ تا ۲۷ درصد از شاغلانی که پیش از کرونا مشغول به کار بودند، در این ایام بیکار می‌شوند. هرچند که با فروکش کردن موج کرونا، بخش قابل توجهی از مشاغل باز خواهند گشت. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سیاست‌های حمایتی دولت، از هدفمندی مناسبی برخوردار نبوده و بسیاری از شاغلان غیررسمی که در دهک‌های پایین درآمدی هستند، از این چتر جا می‌مانند؛ درحالی‌که حداقل ۸ /۵ میلیون خانواری که درآمدشان نسبت به گذشته تغییری نکرده، از پرداخت‌های حمایتی برخوردار شده‌اند.
ادامه جدال ارزی دولت و قوه قضائیه
جدال بر سر بخش‌های ارزی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنان ادامه دارد؛ در حالی که دولتی‌ها این گزارش را نادرست می‌خوانند، هفته گذشته رئیس قوه قضائیه از اتقان این گزارش گفت و دادستان تهران نیز از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل خبر داد. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، کمتر از یک هفته پس از آنکه حسن روحانی در اظهاراتی به‌صورت تلویحی از عذرخواهی افرادی درباره بخشی از محتوای گزارش تفریغ بودجه ۹۷ سخن گفت، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که گزارشی از دیوان محاسبات حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ واصل نشده است. ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی علاوه بر این تاکید کرد که تا امروز مواردی به این قوه رسیده که اتفاقاً بر «اتقان گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تاکید دارد». بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ که چند هفته قبل منتشر شده و دولت به آن انتقاد دارد، از مبلغ بیش از ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳ /۱۵ درصد بلاتکلیف است.
