یک تیر و سه نشان یا یک تیر و سه خطا

سیطره دولت و وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد، صمت، نفت و... بر مدیریت شرکت‌های «خصوصی‌سازی‌شده» باعث جذابیت روزافزون دسترسی به کرسی‌های وزارت و معاونت وزارت شده ‌است و توفیق در انتخابات کلید دستیابی به مدیریت این شرکت‌ها و اختصاص منابع آنها به گروه‌های ذی‌نفع است. نبود سازوکارهای حفاظت از حقوق سهامداران خرد نیز باعث شده ‌است سازوکارهای شفافیت موجود بورس توفیقی در پیشگیری از این امر نداشته باشد. این مساله از طرفی باعث کاهش بیش از پیش سلامت رقابت‌های انتخاباتی شده و از طرف دیگر باعث کاهش کارایی دولت شده ‌است. زیرا سایر گروه‌های ذی‌نفع نیز در بسیاری از موارد همراهی با تصمیمات دولت را مشروط به گرفتن سهم خودشان از منابع و مدیریت این شرکت‌ها کرده‌اند.

از طرف دیگر سال 99 را در حالی آغاز می‌کنیم که اقتصاد ایران با سه شوک بیرونی کرونا،‌ تحریم و کاهش شدید قیمت نفت مواجه است. ترکیب این سه شوک که هم درآمدهای دولت را به‌شدت کاهش داده و هم منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده است، دولت را بر آن داشته که بیشترین تلاش را برای تامین کسری بودجه شدید خود از طریق ترکیبی از فروش اموال، انتشار اوراق و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی به عمل آورد.

کمبود شدید منابع ارزی کشور و نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی نیز ریسک افزایش قیمت ارز و نرخ تورم در سال پیش‌رو را  افزایش داده است. ازاین‌رو بسیار طبیعی است که خانوارها به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر شوک‌های تورمی باشند و یکی از این راه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها باشد. این بدان خاطر است که در صورت عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصول نهایی این شرکت‌ها، سود اسمی این شرکت‌ها در میان‌مدت با افزایش تورم یا افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه طبیعی است که در شرایطی که ریسک افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در سال 99 افزایش یافته است، سرمایه‌گذاران اقتصادی هم تمایل به بالابردن سهم سهام شرکت‌ها در سبد دارایی‌های خودشان داشته باشند. به خصوص که در حال حاضر بانک مرکزی محدودیت‌های فراوانی را بر جابه‌جایی‌های مالی و سرمایه‌گذاری بر ارز گذاشته است. البته کاهش نرخ سپرده‌ها نیز مزید بر علت برای جذابیت سهام شرکت‌ها شده‌ است.

پس در ظاهر ‌به نظر می‌رسد که فروش دارایی‌های دولت این قابلیت را دارد که اول، سیطره‌ی دولت بر اقتصاد را کاهش دهد، دوم، بخشی از مشکل نیاز دولت برای تامین کسری بودجه‌اش را حل کند و سوم، پاسخگوی تقاضای بازار برای افزایش سهام شرکت‌ها در سبد دارایی‌های خودشان باشد و از فشار بر بازار ارز بکاهد. به عبارتی یک تیر و سه نشان!

اما مطابق معمول، گویا در حال یک فرصت‌سوزی دوباره هستیم و این بار هم در حال اتخاذ سه خطایی هستیم که هر یک به‌تنهایی می‌توانند منجر به اتفاقات ناگوار بعدی شوند.

خطای اول دولت آن است که چه در واگذاری شستا و چه در واگذاری آنچه «ETF» نامیده‌اند نه‌تنها کوچک‌ترین سهام مدیریتی را واگذار نمی‌کند بلکه مسیر را برای هرگونه اصلاح و خصوصی‌سازی واقعی در آینده بسیار پیچیده‌تر می‌سازد. در این واگذاری‌ها دولت نه‌تنها ذره‌ای از سیطره خودش بر اقتصاد را کاهش نمی‌دهد بلکه با افزایش شکاف بین جریان درآمدی بنگاه‌ها و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه‌های فساد و انتقال منابع شرکت‌های زیرمجموعه به ذی‌نفعان دولت را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر اگر واگذاری‌های صوری سال‌های گذشته (مانند سهام عدالت) گرهی در روند خصوصی‌سازی کشور ایجاد کرد، نحوه‌ی واگذاری‌های جدید تنها گرهی بر گره‌های قبلی می‌افزاید و هرگونه خصوصی‌سازی واقعی در دولت‌های بعدی را هم با مشکلات بیشتر مواجه می‌کند.

خطای دوم دولت آن است که به تامین مالی از طریق بازار سرمایه به‌عنوان یک فرصت زودگذر نگاه می‌کند. این نگاه دولت باعث شده‌ است که با عجله‌ای سرسام‌آور به عرضه دارایی‌های خودش و تامین سرمایه از طریق بورس روی آورد. این عجله‌ سرسام‌آور به نحوی است که مثلاً سهام شستا در نیمه‌شب در سامانه کدال ثبت شد و در فاصله‌ یک روز از بارگذاری مدارک شرکت‌های زیرمجموعه‌های شستا سهام شستا عرضه‌ اولیه شد (البته آن‌قدر هم تخفیف قائل شدند که مشکل نبود تقاضای کافی به وجود نیاید). هنوز غبار قضیه‌ شستا ننشسته است که خبر عرضه‌ «ETF» دولت در نیمه‌ اردیبهشت رسیده است. از این میزان عجله دولت می‌توان حدس زد که خود دولت بیشترین تردید را در مورد ادامه‌ روند‌های موجود در بازار سرمایه دارد. محدودیت دوماهه در خرید و فروش این اوراق نیز این شک را برمی‌انگیزد که احتمالاً تمام توجه به عدم ریزش بازار طی دو ماه آینده است و توجه کافی به اتفاقات احتمالی که ممکن است بعد از آن در بازار بیفتد ندارد. این نگاه می‌تواند منجر به عرضه‌ بیش از حد سهام در کوتاه‌مدت و در نتیجه ریزش شدیدتر بازار در ماه‌های پیش‌رو، مخصوصاً پس از آزادسازی سهام‌‌‌های پیش‌فروش‌شده شود. درصورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد،‌ انتظارات بسیار منفی نسبت به بازار سرمایه در میان آحاد مردم شکل خواهد گرفت که شاید سالیان سال بازار سرمایه از آن متاثر شود. این موضوع همچنین فشار بر بازار ارز و طلا در شش‌ماهه دوم سال را هم به‌شدت تشدید می‌کند.

خطای سوم دولت آن است که با فراخوان برای پیش‌فروش با تخفیف «ETF»اش موجب ورود یکباره تعداد بسیار زیادی از مردم به بازاری می‌شود که کمترین آشنایی را با آن دارند. برخلاف سرمایه‌گذارانی که از سال قبل وارد بازار شده‌اند این سرمایه‌گذاران از صعود شدید بازار در ماه‌های گذشته هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و در نتیجه بیشترین ضرر را از هر‌گونه کاهش قیمت خواهند دید. همچنین ورود یکباره تعداد زیاد افراد بدون دانش مالی به بازار سرمایه می‌تواند منجر به افزایش شدید نوسانات در بازار سرمایه شود. ورود یکباره افراد ناآشنا به بازار مالی همچنین زمینه را برای سوءاستفاده‌کنندگان برای ارائه اطلاعات غلط به سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. معضلی که از سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و تجربه‌ ما نشان داده که در حال حاضر ابزاری برای مقابله با آن نداریم و فقط خوش‌شانس بوده‌ایم که هنوز فاز اصلاح قیمت بازار اتفاق نیفتاده ‌است. اما بیم آن می‌رود که دیر یا زود با ورود بازار به فاز اصلاح قیمت‌ها شاهد وقایعی مشابه وقایع پس از ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز باشیم.

در مقابل دولت می‌تواند به عرضه‌ مستقیم سهام شرکت‌های بورسی خود بپردازد. این کار نه نیازی به عرضه‌ اولیه دارد و نه نیازی به تخفیف قائل شدن برای خریداران. از آن مهم‌تر آنکه دولت می‌تواند به‌جای عرضه‌ یکباره در قالب «ETF» با ارائه‌ برنامه زمانی مشخص برای عرضه‌ مستمر و تدریجی این سهام‌ها در طول ماه‌های آینده به‌جای افزایش نوسانات بازار و نگاه کوته‌بینانه به بازار سرمایه، نقش ثبات‌دهنده را در این بازار ایفا کند.

همچنین بهتر است دولت از عرضه‌ سهامش در شرکت‌های متوسط و کوچک‌ بورسی شروع کند. این دقیقاً همان قسمتی از بازار است که بیشترین عطش را برای عرضه‌های اولیه جدید دارد. محاسبات اولیه نشان می‌دهد که ارزش سهم دولت از شرکت‌های با ارزش بازاری زیر 15 هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار)‌ حدود 40 هزار میلیارد تومان است. این امر به افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. علاوه بر آن در صورت وجود یک برنامه‌ توسعه‌ای مشخص دولت می‌تواند از طریق واگذاری برخی از املاک مازاد خود نه‌تنها به منابع مالی بیشتری دست یابد بلکه موجب به حرکت درآمدن زنجیره‌ تولید در بخش‌های مرتبط بشود.

در نهایت باید تاکید شود که منطق اقتصادی و به‌خصوص نرخ بهره حقیقی منفی فعلی حکم می‌کند که دولت برای تامین کسری‌اش اولویت را بر استفاده از ظرفیت بازار اوراق بگذارد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی یا چابکی دولت می‌شود. متاسفانه نحوه عرضه فعلی دولت نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری این دارایی‌ها نمی‌شود بلکه باعث پیچید‌گی شدید هرگونه اصلاح ساختار و بهره‌وری این دارایی‌ها در آینده نیز می‌شود.