حمایت با منت

  رضا طهماسبی: دهه‌های متمادی و زیادی طول کشیده است تا هم علم اقتصاد و هم تجربه تاریخی نشان بدهد که دخالت دولت در حوزه تصدی‌گری در اقتصاد نه‌تنها منجر به نتایج مطلوب نمی‌شود که در بلندمدت فشار مضاعفی بر گرده آحاد اقتصادی وارد می‌کند که باید جور دولت بزرگ، کم‌بهره‌ور و خورنده سیری‌ناپذیر منابع را بر دوش بکشند. حالا اغلب اقتصاددانان و حتی سیاستگذاران اقتصادی، به‌رغم خواست سیاستمداران، تلاش می‌کنند تا دولت را هرچه کوچک‌تر و متمرکزتر بر وظایف محدود و تعریف‌شده‌اش بکنند. با این حال میل لویاتان به مداخله در تمام امور به ویژه اقتصاد که محل تولید ثروت و ارزش‌آفرینی است، از‌بین‌بردنی نیست و از هر روزنه یا اهرم کمکی برای در دست گرفتن بیشتر امور استفاده می‌برد، چه مساله افزایش قیمت سیب‌زمینی باشد، چه معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه و چه آثار وسیع شیوع کووید 19.

با شیوع کرونا که منجر به محدودیت شدید برای کسب‌وکارها و تعطیلی موقت یا حتی دائمی و ورشکستگی آنها شده است، شاهد خیزش مجدد دولت‌ها برای کمک به کسب‌وکارها هستیم. از آمریکا گرفته تا آلمان و انگلستان و ایتالیا یا ترکیه و لهستان و عربستان سعودی و ایران، بسته‌های حمایتی یکی پس از دیگری با ارقام متفاوت و سیاست‌های مختلف بیرون می‌آید و تصویب می‌شود؛ سیاست‌هایی که قرار است دست کسب‌وکارهای زمین‌خورده را بگیرد و آنها را بلند کند تا بتوانند ادامه حیات بدهند و پس از عبور از دوران کرونا، فعالیت عادی خود را از سر بگیرند و قرض و قوله‌های دولت را پس بدهند و اگر بلاعوض بوده هم که نوش‌جانشان، پول مالیات‌دهندگان بود. اما آیا دولت یقه کسب‌وکارهایی را که در زمان کرونا دستشان را گرفته است، رها می‌کند؟ بار هزینه‌های این خیزش عظیم دولتی را چه کسانی باید بپردازند؟ آنهایی که سود کردند یا آنهایی که با وجود کرونا، ریسک فعالیت را به جان خریدند و کار کردند؟

مساله اصلی این است که باید همیشه از بخشش و حمایت دولت هراس داشت. چون دولت در آنچه می‌خواهد از جیب دیگران ببخشد، نه وسواسی دارد و نه سختگیری اصولی. و با این همه از طلبکاری دولت چیزی کاسته نمی‌شود و زمینه بروز و ظهور مداخلات گسترده‌تر دولت فراهم می‌شود، بالاخره دولتی که پول داده است تا کسب‌وکار ادامه حیات دهد، حق خود می‌داند که مسیرش را هدایت کند، کالایش را قیمت‌گذاری کند، واردات را برایش ممنوع کند یا جلوی صادراتش را بگیرد. علاوه بر اینها، همه کاری که دولت می‌کند اگر حتی به مداخله‌اش بیارزد، بار تورمی به همه آحاد جامعه تحمیل می‌کند؛ آن هم جامعه‌ای که حدود 35 درصد تورم را در یک سال گذشته پشت سر گذرانده و امسال نیز چشم‌انداز تورم دورقمی دارد.

احتمالاً ضرورت دارد که دولت در این شرایط آشفته و پرابهام به افراد کمک کند. اما تامین منابع این کمک‌ها مهم است که از طریق اوراق قرضه یا فروش دارایی‌های مازاد دولت باشد یا از چاپخانه بانک مرکزی. همچنین مهم است که کمک‌های دولت به افراد و بنگاه‌ها می‌رسد یا به سفارش‌شده‌ها و نورچشمی‌ها، کمکی که دیگر به خزانه بازنمی‌گردد چون برای دریافت‌کنندگانش تیول و کمک بلاعوض به حساب می‌آید.